حلب تستنجد بمجلس الأمن دون جدوى.. وأوبراين يصف المدينة بـ«كتالوغ الرعب»

السفيرة الأميركية: المجتمع الدولي سيلجأ إلى الجمعية العامة إذا استخدم الروس «الفيتو»

نازحات من الأحياء الشرقية لحلب يسرن ضمن الجموع بأمتعة خفيفة هربًا من الغارات الوحشية باتجاه بلدة جبرين الواقعة تحت سيطرة النظام بريف حلب (رويترز)
نازحات من الأحياء الشرقية لحلب يسرن ضمن الجموع بأمتعة خفيفة هربًا من الغارات الوحشية باتجاه بلدة جبرين الواقعة تحت سيطرة النظام بريف حلب (رويترز)
TT

حلب تستنجد بمجلس الأمن دون جدوى.. وأوبراين يصف المدينة بـ«كتالوغ الرعب»

نازحات من الأحياء الشرقية لحلب يسرن ضمن الجموع بأمتعة خفيفة هربًا من الغارات الوحشية باتجاه بلدة جبرين الواقعة تحت سيطرة النظام بريف حلب (رويترز)
نازحات من الأحياء الشرقية لحلب يسرن ضمن الجموع بأمتعة خفيفة هربًا من الغارات الوحشية باتجاه بلدة جبرين الواقعة تحت سيطرة النظام بريف حلب (رويترز)

