القسم الأكبر من أعمال ترامب التجارية يوجد في الهند

منخرط في 16 اتفاق شراكة ومؤسسة أغلبها تستثمر في العقارات

تساؤلات كثيرة حول قدرة الرئيس الأميركي المنتخب على الفصل بين مصالحه التجارية ودوره الجديد (رويترز)
تساؤلات كثيرة حول قدرة الرئيس الأميركي المنتخب على الفصل بين مصالحه التجارية ودوره الجديد (رويترز)
TT

القسم الأكبر من أعمال ترامب التجارية يوجد في الهند

تساؤلات كثيرة حول قدرة الرئيس الأميركي المنتخب على الفصل بين مصالحه التجارية ودوره الجديد (رويترز)
تساؤلات كثيرة حول قدرة الرئيس الأميركي المنتخب على الفصل بين مصالحه التجارية ودوره الجديد (رويترز)

يوجد في الهند القسم الأكبر من الأعمال التجارية للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب خارج أميركا الشمالية، طبقًا لتحليل صحيفة «واشنطن بوست» لإقرار الذمة المالية الخاص به. وعندما التقى مؤخرًا شركاءه التجاريين الهنود بعد انتخابه رئيسًا للولايات المتحدة في أبراج ترامب في مانهاتن بمدينة نيويورك في خضم عملية اختياره لأعضاء حكومته، تعالت الانتقادات والشكوك. والتقى ترامب عاملين في مجال التنمية العقارية من الهند وهم أتول كورديا، وساغار كورديا من «بانشيل بيلدرز»، وكلابيش ميهتا، الذين يعملون جميعًا في بناء شقق فاخرة تحت اسم العلامة التجارية لترامب.
ونشر أحد رجال الأعمال هؤلاء، وهو ساغار كورديا، صورًا على موقع «فيسبوك» توضح لقاءه بإيفانكا ترامب، وإيريك ترامب أيضًا؛ مع ذلك تم حذف الصورة لاحقًا. وذكرت صحيفة «إيكونوميك تايمز» نقلا عن أحد الرجال الثلاثة قوله، إنه تمت مناقشة الأعمال المستقبلية خلال اجتماع عقد في 15 نوفمبر (تشرين الثاني)، رغم أن المتحدثة باسم ترامب قالت إنه لم يكن سوى لقاء يأتي في إطار اللياقة، حيث أتى الرجال الثلاثة من الهند من أجل تهنئة ترامب على فوزه في الانتخابات. وكانت هناك تساؤلات كثيرة حول قدرة الرئيس المنتخب على الفصل بين مصالحه التجارية ودوره الجديد. ومن بين تلك المصالح في الهند مشروع «دونالد ترامب إنديا فينشر»، ومؤسسة «فينشر مانجينغ ميمبر كوربوريشين»، و«دي تي ماركس غورغاون ذات المسؤولية المحدودة»، و«دي تي ماركس غورغاون مانجينغ ميمبر كوربوريشين»، و«دي تي ماركس بونه ذات المسؤولية المحدودة»، و«دي تي ماركس بونه 2 مانجينغ كوربوريت»، و«دي تي ماركس ورلي ذات المسؤولية المحدودة، و«دي تي ماركس ورلي ميمبر كوربوريشين»، و«دي تي تاور»، و«غورغاون ذات المسؤولية المحدودة»، و«دي تي تاور غورغاون مانجينغ ميمبر كوربوريشين».
ولم يحدد إقرار الذمة المالية الخاص بترامب نشاط كل شركة من تلك الشركات، لكن لدى ترامب كثير من المشروعات العقارية في الهند. كذلك هناك خمس صفقات في الهند قيمتها 1.5 مليار دولار تقريبًا بحسب كالبيش ميهتا، مؤسس شركة «تريبيكا» للتنمية العقارية، والشريك في إدارتها، والممثل الوحيد لمؤسسة ترامب في الهند.
وقد صرح ميهتا لصحيفة «هندوستان تايمز» بعد أيام من فوز ترامب بالرئاسة يوم 8 نوفمبر قائلا: «تم الانتهاء من مشروع، وبدأت عملية البيع في مشروعين. ومن المرجح تدشين ثلاثة مشروعات أخرى عام 2017. ولا يزال الطلب على علامة ترامب التجارية في الهند قويًا».
رغم أنه من غير الواضح ما إذا كانت كل مصالح ترامب التجارية في الهند في مجال التنمية العقارية (كما اعتادت منافسته على الرئاسة هيلاري كلينتون مهاجمته وانتقاده بسبب استيراد إطارات الصور من الهند) فإن من المؤكد أن الجزء الأكبر من مصالحه وأعماله التجارية خارج الولايات المتحدة توجد في الهند. وهناك حاليًا خمسة مشروعات خاصة بترامب في الهند، تم البدء في اثنين منها بالفعل؛ أما المشروعات الباقية، وهي في مدينتي غورغاون وكلكتا، فسيتم تدشينها العام المقبل بعد توليه المنصب رسميًا.
وقد ارتبط في مومباي بمجموعة «لودها» الشهيرة، بينما شركاؤه في بونه هم مجموعة «بانشيل ريالتي»، وهم من أصحاب النفوذ السياسي. من المثير للاهتمام، أن المجموعتين «لودها غروب»، و«بانشيل غروب» لهما علاقة بشخصيات سياسية في الدولة؛ فرئيس ومؤسس «لودها غروب» هو مانغال برابهات لودها أحد أعضاء البرلمان عن حزب «بهاراتيا جاناتا» من مومباي، في حين تتولى عائلة كورديا إدارة مجموعة «بانشيل غروب»، التي تعد السيدة سوبريا سول، عضوة البرلمان الهندي، واحدة من الشركاء بها.
