النظام السوري يستمر في قضم شرق حلب وروسيا تقترح 4 ممرات إنسانية

المرصد: مئات من جنود الحرس الجمهوري والفرقة الرابعة انتشروا «تمهيدًا لحرب شوارع»

سكان من الأحياء الشرقية لحلب الذين هربوا من القصف العنيف على مناطقهم يتسلمون وجبات طعام أمس في قرية دويرينة القريبة (أ.ف.ب)
سكان من الأحياء الشرقية لحلب الذين هربوا من القصف العنيف على مناطقهم يتسلمون وجبات طعام أمس في قرية دويرينة القريبة (أ.ف.ب)
TT

النظام السوري يستمر في قضم شرق حلب وروسيا تقترح 4 ممرات إنسانية

سكان من الأحياء الشرقية لحلب الذين هربوا من القصف العنيف على مناطقهم يتسلمون وجبات طعام أمس في قرية دويرينة القريبة (أ.ف.ب)
سكان من الأحياء الشرقية لحلب الذين هربوا من القصف العنيف على مناطقهم يتسلمون وجبات طعام أمس في قرية دويرينة القريبة (أ.ف.ب)

رد النظام السوري، أمس، على الدعوات الأممية لإعلان هدنة إنسانية في القسم الشرقي لحلب، بمواصلة هجماته العسكرية على الأحياء المحاصرة، بعد انتقاله إلى المرحلة الثانية من العملية العسكرية التي تلت مرحلة فصل القطاع الشمالي من الأحياء عن القطاع الجنوبي، حيث بدأ أمس الدفع بتعزيزات للتوغل في الأحياء من الجهتين الشرقية والجنوبية للشطر الجنوبي من تلك الأحياء المحاصرة.
وفي حين يعاني عشرات آلاف المدنيين السوريين من وطأة الحصار والقصف العنيف، اقترحت روسيا أمس إقامة أربعة ممرات إنسانية شرق حلب للسماح بدخول المساعدات وإجلاء مئات الحالات الطبية الطارئة، كما أعلنت الأمم المتحدة. وقال يان إيغلاند رئيس مجموعة العمل حول المساعدة الإنسانية في سوريا، التابعة للأمم المتحدة في ختام اجتماع في جنيف، إن «الاتحاد الروسي أعلن أن مبعوثيه يريدون الاجتماع في حلب مع موظفينا لبحث الطريقة التي يمكننا فيها استخدام هذه الممرات الأربعة لإجلاء الناس وخصوصا أن 400 جريح على الأقل بحاجة لإجلاء طبي فوري»، مضيفًا أن «هذه الممرات يمكن أن تستخدم أيضا لنقل أدوية ومواد طبية وغذائية».
وتابع إيغلاند أن سبل عمل الممرات الإنسانية الأربعة المقترحة من قبل موسكو ستبحث خلال النهار، مذكرا بأن هذا الأمر لا يمكن أن ينجح «إلا في حال احترمته كل الأطراف المسلحة»، مضيفًا: «هذه المرة، إذا قال الروس إن هناك أربعة ممرات إنسانية، فسنحرص على أن تحترم الحكومة الروسية ذلك، ونحن الآن متفائلون حيال واقع أن مجموعات المعارضة المسلحة ستقوم بالمثل».
من جهته، أكد مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، أن إعلان «هدنة» إنسانية يبقى أولوية لدى المنظمة الدولية. وبحسب «روسيا اليوم»، فقد أكد دي ميستورا، أثناء مؤتمر صحافي مشترك عقده في جنيف مع مستشاره يان إيغلاند، أن انسحاب مسلحي «النصرة» من المدينة قد يسهم في الحيلولة دون إراقة الدماء في حلب ويدعم سعي الأمم المتحدة إلى إعلان هدنة إنسانية عاجلة.
وشدد المسؤول على أن نحو 400 ألف مشرد يحتاجون إلى المساعدات الإنسانية، وبالدرجة الأولى إلى مأوى، مع بداية فصل الشتاء، لافتًا إلى أن الأمم المتحدة مستمرة في البحث عن فرص مناسبة لاستئناف العملية السياسية وتكثيف الجهود الإنسانية في حلب، مضيفا أن أولويتها تكمن في إدخال المساعدات الإنسانية إلى المناطق التي يصعب الوصول إليها داخل المدينة.
وأشار دي ميستورا إلى أن الأمم المتحدة مستعدة لإرسال مساعدات إلى 150 ألف شخص في مناطق حلب الشرقية، وأن المنظمة تعمل بالتنسيق مع جميع أطراف الأزمة السورية، بما فيها روسيا، من أجل الحصول على فرص لإيصال هذه المساعدات إلى المناطق المنكوبة من المدينة.