وصف مسؤولون دوليون الوضع في حلب بـ«المأساوي» و«الكابوس الذي لا يطاق»، وشددوا على ضرورة أن يتصرف مجلس الأمن الدولي لوقف المأساة الإنسانية التي أصبحت شغل الضمير العالمي. وعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا بشأن الوضع المتدهور في شرق حلب، في الوقت الذي صعدت فيه قوات النظام السوري هجومها لاستعادة السيطرة على شرق المدينة، مما أدى إلى كارثة تجاوزت أي وقت مضى للمدنيين المحاصرين في المدينة. وأكد أعضاء المجلس ضرورة وقف الحرب على حلب، والتوصل إلى توافق بين الأعضاء من أجل اعتماد قرار دولي جديد. وفي هذا الشأن، أكد سفراء مصر ونيوزلندا وإسبانيا على أن مشروع قرارهم هو الحل الأمثل للوضع الحالي لأنه يتعامل مع كل قضايا حلب وسوريا الملحة. وينص المشروع على هدنة مدتها 10 أيام في حلب، ووقف الأعمال العدائية في باقي أنحاء البلاد، وفقا للقرار رقم «2268»، إضافة إلى إيصال المساعدات، وفصل القوات المعارضة عن تلك المصنفة من قبل مجلس الأمن على أنها إرهابية.
ووجه سفراء الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا انتقادات لاذعة لروسيا ونظام الأسد، لاستمرار قواتهما العسكرية في قصف حلب، وشددوا على أن الهجمات التي تقوم بها تلك القوات قد أزمت الأمور، وأن «روسيا والنظام» يؤمنان بأن الحل عسكري؛ خلافا لما تم الاتفاق عليه بأن الحل سياسي.
من جانبها، أشارت الأميركية سامانتا باور إلى أن المجتمع الدولي سيلجأ إلى الجمعية العامة في حال استخدم الطرف الروسي الفيتو مجددا.
نائب المندوب الصيني، رحب بالاقتراح الروسي بتقديم المساعدات الإنسانية إلى سكان حلب. وقال إن أي قرار يتم اتخاذه من قبل المجلس يجب أن يفضي إلى حل المشكلة بأكملها.
من جانبه، قال المندوب الروسي، فيتالي تشوركين، إن على المجلس أن يناقش الوضع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا برمته؛ حيث تعرض الملايين من الناس للويل بسبب «التدخل الأجنبي».
ووجه تشوركين انتقادات لاذعة للمبعوث الأممي دي ميستورا لعدم تمكنه من العمل على جمع الأطراف في مفاوضات سلمية، وفشله في الإعلان أن المعارضة هي التي أفشلت جهوده.
وحذر المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، من أن سقوط شرق حلب قد يؤدي إلى أزمة إنسانية غير مسبوقة في حال اضطر الناس للفرار، لافتا إلى أن الآلاف قد فروا من النزاع في الأيام القليلة الماضية. وقال دي ميستورا إنه «على الأطراف أن تسمح دون شروط مسبقة بوصول المساعدات إلى حلب وخارج حلب، وأن تضمن عدم معاقبة الفارين منها».
كما أبلغ دي ميستورا المجلس بنتائج محادثاته في دمشق مع وزير الخارجية السوري وليد المعلم يوم 21 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بشأن الخطة المسماة «خطة حلب». وتنص على الوقف الفوري والكامل لقصف شرق حلب، ويليه إخلاء مقاتلي «النصرة»، والإبقاء على الإدارة المحلية في شرق حلب على حالها، أي تحت سيطرة المعارضة، غير أن النظام رفض رفضا قاطعا هذا الشرط، رغم تأكيد دي ميستورا على أن الإدارة لا تعني حكما ذاتيا؛ بل فقط إدارة محلية.
وشدد دي ميستورا على أنه يجب التركيز على الحل السياسي للصراع، وفقا للقرار رقم «2254». وقال إن خطته بشأن حلب ما زالت على الطاولة، وطالب المجلس باعتمادها، والتي يمكن أن تشمل فصل الإرهابيين عن مقاتلي المعارضة. وأشار دي مستورا إلى أنه طلب من وليد المعلم السماح بنشر فريق أممي للتحقيق في اتهامات بقصف أماكن مدنية في شرق حلب وغربها، مقترحا أن يعتمد مجلس الأمن هذا الاقتراح.
من جانبه، قال رئيس الشؤون الإنسانية، ستيفان أوبراين، إن الهجوم على حلب أدى إلى نزوح أكثر من 25 ألف شخص، بسبب الهجوم الذي تشنه قوات النظام السوري على مناطق شرق حلب الخاضعة لسيطرة فصائل المعارضة المسلحة. إلا أنه أشار إلى أن المعارضة كذلك مسؤولة عن قصف الأحياء في الطرف الآخر من المدينة. ووصف أوبراين مدينة حلب بـ«كتالوغ الرعب»، وأنها «مقبرة عملاقة»، مضيفا: «لم يبق أي خط أحمر لم يتم تخطيه، وتم تجاهل قوانين الحرب بالكامل». وقال إن حلب التي تعد من أقدم مدن العالم، وعاصمة سوريا الصناعية، تدمر ليلا ونهارا. وأبلغ بأن عدد النازحين في غرب حلب بلغ 400 ألف، بالإضافة إلى النازحين الجدد، وأن غارة قتلت الأربعاء الماضي كثيرا من المدنيين في حلب.
وقال أوبراين إن على المجلس أن يعمل اليوم على إجبار الأطراف على ضرورة احترام المدنيين، ووصول المساعدات للمحتاجين والمحاصرين، ووقف الحصار بشكل تام ونهائي، «وإلا فإن العدالة والحساب بانتظارها». وأشار إلى أن الآلاف موجودون داخل مصانع في مناطق تسيطر عليها قوات النظام في منطقة جبرين، بالإضافة إلى عائلات في منطقة الشيخ مسعود، وأنهم بحاجة إلى مساعدات إنسانية وصحية عاجلة.
وطالب أوبراين المجلس بعمل كل ما في وسعه لوقف العنف في حلب ومساعدة الناس، مشددا على أن من حق الناس المغادرة إلى الجهة التي يختارونها، وأنه على المعنيين احترام كرامة العائدين وعزتهم.



«أطباء السودان»: 24 قتيلاً في هجوم لـ«الدعم السريع» بشمال كردفان

يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
TT

«أطباء السودان»: 24 قتيلاً في هجوم لـ«الدعم السريع» بشمال كردفان

يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)

قُتل 24 شخصاً، بينهم 8 أطفال وعدد من النساء، جراء استهداف «قوات الدعم السريع» عربةً نقل كانت تقل نازحين من منطقة دبيكر إلى مدينة الرهد بولاية شمال كردفان، وفق ما أفادت به «شبكة أطباء السودان».

