الحكومة المصرية في مأزق جديد أمام البرلمان

جدل حول أداء وزرائها وتذمر شعبي بالشارع

تسابق الحكومة المصرية، التي تلقى غضبا مكتوما في الشارع، الزمن لتحسين صورتها على أصعدة شتي، في مقدمتها مواجهة متوقعة مع البرلمان وصفها - مراقبون - بالأقوى صداما مع مجلس النواب (البرلمان) خلال عرض بيانها رُبع السنوي، بسبب ما سماه المراقبون السخط على أداء بعض وزرائها، وحالة التذمر الشعبي الموجودة في الشارع المصري، نتيجة قرارات تعلقت بزيادة أسعار الوقود والسلع الأساسية والخدمات المعيشية. الحكومة المصرية كان مقررا لها إرسال بيان أدائها في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، في ضوء الاتفاق الذي تم بينها وبين البرلمان، خلال الموافقة على البيان المالي، الذي ألزم بتقديم بيان رُبع سنوي، أي بعد 3 أشهر من العمل بالموازنة العامة للدولة في يوليو (تموز) الماضي، ويتضمن البيان ما تم إنجازه من البيان المالي والتنمية الاقتصادية من جانب كل الوزارات؛ لكن مصدرا حكوميا وعد بإرسال البيان للبرلمان خلال الأيام المقبلة، معللا تأخر الحكومة في إرساله، بسبب رغبتها في تدقيق كثير من المعلومات والبيانات والأرقام الصادرة من الوزارات المعنية. يشار إلى أنها ليست المرة الأولى التي تتراجع الحكومة في التزاماتها أمام «النواب»، حيث سبق أن أجلت أكثر من مرة عرض برنامجها على مجلس النواب، الذي تم عرضه بعد سلسلة من التأجيلات في مارس (آذار) الماضي، لتجديد الثقة فيها. ويلزم الدستور المصري الحكومة بعرض برنامجها على البرلمان لكي تحصل على ثقته، وفقا للمادة (146)، فإذا لم تحصل على ثقة الأغلبية خلال ثلاثين يوما، يُكلف رئيس الدولة رئيسا آخر لمجلس الوزراء بترشيح من ائتلاف الأغلبية، فإذا لم تحصل على الثقة أيضا يعد المجلس منحلاً.. لكن وقتها حصلت الحكومة على ثقة مجلس النواب، ووعدت بتحقيق ما جاء في بيانها. ويرى مراقبون أن «البيان رُبع السنوي هو أول صدام بين الحكومة والبرلمان، لمعرفة ما تم إنجازه على أرض الواقع».
من جانبها، أكدت مصادر بمجلس النواب أن «الحكومة تواجه مأزقًا جديدًا بسبب حدة هجوم بعض النواب عليها خلال الجلسات العامة الفترة الماضية، الأمر الذي وصل لمطالبة البعض بسحب الثقة منها». المصادر لفتت إلى أنه «سيتم فتح نقاش موسع حول بيان الحكومة وإعداد تقرير بشأنه، من الأعضاء، والملاحظات عليه، وما تم تنفيذه بالفعل وفق الواقع»، مضيفة أن عددا كبيرا من النواب سيطالبون بحضور شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، خلال مناقشة البيان بالجلسة العامة بالمجلس، للرد على أي أسئلة.
ويرى مراقبون أن «البيان سيساعد في تقييم الحكومة بالشكل الصحيح، وبخاصة وسط حالة الجدل على أدائها»، مؤكدين أن البيان في مصلحة الحكومة وفي مصلحة المواطن، حتى يتم معالجة الأخطاء بشكل سريع، إن وجدت. وتواجه الحكومة الحالية انتقادات كثيرة بسبب زيادة ارتفاع الأسعار، وعدم قدرتها على ضبط الأسواق، فضلا عن نقص شديد في الأدوية والمستلزمات الطيبة وكثير من السلع الأساسية. وشدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على الحكومة أكثر من مرة بضرورة ضبط الأسعار ومراقبة الأسواق والحد من جشع التجار، مُراعاة للمواطن البسيط.
من جهته، قال محمد سليم عضو مجلس النواب، إن «الحكومة فشلت على المستويات كافة، ويجب أن ترحل من المشهد الآن، حيث لا تقوم بدورها في تلبية مطالب المصريين»، مضيفا: «لا شيء يتحقق على أرض الواقع؛ بل الأسعار في ارتفاع كل يوم دون مبرر، فضلا عن غياب الرقابة على الأسواق، ما جعل المواطن المصري يشعر بغياب الحكومة الدائم في كل الأزمات».
وحول إذاعة جلسة بيان الحكومة الرُبع سنوي على الهواء مُباشرة، قالت المصادر نفسها، إنه «لم يحدد حتى الآن وضع البث من عدمه». وكان البرلمان المصري قد قرر عدم إذاعة جلسة برنامج الحكومة في مارس الماضي على الهواء، على غرار باقي جلسات البرلمان (التي لا يتم بثها على الهواء)، وهو القرار الذي أثار ردود فعل متباينة وقتها، على الرغم من مطالبة عدد من النواب ببث البيان على الهواء. ويشار إلى أنه حال عدم بث البيان الرُبع سنوي، يتم تسجيله ليبثه التلفزيون الرسمي في وقت لاحق.