الميليشيات تحتجز 64 قاطرة إغاثية على مداخل تعز

صد تقدم الانقلاب تجاه معسكر الدفاع الجوي في المحافظة

الميليشيات تحتجز 64 قاطرة إغاثية على مداخل تعز
TT

الميليشيات تحتجز 64 قاطرة إغاثية على مداخل تعز

الميليشيات تحتجز 64 قاطرة إغاثية على مداخل تعز

يوما بعد يوم، يتفاقم الوضع الإنساني في تعز، ثالث أكبر المدن اليمنية جنوب العاصمة صنعاء، في ظل استمرار ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية حصارها المطبق على جميع مداخل المدينة وقصفها المستمر على الأحياء السكنية والمستشفيات العاملة في المحافظة، وتمنع دخول المواد الغذائية والدوائية والطبية وكل المستلزمات الضرورية.
وأكد وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة، عبد الرقيب فتح، أن ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية «تحاصر 64 قاطرة إغاثية تحركت مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي من ميناء الحديدة إلى محافظة تعز، وعملت على احتجازها في مداخل المحافظة، وأن هذه القاطرات تحمل مساعدات إغاثية لمديريات شرعب وجبل حبشي ومقبنة ودمنة خدير».
وقال: إن «عددا من مقاولي الترحيل امتنعوا عن إيصال المساعدات الإغاثية من ميناء الحديدة إلى تعز بسبب احتجاز القاطرات في مداخل المحافظة وبسبب المعاناة التي يواجهونها أثناء نقل الإغاثة إلى المحافظة جراء التعامل غير الإنساني من قبل الميليشيات التي تحاصر المدينة».
وأضاف الوزير، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، أن «وكيل المحافظة المعين من قبل الانقلابيين أمين حميدان، حضر إلى مديرية الوازعية ورفض الإفراج عن القاطرات والسائقين مطالبًا منهم كشوفات بالأسماء المستفيدة، رغم أن سائقي ومرحلي القاطرات ليس لهم أي علاقة بأسماء المستفيدين كونهم مقاولين لترحيل المواد الإغاثية وحسب».
ودعا الوزير كافة المنظمات الحقوقية والدولية إلى «إدانة ميليشيات الانقلاب الحوثية وتحميلها المسؤولية الكاملة عن احتجازها للمواد الإغاثية وحصارها للمدينة منذ أكثر من عام ونصف وقصفها للأحياء السكنية وتهجير السكان»، محملا في الوقت ذاته ميليشيات الحوثي وصالح «المسؤولية الكاملة عن تجويع أبناء محافظة تعز واحتجازها 64 قاطرة محملة بالمساعدات الإنسانية لمحافظة تعز في منطقتي الربيعي والوازعية».
وطالب رئيسي اللجنة العليا للإغاثة «منسق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة باليمن، جيمي ماكغولدريك، وبرنامج الغذاء العالمي، باتخاذ موقف حازم تجاه الميليشيات الانقلابية التي تعمل على احتجاز المساعدات الإغاثية، حيث إن احتجاز المساعدات الإغاثية يزيد من تعقيد الوضع الإنساني في المحافظة خصوصًا في ظل انقطاع رواتب الموظفين وتفشي الأمراض.
كما طالب الوزير «الميليشيات الانقلابية بسرعة الإفراج عن القاطرات المحملة بالمساعدات الإنسانية وضمان وصولها إلى المحتاجين في محافظة تعز الذين يعانون من أوضاع مأساوية جراء عمليات الانقلاب».
ولم يقتصر الأمر على منع الميليشيات الانقلابية دخول المواد الإغاثية إلى مدينة تعز المحاصرة وحسب، بل إن الأمر طال ليصل إلى مستشفيات المدينة العاملة في تعز بسبب قصف الميليشيات المتكرر لها وآخرها قصف الميليشيات يوم الجمعة الماضي مستشفى الروضة في المدينة، الأمر الذي جعلها تطلق نداءاتها المتكررة لإنقاذها من قصف ميليشيات الحوثي وصالح وتقديم الدعم اللازم لمواصلة عملها الخدماتي للمرضى.
وفي مقابل ذلك، أطلق مستشفى خليفة العام في مدينة التربة، عاصمة قضاء الحُجرية أكبر قضاء في تعز، نداء استغاثة عاجلة جراء «توقف خدماته الطبية للمرضى».
وقال بيان الاستغاثة، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إنه ««نظرا لتوقف المولد الكهربائي الوحيد العامل في المستشفى، تعلن إدارة المستشفى وبكل أسف عن توقف تقديم الخدمات الطبية بالمرفق، وقد قام المستشفى بعمل نداءات متكررة واستغاثات إلى المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني والجهات المسؤولة وفاعلي الخير والشخصيات الاجتماعية لغرض سرعة توفير مولد كهربائي قوة 300 كيلوفولت دون جدوى».