وقالت الشبكة إن العربة كانت تقل نازحين فارّين من ولاية جنوب كردفان، وتم استهدافها أثناء وصولها إلى مدينة الرهد، ما أسفر عن مقتل 24 شخصاً، من بينهم طفلان رضيعان، إضافة إلى إصابة آخرين جرى إسعافهم إلى مستشفيات المدينة لتلقي العلاج.

وأضافت أن الهجوم يأتي في ظل أوضاع صحية وإنسانية بالغة التعقيد، تعاني فيها المنطقة من نقص حاد في الإمكانات الطبية، ما يزيد من معاناة المصابين والنازحين.


العليمي يعلن تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة

مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
TT

العليمي يعلن تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة

مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)

قرَّر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الدكتور رشاد العليمي، الجمعة، تشكيل الحكومة الجديدة وتسمية أعضائها، بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع الزنداني، وموافقة مجلس القيادة الرئاسي، ولما تقتضيه المصلحة العليا للبلاد.

وجاء الدكتور شائع الزنداني رئيساً لمجلس الوزراء وزيراً للخارجية وشؤون المغتربين، ومعمر الإرياني وزيراً للإعلام، ونايف البكري وزيراً للشباب والرياضة، وسالم السقطري وزيراً للزراعة والري والثروة السمكية، واللواء إبراهيم حيدان وزيراً للداخلية، وتوفيق الشرجبي وزيراً للمياه والبيئة، ومحمد الأشول وزيراً للصناعة والتجارة، والدكتور قاسم بحيبح وزيراً للصحة العامة والسكان، والقاضي بدر العارضة وزيراً للعدل، واللواء الركن طاهر العقيلي وزيراً للدفاع، والمهندس بدر باسلمة وزيراً للإدارة المحلية، ومطيع دماج وزيراً للثقافة والسياحة، والدكتور أنور المهري وزيراً للتعليم الفني والتدريب المهني، والمهندس عدنان الكاف وزيراً للكهرباء والطاقة، ومروان بن غانم وزيراً للمالية، والدكتورة أفراح الزوبة وزيرة للتخطيط والتعاون الدولي.

كما ضمَّ التشكيل؛ سالم العولقي وزيراً للخدمة المدنية والتأمينات، والقاضي إشراق المقطري وزيراً للشؤون القانونية، والدكتور عادل العبادي وزيراً للتربية والتعليم، والدكتور أمين القدسي وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور شادي باصرة وزيراً للاتصالات وتقنية المعلومات، والدكتور محمد بامقاء وزيراً للنفط والمعادن، ومحسن العمري وزيراً للنقل، والمهندس حسين العقربي وزيراً للاشغال العامة والطرق، ومختار اليافعي وزيراً للشؤون الاجتماعية والعمل، ومشدل أحمد وزيراً لحقوق الإنسان، والشيخ تركي الوادعي وزيراً للأوقاف والإرشاد، والدكتور عبد الله أبو حورية وزيراً للدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى، والقاضي أكرم العامري وزيراً للدولة، وعبد الغني جميل وزيراً للدولة أميناً للعاصمة صنعاء، وعبد الرحمن اليافعي وزيراً للدولة محافظاً لمحافظة عدن، وأحمد العولقي وزيراً للدولة، والدكتورة عهد جعسوس وزيرة للدولة لشؤون المرأة، ووليد القديمي وزيراً للدولة، ووليد الأبارة وزيراً للدولة.

وجاء القرار بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية، ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية، وقرار إعلان نقل السلطة رقم 9 لسنة 2022، وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي الصادر بتاريخ 7 أبريل (نيسان) 2022، والقانون رقم 3 لسنة 2004 بشأن مجلس الوزراء، وقرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي بتعيين الزنداني رئيساً لمجلس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة.


