حلب: النزوح الكبير من المناطق الشرقية.. واعتقالات وسط استمرار القصف والمعارك

موسكو تعلن إرسال 200 عسكري و47 آلية عسكرية إلى المدينة

نازحون من الأحياء الشرقية لحلب هربوا أول من أمس من قصف الطيران العنيف فوق رؤوسهم  (إ.ب.أ)
نازحون من الأحياء الشرقية لحلب هربوا أول من أمس من قصف الطيران العنيف فوق رؤوسهم (إ.ب.أ)
TT

حلب: النزوح الكبير من المناطق الشرقية.. واعتقالات وسط استمرار القصف والمعارك

نازحون من الأحياء الشرقية لحلب هربوا أول من أمس من قصف الطيران العنيف فوق رؤوسهم  (إ.ب.أ)
نازحون من الأحياء الشرقية لحلب هربوا أول من أمس من قصف الطيران العنيف فوق رؤوسهم (إ.ب.أ)

«الجثث في الشوارع حتى هذه اللحظة.. الجرحى في كل مكان والجوع يفتك بمن تبقى من المدنيين. لا أعلم إن كانت كلمة (كارثة إنسانية) كافية لتعبر عن وضع المدينة، لكن الواقع حقيقة أكبر بكثير من أن يوصف بكلمات»، هكذا يختصر الناشط البارز في المعارضة السورية هادي العبد الله في تصريح لـ«الشرق الأوسط» الأوضاع في الأحياء الشرقية لمدينة حلب الواقعة شمال سوريا بعد نحو خمسة أيام من هجوم كبير شنته قوات النظام السوري وحلفائه، تمكنت خلاله من التقدم في المنطقة الخاضعة لسيطرة المعارضة منذ عام 2012.
ويؤكد العبد الله تمسك الفصائل حتى الساعة بالقتال، إلا أنه يشدد على أن «كل الخيارات تبقى مفتوحة» لجهة إمكانية القبول بالانسحاب في فترة لاحقة أو المضي بالمواجهة، موضحا أن «تراجع المعارضة في المدينة له عدة أسباب، أبرزها القصف الجنوني غير المسبوق، ضرب المشافي وإخراجها عن الخدمة وعدم التمكن من إخراج الجرحى للعلاج، وهو ما أدى إلى انهيار معنويات المقاتلين والمدنيين على حد سواء، وأدى بطبيعة الحال للانسحاب من بعض الأحياء». وأضاف: «أما الحديث عن سقوط المدينة عسكريا فليس في مكانه على الإطلاق، باعتبار أن النظام لا يسيطر على أكثر من 18 في المائة من حلب، ريفا ومدينة».
ويشير عبد الباسط إبراهيم، مدير «صحة حلب» التابعة للمعارضة السورية في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «الوضع في المدينة يتجه من سيئ إلى أسوأ»، لافتا إلى أن «الجرحى يموتون في الشوارع لعدم قدرتنا على إسعافهم». ويضيف: «مجزرة جب القبة خير دليل. أكثر من 50 شهيدا مدنيا من نساء وأطفال قتلوا بمكان واحد. الأرقام لم تعد بأهمية الحدث باعتبار أن ما نشهده عملية إبادة، حيث يتم اتباع سياسة الأرض المحروقة».
من جهتها، أعلنت موسكو يوم أمس أن النظام السوري بدعم «القوات الرديفة»، تمكن من استعادة السيطرة على 16 من أحياء حلب الشرقية، يسكنها نحو 90 ألف مدني. وقال الفريق سيرغي رودسكوي، رئيس المديرية العامة للعمليات في هيئة الأركان الروسية، إن «أكثر من 18 ألف مدني تمكنوا من مغادرة أحياء حلب الخاضعة لسيطرة الإرهابيين»، مشيرا إلى أن «647 مقاتلا غادروا خلال الأيام الأخيرة شرق حلب، وأن 630 منهم أطلقوا حسب العفو الرئاسي». ولفت ما أدلى به رودسكوي، عن إرسال أكثر من مائتي عسكري و47 آلية عسكرية لإزالة الألغام في المدينة، مؤكدا أن طائرات القوات الجوية الفضائية الروسية لم تحلق فوق منطقة حلب نهائيا خلال الـ44 يوما الماضية.
وتفاقمت مأساة أهالي الأحياء الشرقية الذين يعيشون وسط انقطاع شبه تام للكهرباء والإنترنت وتحت الحصار والقصف، مع الإعلان عن فقدان مئات الشبان الذين فروا بعد دخول قوات النظام وحلفائها إلى مناطق كانت خاضعة لسيطرة المعارضة. وفي هذا السياق، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن النظام اعتقل مئات من الأشخاص الذين اضطروا إلى الفرار من المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة في شرق حلب في الأيام القليلة الماضية، بسبب هجوم شرس يستهدف استعادة المدينة بالكامل. وقال المرصد إن النظام السوري احتجز واستجوب مئات من الأشخاص، لافتا إلى أن أكثر من 300 شخص في عداد المفقودين حاليا.