وفي حين تتسارع الدعوات لإيصال المساعدات وإغاثة المنكوبين في حلب، قال نائب رئيس محافظة «حلب حرة»، منذر سلال، لـ«الشرق الأوسط»، إن السكان المحاصرين «لا يولون أهمية لغياب مقومات الحياة، لكونهم يبحثون عما يحميهم من القصف»، مضيفًا: «الموت يلف شوارع حلب المحاصرة. وحتى النازحين، يتلقون القتل بشكل يومي، وكان آخرهم الشهداء الذين كانوا يحاولون النزوح إلى مناطق النظام»، مضيفًا: «الناس لا تنظر إلى وجهة اتجاهها، فهم يبحثون عن ملاذات تحميهم من الموت».
وقال سلال: «تتحدث عدة أطراف عن مبادرات، لكن ما يقال لا يزال كلامًا، لكون النظام والروس لم يسمحوا بإخلاء الجرحى والأطباء وتنفيذ الإغاثة الطبية والإنسانية، وكل الدعوات اصطدمت بعدم الاستجابة».
ويقترب النظام السوري من حي الشعار في شرق الأحياء الجنوبية، الذي يضم أربعة مستشفيات ميدانية لا تزال تقدم خدمات طبية للجرحى والمرضى في تلك المنطقة، ما يهدد بفقدان ما تبقى من فرص لعلاج المدنيين، بحسب ما قالت مصادر في حلب لـ«الشرق الأوسط».
وحذر سلال من أن السيطرة على هذه المنطقة «ستضاعف المعاناة»، لافتًا إلى أن الاقتراب منها «بات وشيكًا». وأوضح أن الشعار «ملاصق لحي الصاخور الذي سيطر عليه النظام، علما بأن مستشفيات الشعار تستطيع أن تعالج 40 في المائة فقط من الجرحى الذين يصلون إليها، في حين يموت الآخرون، بالنظر إلى أن عمليات الإسعاف تجري بالأمور البدائية لتعرض التجهيزات للتلف إثر قصف النظام والروس المتكرر الذي قضى أيضًا على اللوازم الطبية والأدوية».
ورغم التحذيرات الأممية حول تدهور الوضع الإنساني في حلب، يواصل النظام السوري توغله في الشطر الجنوبي من الأحياء الشرقية المحاصرة، بعد السيطرة على الشطر الشمالي منها. ويتابع النظام، بحسب مصادر عسكرية معارضة في حلب، سياسة «القضم من الأطراف الشرقية قرب السكن الشبابي الذي سيطر عليه أمس»، فضلاً عن «محاولات التقدم من الجهة الجنوبية قرب حي الشيخ سعيد حيث تراجع النظام أمام ضربات المعارضة والمقاومة العنيفة التي أبدتها على هذا المحور».
وقال المصدر: «النظام يحاول تطويق المدنيين في أحياء قليلة عبر التقدم من الشرق والغرب والجنوب، لدفعهم إلى العمق ومحاصرتهم وإجبارهم على التسليم»، مشيرًا إلى أن قوات المعارضة «تقاتل بما تبقى لها من قدرة لمنع هذا التوغل ومنع سقوط حلب».
بالتزامن، نشر النظام السوري، أمس، مئات من جنوده لاستعادة الأحياء الأكثر اكتظاظا بالسكان في شرق حلب وتسريع سقوط معقل المعارضة الذي حذرت الأمم المتحدة من تحوله إلى «مقبرة ضخمة».
وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن: «يعمل النظام على تضييق الخناق على ما تبقى من قسم حلب الشرقي الذي ما زال تحت سيطرة المعارضة»، مضيفا أن قوات النظام بعد سيطرتها على شمال شرقي المدينة، باتت تتقدم شرقا في محيط كرم الجزماتي، وجنوبا في حي الشيخ سعيد الشاسع المساحة.
وأوضح عبد الرحمن أن مئات من جنود الحرس الجمهوري ومن الفرقة الرابعة انتشروا «تمهيدا لحرب شوارع» في المناطق الأكثر اكتظاظا بالسكان في شرق حلب. وأضاف أنهم «يتقدمون لكنهم يخشون الكمائن في تلك المناطق بسبب كثافة السكان والمقاتلين».
وأصبحت قوات النظام المدعومة بمقاتلين أجانب تسيطر على 40 في المائة من شرق حلب بعد 15 يوما على بدء هجوم واسع لاستعادة كامل ثاني مدن سوريا.
وتسبب القصف الكثيف بدمار كبير ودفع بأكثر من 50 ألف شخص إلى الفرار من شرق حلب خلال أربعة أيام، بحسب المرصد السوري، في حركة نزوح يمكن أن تتزايد في الأيام المقبلة. وكان يقطن هذه الأحياء قبل الهجوم نحو 250 ألف شخص.



