النظام السوري يهاجم شرق حلب لتمكين القوات الروسية من المطار الدولي

مظاهرات في ريفي المحافظتين وإدلب تدعو الفصائل للتوحد و«لفت انتباه العالم» لواقع المدينة

النظام السوري يهاجم شرق حلب لتمكين القوات الروسية من المطار الدولي
TT

النظام السوري يهاجم شرق حلب لتمكين القوات الروسية من المطار الدولي

النظام السوري يهاجم شرق حلب لتمكين القوات الروسية من المطار الدولي

وسعت قوات النظام السوري هجماتها من الجهة الشرقية للأحياء الشرقية المحاصرة بمدينة حلب عاصمة الشمال السوري، وسيطرت على منطقة المعصرانية، محاولة اقتحام حي الشعار في تلك الأحياء، وذلك بعد فشل هجومها في المنطقة الجنوبية وتراجعها في منطقة الشيخ سعيد، تنفيذًا لخطة تقضي بإبعاد مقاتلي المعارضة عن مطار حلب الدولي، والطرقات المؤدية إليه.
مدير «المرصد السوري لحقوق الإنسان» رامي عبد الرحمن أفاد بأن خطة النظام العسكرية: «تمهد لتأمين مطار حلب الدولي وإبعاد مقاتلي المعارضة عن استهداف الطرقات المؤدية إليه»، مؤكدًا لـ«الشرق الأوسط» أن القوات الروسية «تنوي إعادة تشغيله واستخدامه». وأوضح عبد الرحمن أن الخطة تقضي بالسيطرة على المناطق المحاذية بالمطار أهمها طريق الباب الذي اندلعت فيه اشتباكات أمس، إضافة إلى مناطق أخرى مثل الحلوانية والشيخ لطفي.
جدير بالذكر أن مطار حلب الدولي، توقف عن العمل في العام 2012. والذي كان يستخدم لإقلاع وهبوط الطائرات المدنية والعسكرية، وبقي النظام يستخدم مطار النيرب المعروف بأنه مطار لإقلاع وهبوط الحوامات العسكرية. وفي هذه الأثناء، تمكنت قوات النظام مدعومة بالمسلحين الموالين لها من تحقيق تقدم جديد في الجهة الشرقية من القسم الجنوبي من أحياء حلب الشرقية، والسيطرة على منطقة المعصرانية إضافة لتمكنها من التقدم للأطراف الشرقية من حي باب النيرب، وذلك بعد قصف مكثف واشتباكات مع الفصائل المقاتلة والإسلامية، أسفرت عن سقوط قتلى في صفوف الطرفين.
وتحاول قوات النظام الآن تحقيق تقدم جديد وقضم المزيد من أحياء مدينة حلب الشرقية، بعد تمكنها قبل أيام من السيطرة على القسم الشمالي من الأحياء الشرقية هذه، في حين قصف الطيران الحربي مناطق في قرية السميرية بريف حلب الجنوبي.
هجمات النظام من الجهة الشرقية للأحياء المحاصرة في شرق مدينة حلب، تأتي بموازاة فشل النظام في التقدم من الجهة الجنوبية، بعد تعرضه لنكسات عسكرية في هجومه الأخير على حي الشيخ سعيد. وتمكن المقاتلون بعد الهجوم الذي شنته قوات النظام وتقدمها السريع في شرق المدينة، من صد هذه القوات خلال الليل في حي الشيخ سعيد الواقع في جنوب الأحياء الشرقية وخوضهم معها معارك ضارية، حيث تدافع الفصائل المقاتلة بشراسة الجمعة عن حي الشيخ سعيد الكبير. وتمكنت الفصائل من استعادة 70 في المائة من الحي بعدما كانت القوات النظامية هي التي تسيطر على 70 في المائة منه.
وحسب «المرصد» يريد النظام وحلفاؤه الذين يقومون بقصف حي الشيخ سعيد «بأي ثمن استعادة الحي»، مشيرا إلى «أن استعادته تهدد مباشرة سائر الأحياء الشرقية الأخرى»، وأن خسارة الحي «ستشكل ضربة قاسية للمقاتلين وخصوصا بعد خسارتهم» جزءا واسعا من الأحياء الشرقية للمدينة خلال الأيام الأخيرة. وقال: إن هؤلاء «يقاومون بشراسة لأنهم يعلمون أنهم سيقعون بين فكي كماشة إذا سقط الشيخ سعيد».