من جهتها، نقلت صحيفة «الغارديان» البريطانية عن مدنيين في حلب «قلقهم الشديد على مصير نحو 500 رجل اختطفوا على يد قوات موالية للأسد، بعدما استطاعت السيطرة على ثلثي المدينة التي كانت تحت سيطرة المعارضة السورية». وأشارت الصحيفة إلى أن «3 عائلات أكد أفرادها أنّهم لم يسمعوا أي خبر عن أقربائهم الذين اعتقلوا في حي مساكن هنانو الأحد»، وقال أحد الرجال الذين فروا من الحي هنانو إن الميليشيات اختطفت ابن أخيه (22 عاما) وعمه (60 عاما)، مضيفًا أنه لا يعلم إن كان سيراهم مجددًا أم لا. بدورها تحدثت الشبكة السورية لحقوق الإنسان عن «عدد كبير من الأهالي لم يتمكَّن من الهرب، حيث تم اعتقاله من قبل قوات النظام وحلفائه من الميليشيات الشيعية»، لافتة إلى أن «مصير أغلبهم مجهول، والتحريات لا تزال جارية لجمع مزيد من الأدلة». وطالبت الشبكة، المفوضية السامية لحقوق الإنسان، ومكتب المبعوث الأممي إلى سوريا، ومجلس الأمن، بلعب دور حيوي للكشف عن مصيرهم، وضمان الحصول على حريَّتهم، وتجنيبهم ردَّات الفعل الانتقامية الوحشية، منعًا لتكرار مأساة حي بابا عمرو في حمص.
إلا أن مصدرا عسكريا سوريا نفى في تصريح لوكالة «رويترز» إلقاء القبض على أي شخص، وقال: «لم يتم أبدا اعتقال أي أحد.. هذا كلام غير صحيح، هي محاولة من قبل المسلحين لتخويف الموجود ضمن الأحياء الشرقية من الخروج ليس أكثر من ذلك».
واستمر يوم أمس الأربعاء نزوح آلاف المدنيين من الأحياء الشرقية باتجاه الأحياء الغربية التي يسيطر عليها النظام كما باتجاه حي الشيخ مقصود الواقع تحت سيطرة المقاتلين الأكراد. وبث ناشطون فيديوهات تُظهر المئات من أهالي حلب مشردين في الشوارع وعلى الطرقات يحملون أمتعتهم ويسيرون أو يفترشون الأرض.
وفيما تحدث المرصد السوري عن أكثر من خمسين ألف شخص نزحوا من الأحياء التي يسيطر عليها مقاتلو المعارضة في شرق حلب خلال الأيام الأربعة الأخيرة، قال المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بافل كشيشيك، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «هؤلاء الذين يفرون هم في وضع يائس. كثيرون منهم فقدوا كل شيء ووصلوا من دون أي حقائب. إنه لأمر محزن جدا». وأشار إلى أن أولويتهم حاليا هي مساعدة هؤلاء الأشخاص بأسرع ما يمكن. وقال مصور الوكالة في حلب، إن عائلات بأكملها وصلت إلى حي جبل بدرو الذي استعادت قوات النظام السيطرة عليه الأحد، وانتظرت في ظل درجات حرارة منخفضة وصول حافلات نقلتهم إلى الأحياء الغربية. وظهر في الصور التي التقطها عدد كبير من الأطفال ورجال ونساء متقدمون في السن، بعضهم يجرهم أقارب لهم على كراسي متحركة أو يحملونهم على حمالات.
وأعلنت هيئة الدفاع المدني في حلب، يوم أمس، أن ما يقرب من 45 مدنيا لقوا حتفهم بعد أن حاولوا الفرار من الأحياء الشرقية للمدينة، وقال عبد الرحمن حسن، وهو عضو في جماعة «الخوذ البيضاء» لأعمال الإنقاذ، إن «السكان المدنيين الذين كانوا يحاولون الفرار من منطقة جب القبة في حلب الشرقية استهدفهم قصف مدفعي مكثف من جانب النظام». وأظهرت صور التقطها أعضاء بجماعة الخوذ البيضاء جثث الضحايا، ومعظمها لنساء وأطفال، وقد غطتها الدماء.
من جهته، أفاد المرصد بمقتل 21 مدنيا بينهم طفلان في قصف مدفعي لقوات النظام السوري استهدف الأحياء الشرقية لحلب، في حين أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية بمقتل ثمانية أشخاص بينهم طفلان في الأحياء الغربية. وأشار المرصد إلى إصابة العشرات في القصف المدفعي الذي استهدف حي جب القبة الذي يقع تحت سيطرة الفصائل المقاتلة في شرق حلب. وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن، إن القصف كان «كثيفا»، لافتا إلى أن كثيرا من الأشخاص لا يزالون عالقين تحت أنقاض المباني المنهارة.
ميدانيا، قال مسؤول بالمعارضة السورية المسلحة، إن جماعات المعارضة صدت قوات النظام السوري وحلفاءها من حي الشيخ سعيد بأكمله في جنوب شرقي حلب، وذلك بعدما قال مصدر عسكري سوري إن قوات النظام سيطرت على الحي.
ونفى زكريا ملاحفجي، رئيس المكتب السياسي لتجمع «فاستقم كما أمرت» الذي ينشط في حلب، ذلك، وقال إن الفصائل تسيطر على المنطقة، لكن الاشتباكات مستمرة.