وأوضحت إدارة مستشفى خليفة العام أنه «خلال الفترات السابقة تم رفع الكثير من المذكرات بطلب مولد كهربائي جديد كون المتوفر لدى المستشفى مولدا قديما وكثير الأعطال ولم تتوفر له قطع غيار حتى توقفه النهائي عن العمل».
ودعت إلى «التفاعل وتوفير المولد الكهربائي لإنقاذ المستشفى كونه يقدم الخدمات الطبية للمرضى والنازحين وكذا جرحى الحرب»، وتوقف تقديم الخدمات الصحية يعني «الموت المُحقق للجرحى والحالات الإسعافية الحرجة وبقية المرضى».
وعلى السياق ذاته، كشفت منظمة «سام» للحقوق والحريات، وهي منظمة مجتمع مدني غير حكومية، ارتكاب الميليشيات لأكثر من 311 حالة انتهاك لحقوق الإنسان ضد المدنيين في منفذ الدحي، الجهة الغربية للمدينة، وما يسمونه الأهالي بمعبر (الموت)، وذلك من الفترة 25 مارس (آذار) وحتى 25 مارس من العام الجاري.
وفي 25 مارس 2015، باشرت الميليشيات الانقلابية بإغلاق جميع المنافذ المؤدية إلى مدينة تعز وفرض حصار شامل علي المدينة المكتظة بالسكان وحرمانهم من المواد الأساسية والمواد الغذائية والأدوية والمعدات الطبية.
وقالت المنظمة في تقريرا لها بعنوان (الدحي العبور إلى الموت)، إن الجرائم التي رصدتها ووثقتها توزعت بين «بين 29 حالة قتل، و181 حالة إصابة، و93 حالة اعتداء جسدي، و25 حالة اختطاف وتعذيب، و21 حالة نهب للممتلكات، و19 حالة نهب مقتنيات شخصية و8 حالات تحرش جنسي».
وأضافت أن ميليشيات الحوثي وصالح «سيطرت على المنافذ المؤدية إلى مدينة تعز، وعلى المرتفعات المحيطة بالمنافذ ونشرت القناصة فيها وتسببت في حرمان المدنيين من الضروريات الأساسية وكذالك حرمان المستشفيات من الأكسجين اللازم للمرضى والجرحى، الأمر الذي حول المدينة إلى سجن كبير».
وذكرت المنظمة في تقريرها أن ما قامت به الميليشيات الانقلابية في مدينة تعز هي «أعمال تقع ضمن جرائم الخطر العام التي جرمتها اتفاقية جنيف وأحكام قانون الجرائم والعقوبات اليمني رقم 12 لسنة 1994، وكذا أحكام القانون رقم 24 لسنة 1998 ووفقا لذلك فإن أعمال الحصار والقتل العمدية، وأعمال التعذيب والاختطاف والإخفاء القسري والاستيلاء على الممتلكات الخاصة تعتبر أعمالا إجرامية يعاقب عليها القانون».
وطالبت ميليشيات الحوثي وصالح برفع «الحصار فورا عن مدينة تعز والسماح بدخول الغذاء والدواء والكف عن استهداف المدنيين ووقف كافة الانتهاكات الحقوقية التي تقوم بها الميليشيا وتشكيلاتها العسكرية في محافظة تعز، كما دعت إلى تطبيق القرار الأممي رقم 2216».
ميداينا، تتواصل المعارك في مختلف جبهات القتال بين الجيش اليمني والميليشيات الانقلابية، ويرافقها القصف العنيف بمختلف الأسلحة على أحياء تعز السكنية وقرى حيفان والصلو، وكذلك قرى الكدره – الخلل، في قرية قدس التابعة لعزلة لمديرية المواسط.
وأعلنت قوات الجيش تصديها للمحاولات الميليشيات المتكررة على معسكر الدفاع الجوي، شمال غربي مدينة تعز، والمنطقة الرابعة وكلابة وكمب الروس الأربعين عصيفرة، في الوقت الذي تجددت المواجهات في جميع جبهات القتال بما فيها جبهة الأربعين وعصيفرة ووادي الزنوج، شمال المدينة، والضباب (غربا)، وصد تقدم قوات الجيش وتكبيد الميليشيات الخسائر الكبيرة التي لاذت بالفرار من المواجهات.
وقال العقيد الركن منصور الحساني، المتحدث الرسمي للمجل العسكري في تعز: «إن الميليشيات الإجرامية تواصل شن قصفها العنيف بكل أنواع الأسلحة الثقيلة على مدينة تعز، ووصل الأمر إلى قصفها مستشفى الروضة الذي يرقد فيه عشرات المرضى نتيجة القصف العشوائي المستمر على المدنيين في تعز، ووقعت عدد من قذائف الهاوزر على مبنى المستشفى ما تسبب في تدمير بعض ملحقاته».
وأكد أن ميليشيات صالح والحوثي تواصل «بدفع المغرر بهم في صفوفها إلى جبهات الموت في تعز وها هي تقتل المزيد من عناصرها بنيران الجيش الوطني بعد محاولات الهجوم الفاشلة التي يسقط فيها عشرات القتلى أمام الخطوط الدفاعية لجبهاتنا وتتركهم للكلاب وتعود مهزومة صاغرة تجر أذيال الْخِزْي والعار».