أما على الصعيد الإنساني، فأعلن «الائتلاف الوطني السوري» أن جميع الأفران في مدينة حلب توقفت عن العمل جراء الهجمات العسكرية، وسط نزوح عشرات الآلاف من السكان بين أحياء المدينة التي تتعرض لحصار منذ نحو ثلاثة أشهر. وأكد مدير الدفاع المدني في حلب، نجيب الأنصاري، أن الأفران المتبقية التي كان من المنتظر أن تنتج الخبز منذ يوم السبت الماضي، وعددها 3 فقط، لم تعمل حتى اليوم بسبب القصف. وأوضح ناشطون أن توقف الأفران أدى إلى حرمان مئات الآلاف من المدنيين داخل حلب من الخبز، فضلا عن تعطل جميع المستشفيات والمدارس الموجودة في المدينة.
وبينما يواصل النظام حملته العسكرية عازمًا على السيطرة على أحياء حلب الشرقية، حمل ناشطون سوريون الفصائل المسلحة مسؤولية ما يجري في ظل «الانقسامات» التي تعتري صفوفها. وخرجت مظاهرات عقب صلاة الجمعة في عدة مناطق خاضعة لسيطرة المعارضة بريف حلب الغربي، مطالبة بتوحيد فصائل المعارضة ودعما للمحاصرين في الأحياء الخاضعة للمعارضة بحلب.
في سياق آخر، أعلن أحمد رشيد مدير المكتب الإعلامي لمدينة دارة عزة، لـ«مكتب أخبار سوريا» أن ناشطين إعلاميين في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة بريف حلب دعوا المدنيين للخروج من المساجد بعد صلاة الجمعة في مظاهرات لمطالبة قادة الفصائل بالتوحد في جيش واحد، مشيرًا إلى أن أكثر من 300 مدني خرجوا في مظاهرة استمرت أكثر من ساعتين بدارة عزة، رفعوا خلالها لافتات كتبت عليها عبارات تدعو قادة الفصائل للتوحد ومنها عبارة «توحدوا أو انصرفوا»، لافتا إلى أن هذه العبارة حملت اسم المظاهرات التي خرجت في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة بسوريا بشكل عام.
الهدف من المظاهرات أيضًا، بحسب «مكتب أخبار سوريا»، تمثل في «لفت انتباه» المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان، لما يحدث في أكثر من 40 حيا محاصرا بمدينة حلب، جراء الحملة العسكرية النظامية عليها والقصف الروسي الذي يستهدفها، والأوضاع المأساوية والإنسانية الصعبة التي يعيشها أكثر من 200 ألف مدني يقطنون فيها.
وفي محافظة إدلب، تكرّر المشهد، إذ خرج المئات من الأهالي والناشطين في معظم مناطق محافظة إدلب، بمظاهرات شعبية دعت للتوحّد ونبذ التفرقة، مطالبة جميع الفصائل والمكونات الثورية بالتوحّد والابتعاد عن الفصائلية والعمل على تكوين جسم عسكري ومدني موحد، يستطيع النهوض بالثورة وإعادتها لما كانت عليه من تقدم وانتصار.
هذا، وبدأت قوات النظام وحلفاؤها بفضل الدعم الاستراتيجي الروسي في 15 نوفمبر (تشرين الثاني) هجوما كبيرا من أجل طرد الفصائل المقاتلة من الأحياء الشرقية المحاصرة منذ أربعة أشهر والمحرومة من الغذاء والكهرباء والدواء، في سعي إلى استعادة كامل مدينة حلب. ولقد قتل أكثر من 300 مدني بينهم عشرات الأطفال في الأحياء الشرقية لمدينة حلب، فيما أسفر سقوط قذائف أطلقتها الفصائل المقاتلة على أحياء حلب الغربية عن مقتل نحو خمسين شخصا. وسيطر النظام على 40 في المائة من الأحياء، ودفع أكثر من 50 ألف مدني للنزوح باتجاه مناطق سيطرته.
ومعلوم أنه منذ العام 2012، تشهد مدينة حلب، ثاني أكبر مدن سوريا والتي كانت تعد العاصمة الاقتصادية للبلاد، معارك مستمرة بين قوات النظام التي تسيطر على الأحياء الغربية حيث يعيش 1.2 مليون شخص، والفصائل التي تسيطر على الأحياء الشرقية حيث كان يعيش أكثر من 250 ألف شخص حتى قبل بدء الهجوم.



مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.


مصر تشدد على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي لحوكمة نهر النيل

صورة لسد «النهضة» وضعها رئيس الوزراء الإثيوبي على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك» في أغسطس 2024
صورة لسد «النهضة» وضعها رئيس الوزراء الإثيوبي على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك» في أغسطس 2024
TT

مصر تشدد على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي لحوكمة نهر النيل

صورة لسد «النهضة» وضعها رئيس الوزراء الإثيوبي على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك» في أغسطس 2024
صورة لسد «النهضة» وضعها رئيس الوزراء الإثيوبي على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك» في أغسطس 2024

شددت مصر، الأحد، على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي الحاكم لاستخدام وإدارة المجاري المائية العابرة للحدود، وفي مقدمتها نهر النيل، وذلك خلال لقاء جمع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في القاهرة مع بيدرو أروخو أجودو، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في مياه الشرب النظيفة وخدمات الصرف الصحي.

وأكد الوزير المصري، خلال اللقاء، رفض بلاده «الإجراءات الأحادية في أعالي النهر»؛ إذ إنها ووفق تعبيره تمثل «تهديداً مباشراً لقدرة دول المصب على تلبية احتياجاتها المائية».

وتأتي هذه المواقف، بحسب مراقبين، في سياق تأكيدات مصرية متواصلة بشأن ملف النزاع حول سد «النهضة» الإثيوبي، الذي افتتحته أديس أبابا في سبتمبر (أيلول) الماضي، وتنظر إليه دولتا المصب، مصر والسودان، بقلق بالغ منذ بدء إنشائه عام 2011، نظراً لتداعياته المحتملة على حصتيهما التاريخيتين من مياه النيل.

وزير الخارجية المصري لدى استقباله المقرر الأممي الخاص المعني بالحق في المياه في القاهرة (الخارجية المصرية)

النهج الدبلوماسي المصري نفسه الذي بدا خلال اتصال هاتفي بين عبدالعاطي ونظيره الكيني موساليا مودافادي، الأحد، أعاد التأكيد على «رفض الإجراءات الأحادية في حوض النيل»، مشدداً على التمسك بـ«روح التوافق والأخوة بين الدول الشقيقة في حوض النيل الجنوبي»، وضرورة استعادة الشمولية داخل مبادرة حوض النيل، بما يضمن مصالح جميع الأطراف.

ويعتقد دبلوماسيون أن هذه التحركات تمثل «رسالة واضحة تعكس ثبات الدبلوماسية المصرية والتزامها باحترام القواعد والاتفاقيات الدولية المنظمة لاستخدام وإدارة الأنهار والمجاري المائية المشتركة»، رغم حالة الجمود التي تشهدها المفاوضات حتى الآن.

وأوضح مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير جمال بيومي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «هذا النهج يضمن مبدأ الاستخدام العادل والمنصف للمياه المشتركة، دون الإضرار بحقوق أي دولة من دول الحوض، ويعزز موقف مصر الدبلوماسي أمام المجتمع الدولي».

ويبرز بيومي أن «التحركات الدبلوماسية المصرية المتواصلة، سواء على مستوى دول حوض النيل أو عبر المحافل واللقاءات الدولية، تأتي في إطار الحرص على حماية الحقوق المائية لمصر في ظل قضية سد (النهضة)، رغم تعثر المسار التفاوضي وغياب مفاوضات مباشرة مع الجانب الإثيوبي منذ عام 2023»، لافتاً، إلى أن بلاده «تواجه فقراً مائياً متزايداً يمثل تحدياً وجودياً».