جريمة الرمال البيضاء تعيد «كنزاً مصرياً ضخماً» إلى الواجهة

تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
TT

جريمة الرمال البيضاء تعيد «كنزاً مصرياً ضخماً» إلى الواجهة

تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)

عادت «الرمال البيضاء» وما تمتلكه مصر من احتياطي استراتيجي ضخم من هذا المورد الخام الذي يدخل في صناعات عدّة عالمياً، إلى الواجهة مع إعلان السلطات المصرية عن ضبط مسؤولين شكَّلوا عصابة لتهريبه بالمخالفة للقانون، ولقرار حكومي سابق حظر تصديره، في حين أكد خبراء لـ«الشرق الأوسط» أن «هذا الكنز المهم لم يتحقق الاستغلال الأمثل له حتى الآن».

وقبل يومين أعلنت «هيئة الرقابة الإدارية» في مصر ضبط عصابة تضم 6 مسؤولين بجمارك ميناء الإسكندرية (شمال)، تورطوا في تلقي رشى مالية، مقابل تسهيل تهريب شحنات من الرمال البيضاء الممنوعة من التصدير، مؤكدة أن المتهمين تواطأوا مع مالك إحدى شركات النقل والشحن لإنهاء إجراءات تصدير هذه الرمال، بالمخالفة للقرار الحكومي، الذي يحظر تصدير هذا المورد الاستراتيجي بهدف الحفاظ على الثروات الطبيعية غير المتجددة، وتعظيم قيمتها المضافة عبر التصنيع المحلي، بدلاً من تصديرها مادةً خاماً.

وفي إحصاء أخير صدر عن «مركز معلومات مجلس الوزراء» بمصر، أفاد بأن البلاد تمتلك احتياطياً من الرمال البيضاء يُقدر بـ20 مليار طن، وأنه كان يتمّ تصديرها في شكلها الخام قبل عام 2014، بينما كانت تتم معالجتها وإعادة بيعها في الأسواق العالمية بأسعار مضاعفة.

لكن بعد عام 2014، تم تقليل الصادرات، ثم صدر قرار حكومي في عام 2022، يقضي يحظر تصدير الرمال البيضاء بهدف تعظيم الاستفادة منها محلياً، من خلال إعادة تصنيعها.

أكدت الحكومة المصرية زيادة عدد الشركات التي تعتمد على الرمال البيضاء مُدخلاً أساسياً في الإنتاج (مجلس الوزراء المصري)

وقال الخبير الاقتصادي عبد النبي عبد المطلب: «إن الحكومة المصرية أنشأت قبل 5 سنوات شركة للاستغلال الأمثل للثروة المتاحة من الرمال البيضاء، لكن تبين فيما بعد أن الاستغلال الأمثل لهذه الثروة يحتاج إلى استثمارات طائلة؛ ولذلك اقتصر دور هذه الشركة على الأبحاث والدراسات، ولم تتمكن من الدخول في مجال تحول هذه الرمال إلى منتجات».

صناعات عدّة

أكد الخبير عبد المطلب لـ«الشرق الأوسط» أن هذه الرمال «تدخل في تصنيع الرقائق والوسائط الإلكترونية، كما أن هناك 200 صناعة يمكن أن تستخدم فيها الرمال البيضاء، ومصر لديها احتياطي ضخم جداً، ويمكن من خلال فتح الباب أمام تصدير جزء من هذا الاحتياطي الخام حل المعضلة، حيث يتم من عوائد هذا التصدير إنجاز استثمارات للتصنيع من الجزء المتبقي».

لكنه أشار إلى أن الدولة «قررت منع التصدير الخام للرمال البيضاء بسبب تخوفها من أن يحدث ما حدث في محاجر الرخام والغرانيت، حيث استولت عليها الشركات الصينية، التي كانت تأخذ كتل الرخام والغرانيت الخام من مصر بأسعار زهيدة، وتصنعها في الصين وتعيد تصديرها لمصر ودول العالم بأسعار كبيرة، وتستفيد من ذلك أكثر مما تستفيد مصر».

وأوضح عبد المطلب أنه «لكي تستفيد مصر فعلاً من ثروة الرمال البيضاء لديها تحتاج إلى استثمارات على الأقل بمبلغ 10 مليارات دولار لإقامة مشروعات متكاملة في مناطق استخراج الرمال البيضاء، لكنها لا تستطيع توفير ذلك، والاستثمار الأجنبي يصعب عليه أن يدخل مصر لتحويل الرمال البيضاء منتجات، فهو يهدف للاستحواذ على الثروة الخام، وتصديرها والاستفادة السريعة، ومن هنا يجب أن يكون هناك اهتمام رسمي في بعض الأحيان بتسويق الاستثمار في مجال الرمال البيضاء، وتحويلها منتجات، في حين يتم أحياناً أخرى تناسي الأمر».