البحرين: السجن المؤبد لأفغانيَّيْن و3 مواطنين بتهمة التخابر مع «الحرس الثوري»

قضت المحكمة بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن المؤبد وبراءة متهم واحد (بنا)
قضت المحكمة بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن المؤبد وبراءة متهم واحد (بنا)
TT

البحرين: السجن المؤبد لأفغانيَّيْن و3 مواطنين بتهمة التخابر مع «الحرس الثوري»

قضت المحكمة بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن المؤبد وبراءة متهم واحد (بنا)
قضت المحكمة بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن المؤبد وبراءة متهم واحد (بنا)

أعلن رئيس نيابة الجرائم الإرهابية في البحرين أن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت، الثلاثاء، حكمها في قضيتين منفصلتين تتعلقان بالتخابر مع جهات أجنبية، اتهم فيهما ستة متهمين، من بينهم اثنان يحملان الجنسية الأفغانية، وأربعة مواطنين، بالتخابر مع «الحرس الثوري» الإيراني، وذلك للقيام بأعمال إرهابية وعدائية ضد البحرين، والإضرار بمصالحها.

وقضت المحكمة بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن المؤبد، وبراءة متهم واحد، وأمرت بمصادرة المضبوطات، وإبعاد المتهمين الأفغانيين من البلاد نهائياً بعد تنفيذ العقوبة.

وبحسب «وكالة الأنباء البحرينية»؛ تعود تفاصيل هذه الواقعة إلى ورود معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، تفيد بقيام «الحرس الثوري» الإيراني بالتواصل مع أحد المتهمين (أفغاني الجنسية)، وتجنيده لتنفيذ مخططاته الإرهابية في مملكة البحرين، حيث كُلف بمهام استخباراتية للقيام بأعمال عدائية ضد البحرين، والإضرار بمصالحها.