وتعتمد مصر، التي يبلغ عدد سكانها نحو 110 ملايين نسمة، على نهر النيل لتأمين قرابة 98 في المائة من احتياجاتها من المياه العذبة، بينما تبلغ حصتها التاريخية المقررة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً. وتعارض القاهرة بناء السد منذ البداية، معتبرة أنه ينتهك المعاهدات المنظمة لتقاسم مياه النيل، ويمثل تهديداً مباشراً لأمنها المائي.

وخلال لقائه المسؤول الأممي، سلط عبد العاطي الضوء على حالة ندرة المياه في مصر، مشيراً إلى أن نصيب الفرد انخفض إلى أقل من 490 متراً مكعباً سنوياً، أي أقل من نصف حد الفقر المائي وفقاً لمعايير الأمم المتحدة.

واستعرض، بحسب بيان لوزارة الخارجية، حزمة الإجراءات التي اتخذتها الدولة خلال السنوات الماضية لسد الفجوة المائية، من بينها إعادة استخدام المياه أكثر من مرة، وإنشاء محطات لتحلية المياه، وتحسين جودة الخدمات المائية، إلى جانب التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة في نظم الري.

وعلى نحو أوسع، يربط محللون هذه المشاورات المصرية بتطورات إقليمية ودولية متزامنة، معتبرين أن هذا الحراك يهيئ المناخ لانخراط أميركي مرتقب في ملف سد «النهضة» بعد تأكيد الرئيس دونالد ترمب عزمه جمع زعيمي مصر وإثيوبيا لمحاولة التوصل إلى حل للأزمة.

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نائب وزير الخارجية الأميركي كريستوفر لاندو في القاهرة يناير الماضي (الخارجية المصرية)

ويرى الباحث السياسي وأستاذ العلاقات الدولية الدكتور حامد فارس أنه «لا يمكن فصل التحركات الدبلوماسية المصرية الأخيرة عن الجهود السابقة للدولة المصرية للتوصل إلى حل»، مشيراً في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن إدارة ترمب تبدو أكثر انخراطاً في هذا الملف مقارنة بمراحل سابقة.

وكان ترمب قد أرسل، في يناير (كانون الثاني) الماضي، خطاباً رسمياً إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أعرب فيه عن استعداد واشنطن للوساطة واستئناف مفاوضات سد «النهضة»، بهدف التوصل إلى حل نهائي وعادل، وهو ما قوبل بترحيب مصري، رغم تعثر المفاوضات منذ عام 2023.

كما أكد كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية، مسعد بولس، أن الولايات المتحدة تنخرط لإيجاد حل سلمي، معتبراً أن الأزمة قابلة للحل من الناحية التقنية.

ورغم هذه المؤشرات، لم يسجَّل أي تقدم ملموس حتى الآن، وسط مخاوف من تكرار سيناريو الولاية الأولى لترمب، حين تعثرت الجهود الأميركية بعد انسحاب إثيوبيا من الجولة الختامية ورفضها التوقيع على الاتفاق الذي تم التوصل إليه في واشنطن مطلع عام 2020.

لكن فارس يرى أن «الأمور تبدو مختلفة هذه المرة»، في ظل ما وصفه بـ«وجود إرادة أميركية حقيقية لحسم الملف»، محذراً من «مخاطر إطالة أمد المفاوضات إلى ما لا نهاية، لا سيما في حال تعرض المنطقة لسنوات جفاف».

وتوقع أن تمارس واشنطن ضغوطاً مباشرة على أديس أبابا للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم، مؤكداً أن أي نكوص إثيوبي عن التفاهمات قد يفتح الباب أمام فرض عقوبات، مذكّراً بقيام وزارة الخزانة الأميركية سابقاً بتعليق مساعدات لإثيوبيا بنحو 100 مليون دولار عقب فشل مفاوضات سابقة.