أنقرة تعمل مع موسكو على «خريطة طريق» لإنهاء الأزمة السورية

قائد ميداني في الجيش الحر يطالب تركيا بضرب التنظيمات الإرهابية في حلب

أنقرة تعمل مع موسكو على «خريطة طريق» لإنهاء الأزمة السورية
TT

أنقرة تعمل مع موسكو على «خريطة طريق» لإنهاء الأزمة السورية

أنقرة تعمل مع موسكو على «خريطة طريق» لإنهاء الأزمة السورية

كشفت أنقرة عن خريطة طريق تعمل عليها مع موسكو من أجل وقف القتال وإيصال المساعدات إلى المناطق المحاصرة في أنحاء سوريا، في حين دعا قائد ميداني بالجيش السوري الحر تركيا إلى توجيه ضربات إلى التنظيمات التي وصفها بـ«الإرهابية» في حلب.
وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو كشف النقاب أمس، عن أن بلاده وروسيا تعملان حاليًا على «خريطة طريق جديدة» لإنهاء الأزمة السورية، لافتا إلى أن الخريطة الجديدة تتضمن كيفية الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية إلى المناطق المحاصرة في عموم البلاد. وفي تصريحات نقلتها صحيفة «صباح» قال جاويش أوغلو إن تركيا وروسيا «ترغبان بشكل فعلي في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في سوريا، وإن الطرفين يبذلان جهودًا مضاعفة لوقف إطلاق النار والانتقال إلى مرحلة الحل السياسي ومن ثم إنهاء الأزمة السورية» المستمرة منذ قرابة ست سنوات.
وتابع الوزير التركي: «في المرحلة الحالية نتباحث مع الروس حول كيفية إعلان حالة وقف إطلاق النار وكيفية تفريق المعارضة المعتدلة عن جبهة النصرة، لأننا لو بدأنا بالحديث عن كيفية الحل السياسي فإننا لن نتمكّن من التوصل إلى حل لوقف إطلاق النار وإيصال المساعدات».
وبالنسبة لمسألة رحيل رأس النظام السوري بشار الأسد عن السلطة، قال جاويش أوغلو إن الخلاف ما زال قائما مع الروس حول هذه القضية، موضحًا: «نحن لم نغيّر موقفنا من هذه المسألة أبدًا. ونرى أنّ الحل السياسي لا يمكن أن ينجح مع استمرار الأسد في سلطة البلاد، لكننا لم نتوصل في محادثاتنا مع الروس إلى مرحلة إقناع بعضنا بعضا حول مصير الأسد».
وحول ما يبدو من تعثر في الفترة الأخيرة لعملية «درع الفرات» التي أطلقتها تركيا دعما لقوات من الجيش السوري الحر في شمال سوريا، شرح جاويش أوغلو أن «مقاومة تنظيم داعش الإرهابي ازدادت مع اقتراب قوات الجيش السوري الحر إلى أطراف مدينة الباب، التي تعد المعقل الرئيسي للتنظيم في ريف حلب، ومن المتوقع أن تزداد هذه المقاومة أكثر عند دخول مركز المدينة»، وذكر أنّ الاستراتيجية الحالية تقوم على تطويق الباب ومنع دخول عناصر جديدة إليها.
كذلك شدد الوزير التركي على أن قوات «درع الفرات» ستتابع المسير نحو مدينة منبج بعد تحرير الباب من «داعش»، وأن هذه القوات «ستتجه نحو محافظة الرقّة عقب تطهير الباب ومنبج من (داعش) الإرهابي». وقال: إن أنقرة تراقب عن كثب عملية انسحاب عناصر حزب الاتحاد الديمقراطي من منبج، وتنسق مع واشنطن في هذا الشأن. وللعلم، تسعى القوات التركية ومعها «الجيش السوري الحر» إلى دخول الباب منذ أسابيع، لكن جهودها تعثرت حتى الآن وفقدت القوات التركية 5 من جنودها 4 منهم في غارة جوية في 24 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، نفت موسكو مسؤوليتها وكذلك مسؤولية النظام السوري عنها. وحول هذا الأمر يؤكد جاويش أوغلو أن حكومته تواصل الجهود لمعرفة من يقف وراء هذه الضربة، وسيكون هناك رد عليها.
في الوقت نفسه، نقلت وسائل إعلام تركية عن فراس باشا، قائد «كتائب المنتصر بالله» التابعة والمنضوية ضمن الجيش السوري الحر في حلب، أن تنظيم داعش وحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي السوري يشاركان في عملية تطويق المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة السورية. وأضاف أن حلب تتعرض منذ أسابيع لهجوم شرس من قِبل قوات النظام السوري وروسيا والميليشيات الإيرانية، بالإضافة إلى التنظيمات الإرهابية، مطالبًا تركيا بتوجيه ضربة للمنظمات الإرهابية الناشطة في مركز مدينة حلب، كتلك الضربات التي تنفذها في الشمال السوري في إطار عملية «درع الفرات».
وأوضح أن قيام تركيا بعملية عسكرية ضدّ المنظمات «الإرهابية» التي اتخذت من محيط حلب مركزًا لها، لن تكون مخالفة للقوانين الدولية على اعتبار أنّ الأمم المتحدة دعت سابقًا جميع الدول للمشاركة في مكافحة الإرهاب في سوريا. وكان رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم أعلن أكثر من مرة أن القوات التركية الموجودة في الشمال السوري لها أهداف محددة وليس في خطتها التوجه إلى حلب. ومعلوم أن تركيا تهدف من «درع الفرات» إلى إقامة «منطقة آمنة» على امتداد أكثر من 90 كلم على محور جرابلس - أعزاز بعمق 45 كيلومترا وعلى مساحة 5 آلاف كيلومتر مربع في شمال سوريا، لضمان إبعاد عناصر «داعش» عن حدودها، وكذلك قطع الصلة بين مناطق سيطرة الميليشيات الكردية لمنع تشكيل كيان كردي على حدودها يغذي النزعة الانفصالية لأكراد تركيا، وتأمين نقل اللاجئين السوريين إلى تلك «المنطقة الآمنة».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.