وتمثلت المهمة الموكلة للمتهمين في مراقبة وتصوير المنشآت الحيوية والمهمة داخل البلاد، وجمع المعلومات بشأنها، ونفاذاً لذلك قام المتهم برصد إحدى المنشآت الحيوية، وجمع معلومات عنها مقابل مبالغ مالية تلقاها من «الحرس الثوري» الإيراني، كما قام هذا المتهم بتجنيد المتهم الثاني، وهو من ذات الجنسية، لمعاونته في تلك العمليات الاستخباراتية لصالح المنظمة المشار إليها، وعلى أثر ذلك تم ضبط المتهمَيْن وبحوزتهما أدوات استُخدمت في ارتكاب الجريمة.

كما تعود تفاصيل الواقعة الثانية إلى ورود معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية بشأن قيام بعض عناصر «الحرس الثوري» الإيراني بتجنيد أحد المتهمين (مواطن بحريني هارب وموجود في إيران)، وإقناعه بالعمل لصالحهم ضد مملكة البحرين، وكُلف بالبحث عن عناصر محلية داخل المملكة لتجنيدها، وتسخيرها لتنفيذ مخططات المنظمة الإرهابية المشار إليها.

وذكرت «وكالة الأنباء البحرينية» أنه نفاذاً لذلك تمكن المتهم من تجنيد المتهمين الثلاثة الآخرين (وهم مواطنون بحرينيون) في ذات الواقعة، وأسندت إليهم مهام تستهدف الإضرار بأمن البلاد، ومصالحها، شملت رصد ومراقبة وتصوير المنشآت الحيوية، وجمع المعلومات عنها، وتزويد «الحرس الثوري» الإيراني بها.

وقد باشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعتين فور تلقي البلاغين، حيث استجوبت المتهمين المضبوطين، وندبت الخبراء الفنيين لفحص الأجهزة الإلكترونية المضبوطة، كما استمعت إلى أقوال الشهود، ومن بينهم مجري التحريات الذي أفاد بأن تحرياته توصلت إلى أن البيانات والمعلومات التي قدمها المتهمون لمنظمة «الحرس الثوري» الإيراني شكلت ركيزة أساسية في الأعمال العدائية الإرهابية التي استهدفت عدداً من المنشآت الحيوية داخل المملكة، بما عرض أمن البلاد واستقرارها للخطر.

وأضافت «وكالة الأنباء البحرينية» أنه على ضوء ذلك، أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية، وقد نُظرت الدعويان المنفصلتان على عدة جلسات روعيت خلالها كافة الضمانات القانونية المقررة، بما في ذلك حضور محامي المتهمين، وتمكينهم من إبداء دفاعهم، حتى أصدرت المحكمة حكمها المتقدم بجلسة اليوم. كما كانت المحكمة قد أصدرت قراراً بحظر النشر في الدعويين، نظراً لما تنطويان عليه من معلومات تتعلق بالأمن القومي.

وتعكف النيابة العامة على دراسة الحكم فيما قُضي به من براءة المتهم، والنظر بالطعن فيه بالاستئناف استناداً إلى الأدلة القائمة ضده.

وأكدت النيابة العامة أن جريمة التخابر مع الجهات الأجنبية المعادية لمملكة البحرين تُعد من أخطر الجرائم الماسة بالأمن الوطني، لما تنطوي عليه من تمكين تلك الجهات من الحصول على معلومات تُستغل في تنفيذ أعمال عدائية تستهدف المملكة، ومصالحها.

وشددت النيابة العامة على مضيّها، في إطار ما خولها القانون، في التصدي بحزم لكل من يرتكب مثل هذه الأفعال المجرمة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقه، صوناً لأمن البلاد واستقرارها.