وليست هذه هي المرة الأولى التي يوقع فيها ترامب على اتفاق مع شركة هندية؛ ففي عام 2011 وقَّع على مذكرة تفاهم مع شركة «روهان لايفسكيبز» للقيام بمشروع فاخر جدًا على طريق هيوز في جنوب مومباي، لكن تعرقلت الصفقة بسبب أمور تتعلق باللوائح التنظيمية. وفي عام 2012 زار دونالد ترامب الهند للقاء بريتفيران شافان، رئيس وزراء ولاية مهاراشترا آنذاك، من أجل الحصول على الموافقة على أول مشروع لمؤسسة ترامب في الهند. وكان ترامب يأمل في أن يحصل له على التصريح الذي يحتاجه، لكن شافان لم يكن راضيًا عن العرض، وقال إن ترامب وشركاءه «يطلبون تنازلاً لا يمكن تقديمه». ولم يتم تنفيذ المشروع.
اكتسح ترامب الهند عام 2014 على متن طائرته الخاصة مع فريق من أفراد الأمن، وابنه ترامب الابن، ما أثار لغطًا في مدينتي مومباي وبونه. وتم دعوته إلى فعاليات مع سياسيين ونجوم من السينما الهندية، وقال ذات مرة: «لدي ثقة كبيرة في الهند». وكان ترامب هناك من أجل الترويج لأبراج ترامب في مومباي وبونه. ويعد برج «لودها ترامب تاورز» برجًا فخمًا في منطقة ورلي في مومباي، حيث يتكون البرج من 75 طابقًا، وتتراوح أسعار الوحدات به بين 1.5 مليون و4 ملايين دولار. ومن الملامح المميزة لهذا البرج هو توفير خدمة الطائرات الخاصة للسكان، وهي الخدمة الأولى من نوعها في الهند. كذلك سوف يحصل سكانه على «بطاقة ترامب» التي تمنحهم امتيازات ومزايا خاصة في فنادق ترامب، ومنتجعات الغولف التي يمتلكها حول العالم.
ويوجد في مدينة بونه بنايتان تتكون كل منهما من 23 طابقًا في كل منه وحدة سكنية. وتم الانتهاء من برج، وتملَّك سكانه وحداتهم به بالفعل. وقال ساغار كورديا، مدير «بانشيل ريالتي»، إن الاتفاق مع ترامب قد منحهم شهرة دولية. وأضاف قائلا: «نحن معروفون اليوم حتى في الولايات المتحدة الأميركية بفضل هذا التعاون. دونالد ترامب دقيق جدًا فيما يتعلق بالمعايير، لذا تتمتع مبانينا بالتميز».
وقد اشترى الممثل الهندي ريشي كابور، وابنه رانبير، بالفعل شقة مقابل 2.2 مليون دولار خلال العام الماضي. مع ذلك يخضع المشروع في مدينة بونه لرقابة وتدقيق السلطات بعد اكتشاف تناقضات في الوثائق الخاصة بالأرض. وتم بيع نحو 60 في المائة من البرج المكون من 75 طابقا، ومن المقرر أن يتم الانتهاء منه في نهاية 2018.
وقال ساغار كورديا: «لقد حصلنا على زيادة قدرها 30 في المائة من المشروع، مقارنة بأسعار السوق. كانت علاقتنا بترامب دومًا إيجابية ومربحة، ليس فقط لنا، بل أيضًا لعملائنا. إن دونالد ترامب يضفي بصمته على العلامة التجارية، التي ازدادت ازدهارًا. سنكون سعداء بتدشين مزيد من المشروعات تحت اسمه، حيث كانت ردود الأفعال تجاه المشروع الأول، الذي يعد أول ملكية جاهزة لترامب، مذهلة».
وكثر حديث ترامب مؤخرًا عن مشروعاته في مجال التنمية العقارية في الهند؛ فالرئيس المنتخب، الذي وصف الهند بالدولة العظيمة، منخرط في 16 اتفاق شراكة أو مؤسسة على الأقل في البلاد. وستمثل هذه المصالح التجارية، والعلاقة المالية مع عضو بارز في الحزب الحاكم خلفية بارزة لسياسات إدارة ترامب تجاه أكبر الدول الديمقراطية في العالم من حيث عدد السكان، وكذلك تجاه باكستان، دولة جوارها المعادية.
وقال ترامب: «أنا أشارك في مشروعين عقاريين ضخمين في الهند مع شركاء ناجحين ورائعين جدًا كما تعلمون». وأضاف قائلاً، إن لديه ثقة كبيرة في هذا البلد.
على الجانب الآخر، وقَّعت مؤسسة ترامب على اتفاق مع شركة عقارية هي «يونيمارك غروب» في مدينة كلكتا من أجل القيام بمشروع سكني، ويجري محادثات بشأن مشروع ثانٍ في مدينة بونه، ويعتزم استغلال فرص في مجال التنمية العقارية في مدن كبرى، وذلك بحسب كثير من المصادر المطلعة على التطورات في هذا الشأن.
وفي مدينة كلكتا دخلت مؤسسة ترامب في شراكة مع «يونيمارك غروب» من أجل بناء مشروع سكني يمتد على مساحة 400 ألف قدم مربع يحمل اسم «برج ترامب» على الطريق الفرعي بالمدينة، وذلك بحسب شخصين مطلعين على الاتفاق رفضا ذكر اسميهما في هذا المقال. كذلك دخل ترامب في شراكة مع شركة «إريو» العقارية لبناء مبنى إداري على مساحة مليون قدم مربع يحمل اسم «ترامب أوفيس تاورز» على طريق امتداد ملعب الغولف في مدينة غورغاون، وسيضم المبنى أيضًا وحدات للبيع بالتجزئة.
وصرح ترامب في شهر يوليو (تموز) لصحيفة «هندوستان تايمز» بأن الشركة «قوية جدًا» في الهند وأنها تعتزم وضع بصمة أبراج ترامب في مجال التنمية العقارية في الهند. كذلك قال: «لدينا مشروعات كثيرة قيد التنفيذ في الشمال والشرق، ونتطلع إلى الإعلان عن كثير من المشروعات الجديدة المثيرة خلال الأشهر المقبلة». ويقول خبراء إن اسم ترامب سيظل قابلا للتسويق في الهند، وإن هذا قد يحقق الملايين من خلال رسوم تصريح في المستقبل.



مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).


تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
TT

تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)

قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، السبت، إن تركيا ستواصل سياستها النقدية المشددة والحفاظ على الانضباط ​المالي بهدف خفض التضخم بشكل أكبر.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت، يوم الثلاثاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع إلى 4.84 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، وهي زيادة جاءت أعلى من التوقعات، مدفوعة جزئياً بتعديلات الأسعار في ‌مطلع العام، ‌إضافة إلى ارتفاع أسعار ‌المواد الغذائية ⁠والمشروبات ​غير ‌الكحولية، بينما تراجع التضخم السنوي إلى 30.65 في المائة.

وخلال كلمة ألقاها في فعالية بولاية سيرت بجنوب شرقي البلاد، قال يلماز، إن تراجع التضخم بنحو 45 نقطة منذ مايو (أيار) 2024 غير كافٍ، مضيفاً أن الحكومة تتجه ⁠إلى خفض أسعار المستهلكين بشكل أكبر.

وأضاف: «سنحافظ على سياستنا ‌النقدية المشددة، وسنواصل سياساتنا المالية المنضبطة، ونحن مصممون على ذلك. لكن هذا لا يكفي أيضاً. علينا، من ناحية أخرى، دعم معركتنا ضد التضخم بسياسات ترتبط بجانب العرض».

وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة ​أساس إلى 37 في المائة، في خطوة جاءت أقل من المتوقع، مشيراً إلى استمرار ⁠الضغوط التضخمية ومسارات التسعير والتوقعات التي تهدد عملية خفض التضخم.

وبعد تغيير قصير في السياسة النقدية في أوائل العام الماضي بسبب الاضطرابات السياسية، استأنف البنك مسار خفض الفائدة في يوليو (تموز) عبر خفض قدره 300 نقطة أساس، تلاه المزيد من التخفيضات اللاحقة.

وبشكل إجمالي، قلص البنك سعر الفائدة بنحو 1300 نقطة أساس منذ عام 2024، بعدما أبقى سعر الفائدة عند ‌50 في المائة معظم ذلك العام لكبح توقعات التضخم.


الرياض توقع «عقوداً استراتيجية» مع دمشق لدعم الاقتصاد السوري

وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح خلال إعلانه عن توقيع اتفاقات استراتيجية مع سوريا في دمشق (إكس)
وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح خلال إعلانه عن توقيع اتفاقات استراتيجية مع سوريا في دمشق (إكس)
TT

الرياض توقع «عقوداً استراتيجية» مع دمشق لدعم الاقتصاد السوري

وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح خلال إعلانه عن توقيع اتفاقات استراتيجية مع سوريا في دمشق (إكس)
وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح خلال إعلانه عن توقيع اتفاقات استراتيجية مع سوريا في دمشق (إكس)

أعلن وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، عن توقيع «عقود استراتيجية» مع سوريا، في دمشق، في عدد من القطاعات الحيوية، بهدف دعم الاقتصاد السوري، وتعزيز مسارات التعاون بين البلدين.

وأعلن الفالح، خلال فعالية برعاية رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع، عن توقيع «عدد من العقود الاستراتيجية، في قطاعات الطيران، والاتصالات، والبنية التحتية، والمبادرات التنموية، بجانب عقد سلسلة من الاجتماعات الرسمية الرفيعة المستوى، لبحث آفاق التعاون الاستثماري وتعزيز الشراكات في القطاعات الحيوية ذات الأولوية».

قطاع الطيران

وشملت العقود «اتفاقية مشروع مطار حلب» الموقعة بين الهيئة العامة للطيران المدني السوري، وتحالف استثماري سعودي بقيادة مجموعة «بن داود للاستثمار»؛ حيث تُعد الاتفاقية أول استثمارات «صندوق إيلاف»، وتهدف إلى تطوير مطار حلب الدولي الجديد، وتشغيل وتحسين المطار الحالي خلال مرحلة التطوير، وتمويل منظومة رادارات ملاحية متكاملة تغطي كامل الأجواء السورية.

وأعلن الفالح ‌أن ​المملكة ‌ستستثمر 7.5 مليار ريال (⁠ملياري دولار) لتطوير ‌مطارين في مدينة حلب السورية على مراحل عدة.

كما أعلن إطلاق شركة طيران تحت اسم «ناس سوريا»، في أول استثمار لشركة «ناس» خارج البلاد لمزاولة الطيران التجاري والشحن الجوي.

قطاع الاتصالات

كما شهدت الزيارة توقيع «اتفاقية البنية التحتية للاتصالات» بين وزارة الاتصالات والمعلومات السورية وشركة «الاتصالات السعودية»، وهي الاتفاقية التي تهدف إلى الارتقاء بالبنية التحتية للاتصالات في سوريا، من خلال تمديد كابلات ألياف بصرية وإنشاء مراكز بيانات، بما يُسهم في تعزيز تقديم خدمات الإنترنت وتمكينها لتكون مركزاً إقليمياً لنقل البيانات والاتصال الدولي.

قطاع تحلية المياه

وفي قطاع تحلية المياه، جرى توقيع «اتفاقية تطوير مشروعات تحلية ونقل المياه»، بين وزارة الطاقة السورية وشركتي «أكوا» و«نقل المياه الوطنية» السعوديتين، وهي الاتفاقية التي تهدف إلى إجراء الدراسات الاقتصادية والفنية والمالية اللازمة، وإيجاد الحلول المناسبة، لتقييم كل من مشروع تحلية مياه البحر بسعة تقريبية قدرها 1.2 مليون متر مكعب يومياً، ومشروع خط أنابيب لنقل المياه والمنشآت التابعة له.

