زعيم في اليمين المتطرف يطالب بحصول إسرائيل على حصتها من سوريا

التدخل الروسي في الحرب ولا مبالاة واشنطن غيرا قواعد اللعبة

زعيم في اليمين المتطرف يطالب بحصول إسرائيل على حصتها من سوريا
TT

زعيم في اليمين المتطرف يطالب بحصول إسرائيل على حصتها من سوريا

زعيم في اليمين المتطرف يطالب بحصول إسرائيل على حصتها من سوريا

على أثر حادثة تصفية خلية «داعش» جنوب هضبة الجولان والغارة الثانية التي نفذتها طائرات سلاح الجو الإسرائيلي على موقع للتدريب تابع للتنظيم، خرج أحد قادة اليمين المتطرف في إسرائيل بدعوة إلى حكومته، أمس، بأن تتدخل أكثر في سوريا حتى يكون لها مكان في المحادثات على مستقبل سوريا.
وقال الدكتور أريه إلداد، عضو الكنيست السابق الذي يعد أحد الرؤساء الروحيين للحركة الاستيطانية في الضفة الغربية والجولان، إن «سوريا تتفتت، وهذه فرصة لإسرائيل أن تحصل على حصتها فيها». وأضاف، خلال لقاء لقيادة حركته، إنه «منذ نحو الخمسة أعوام، تدور الحرب في سوريا. حين اندلعت الاحتجاجات في عام 2011، توقعت إسرائيل سقوطا سريعا للرئيس بشار الأسد. ولم يتردد إيهود باراك (وزير الدفاع في حينه)، بأن يعدنا بأن الأمر (لن يستغرق سوى أسابيع معدودة). لم يكن وعده صادقا. في البداية رأينا في الميليشيات المتمردة عنصرا إيجابيا، وسريعا تعلمنا بأن هذه المعارضة مجرد كوليرا. وحين انضمت إيران و(حزب الله) و(داعش) وروسيا، ومائة ميليشيا قبلية خاصة إلى الحرب، (تمنينا النجاح للجميع في تدمير الجميع)، وجلسنا على الجدار لكي نتفرج. على مرّ السنوات السابقة، اكتفت إسرائيل بترسيم خطوطها الحمر: عدم مهاجمتنا، ومنع نقل أسلحة استراتيجية لـ(حزب الله). وبالفعل، فقد رددنا بالنار في كل مرة ضلّت فيها قذيفة سورية طريقها وضربت هضبة الجولان. وفي كل مرة علمت إسرائيل فيها عن محاولة لنقل وسائل قتالية متطورة إلى (حزب الله)، قمنا – وفقا لمصادر أجنبية - بتدمير قوافل السلاح أو المخازن، التي تم تخزين الأسلحة فيها. وسوى ذلك كله، فإننا لم نتدخل. لقد أنشأنا مستشفى عسكريا إلى جانب الحدود لكي نعالج المصابين الآتين عبر الجدار الحدودي. ويعمل متطوعون إسرائيليون من أجل تقديم المساعدات الإنسانية، حتى داخل سوريا، وفي ذلك تلخّص تدخلنا ومطامحنا. وسوى ذلك، فإننا لا نتدخل. لكن سوريا اليوم دولة تتفتت، وإسرائيل تتعامل مع الأمر وكأن ما يحدث هو حرب أهلية في كولومبيا. إن مصالحنا تتلخص، ظاهريا، في الـ(ميكرو – تكتيك) [MICRO TACTICS ]، أو، على أدنى تقدير، في مسألة تسلّح أعدائنا، بدلا من التركيز على التغيرات الجيوسياسية الطارئة على الشرق الأوسط. بعد خمسين عاما على حرب الأيام الستة، وبعد تحرير الجولان، تمتلك إسرائيل الآن فرصة تاريخية، قد تأتي مرة واحدة في العمر: أن تعيد تصميم حدودها من جديد، وأن تحصل على الاعتراف بضم الجولان».
وفي موقف يحظى بتأييد قطاع واسع من اليمين الإسرائيلي، أضاف إلداد: «إنجاز كهذا لن يتم تحقيقه عبر الجلوس إلى الجدار وانتظار مقتل أو هرب جميع السوريين في حربهم الأهلية. إن التدخل الروسي في الحرب، ولا مبالاة الولايات المتحدة، قد غيرا قواعد اللعب في البلد. ولو كنا غير راغبين في أن نرى الأسد يعيد تقوية وتسليح نفسه، فعلى إسرائيل أن تتخذ قرارا بدعم الجهات السورية المستعدة للتوقيع على الاعتراف بالوضع الذي تشكل في الجولان بعد حرب الأيام الستة؛ دعمهم بالمال، والسلاح، وبالمعلومات الاستخباراتية». وتابع: «أنا لا أقترح هنا أن نتدخل عسكريا وبرّيا في سوريا لكي نتوج المعارضة بديلا عن الأسد؛ لقد حاولنا في الأمر في لبنان عام 1982 وفشلنا، لأن سوريا قد أحبطت تلك الخطوة. ولكننا، وفي حال عدم تدخلنا في الحرب، فإننا لن نستطيع أن نجلس على الطاولة الدولية التي ستقرر كيف ستبدو سوريا في اليوم الذي ستنتهي فيه الحرب؛ تماما كما حدث لدى انتهاء الحرب العالمية الأولى، حين جلست الجهات الدولية التي كانت شريكة بشكل فعال إلى جانب الطرف المنتصر وشاركت في اللجان الدولية التي قامت بتوزيع الغنائم وحددت شكل خريطة أوروبا».
يذكر أن سلاح الجو الإسرائيلي، كان قد هاجم في ليلة أول من أمس، موقعا لتنظيم داعش، في جنوب هضبة الجولان السورية، وذلك ردا على قيام خلية من التنظيم، يوم الأحد الماضي، بإطلاق النار على دورية عسكرية. وأطلقت الطائرات الإسرائيلية على موقع «داعش» 10 قذائف تزن كل منها طنا واحدا. واستهدف الهجوم موقعا عسكريا مهجورا، استخدمته قوات الأمم المتحدة من قبل وسيطرت عليه قوات التنظيم واستخدمته للتدريب. وقال الجيش الإسرائيلي، أمس، إن هذه العملية تكمل الهجوم الذي تم يوم الأحد الماضي ضد أعضاء الخلية، بهدف «منع عودة المخربين إلى الموقع الذي يشكل تهديدا في المنطقة».