السودان: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
TT

السودان: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)

حذَّر مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم (الأحد)، من أن النظام الصحي في السودان يتعرَّض لهجمات مجدداً، مع استهداف «قوات الدعم السريع» لمنشآت طبية خلال الأيام الماضية في ولاية جنوب كردفان.

وطالب غيبريسوس، في منشور عبر منصة «إكس»، العالم بدعم مبادرة السلام في السودان من أجل إنهاء العنف، وحماية المدنيين، وإعادة بناء النظام الصحي في الولاية التي يعاني سكانها بالفعل من سوء تغذية حاد.

وذكر مدير منظمة الصحة العالمية أن هجوماً في الثالث من فبراير (شباط) على مركز صحي للرعاية الأولية في جنوب كردفان أسفر عن مقتل 8، بينهم 5 أطفال، بينما تعرَّض مستشفى لهجوم في اليوم التالي؛ مما أسفر عن مقتل شخص واحد.

وتسبَّب الصراع الذي اندلع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023 في نزوح الملايين، وأدى إلى أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

اقرأ أيضاً


تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
TT

تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)

أكد تقرير أممي حديث أن الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت منشآت ومواني خاضعة لسيطرة الحوثيين أسهمت بصورة مباشرة في تقليص قدرتها التشغيلية على استقبال السفن التجارية، وهو ما انعكس بوضوح على حركة الواردات، خصوصاً القمح والوقود.

وفي المقابل، سجلت المواني الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ارتفاعاً غير مسبوق في واردات السلع الأساسية، وسط تحسن نسبي في سعر صرف الريال اليمني، وانخفاض ملموس في أسعار المواد الغذائية.

ووفق تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، ارتفعت واردات القمح إلى مواني الحكومة مع نهاية عام 2025 بنسبة 329 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، في مؤشر يعكس تحولات عميقة في خريطة الإمدادات الغذائية داخل البلاد.

وأوضح التقرير أن هذا التحسن يرتبط بعدة عوامل، أبرزها الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي اليمني في عدن، ولا سيما تنظيم عمليات الاستيراد وضبط سوق الصرف، ما أسهم في تعزيز استقرار العملة المحلية.

النقص المحتمل في الوقود يهدد سلاسل الإمداد الغذائي باليمن (إعلام محلي)

ولم تتجاوز واردات القمح عبر الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين - حسب التقرير الأممي - 40 في المائة خلال الفترة ذاتها، ما يبرز اتساع الفجوة بين مناطق الحكومة والمناطق الواقعة تحت سيطرة الجماعة.

ويعزو خبراء هذا التراجع الحاد إلى الغارات الإسرائيلية التي استهدفت البنية التحتية للمواني، والتي أدت إلى تقليص قدرتها على استقبال السفن وتأمين عمليات التفريغ والنقل.

ولم يقتصر التأثير على القمح فحسب، بل امتد ليشمل الوقود، إذ انخفضت واردات الوقود إلى ميناء رأس عيسى، الذي يديره الحوثيون، بنسبة 82 في المائة، في حين ارتفعت إجمالاً بنسبة 20 في المائة عبر المواني الحكومية، بما فيها عدن والمكلا. هذا التباين الحاد في حركة الوقود انعكس بشكل مباشر على استقرار الأسواق، وأسهم في تعميق التحديات الاقتصادية في مناطق سيطرة الحوثيين.

تحسن العملة

ولفتت البيانات الأممية إلى أن الريال اليمني في مناطق سيطرة الحكومة ظل أقوى بنسبة 27 في المائة مقارنة بنهاية عام 2024، وهو ما انعكس إيجاباً على أسعار الوقود والمواد الغذائية. فقد ظلت أسعار الوقود مستقرة نسبياً مقارنة بالشهر السابق، لكنها انخفضت بنسبة تتراوح بين 14 في المائة و22 في المائة مقارنة بالعام الماضي، رغم بقائها أعلى من متوسط السنوات الثلاث الماضية بنسبة تتراوح بين 4 في المائة و13 في المائة.

