نواب أوروبيون يسائلون المفوضية الأوروبية حول مصير المساعدات الإنسانية لمخيمات تندوف

طالبوا بإحصاء المستفيدين والضغط على الجزائر لإرجاع الرسوم التي حصلتها منها

عادت إشكالية تهريب المساعدات الإنسانية الموجهة لمخيمات اللاجئين الصحراويين في تندوف (جنوب غربي الجزائر) لتتصدر اهتمامات البرلمان الأوروبي.
فقد طالب نواب أوروبيون من المفوضية الأوروبية بالضغط على الجزائر من أجل إحصاء المستفيدين، معتبرين الغلو في تقدير عددهم يسهل تهريب المساعدات، كما طالبوا باسترجاع المبالغ التي حصلتها الجزائر نتيجة فرض رسوم على المساعدات، التي قدرت بنحو 15 مليون يورو، حسب تقرير للمفوضية الأوروبية.
وأكد كريستوس ستيليانيدس، المفوض الأوروبي المكلف بالمساعدات الإنسانية، أن المفوضية الأوروبية «تأخذ على محمل الجد مشكلة تحويل المساعدات الإنسانية الموجهة إلى مخيمات تندوف، فوق التراب الجزائري».
وفي معرض رده على سؤال بالبرلمان الأوروبي حول «التحويل الممنهج» للمساعدات الإنسانية الأوروبية، الذي تقوم به جبهة البوليساريو و«بعض السلطات الجزائرية»، ذكّر المفوض الأوروبي بخلاصات المكتب الأوروبي لمحاربة الغش الذي نشر في 2015، الذي كشف عن تحويلات خطيرة للمساعدات الإنسانية للاتحاد الأوروبي الموجهة لمخيمات تندوف فوق التراب الجزائري، مشيرا إلى أن المفوضية الأوروبية اتخذت في هذا الصدد «إجراءات احترازية وتصحيحية مشددة».
وأثار سؤال النواب الأوروبيين أيضا فرض ضريبة على هذه المساعدات من قبل الجزائر، مذكرا بأنه خلال استماع للمدير المكلف بالمساعدات الإنسانية في المفوضية الأوروبية في يوليو (تموز) 2015، أشار بالفعل إلى أن الجزائر تفرض أداء 5 في المائة ضريبة على 10 مليون يورو من المساعدات الإنسانية الأوروبية التي يتم تقديمها سنويا لمخيمات تندوف. وهكذا أدى الاتحاد الأوروبي خلال الثلاثين سنة الماضية ما بين 10 و15 مليون يورو ضرائب للجزائر.
وذكر المفوض الأوروبي أنه إلى حدود بداية سنة 2016، فإن المشتريات الموجهة إلى التوزيع على شكل مساعدات لساكنة المخيمات، التي تتم فوق التراب الجزائري قد خضعت للضريبة على القيمة المضافة المحلية، والتي تختلف نسبتها حسب نوع المُنتَج. وأكد أنه منذ 2004 قامت المفوضية، مع الوكالة الإسبانية للتنمية، بمجموعة من الخطوات لدى السلطات الجزائرية بخصوص استرجاع الضريبة على القيمة المضافة على المشتريات المحلية في إطار المشاريع الإنسانية.
وذكر أنه ما بين 2010 و2014، حددت المفوضية الأوروبية قيمة الضريبة على القيمة المضافة المفروضة على المشتريات المحلية من السلع الموجهة لسكان مخيمات تندوف بمليون يورو، أي بمعدل 200 ألف يورو سنويا، بنسبة 2 في المائة من الحجم الإجمالي السنوي من المساعدات التي يقدمها الاتحاد الأوروبي.
وطالب النواب الأوروبيون من المفوضية الأوروبية بحث الجزائر على تقديم توضيحات حول هذه التحويلات. كما وجهوا سؤالا للجهاز التنفيذي الأوروبي حول الإجراءات المتخذة من أجل الضغط على الجزائر لإجراء إحصاء للمستفيدين من هذه المساعدات، معتبرين المغالاة في تقدير هؤلاء السكان سهلت تحويل هذه المساعدات، كما أشار إلى ذلك المكتب الأوروبي لمحاربة الغش.
وبعدما ذكر بتقليص باقي المانحين لمساهماتهم المالية، أكد المفوض الأوروبي أنه ليس من صلاحية الاتحاد الأوروبي القيام بإحصاء للمستفيدين، مشيرا إلى أن هذه المسألة يجب بحثها في إطار المسلسل الذي تقوده الأمم المتحدة.
وكثيرا ما تثار قضية تحويل المساعدات الإنسانية الأوروبية من قبل البوليساريو أمام البرلمان الأوروبي، من خلال أسئلة لنواب أوروبيين بمناسبة بحث مفوضية مراقبة الميزانية لتصفية الميزانية.
ففي قرار تصفية الميزانية، طالب البرلمان المفوضية الأوروبية بالسهر على أن يتم منع المسؤولين الجزائريين وجبهة البوليساريو، الذين يتهمهم تقرير المكتب الأوروبي لمحاربة الغش من الولوج للمساعدات المالية للمساهمين الأوروبيين. كما عبر البرلمان الأوروبي عن قلقه بخصوص غياب إحصاء لسكان مخيمات تندوف، مؤكدا أن الأمر يتعلق هنا «بوضعية غير عادية وفريدة في حوليات المفوضية السامية للاجئين التابعة للأمم المتحدة».