الحرب على إيران تلقي بتبعاتها على معيشة اليمنيين

بسبب الحرب على إيران تأخرت الإمدادات المنقذة للحياة عن 130 ألف يمني (الأمم المتحدة)
بسبب الحرب على إيران تأخرت الإمدادات المنقذة للحياة عن 130 ألف يمني (الأمم المتحدة)
TT

الحرب على إيران تلقي بتبعاتها على معيشة اليمنيين

بسبب الحرب على إيران تأخرت الإمدادات المنقذة للحياة عن 130 ألف يمني (الأمم المتحدة)
بسبب الحرب على إيران تأخرت الإمدادات المنقذة للحياة عن 130 ألف يمني (الأمم المتحدة)

دقّت المنظمات الإنسانية العاملة في اليمن ناقوس الخطر، محذّرةً للمرة الأولى من التداعيات المباشرة للحرب في إيران على الوضع الإنساني الهش في البلاد، في وقت يواجه فيه ملايين اليمنيين مستويات غير مسبوقة من انعدام الأمن الغذائي، بينما تتعرض سلاسل الإمداد الدولية، التي تمثل شريان الحياة للمساعدات الإنسانية، لضغوط متزايدة تهدد بانهيار الاستجابة المحدودة أصلاً.

ووفق تقرير إنساني حديث، فإن تصاعد الصراع الإقليمي ألقى بظلال ثقيلة على طرق الإمدادات الرئيسية للمساعدات، مما تسبب في تأخر وصول أكثر من 150 طناً من الشحنات الإنسانية المصنفة على أنها مواد منقذة للحياة، تشمل معدات طبية ثقيلة، وأدوية، ومستلزمات خاصة بالبنية التحتية للمياه، في وقت لا تزال فيه مواعيد وصول هذه الشحنات غير واضحة، وسط اضطرابات متواصلة في الممرات البحرية وارتفاع كبير في تكاليف الشحن.

ويشير التقرير إلى أن استمرار حالة عدم اليقين في خطوط الملاحة الدولية انعكس بصورة مباشرة على قدرة المنظمات الدولية غير الحكومية على إيصال الإغاثة الطارئة، إذ أصبحت عمليات الإنقاذ تواجه مخاطر التأخير الحاد أو التوقف، بما يهدد بتوسيع رقعة الاحتياجات الإنسانية في بلد يعتمد ملايين من سكانه على المساعدات الخارجية لتأمين الحد الأدنى من مقومات البقاء.

وعلى الرغم من أن الموانئ الوطنية الرئيسية في اليمن ما زالت تعمل من الناحية الفنية، فإن المنظمات الإنسانية أكدت أن الاضطرابات التي طالت خطوط الملاحة الإقليمية والدولية تسببت فعلياً في تعطيل وصول الإمدادات، وأدت إلى تكدس شحنات حيوية في نقاط انتظار غير معلومة المصير.

41 ألف شخص في اليمن معرضون لمخاطر كارثية تشبه المجاعة (الأمم المتحدة)

ووفقاً لما أوردته أربع من أصل 12 منظمة دولية غير حكومية شملها الاستطلاع وتعمل في اليمن، فإن هذه التأخيرات تسببت بصورة مباشرة في انقطاع مساعدات حيوية عن أكثر من 130 ألف مستفيد، بينما رجح التقرير أن يكون التأثير الحقيقي على مستوى البلاد أكبر بكثير، بالنظر إلى أن هذه البيانات تمثل شريحة محدودة فقط من إجمالي المنظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني.

ويعني ذلك عملياً أن آلاف الأسر التي تعتمد على الأدوية، ومشروعات المياه، والخدمات الصحية المدعومة، باتت مهددة بانقطاعات متزايدة في الخدمات الأساسية، في وقت تتراجع فيه قدرة القطاعين الصحي والخدمي على امتصاص أي صدمات إضافية، نتيجة سنوات الحرب الطويلة وما خلّفته من هشاشة هيكلية واسعة.

فاتورة التصعيد

ولم تتوقف انعكاسات الأزمة عند حدود العمليات الإنسانية، بل امتدت سريعاً إلى الأسواق المحلية في مختلف أنحاء اليمن، حيث بدأت مؤشرات التضخم بالتصاعد بوتيرة لافتة، مدفوعةً بتراجع الواردات التجارية والإنسانية، وارتفاع تكلفة النقل والشحن والتأمين.