وينطبق الأمر ذاته على أسعار المواد الغذائية الأساسية، التي شهدت انخفاضاً ملحوظاً في مناطق الحكومة بنسبة تتراوح بين 12 في المائة و20 في المائة، وفق ما أوردته تقارير إعلامية محلية.

تراجع ملحوظ في أسعار المواد الغذائية بسبب تحسن الريال اليمني (إعلام محلي)

ويعزو الخبراء هذا التراجع إلى تحسن قيمة العملة المحلية، وانخفاض تكاليف الوقود والنقل، إلى جانب ارتفاع حجم الواردات الغذائية، وفي مقدمتها القمح.

وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، حذّر التقرير الأممي من أن الأمن الغذائي في اليمن لا يزال يتعرض لضغوط شديدة نتيجة أزمات متعددة ومتشابكة. ففي مناطق الحكومة، لا يزال تقلب سعر الصرف يشكل عامل خطر قد يعيد إشعال موجات تضخم جديدة في أسعار الغذاء والوقود، في حال تراجع الاستقرار النقدي، أو تعثرت إجراءات البنك المركزي.

استقرار هش

أما في مناطق سيطرة الحوثيين، فتتمثل أبرز التحديات - وفق التقرير الأممي - في ضوابط السوق الصارمة، والاضطراب الحاد في القطاع المالي، الناتج عن العقوبات التي تؤثر على المدفوعات والتحويلات المالية، إضافة إلى القيود المفروضة على استيراد دقيق القمح ومحدودية المساعدات الإنسانية. وأكد التقرير أن هذه العوامل مجتمعة تزيد من هشاشة سلاسل الإمداد، وترفع عدد الأسر المعرّضة لخطر انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وخلال الفترة نفسها، ظلت تكلفة سلة الغذاء الدنيا في مناطق الحكومة مستقرة نسبياً، وكانت أقل بنسبة 20 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وأقل بنسبة 5 في المائة من متوسط السنوات الثلاث الماضية. غير أن هذا الاستقرار لا يخفي واقعاً صعباً تعيشه شريحة واسعة من السكان، إذ يعتمد نحو 35 في المائة منهم على رواتب حكومية غير منتظمة تآكلت قيمتها بفعل التضخم السابق.

واردات الوقود تراجعت إلى ميناء رأس عيسى بنسبة 82 % (إعلام محلي)

كما رصد التقرير خلال شهر ارتفاعاً في أسعار الأسماك بنسبة 5 في المائة في مناطق الحكومة، لتصبح أعلى بنسبة 6 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وبنسبة 18 في المائة مقارنة بمتوسط السنوات الثلاث الماضية.

في المقابل، ظلت أجور العمالة الزراعية والمؤقتة مستقرة نسبياً، مدعومة بالاستقرار النسبي للريال، حيث ارتفعت الأجور الزراعية بنسبة 8 في المائة، وأجور العمالة المؤقتة بنسبة 2 في المائة على أساس سنوي.

ورأت منظمة الأغذية والزراعة أن هذه المؤشرات تعكس مزيجاً من العوامل الإيجابية والسلبية، إذ يسهم تحسن العملة واستقرار الواردات في تخفيف الضغوط المعيشية، لكن استمرار التوترات الأمنية واضطراب الإمدادات في مناطق الحوثيين، خصوصاً الوقود، يظل عامل تهديد لاستقرار الأسواق على مستوى البلاد.


الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
TT

الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)

أفادت وزارة الخارجية السودانية في بيان، اليوم الأحد، بأن حكومة السودان حريصة على ضرورة إنهاء الحرب «وإيقاف تدمير الدولة وتجويع الشعب»، مؤكدة أن إيقاف الحرب يتم «بتفكيك مصادرها ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات ومخالفي القانون الدولي الإنساني».

وذكرت الخارجية السودانية أن حكومة السودان «لن تقبل أن يكون شركاء مرتكبي الجرائم والصامتون على ارتكابها شركاء في أي مشروع لإنهاء الحرب»، مشيرة إلى أن «مخالفة قرار مجلس الأمن الداعي لحظر دخول السلاح إلى دارفور تجعل مصداقية مجلس الأمن على المحك».

وقالت الوزارة إن «التغافل عن مصادر توريد هذه الأسلحة والجهات الممولة والدول التي ترسلها وتسهل إيصالها إلى أيدي المجرمين، يضع المجتمع الدولي وآلياته المختصة في موضع الشك وعدم المصداقية».

واندلع الصراع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023، وأدى إلى نزوح الملايين وأشعل أزمة إنسانية واسعة النطاق.