«اليونيسيف»: أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم

«اليونيسيف» تقول إن أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم (رويترز)
«اليونيسيف» تقول إن أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم (رويترز)
TT

«اليونيسيف»: أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم

«اليونيسيف» تقول إن أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم (رويترز)
«اليونيسيف» تقول إن أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم (رويترز)

قال ريكاردو بيريس، المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، الثلاثاء، إن أطفال السودان «في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم» حالياً، محذراً من أن الوضع يزداد سوءاً يوماً بعد يوم.

وخلال المؤتمر الصحافي نصف الأسبوعي لوكالات الأمم المتحدة في جنيف، قال المسؤول الأممي إن 33.7 مليون شخص في جميع أنحاء السودان حالياً يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، نصفهم من الأطفال، مضيفاً أنه من المتوقع أن يعاني 825 ألف طفل من الهزال الشديد خلال هذا العام، بينما أصبحت أكثر من 70في المائة من المرافق الصحية معطلة.

وتابع بيريس قائلاً: «يجب على العالم أن يكف عن غض الطرف عن أطفال السودان».

وأشار إلى بيانات التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي التي صدرت، يوم الجمعة الماضي، من 3 مناطق في ولاية شمال دارفور، والتي أظهرت «معدلات كارثية لسوء التغذية»، محذراً من أن الجوع الشديد وسوء التغذية يصيبان الأطفال أولاً. وأوضح أن هؤلاء أطفال تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و5 سنوات.