السودان: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
TT

السودان: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)

حذَّر مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم (الأحد)، من أن النظام الصحي في السودان يتعرَّض لهجمات مجدداً، مع استهداف «قوات الدعم السريع» لمنشآت طبية خلال الأيام الماضية في ولاية جنوب كردفان.

وطالب غيبريسوس، في منشور عبر منصة «إكس»، العالم بدعم مبادرة السلام في السودان من أجل إنهاء العنف، وحماية المدنيين، وإعادة بناء النظام الصحي في الولاية التي يعاني سكانها بالفعل من سوء تغذية حاد.

وذكر مدير منظمة الصحة العالمية أن هجوماً في الثالث من فبراير (شباط) على مركز صحي للرعاية الأولية في جنوب كردفان أسفر عن مقتل 8، بينهم 5 أطفال، بينما تعرَّض مستشفى لهجوم في اليوم التالي؛ مما أسفر عن مقتل شخص واحد.

وتسبَّب الصراع الذي اندلع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023 في نزوح الملايين، وأدى إلى أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

اقرأ أيضاً


تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
TT

تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)

أكد تقرير أممي حديث أن الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت منشآت ومواني خاضعة لسيطرة الحوثيين أسهمت بصورة مباشرة في تقليص قدرتها التشغيلية على استقبال السفن التجارية، وهو ما انعكس بوضوح على حركة الواردات، خصوصاً القمح والوقود.

وفي المقابل، سجلت المواني الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ارتفاعاً غير مسبوق في واردات السلع الأساسية، وسط تحسن نسبي في سعر صرف الريال اليمني، وانخفاض ملموس في أسعار المواد الغذائية.

ووفق تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، ارتفعت واردات القمح إلى مواني الحكومة مع نهاية عام 2025 بنسبة 329 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، في مؤشر يعكس تحولات عميقة في خريطة الإمدادات الغذائية داخل البلاد.

وأوضح التقرير أن هذا التحسن يرتبط بعدة عوامل، أبرزها الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي اليمني في عدن، ولا سيما تنظيم عمليات الاستيراد وضبط سوق الصرف، ما أسهم في تعزيز استقرار العملة المحلية.

النقص المحتمل في الوقود يهدد سلاسل الإمداد الغذائي باليمن (إعلام محلي)

ولم تتجاوز واردات القمح عبر الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين - حسب التقرير الأممي - 40 في المائة خلال الفترة ذاتها، ما يبرز اتساع الفجوة بين مناطق الحكومة والمناطق الواقعة تحت سيطرة الجماعة.

ويعزو خبراء هذا التراجع الحاد إلى الغارات الإسرائيلية التي استهدفت البنية التحتية للمواني، والتي أدت إلى تقليص قدرتها على استقبال السفن وتأمين عمليات التفريغ والنقل.

ولم يقتصر التأثير على القمح فحسب، بل امتد ليشمل الوقود، إذ انخفضت واردات الوقود إلى ميناء رأس عيسى، الذي يديره الحوثيون، بنسبة 82 في المائة، في حين ارتفعت إجمالاً بنسبة 20 في المائة عبر المواني الحكومية، بما فيها عدن والمكلا. هذا التباين الحاد في حركة الوقود انعكس بشكل مباشر على استقرار الأسواق، وأسهم في تعميق التحديات الاقتصادية في مناطق سيطرة الحوثيين.

