عدن: موافقة مبدئية على تحويل معسكر في كريتر إلى مدرسة

ثاني شحنة نفطية تصل إلى البريقة

عدن: موافقة مبدئية على تحويل معسكر في كريتر إلى مدرسة
TT

عدن: موافقة مبدئية على تحويل معسكر في كريتر إلى مدرسة

عدن: موافقة مبدئية على تحويل معسكر في كريتر إلى مدرسة

أكد وزير التربية والتعليم اليمني، الدكتور عبد الله لملس، حصول وزارته على موافقة مبدئية من الحكومة اليمنية بشأن تحويل معسكر 20 الواقع وسط مدينة كريتر، أقدم مدن عدن (جنوب البلاد)، إلى مجمع تربوي يتكون من روضة أطفال ومدرسة أساسية وثانوية نموذجية، على حد قوله.
وأضاف الوزير لـ«الشرق الأوسط»، أن موافقة الحكومة على مقترح وزارته يأتي تنفيذا لمخرجات الحوار الوطني المتمثل في إخراج معسكرات الجيش من المدن الرئيسة إلى خارجها، لافتا إلى حاجة المدينة التاريخية إلى مساحة المعسكر الذي أقيم إبان العهد البريطاني المستعمر لعدن منذ 19 يناير (كانون الثاني) 1839 وحتى 30 نوفمبر (تشرين الثاني) 1967 يوم رحيل آخر جندي من مدينة عدن.
وتابع: «أن كريتر مدينة لم يعد فيها موضع قدم للتوسع أو البناء، وإذا أردنا توسيع المدارس في كريتر فلا يوجد لدينا مخرج سوى طريقين: الأول، التوسع الرأسي، أي البناء فوق المباني المدرسية الحالية، وذلك برفع البناء من طابقين إلى 3 أو 4 أو إلى 5 طوابق، فيما يتمثل الخيار الآخر في الاستفادة من الأراضي التي تقع عليها المعسكرات وتشييد مبان مدرسية عليها لمواكبة التوسع والزيادة المطردة في السكان.
ولقي إعلان وزير التعليم «تحويل المعسكرات إلى مرافق ومنشآت تعليمية» ترحيب أهالي المدينة الذين لطالما عبروا عن قلقهم من بقاء المعسكر الكائن في قلب المدينة، وكان سابقا يعرف بمعسكر الميليشيا الشعبية قبيل الوحدة عام 1990، وذلك قبل أن يتم تحويله إلى معسكر خاص لقوات الأمن المركزي «القوات الخاصة حاليا».
وإطلاق تسمية «معسكر 20» يأتي تيمنا بحركة 20 يونيو (حزيران) 1967 عندما تمكن ثوار الجبهة القومية من السيطرة عليها لنحو 14 يوما،
وكان نظام الرئيس الأسبق صالح انقلب في وقت سابق على وثيقة أجمعت عليها القوى السياسية اليمنية عام 1994، وأقرت بنقل معسكرات الجيش من المدن الرئيسة وإعادة تموضعها وفقا ومهامها السيادية.
وعادت قضية تلك المعسكرات ثانية مع اندلاع ثورة فبراير (شباط) 2011، وبرزت بشكل أكبر في مؤتمر الحوار الوطني الذي عد مسألة نقل المعسكرات إلى خارج المدن أحد مضامينه المنقلب عليها من ميليشيات صالح والحوثي في سبتمبر (أيلول) 2014.
في سياق آخر، وصلت إلى ميناء الزيت بمدينة البريقة غرب عدن، ثاني شحنة نفطية قادمة من ميناء الضبة بمحافظة حضرموت شرق البلاد.
وقالت مصادر في مصفاة عدن لـ«الشرق الأوسط»: إن الشحنة البالغة 500 ألف برميل نفط خام، وصلت إلى المصفاة، موضحة أن الكمية الواصلة هي من الكميات المخزنة في ميناء الضبة النفطي، وأن المصفاة ستعمل على تكريرها خلال عشرين يوما على تفريغها إلى خزانات المصفاة.
وأشارت إلى أن المصفاة توقفت، باستثناء عمليات محدودة، عن تكرير النفط منذ اندلاع الحرب نهاية مارس (آذار) 2015، لافتة إلى أن إنتاج وتصدير النفط توقف أيضا منذ انقلاب الميليشيات على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر 2014 نتيجة مغادرة غالبية الشركات الأجنبية العاملة في حقول النفط.



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.