وقال إن أكثر من نصف الأطفال في مناطق شمال دارفور يعانون من سوء التغذية الحاد، مضيفاً: «لم يكن هذا مجرد توقعات أو نماذج، بل حقيقة مؤكدة».

وحذّر بيريس من أن الحرارة والإسهال وإصابات الجهاز التنفّسي والتغطية المحدودة لعمليات التطعيم ومياه الشرب غير الآمنة والأنظمة الصحيّة المنهارة، تحوّل أمراضاً قابلة للعلاج إلى «أحكام بالإعدام لأطفال يعانون بالأساس من سوء التغذية».

وتابع أن «القدرة على الوصول تتضاءل والتمويل شحيح إلى حد يصيب باليأس والقتال يشتد... يجب السماح بالوصول الإنساني، وعلى العالم أن يتوقف عن غضّ الطرف عن أطفال السودان».

في السياق نفسه، حذّرت الأمم المتحدة من أن الوقت ينفد أمام الأطفال الذين يعانون سوء التغذية في السودان داعية العالم إلى «التوقف عن غض الطرف» عن المأساة.

وتنتشر المجاعة في إقليم دارفور بغرب السودان، وفق ما حذّر خبراء مدعومون من الأمم المتحدة، الأسبوع الماضي، في وقت خلّفت الحرب المتواصلة بين الجيش و«قوات الدعم السريع» ملايين الجياع والنازحين المحرومين من المساعدات.

ويفيد خبراء الأمن الغذائي العالمي بأنه تم تجاوز عتبة المجاعة التي تشير إلى سوء التغذية الحاد في منطقتين إضافيتين في شمال دارفور هما أم برو وكرنوي

ومن جانبه، قال ممثّل منظمة الصحة العالمية في السودان شبل صهباني إن البلاد «تواجه تفشي عدة أوبئة بينها الكوليرا والملاريا وحمى الضنك والحصبة، إضافة إلى سوء التغذية».

وأضاف متحدثاً إلى الصحافيين أن العاملين في قطاع الصحة والبنية التحتية الصحية باتوا في مرمى النيران بشكل متزايد.

ومنذ اندلاع الحرب، تحققت منظمة الصحة العالمية من وقوع 205 هجمات على قطاع الرعاية الصحية، ما تسبب بمقتل 1924 شخصاً.

وتزداد الهجمات دموية كل عام. في 2025، تسبب 65 هجوماً بسقوط 1620 قتيلاً. وفي أول 40 يوماً من هذا العام، تسببت 4 هجمات بمقتل 66 شخصاً.

وتزداد حدة القتال في منطقة كردفان (جنوب).

وقال صهباني: «علينا أن نتحرّك بشكل استباقي، وأن نُخزّن الإمدادات مسبقاً، وأن ننشر فرقنا على الأرض لنكون مستعدين لأي طارئ».

وأضاف: «لكن كل هذا التخطيط للطوارئ... ليس سوى قطرة في بحر».


بعد 15 عاماً على تنحيه... أي إرث بقي من حكم مبارك في مصر؟

الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك (رويترز)
الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك (رويترز)
TT

بعد 15 عاماً على تنحيه... أي إرث بقي من حكم مبارك في مصر؟

الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك (رويترز)
الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك (رويترز)

«له ما له وعليه ما عليه»... كلمات باتت تلازم ذكر اسم الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك، حتى بعد مرور 15 عاماً على تنحيه من منصبه رئيساً للجمهورية إثر «أحداث 25 يناير» (كانون الثاني) عام 2011.

وعلى الرغم من مرور سنوات طوال، فلا يزال إرثه السياسي والاجتماعي والاقتصادي قائماً، سواء من خلال «دولة المؤسسات»، أم عبر عودة رموز من نظامه إلى المشهد العام.