تحسن العملة

ولفتت البيانات الأممية إلى أن الريال اليمني في مناطق سيطرة الحكومة ظل أقوى بنسبة 27 في المائة مقارنة بنهاية عام 2024، وهو ما انعكس إيجاباً على أسعار الوقود والمواد الغذائية. فقد ظلت أسعار الوقود مستقرة نسبياً مقارنة بالشهر السابق، لكنها انخفضت بنسبة تتراوح بين 14 في المائة و22 في المائة مقارنة بالعام الماضي، رغم بقائها أعلى من متوسط السنوات الثلاث الماضية بنسبة تتراوح بين 4 في المائة و13 في المائة.

وينطبق الأمر ذاته على أسعار المواد الغذائية الأساسية، التي شهدت انخفاضاً ملحوظاً في مناطق الحكومة بنسبة تتراوح بين 12 في المائة و20 في المائة، وفق ما أوردته تقارير إعلامية محلية.

تراجع ملحوظ في أسعار المواد الغذائية بسبب تحسن الريال اليمني (إعلام محلي)

ويعزو الخبراء هذا التراجع إلى تحسن قيمة العملة المحلية، وانخفاض تكاليف الوقود والنقل، إلى جانب ارتفاع حجم الواردات الغذائية، وفي مقدمتها القمح.

وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، حذّر التقرير الأممي من أن الأمن الغذائي في اليمن لا يزال يتعرض لضغوط شديدة نتيجة أزمات متعددة ومتشابكة. ففي مناطق الحكومة، لا يزال تقلب سعر الصرف يشكل عامل خطر قد يعيد إشعال موجات تضخم جديدة في أسعار الغذاء والوقود، في حال تراجع الاستقرار النقدي، أو تعثرت إجراءات البنك المركزي.

استقرار هش

أما في مناطق سيطرة الحوثيين، فتتمثل أبرز التحديات - وفق التقرير الأممي - في ضوابط السوق الصارمة، والاضطراب الحاد في القطاع المالي، الناتج عن العقوبات التي تؤثر على المدفوعات والتحويلات المالية، إضافة إلى القيود المفروضة على استيراد دقيق القمح ومحدودية المساعدات الإنسانية. وأكد التقرير أن هذه العوامل مجتمعة تزيد من هشاشة سلاسل الإمداد، وترفع عدد الأسر المعرّضة لخطر انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وخلال الفترة نفسها، ظلت تكلفة سلة الغذاء الدنيا في مناطق الحكومة مستقرة نسبياً، وكانت أقل بنسبة 20 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وأقل بنسبة 5 في المائة من متوسط السنوات الثلاث الماضية. غير أن هذا الاستقرار لا يخفي واقعاً صعباً تعيشه شريحة واسعة من السكان، إذ يعتمد نحو 35 في المائة منهم على رواتب حكومية غير منتظمة تآكلت قيمتها بفعل التضخم السابق.

واردات الوقود تراجعت إلى ميناء رأس عيسى بنسبة 82 % (إعلام محلي)

كما رصد التقرير خلال شهر ارتفاعاً في أسعار الأسماك بنسبة 5 في المائة في مناطق الحكومة، لتصبح أعلى بنسبة 6 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وبنسبة 18 في المائة مقارنة بمتوسط السنوات الثلاث الماضية.

في المقابل، ظلت أجور العمالة الزراعية والمؤقتة مستقرة نسبياً، مدعومة بالاستقرار النسبي للريال، حيث ارتفعت الأجور الزراعية بنسبة 8 في المائة، وأجور العمالة المؤقتة بنسبة 2 في المائة على أساس سنوي.

ورأت منظمة الأغذية والزراعة أن هذه المؤشرات تعكس مزيجاً من العوامل الإيجابية والسلبية، إذ يسهم تحسن العملة واستقرار الواردات في تخفيف الضغوط المعيشية، لكن استمرار التوترات الأمنية واضطراب الإمدادات في مناطق الحوثيين، خصوصاً الوقود، يظل عامل تهديد لاستقرار الأسواق على مستوى البلاد.


الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
TT

الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)

أفادت وزارة الخارجية السودانية في بيان، اليوم الأحد، بأن حكومة السودان حريصة على ضرورة إنهاء الحرب «وإيقاف تدمير الدولة وتجويع الشعب»، مؤكدة أن إيقاف الحرب يتم «بتفكيك مصادرها ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات ومخالفي القانون الدولي الإنساني».

وذكرت الخارجية السودانية أن حكومة السودان «لن تقبل أن يكون شركاء مرتكبي الجرائم والصامتون على ارتكابها شركاء في أي مشروع لإنهاء الحرب»، مشيرة إلى أن «مخالفة قرار مجلس الأمن الداعي لحظر دخول السلاح إلى دارفور تجعل مصداقية مجلس الأمن على المحك».

وقالت الوزارة إن «التغافل عن مصادر توريد هذه الأسلحة والجهات الممولة والدول التي ترسلها وتسهل إيصالها إلى أيدي المجرمين، يضع المجتمع الدولي وآلياته المختصة في موضع الشك وعدم المصداقية».

واندلع الصراع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023، وأدى إلى نزوح الملايين وأشعل أزمة إنسانية واسعة النطاق.