وأكدت المنظمات الإنسانية أن أسعار المياه المعبأة قفزت خلال شهر واحد بنسبة 50 في المائة، فيما ارتفع سعر كل من زيت الطهي والغاز المسال بنحو 80 سنتاً، في حين واصلت أسعار الوقود صعودها بوتيرة متسارعة بلغت 24 في المائة، وهو ما انعكس فوراً على تكاليف النقل، وأسعار السلع الأساسية، وسلسلة توريد المواد الغذائية والاستهلاكية.

ويرى العاملون في المجال الإنساني أن هذا الارتفاع الحاد في أسعار الوقود يمثل مؤشراً على ضغوط تضخمية متنامية ستنعكس بصورة مباشرة على مستويات الأمن الغذائي، خصوصاً في بلد يعاني فيه السكان أصلاً من تآكل القدرة الشرائية، وتراجع مصادر الدخل، واتساع رقعة الفقر، مما يجعل أي زيادة إضافية في أسعار السلع الأساسية عبئاً يفوق قدرة ملايين الأسر على الاحتمال.

المعدات الثقيلة والأدوية والبنية التحتية للمياه تأخرت في الوصول جراء اضطرابات الشحن (إعلام محلي)

وفي ظل هذه التطورات، تزداد المخاوف من انتقال مزيد من المجتمعات المحلية إلى مراحل أكثر حدة في التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، وهو المؤشر العالمي الذي تعتمد عليه منظمات الإغاثة في قياس مستويات الجوع وتتبع مخاطر المجاعة.

وتكشف بيانات التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي عن صورة شديدة القتامة، إذ يشير أحدث التقديرات إلى أن أكثر من 18 مليون شخص في اليمن سيواجهون مستويات أزمة جوع أو ما هو أسوأ خلال النصف الأول من العام الجاري، ضمن المرحلة الثالثة وما فوق في سلم التصنيف الغذائي.

كما يوجد أكثر من 5.5 مليون شخص في حالة طوارئ غذائية، وهي المرحلة الرابعة التي تسبق المجاعة، فيما يواجه ما لا يقل عن 41 ألف شخص ظروفاً كارثية تشبه المجاعة، ضمن المرحلة الخامسة، وهي أعلى درجات الخطر الغذائي، حيث يصبح البقاء نفسه مهدداً.

ويؤكد التقرير أن أي اضطراب إضافي في تدفق المساعدات أو استمرار الارتفاع في أسعار السلع الأساسية والوقود سيضاعف من حجم هذه الأرقام، ويدفع مزيداً من السكان إلى حافة الانهيار المعيشي، خصوصاً في المناطق الأشد هشاشة، التي تعتمد بشكل شبه كامل على التدخلات الإنسانية المباشرة.

ضغط مزدوج

إلى جانب التداعيات المعيشية، عبّرت المنظمات الإنسانية عن خشيتها من أن يؤدي تصاعد التوترات الإقليمية إلى تقويض فرص السلام في اليمن، من خلال تحويل الانتباه السياسي والدبلوماسي بعيداً عن الملف اليمني، وإعادة ترتيب أولويات القوى الإقليمية والدولية الفاعلة.

وأكدت المنظمات أن استدامة الحوار بين الأطراف اليمنية تتطلب انخراطاً إقليمياً فاعلاً، فيما يؤدي المناخ المتقلب الحالي إلى زيادة حالة عدم اليقين، وتراجع الزخم السياسي اللازم لدفع مسار التسوية، بما يهدد بإطالة أمد الأزمة الإنسانية والاقتصادية.

في السياق نفسه، تواجه المنظمات الإنسانية قيوداً حوثية متزايدة على حركة موظفيها، حيث أظهرت نتائج دراسة استقصائية حديثة أن 91 في المائة من المنظمات غير الحكومية الدولية تعاني من تأخيرات أو اضطرابات شديدة في حركة كوادرها، سواء في الدخول إلى البلاد أو التنقل داخلها أو مغادرتها، وهو ما ينعكس مباشرةً على قدرة هذه المنظمات على إدارة عملياتها بكفاءة.