كان يوم 11 فبراير (شباط) عام 2011 يوماً تاريخياً في مصر حين خرج نائب رئيس الجمهورية آنذاك اللواء عمر سليمان ليعلن في بيان متلفز مقتضب قرار مبارك «تنحيه عن منصب رئيس الجمهورية، وتكليف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شؤون البلاد»، عقب ما وصفه بـ«الظروف العصيبة» التي تمر بها البلاد.

جنازة رسمية للرئيس السابق حسني مبارك في فبراير 2020 (الشرق الأوسط)

وجاء قرار مبارك في أعقاب احتجاجات شعبية اندلعت في 25 يناير 2011، وأشاع تنحيه «فرحة» بين الجموع المحتشدة في الشوارع، والذين عدُّوه يلبي مطالبهم آنذاك بـ«إسقاط النظام».

لكن السنوات التي تلت ذلك وما صاحبها من أحداث سياسية واقتصادية محلية وإقليمية دفعت نحو إعادة قراءة فترة حكم مبارك التي استمرت 30 عاماً، وسط تداول مقاطع فيديو على وسائل التواصل تعكس مواقف الرئيس المصري السابق الذي توفي عام 2020.

«دولة المؤسسات»

حملت تجربة مبارك في الحكم «إيجابيات وسلبيات»، بحسب مستشار «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» عمرو الشوبكي، الذي يرى أن تنحيه عن الحكم «كان يمكن أن يدفع لتغيرات إيجابية لو تم التعامل معه بوعي من جانب المحتجين».

وأضاف الشوبكي لـ«الشرق الأوسط»: «نظام مبارك كان يحمل فرصاً للإصلاح من داخله عبر مؤسسات راسخة ومسار دستوري قانوني واضح»، مشيراً إلى أنه «يختلف عن النظم في دول مجاورة شهدت احتجاجات».

وقال: «المحتجون، لا سيما تنظيم (الإخوان) أهدروا فرصة إصلاح النظام من الداخل؛ ما أحدث خللاً أربك المشهد السياسي في مصر مدة من الوقت».

وشهدت المرحلة التالية لتنحي مبارك استفتاءً على الدستور وانتخابات رئاسية أوصلت تنظيم «الإخوان» إلى الحكم، قبل أن يُطاح به عقب احتجاجات عام 2013، وتدخل مصر حرباً ضد «الإرهاب» وضد التنظيم الذي تصنّفه السلطات «إرهابياً».

وتُعد «دولة المؤسسات» أبرز إرث باقٍ من عهد مبارك، بحسب مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير حسين هريدي الذي قال لـ«الشرق الأوسط» إن مبارك «بنى دولة مؤسسات، ولم يختزل الحكم في شخصه، وهو ما حمى مصر من مصير دول مجاورة شهدت سقوط نظام الحكم».

ويرى هريدي، الذي عاصر مدة حكم مبارك عن قرب بحكم عمله في وزارة الخارجية، أن إرثه باقٍ في مجالات عدة «بدءاً من مؤسسات دولة راسخة وعميقة، مروراً بمشروعات بنية تحتية لا تزال فاعلة وموجودة، وخطوات إصلاح اقتصادي جنت مصر عوائدها، وأسس واضحة لعلاقات مصر الدولية والعربية ما زالت قائمة».

مبارك على نقالة طبية عقب حصوله عام 2017 على حكم البراءة في اتهامه بقتل المتظاهرين (رويترز)

وكانت «دولة المؤسسات» تلك وصناعة «رجل دولة» من أهم أسباب عودة كثير من رموز نظام مبارك إلى المشهد السياسي رغم حالة الاحتقان ضدهم التي ميزت المرحلة التي تلت تنحي مبارك عن السلطة، وامتدت طوال مدة محاكمته ونجليه جمال وعلاء، ليتحول الرفض والنقد إلى احتفاء واضح بظهور نجلي الرئيس الأسبق في أماكن ومناسبات عامة.

