مقتل 7 أطفال يوميًا في الشهر الماضي

مجمل الضحايا 1408 قتلت قوات النظام السوري والروس 1099 منهم

وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان لضحايا شهر نوفمبر (تشرين الثاني) في سوريا، الذي وصل عددهم إلى 1402 مدني على يد الجهات الرئيسية الفاعلة في البلاد. وتحدَّث تقريرها عن قتل قوات النظام 741 مدنيًا، بينهم 201 طفل (بمعدل 7 أطفال يوميًا)، و152 امرأة، و48 مدنيًا بسبب التعذيب.
وبلغت نسبة الأطفال والنساء 48 في المائة من مجموع الضحايا المدنيين، وهو مؤشر صارخ على استهداف متعمد من قبل القوات الحكومية للمدنيين.
وأشار التقرير إلى أن قوات يُعتقد أنها روسية قتلت 358 مدنيًا، بينهم 109 أطفال، و57 سيدة.
من جهة أخرى، وثق التقرير مقتل 17 مدنيًا بينهم طفلان و5 سيدات، ومدني واحد بسبب التعذيب على يد قوات الإدارة الذاتية (تتكون بشكل رئيسي من قوات حزب الاتحاد الديمقراطي - فرع حزب العمال الكردستاني).
إلى ذلك، بلغ عدد الضحايا الذين قتلوا على يد تنظيم داعش 70 مدنيًا، بينهم 16 طفلاً، و6 سيدات.
وبلغ عدد الضحايا الذين قتلوا على يد عناصر فصائل المعارضة المسلحة، 104 مدنيين، بينهم 25 طفلاً، و18 امرأة، إضافة لـ4 مدنيين قضوا بسبب التعذيب. كما قتلَ قوات التحالف الدولي 69 مدنيًا، بينهم 11 طفلاً، و14 امرأة الشهر الماضي.
ووثقت الشبكة مقتل 43 مدنيًا، بينهم 7 أطفال و9 نساء، قتلوا إما غرقًا في مراكب الهجرة أو في حوادث التفجيرات التي لم تستطع التأكد من هوية منفذيها، أو على يد مجموعات مسلحة مجهولة بالنسبة للشبكة السورية لحقوق الإنسان.
وأشار التقرير إلى وجود صعوبات تواجه فريق الشبكة في توثيق الضحايا من فصائل المعارضة المسلحة، لأن أعدادًا كبيرة تقتل على جبهات القتال وليس داخل المدن، ولا تتمكن من الحصول على تفاصيل من اسم وصورة وغير ذلك، وبسبب تكتم قوات المعارضة المسلحة في بعض الأحيان، لأسباب أمنية أو غير ذلك، وبالتالي فإن ما يتم تسجيله هو أقل بكثير مما هو عليه الحال.
كما أكد أنه من شبه المستحيل الوصول إلى معلومات متوفرة عن ضحايا من قوات النظام أو من تنظيم داعش، ونسبة الخطأ مرتفعة جدًا في توثيق هذا النوع من الضحايا، لعدم وجود منهجية في توثيق مثل هذا النوع من الانتهاكات؛ ومن وجهة نظر الشبكة تدخل الإحصائيات الصادرة عن بعض الجهات لهذا النوع من الضحايا في خانة الإحصائيات الوهمية التي لا يوجد لها داتا حقيقية.
وبناء على ذلك، فإن التقرير اكتفى بالإشارة إلى الضحايا المدنيين الذين يقتلون من قبل الأطراف كافة، وعقد مقارنات بينهم.
وشدد على أن القوات النظامية والروسية انتهكت أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يحمي الحق في الحياة. إضافة إلى ذلك هناك عشرات من الحالات التي تتوفر فيها أركان جرائم الحرب المتعلقة بالقتل. وتُشير الأدلة والبراهين، وفق مئات من روايات شهود العيان، إلى أن أكثر من 90 في المائة من الهجمات الواسعة والفردية وُجّهت ضد المدنيين وضد الأعيان المدنية.
كما ارتكب تنظيم داعش جرائم قتل عدة خارج نطاق القانون، التي تعتبر جرائم حرب.
وورد في التقرير أن بعض فصائل المعارضة المسلحة ارتكبت جرائم قتل خارج نطاق القانون، ترقى لأن تكون جرائم حرب أيضًا، كما ارتكبت قوات الإدارة الذاتية وقوات التحالف الدولي جرائم حرب عبر جريمة القتل خارج نطاق القانون.