أوبك تعيد العمل بسياسة «إدارة السوق» عبر تخفيض إنتاجها 1.2 مليون برميل

السعودية تتحمل «العبء الثقيل» من أجل إنجاح الاتفاق

وزير الطاقة السعودي خالد الفالح وإلى جانبه الأمير عبد العزيز بن سلمان نائب وزير الطاقة السعودي قبيل بدء اجتماع {أوبك} في فيينا أمس (أ.ف.ب)

عادت منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» إلى سياسة «إدارة سوق النفط» مرة أخرى، وذلك بعد أن انتهت المدة التي حددتها المنظمة لإبقاء الإنتاج دون تغيير على مدار عامين، منذ نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2014، وحتى اتخاذ «القرار التاريخي» في اجتماع المنظمة أمس بتخفيض إنتاج أعضائها 1.2 مليون برميل يوميًا، ليصل إلى 32.5 مليون برميل يوميًا.
وتفاعلت أسعار النفط مع القرار الذي وصفه رئيس أوبك محمد السادة بـ«لحظة تاريخية تساعد على عودة التوازن للسوق وتخفيض المخزون»، وارتفعت أكثر من 8 في المائة، إلى أكثر من 51 دولارًا للبرميل متخطيًا حاجز 50 دولارًا، والذي يمثل «مقاومة مهمة»، قد يدفعه للاستمرار إلى مستويات 55 دولارًا قبل نهاية العام الجاري. وتراجعت أسعار النفط من مستوى 115 دولارًا للبرميل منذ يونيو (حزيران) عام 2014، حتى بلغت نحو 26 دولارًا في يناير (كانون الثاني) الماضي.
ورغم أن اجتماع المنظمة عام 2014، الذي رسخ لاستراتيجية جديدة تتمثل في عدم تغيير مستويات الإنتاج رغم التراجع الكبير في الأسعار، مما زاد من المعروض الذي وصل إلى حد التخمة بزيادة عن الطلب نحو 1.5 مليون برميل، مثّل صدمة للكثير من المتعاملين في السوق، فإن اتفاق أمس أو بالأحرى تفعيل «اتفاق الجزائر»، كان متوقعًا بنسبة كبيرة كنتيجة لقرارات أوبك في عام 2014، والتي حددت وقتها ترك السوق عامين من دون تحديد أو تثبيت الإنتاج، وذلك للضغط على المنافس القوي النفط الأميركي الصخري.
وعلق رئيس أوبك محمد صالح السادة وزير الطاقة القطري على استراتيجية المنظمة العامين الماضيين خلال مؤتمر صحافي بعد الاجتماع قائلاً: «لقد كان رد فعل على ظروف السوق.. وبناء على مصلحة وحكمة أوبك اتخذنا القرار.. وكان له منافع بالنسبة لإنتاج النفط والغاز، ولن نندم على ذلك إطلاقًا».
ويصبح اتفاق أوبك ساريًا في الأول من يناير المقبل، على أن يستمر 6 أشهر، تحدد بعدها المنظمة مستويات جديدة للدول، من خلال إنشاء «لجنة مراقبة وزارية من ثلاثة أعضاء هم: الكويت الرئيس وفنزويلا والجزائر.. لمراقبة تطبيق التزام الدول بهذا الاتفاق»، بحسب السادة. ويعني اتفاق أوبك تحمل السعودية العبء الأكبر بين الأعضاء في المنظمة، وذلك من خلال تخفيض إنتاجها بنسبة كبيرة تصل - وفقًا لـ«رويترز» - إلى 500 ألف برميل يوميًا، لتهبط إلى مستوى إنتاج 10 ملايين برميل يوميًا، من نحو 10.5 مليون برميل يوميًا إنتاج المملكة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. على أن يتجمد إنتاج إيران عند مستوى 3.975 مليون برميل يوميًا.