وأثار افتتاح «المتحف المصري الكبير» في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي جدلاً عقب تصدر رموز نظام مبارك للمشهد بوصفهم «رعاة للحفل»، وعلى رأسهم رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، ورجل الأعمال أحمد عز الذي كان عضواً بلجنة سياسات «الحزب الوطني» إبان حكم مبارك.

وفي أغسطس (آب) 2024، عاد يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق إلى المشهد السياسي بعد إدراج اسمه في تشكيل «المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية». ولا يزال كثيرون آخرون من رموز نظام مبارك يشكلون جزءاً رئيسياً في المشهدين السياسي والاقتصادي، سواء رجال أعمال أم أعضاء برلمان أو حكومة.

محطات فارقة

وُلد محمد حسني مبارك في الرابع من مايو (أيار) عام 1928 في كفر مصيلحة بمحافظة المنوفية في دلتا مصر، وتولى رئاسة البلاد عقب اغتيال الرئيس محمد أنور السادات عام 1981؛ لكن إرثه السياسي يسبق مدة رئاسته.

ويبرز هريدي محطات فارقة في حياة الرئيس الراحل، من بينها «دوره العسكري في إعداد جيل من الطيارين المهرة بصفته مديراً للأكاديمية الجوية بعد حرب عام 1967، إضافة إلى دوره في حرب أكتوبر (تشرين الأول) عام 1973 قائداً للقوات الجوية».

ويشير هريدي إلى «دوره السياسي نائباً للرئيس، ثم رئيساً تولى شؤون البلاد في فترة عصيبة، واستطاع ضبط الأحوال عربياً وإقليمياً وداخلياً». وقال: «هذه الأدوار باقية كإرث عسكري وسياسي لرئيس حاول كثيرون التقليل من إنجازاته، لكن التاريخ أنصفه».

ويقول عمرو الشوبكي: «بعد 15 عاماً يتذكر مصريون مبارك بالخير، لا سيما مواقفه الوطنية في دعم القضية الفلسطينية، وحرصه على المواطن البسيط».

وتبرز هذه الرؤية بين الحين والآخر عبر تعليقات ومنشورات يجري تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي «تعيد قدراً من الاعتبار لنظام مبارك الذي كان يحمل داخله عناصر الإصلاح»، وفق الشوبكي.


مصر تطالب بتسوية سلمية وتوافقية بين أميركا وإيران

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في القاهرة العام الماضي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في القاهرة العام الماضي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تطالب بتسوية سلمية وتوافقية بين أميركا وإيران

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في القاهرة العام الماضي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في القاهرة العام الماضي (الخارجية المصرية)

في وقت تعوِّل فيه أطراف إقليمية على إمكان إحراز تقدم ملموس في المفاوضات الأميركية - الإيرانية عقب جولة استكشافية عُقدت، الجمعة الماضي، شددت مصر على أهمية التوصل إلى تسوية سلمية توافقية بين واشنطن وطهران، بما يمنع اندلاع حرب جديدة في المنطقة.

وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقّاه وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي من نظيره الإيراني عباس عراقجي، مساء الاثنين، في إطار اتصالات مكثفة تجريها القاهرة بصورة شبه يومية مع الأطراف المعنية بالمسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران.

وأكد عبد العاطي أهمية «مواصلة مسار المفاوضات بين الجانبين الأميركي والإيراني، وصولاً إلى تسوية سلمية وتوافقية تعالج شواغل جميع الأطراف، على أساس الاحترام المتبادل والمنفعة المشتركة»، مشدداً على «ضرورة تجاوز أي خلافات خلال هذه المرحلة الدقيقة»، وعلى أن «الحوار يظل الخيار الأساسي لتفادي أي تصعيد في المنطقة»، وفق بيان لوزارة الخارجية المصرية.

