الحكومة المصرية ترعى حوارًا مجتمعيًا لأول مرة مع الشباب لترسيخ قيم المواطنة

بمشاركة مسؤولين رسميين.. ويهدف إلى تهيئة شباب الجامعات سياسيًا وفكريًا

في خطوة عدها مراقبون بأنها خطوة مهمة لإعادة الشباب المصري للمشاركة في الحياة السياسية والمجتمع وتصحيح المفاهيم الخاصة به، خصوصا الدينية، ترعى الحكومة المصرية حوارا مجتمعيا لأول مرة مع الشباب لترسيخ قيم المواطنة، استجابة لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي في مؤتمر شرم الشيخ الأول للشباب نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إلى ضرورة التباحث مع الشباب، والاستفادة من أفكارهم فيما يخص السعي لاستعادة منظومة الأخلاق، وتصويب وضبط الخطاب الدعوي.
ويشارك في الحوار مسؤولون ووزراء ورجال دين، بهدف وضع أسس فاعلة لتدبير الشأن الديني وتصويب الخطاب الدعوي، وضبط الأداء في إطار الحفاظ على الثوابت الدينية والهوية المصرية بكل أبعادها الحضارية والتاريخية.
وتنعقد اللقاءات بمختلف محافظات مصر خصوصا المحافظات الحدودية، لترسيخ القيم الإيجابية في مجتمعنا ومحاربة الأفكار المتطرفة والهدامة. وقال مصدر مصري إن «الحوار المجتمعي استكمال لجهود الدولة لاحتواء الشباب، عقب قرار العفو عن 82 من الشباب المحبوسين على ذمة قضايا، فضلا عن كونه محاولة جادة لتحقيق التقارب بين الوزارات والهيئات المختلفة والشباب، والتصدي لفكر الجماعات المتطرفة التي تستغل حماس الشباب، فتعمل على تضليل بعضهم وتجنيدهم، ببث أفكارها وسمومها في عقولهم، لتنفيذ مخططاتها الإرهابية».
لقاءات الوزراء مع الشباب أكدت ضرورة تضافر جهود جميع مؤسسات الدولة وجميع المواطنين لمواجهة مخططات إسقاط الدولة بالتصدي لفكر جماعات الشر، وتحقيق المشاركة المجتمعية للجميع. وبينما أكد حلمي النمنم، وزير الثقافة المصري، أن الحكومة في مهمة وطنية لتجديد الخطاب الديني، أشار خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، إلى أن «الشباب يريد أن يعلم كيف يتعامل مع القضايا الحياتية بشكل لا يتعارض مع الدين»، لافتا إلى أهمية تجديد واستخدام الخطاب الديني والثقافي المتزن في إقناع الشباب في حل المشكلات الحياتية في ظل القيم والأخلاق والهوية الوطنية.
وأصدر السيسي قرارا رئاسيا بالعفو عن 82 من الشباب المحبوسين على ذمة قضايا في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وكان السيسي قد قرر في ختام المؤتمر الأول للشباب تشكيل لجنة تقوم بفحص ومراجعة موقف الشباب المحبوسين على ذمة قضايا، مطالبا بتوسيع نطاق عملها، ليشمل الشباب الصادرة بحقهم أحكام نهائية أيضا. ويشار إلى أنه منذ نوفمبر عام 2013 ألقي القبض على آلاف المتظاهرين في مصر، بموجب قانون أجاز حبس المتظاهرين إذا نزلوا إلى الشوارع دون إذن السلطات الأمنية.
في السياق ذاته، قال عدد من الشباب الذين شاركوا في جلسات الحوار التي عقدت بوزارة الشباب بالعاصمة المصرية القاهرة، إن «الحوار محاولة لإعادة الشباب إلى المشاركة المجتمعية من جديد، بعد أن فضل كثير من الشباب الابتعاد عن المشهد العام في مصر»، مؤكدين أن «الحوار فتح آفاقا جديدة لتهيئة الشباب سياسيا ودينيا واجتماعيا وثقافيا.. وأن الحوار المجتمعي حائط صد ضد أفكار الجماعات الإرهابية، خصوصا جماعة الإخوان المسلمين، التي تحاول بشتى الطرق، التأثير على الشباب بأفكار مغلوطة لتحقيق أهدافها ومساعيها للنيل من الدولة المصرية».
لقاءات الشباب مع المسؤولين استمرت أمس، ففي محافظة بورسعيد، أكد المشاركون في فعاليات الحوار المجتمعي من مختلف الهيئات والوزارات، أن «الجهل سبب الفتن وانهيار منظومة القيم والأخلاق، وأن الموضوعية وإنكار الذات والحوار والبعد عن الأنانية وتغليب مصلحة الجميع علي المصالح الشخصية يؤدي إلى رفعة الوطن».
وفي محافظة أسيوط، شدد القمص بطرس بطرس، مساعد مقرر لجنة الخطاب الديني في بيت العائلة المصرية، على أن من حب الوطن أن ندافع عنه ونحفظ قوانينه ولا نغتصب شيئا ليس من حقنا، ويجب أن نحترم الكبير والصغير، نتعامل مع الشركاء في الوطن بالمحبة، ولا نميز بينهم، لنعيش بالمحبة جميعا، مؤكدا ضرورة تقديم المصلحة العامة للوطن، ووأد الفتن التي تحاول المساس بوحدته الوطنية، فمصر ستظل وطنا يعيش فينا.
وقال محيي الدين عفيفي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إن «الحوار يهدف للمشاركة بين جميع الأطراف، ليقف كل على مسؤولياته ووجوب الإنصات وتقدير قيمة الشباب ومكانتهم»، مشددا على ضرورة عدم التقليل من آراء الشباب، مع الاستفادة من فكر الكبار منهم.. مشيدا بأهمية الحوار الاجتماعي العملي بعيدا عن الغرف المغلقة التي لا تفيد المجتمع بشيء.