العاملون في المجال الإنساني في اليمن يواجهون قيوداً حوثية على الحركة (إعلام محلي)

ودعت المنظمات إلى تحرك عاجل لتسهيل حركة العاملين في المجال الإنساني بصورة آمنة، وتسريع إصدار التصاريح اللازمة لنقل الإمدادات الحيوية، وإعطاء الأولوية لخفض التصعيد في المنطقة، وضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، مع دعم قنوات الشراء الوطنية والإقليمية لتخفيف الاعتماد على سلاسل الإمداد الدولية، وتعزيز القدرة المحلية على مواجهة الصدمات المستقبلية.

وشددت المنظمات في ختام تقريرها على أن عمليات إنقاذ الأرواح يجب أن تبقى بمنأى عن النزاعات الإقليمية والداخلية، محذرةً من أن أي إخفاق في حماية الاستجابة الإنسانية من مزيد من الاضطرابات ستكون تكلفته البشرية كارثية على اليمنيين الذين يواجهون بالفعل واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.


الحوثيون ينفقون ببذخ على ذكرى «الصرخة الخمينية»

حشد للجماعة الحوثية في صنعاء للتضامن مع إيران و«حزب الله» اللبناني (أ.ف.ب)
حشد للجماعة الحوثية في صنعاء للتضامن مع إيران و«حزب الله» اللبناني (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون ينفقون ببذخ على ذكرى «الصرخة الخمينية»

حشد للجماعة الحوثية في صنعاء للتضامن مع إيران و«حزب الله» اللبناني (أ.ف.ب)
حشد للجماعة الحوثية في صنعاء للتضامن مع إيران و«حزب الله» اللبناني (أ.ف.ب)

تشهد المناطق اليمنية الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، تصاعداً في وتيرة الإنفاق على الفعاليات ذات الطابع الآيديولوجي، وفي مقدمتها المناسبة المرتبطة بما يُعرف بذكرى «الصرخة الخمينية»، في وقت تتفاقم فيه الأزمة الإنسانية بصورة غير مسبوقة، ويجد ملايين اليمنيين أنفسهم عالقين بين الجوع، وانقطاع الرواتب، وتراجع الخدمات الأساسية، وتآكل ما تبقى من قدرتهم على الصمود في مواجهة واقع معيشي بالغ القسوة.

وفي مقابل الانكماش الاقتصادي الحاد، واستمرار التدهور في قيمة الدخول، والارتفاع المتواصل في معدلات الفقر والبطالة، تمضي الجماعة في تخصيص موارد مالية كبيرة لتمويل الفعاليات التعبوية، بما يشمل الحشد الإعلامي، وطباعة الشعارات، وتنظيم الأنشطة الجماهيرية، في مشهد يثير تساؤلات واسعة بشأن أولويات الإنفاق في مناطق تعاني من واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

ووفق مصادر مطلعة، فقد رصدت الجماعة الحوثية، عبر ما تُسمى اللجنة العليا للاحتفالات، ما يقارب مليون دولار لتمويل فعاليات ذكرى «الصرخة الخمينية»، ضمن مساعٍ متواصلة لترسيخ خطابها الآيديولوجي وتعزيز حضورها التعبوي داخل المجتمع، خصوصاً بين فئة الشباب، عبر سلسلة من الأنشطة المكثفة التي شملت المدارس والمعاهد والجامعات، إلى جانب مهرجانات جماهيرية ومحاضرات تعبوية أُقيمت في عدد من المدن والمناطق الواقعة تحت سيطرتها.

أطفال في محافظة حجة حشدتهم الجماعة الحوثية لإحدى فعالياتها (إكس)

وعلى امتداد الأيام الماضية، شهدت مناطق سيطرة الجماعة أكثر من 150 فعالية واحتفالية مرتبطة بهذه المناسبة، وهو ما فجّر موجة استياء واسعة بين السكان الذين يرون أن الأولوية يجب أن تُمنح لمعالجة الملفات المعيشية الملحة، وفي مقدمتها صرف الرواتب المتوقفة، وتحسين خدمات الكهرباء والمياه، والحد من التدهور الاقتصادي الذي يدفع مزيداً من الأسر نحو دائرة الفقر المدقع.