وفي ظل غياب رؤية حول تحقيق الاستفادة المثلى من الرمال البيضاء، لفت عبد النبي إلى أن «هناك من استغل الأمر وعمل على تهريب غير مشروع لهذه الثروة»، مطالباً الحكومة بأن تعمل أولاً على «إنشاء مصانع والبدء بصناعات محدودة في مجال الرمال البيضاء، وهذه الصناعات ستولد صناعات أخرى، وبالتالي سنصل مع مرور الوقت للاستغلال الأمثل لهذه الثروة».

سيناء أبرز مناطق الرمال البيضاء

توجد الرمال البيضاء في الكثير من المناطق بمصر، أبرزها في شمال ووسط وجنوب سيناء (شمال شرق)، وتتميز بحجم حبيبات ناعم وجيد الفرز، مع نسب منخفضة جداً من الشوائب، وتصنَّف كيميائياً وبترولوجياً ضمن أفضل الخامات؛ ما يجعلها صالحة لصناعات متعددة، مثل «الزجاج عالي الجودة، والخلايا الشمسية، والسيراميك، والمحفزات البترولية، ومواد البناء»، كما أنها تطابق المواصفات الأميركية والبريطانية، حسب بيانات الحكومة المصرية.

توجد أنقى الرمال البيضاء المطلوبة للكثير من الصناعات في منطقة أبو زنيمة بوسط سيناء (مجلس الوزراء المصري)

في هذا السياق، أكد الأكاديمي الاقتصادي كريم العمدة أن «قرار الحكومة المصرية كان صحيحاً بمنع تصدير أي مادة خام دون عمل قيمة مضافة عليها قبل التصدير، وحتى لو كانت قيمة مضافة بسيطة فهذا يحقق ربحاً أعلى، وقد شملت المواد الخام الممنوع تصديرها الرمال البيضاء، وهي كنز مهم يدخل في صناعات كبيرة، ومصر تمتلك احتياطياً كبيراً منه».

وأوضح العمدة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «بدأت بالفعل استثمارات ومصانع في إنجاز صناعات من الرمال البيضاء في مصر، لكن هذا المجال يستغرق وقتا، ويحتاج إلى استثمارات ضخمة، وسيتم الوصول إلى هدف الصناعات المتكاملة من الرمال البيضاء في مصر مع الاستمرارية والقرارات والدراسات الصحيحة».

وحسب إحصاء للحكومة المصرية، فقد زاد عدد الشركات التي تعتمد على الرمال البيضاء مُدخلاً أساسياً في الإنتاج، حيث ارتفع عددها في عام 2022، ليصل إلى 212 شركة في صناعة الدهانات، و280 شركة في صناعة الزجاج، و67 شركة لإنتاج ألواح الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى 94 شركة تعمل في مجال استخراج المعادن.

بهذا الخصوص، أكد عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، أحمد أبو علي، أن «قرار الدولة بمنع تصدير الرمال البيضاء في صورتها الخام لا يُعد قيداً تجارياً، بل هو قرار سيادي واعٍ، يستهدف كسر نمط الاقتصاد الريعي، وحماية مورد استراتيجي من الاستنزاف، خاصة في ظل الطلب العالمي المتزايد عليها في صناعات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا الدقيقة»، مشيراً إلى أن «تصدير الخام يعني تصدير فرص العمل، والمعرفة الصناعية، والعوائد الدولارية المضاعفة لصالح اقتصادات أخرى.«

وأضاف أبو علي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن الاستفادة المثلى من هذه الثروة تتطلب الإسراع في توطين الصناعات المرتبطة بها، عبر شراكات صناعية وتكنولوجية، ونقل المعرفة، وتطوير المناطق الصناعية القريبة من مواقع الاستخراج، بما يحول الرمال البيضاء من مورد جيولوجي خام إلى رافعة تنموية وصناعية حقيقية».