وقال السادة إن «أوبك ستخفض 1.2 مليون برميل يوميًا ليصل السقف إلى 32.5 مليون برميل يوميًا بداية من يناير 2017، وبعد هذه المفاوضات اتفقنا أيضًا أن نتقاسم هذا التخفيض بين دول أوبك، مع الآخذ في عين الاعتبار بأن بعض الدول تحتاج لمساعدة».
وكانت أوبك قالت إنها ستعفي إيران وليبيا ونيجيريا من الخفض نظرًا لتضرر إنتاج تلك الدول جراء الاضطرابات أو العقوبات. وتنتج إيران والعراق معًا ما يربو على ثمانية ملايين برميل يوميًا.
وأضاف السادة: «الدول الأعضاء توصلوا لتفعيل اتفاق الجزائر بتخفيض إنتاج النفط عند مستويات 32.5 مليون برميل»، وذلك لتأمين الإمدادات على المدى المتوسط والطويل لهذه السلعة المهمة.
وكانت أوبك، التي تضم 14 دولة وتساهم بثلث إنتاج النفط العالمي، توصلت لاتفاق مبدئي في سبتمبر (أيلول) في الجزائر على كبح الإنتاج عند ما بين 32.5 و33 مليون برميل يوميًا، مقارنة مع مستواه الحالي البالغ 33.64 مليون برميل يوميًا.
وتطرق السادة إلى الدول غير الأعضاء، وعلى رأسهم روسيا، التي قال عنها إنها «ستلتزم بتخفيض الإنتاج 300 ألف برميل يوميًا»، وباقي الدول 300 ألف برميل يوميًا ليصل الإجمالي من خارج أوبك إلى 600 ألف برميل يوميًا، وبإضافة 1.2 مليون برميل المزمع تخفيضها من أوبك يصل إجمالي الخفض العام إلى 1.8 مليون برميل يوميًا. وأشار إلى «طلب إندونيسيا لتجميد عضويتها - وليس انسحابها - من منظمة أوبك»، لكنه قال إنها شاركت في التخفيض.
وأبدت السعودية مرونة كبيرة في اجتماع أمس أطلق عليها البعض «التنازل الكبير» من أجل مصلحة الدول الأعضاء في المنظمة، وهو ما أكده وزير الطاقة السعودي خالد الفالح قبل بدء الاجتماع بقوله إن الرياض مستعدة لتحمل «عبء ثقيل» في إنتاجها والقبول بتثبيت الإنتاج الإيراني عند مستويات ما قبل العقوبات؛ رغم إصرار المملكة السابق على مشاركة إيران في أي خفض للإنتاج.
وأوضح الفالح أن تنازل السعودية في الاجتماع «يعني أننا سنتحمل عبئا ثقيلاً وخفضًا كبيرًا من مستوى إنتاجنا الحالي ومن توقعاتنا لعام 2017».
وبعد أن أدت أوبك دورها في تخفيض إنتاجها الأول منذ عام 2008، تتجه أنظار السوق حاليًا إلى موسكو التي رحبت بالاتفاق، وأبدت مرارًا وتكرارًا رغبتها في مشاركة أوبك تخفيض الإنتاج من أجل مصلحة السوق. وعبر الفالح عن أمله بأن يساهم المنتجون غير الأعضاء في أوبك ومن بينهم روسيا، في خفض 600 ألف برميل يوميًا.
ويمثل مستوى أسعار 50 دولارًا للبرميل، عودة مربحة للنفط الصخري، الذي بدأ يتأقلم مع تراجع الأسعار نتيجة استحداث تكنولوجيا للتكسير الصخري الهيدروليكي، إذ كان يتراوح إنتاج برميل النفط ما بين 70 إلى 85 دولارًا. لكن وصول الإمدادات الجديدة إلى السوق سيستغرق نحو عام تقريبًا.
ومنذ أن تعافت أسعار الخام من أدنى مستوياتها في 13 عامًا إلى نحو 50 دولارًا للبرميل، أضافت الشركات الأميركية 158 منصة حفر نفطية في 23 أسبوعًا من الأسابيع الستة والعشرين الأخيرة.