القطاع الصناعي

وفي القطاع الصناعي، جرى توقيع «اتفاقية تشغيل وتطوير شركة الكابلات السورية الحديثة» بين الصندوق السيادي السوري ومجموعة «كابلات الرياض»، وهي الاتفاقية التي تهدف إلى إدارة وتشغيل وتطوير مصانع شركة «الكابلات السورية الحديثة» في سوريا، وتوطين المعرفة التقنية، وتطوير القدرات المحلية في قطاع الطاقة والكابلات الكهربائية.

التطوير والتنمية

وإضافة إلى ذلك، جرى كذلك توقيع اتفاقية تطوير «المنصة الوطنية للتدريب والتأهيل المهني والفني والتقني»، بين وزارة الاقتصاد والصناعة السورية، ممثلة في مديرية الإشراف على التدريب والتأهيل المهني والفني والتقني، وشركة «التعليم والتدريب الإلكتروني» (سيمانور)، بهدف دعم تطوير منظومة التدريب والتأهيل، وتعزيز كفاءة الكوادر الوطنية، بما يواكب متطلبات سوق العمل، بالإضافة لاتفاقية إطارية بين اللجنة الخيرية والتنموية في مجلس الأعمال السعودي السوري، وصندوق التنمية السوري.

مراسم الإعلان عن العقود الاستراتيجية بين السعودية وسوريا في دمشق (وزارة الاستثمار السعودية)

وكان الرئيس السوري قد استقبل الوفد السعودي في مستهل الزيارة؛ والذي ضم بالإضافة إلى وزير الاستثمار، كلاً من وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عبد الله السواحه، ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبد العزيز الدعيلج، وعدد من ممثلي الوزارات والشركات السعودية؛ حيث جرى خلال اللقاء تأكيد أهمية تعزيز العلاقات الثنائية، ودعم مسار التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، بما يخدم المصالح المشتركة، ويُعزز فرص التنمية المستدامة.

مرحلة جديدة

وأكد الفالح، أن العقود الموقعة تُمثل مرحلة جديدة في مسار التعاون الاقتصادي بين المملكة والجمهورية السورية، وتعكس حرص قيادتي البلدين الشقيقين على الانتقال بالشراكات الاستثمارية من مرحلة التفاهمات إلى مرحلة التنفيذ الفعلي للمشروعات، بما يدعم المصالح المشتركة، ويُعزز فرص النمو المستدام.

وأضاف أن هذه المشروعات ستُسهم في تطوير البنية التحتية الاستراتيجية في سوريا، وتوسيع مجالات الاستثمار النوعي في عدد من القطاعات الحيوية، بجانب دعم جهود التنمية الاقتصادية، وخلق فرص عمل، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص، مؤكداً التزام المملكة بمواصلة دعم الشراكات الاستثمارية التي تُسهم في تحقيق الاستقرار والازدهار للبلدين.

وخلال الحفل الذي سبق مراسم التوقيع، ألقى الفالح كلمة في حضور الرئيس السوري، قال فيها: «إن ما تشهده العلاقات الاقتصادية بين المملكة وسوريا هو نتاج مسار طويل من الزيارات المتبادلة واللقاءات المستمرة بين الجانبين، على المستويَين الحكومي والخاص، التي أسهمت في ترسيخ أسس الشراكة وبناء الثقة المتبادلة، ومهَّدت للوصول إلى هذه المحطة الفارقة في تاريخ العلاقات الاقتصادية بين البلدَين».

وكانت الزيارة قد استهلت بافتتاح لقاء مجلس الأعمال السعودي السوري من قبل المشاركين في الوفد السعودي؛ حيث أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية، عن تشكيل ممثلي الجانب السوري في المجلس، الذي ضم كلاً من هيثم صبحي جود رئيساً للمجلس، ورفاعي حمادة رئيساً تنفيذياً، وسامر منتصر قلعجي نائباً للرئيس التنفيذي، وناصر يوسف رئيساً للعمليات، وأنطوان نصري منسقاً للقطاع الخاص.

واختُتمت الزيارة بتأكيد استمرار العمل المشترك لبحث فرص إضافية في قطاعات جديدة، وتعزيز بيئة الاستثمار، بما يخدم المصالح المشتركة، ويدعم مسار الشراكة الاستراتيجية بين المملكة العربية السعودية والجمهورية العربية السورية.