وتعكس شهادات السكان حجم الفجوة بين ما يُصرف على الأنشطة التعبوية وبين الاحتياجات الأساسية للمواطنين؛ فهناك موظفون حكوميون يؤكدون أنهم لم يتسلموا رواتبهم منذ سنوات، فيما تعتمد أسر كثيرة على الديون، أو على مساعدات متقطعة بالكاد تكفي لسد الرمق.

ولا يقتصر أثر الأزمة على جانب واحد من الحياة اليومية؛ إذ تمتد تداعياتها إلى التعليم والصحة وفرص العمل، مع اتساع رقعة العجز داخل الأسر عن تأمين الاحتياجات الأساسية، واضطرار كثير من الأطفال إلى ترك مقاعد الدراسة، في حين يواجه المعلمون والعاملون في القطاع العام ظروفاً معيشية خانقة نتيجة توقف المرتبات وغياب أي معالجات اقتصادية ملموسة.

أولويات طائفية

يرى مراقبون يمنيون أن استمرار توجيه الموارد نحو هذه الفعاليات الحوثية، يعكس طبيعة الأولويات التي تحكم سياسات الجماعة، حيث تتقدم الاعتبارات الآيديولوجية والسياسية على الملفات الخدمية والمعيشية الأكثر إلحاحاً بالنسبة للسكان.

وبحسب هذه القراءة، فإن الاستثمار في المناسبات التعبوية لا يُنظر إليه بوصفه حدثاً موسمياً فحسب؛ بل بوصفه جزءاً من استراتيجية أوسع تستهدف إعادة تشكيل الوعي العام وترسيخ خطاب الجماعة في المجال الاجتماعي والتعليمي والثقافي.

فعالية تعبوية أقامها الحوثيون في صعدة حيث معقلهم الرئيسي (إعلام حوثي)

وتشير تقديرات اقتصادية إلى أن هذا النمط من الإنفاق، في ظل الموارد المحدودة والاقتصاد المنهك، يسهم بصورة مباشرة في تعميق الاختلالات القائمة، ويزيد الضغوط على المجتمع الذي يواجه أصلاً مستويات غير مسبوقة من الفقر، في وقت تتراجع فيه فرص العمل، وتتآكل القدرة الشرائية بوتيرة متسارعة، وسط غياب أي مؤشرات على انفراج اقتصادي قريب.

كما يربط بعض المراقبين هذه المناسبة بسياقات رمزية تتجاوز البعد المحلي، باعتبارها جزءاً من منظومة شعارات وطقوس جرى إدخالها إلى خطاب الجماعة منذ سنوات، لتصبح لاحقاً ركناً ثابتاً في نشاطها العام، وأداة متكررة للحشد والتعبئة، بما يعكس استمرار توظيف البعد الآيديولوجي بوصفه أولوية تتقدم على متطلبات الحياة اليومية للمواطنين.

خطر المجاعة يقترب

في موازاة هذا المشهد، تتزايد التحذيرات الدولية من انزلاق اليمن نحو مستويات أشد خطورة من الأزمة الإنسانية؛ إذ حذرت «منظمة الأغذية والزراعة» التابعة للأمم المتحدة، من التدهور المستمر في الوضع الغذائي.

الحوثيون يحرمون الموظفين من الرواتب ويبددون الأموال لإحياء مناسبة طائفية (إكس)

وأكدت المنظمة أن اليمن بواجه خطراً حقيقياً بالانزلاق نحو المجاعة خلال الفترة المقبلة، في ظل استمرار القيود على إيصال المساعدات، وتراجع التمويل الإنساني، وتأثيرات التصعيد الإقليمي على الوضع الاقتصادي والإنساني.

ووفق أحدث التقديرات، يعاني نحو 18.3 مليون شخص في اليمن، من مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي مع بداية عام 2026، وهو رقم يعكس حجم الكارثة المتفاقمة، ويضع البلاد ضمن أعلى المعدلات العالمية في مستويات الطوارئ المرتبطة بالجوع وسوء التغذية.