وكان دبلوماسيون أميركيون وإيرانيون قد عقدوا محادثات غير مباشرة بوساطة عُمانية في مسقط، الأسبوع الماضي، في محاولة لإحياء المسار الدبلوماسي، بعد أن أرسل الرئيس الأميركي دونالد ترمب تعزيزات بحرية إلى المنطقة؛ ما أثار مخاوف من عمل عسكري جديد. وأطلع عراقجي نظيره المصري، خلال الاتصال، على تطورات جولة المفاوضات الأخيرة.

ويرى الخبير في الشؤون الإيرانية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، محمد عباس ناجي، أن تعدد الاتصالات بين مسؤولين مصريين وإيرانيين خلال الأيام الماضية يهدف إلى «تقديم أفكار يمكن أن تسهم في الوصول إلى نقاط تلاقٍ مشتركة بين طهران وواشنطن»، مضيفاً أن «القاهرة تسعى لمنع اندلاع حرب جديدة في المنطقة ستكون إسرائيل المستفيد الأول منها، ومن ثم ستتضرر منها بقية الأطراف الفاعلة في المنطقة، وستقود كذلك إلى أزمات اقتصادية وتهديدات للملاحة في البحر الأحمر والمناطق التي لدى إيران نفوذ فيها».

وأضاف ناجي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «تستفيد مصر من وجود علاقات جيدة مع الأطراف الرئيسية في الأزمة خصوصاً مع تحسُّن العلاقات مع إيران، إلى جانب المشاورات المستمرة بين الوزير عبد العاطي ومبعوث الرئيس الأميركي ستيف ويتكوف، إلى جانب العلاقة القوية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتنسيق مع الأطراف الإقليمية والعربية الفاعلة بشأن منع الارتدادات السلبية للتصعيد الراهن».

اتصالات مصرية تستهدف إنجاح الجهود الدبلوماسية بين إيران والولايات المتحدة (الخارجية المصرية)

وفي السياق نفسه، أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان، الأسبوع الماضي، بالتزامن مع انطلاق المفاوضات، مؤكداً دعم مصر الكامل لها، ومشدداً على أنه «لا توجد حلول عسكرية لهذا الملف، وأن السبيل الوحيد يتمثل في الحوار والتفاوض بما يراعي مصالح جميع الأطراف».

كما حرص وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي على إطلاع عبد العاطي على مجريات المفاوضات، بالتوازي مع اتصالات أجرتها القاهرة مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي.

وكان التصعيد الأميركي - الإيراني حاضراً أيضاً في مؤتمر صحافي عقده عبد العاطي مع نظيره السنغالي شيخ نيانغ، حيث كشف عن «توجيهات يومية ومستمرة من الرئيس السيسي بشأن الملف الإيراني»، في إطار العمل على منع أي تصعيد جديد.

وأكد عبد العاطي أن هذه التحركات تتم «بتنسيق كامل مع السعودية وقطر والإمارات وتركيا وسلطنة عمان»، في سياق حرص مصر على دعم الأمن والاستقرار الإقليمي.

وأوضح ناجي أن القاهرة تستهدف البناء على أجواء أكثر إيجابية بعد استئناف المفاوضات، مع التعويل على إمكان عقد جولات جديدة قريباً، لا سيما مع زيارة أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني إلى مسقط، مرجحاً أن تحمل الزيارة رداً إيرانياً على أفكار أميركية طُرحت في الجولة الأولى، لكنه في الوقت نفسه وصف المشهد الحالي بأنه «تخفيض حذر للتصعيد»، في ظل استمرار الحشد العسكري الأميركي، ومساعي إسرائيل للتأثير في المسار التفاوضي، مع بقاء فجوات واسعة بين واشنطن وطهران.

وأشار ناجي إلى أن العودة إلى «اتفاق القاهرة» الموقَّع، العام الماضي، بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية قد تبقى خياراً مطروحاً إذا جرى التوصل إلى صفقة حول البرنامج النووي الإيراني، بما يتيح تطوير آليات التفتيش بما يتلاءم مع التطورات الحالية.