رئيسة كوريا الجنوبية قد تواجه مصير نظيرتها البرازيلية

تريد أن يقرر البرلمان مصيرها والمعارضة تطالب بمحاكمتها قضائيًا

الرئيسة بارك غيون هي تلقي خطابها وتعتذر مرة ثانية وتطالب البرلمان بالتدخل لحل الأزمة التي تواجهها كوريا الجنوبية والتي تعتبر الأسوأ منذ الثمانينات في القرن الماضي (أ.ف.ب)
الرئيسة بارك غيون هي تلقي خطابها وتعتذر مرة ثانية وتطالب البرلمان بالتدخل لحل الأزمة التي تواجهها كوريا الجنوبية والتي تعتبر الأسوأ منذ الثمانينات في القرن الماضي (أ.ف.ب)
TT

رئيسة كوريا الجنوبية قد تواجه مصير نظيرتها البرازيلية

الرئيسة بارك غيون هي تلقي خطابها وتعتذر مرة ثانية وتطالب البرلمان بالتدخل لحل الأزمة التي تواجهها كوريا الجنوبية والتي تعتبر الأسوأ منذ الثمانينات في القرن الماضي (أ.ف.ب)
الرئيسة بارك غيون هي تلقي خطابها وتعتذر مرة ثانية وتطالب البرلمان بالتدخل لحل الأزمة التي تواجهها كوريا الجنوبية والتي تعتبر الأسوأ منذ الثمانينات في القرن الماضي (أ.ف.ب)

قد تواجه رئيسة كوريا الجنوبية «بارك غيون- هي»، مصير رئيسة البرازيل نفسها، ديلما روسيف، التي أقيلت من منصبها في سبتمبر (أيلول) الماضي، بعد توجيه اتهامات بالفساد، ومحاكمتها من قبل البرلمان البرازيلي. وطلبت «بارك غوين-هي» من البرلمان أمس الثلاثاء التوصل إلى طريقة تتنازل بموجبها عن السلطة. وقالت بارك في كلمة بثها التلفزيون الرسمي وسط دعوات متزايدة لاستقالتها: «سأترك للبرلمان كل شيء بشأن مستقبلي بما في ذلك تقليص فترة ولايتي». وأضافت: «سوف أدع الجمعية الوطنية تحدد مصيري، بما في ذلك تخفيض فترة رئاستي».
ووصفت المعارضة، التي طالبت أكثر من مرة باستقالة بارك فورًا، مقامرتها السياسية، بالخدعة لتأجيل فصل البرلمان لها، حيث من الممكن صدور قرار اتهام قريبا. وقالت بارك في خطاب استمر خمس دقائق إنها على استعداد للتنحي إذا اتفقت الحكومة ونواب المعارضة على خطة من شأنها عدم التسبب في حدوث فراغ سياسي أو التسبب بفوضى سياسية.
ويتخذ أكبر أحزاب المعارضة في كوريا الجنوبية، وهو الحزب الديمقراطي، إلى جانب اثنين من الأحزاب الصغيرة خطوات لبدء إجراءات لعزل بارك على خلفية تلك الفضيحة. الاحتجاجات ضدها تواصلت منذ بداية الشهر الحالي، رغم اعتذارين قدمتهما على التلفزيون عن الفضيحة التي تتمحور حول صديقتها، شوي سون - سيل، التي أوقفت مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) بتهمة الاحتيال واستغلال السلطة.
وتوجه إلى شوي (60 عامًا) تهمة استغلال صداقتها مع الرئيسة لحمل شركات صناعية كبيرة مثل «سامسونغ» على دفع أموال إلى مؤسسات واستخدام هذه المبالغ في وقت لاحق لغايات شخصية. كما يحقق المدعون في تهم بأنها تدخلت بشؤون حكومية رغم أنها لا تحظى بأي منصب رسمي.
وقال محامي الرئيسة بارك إنها لن تستجيب لطلب الادعاء لاستجوابها وسط أزمة سياسية تزداد تعقيدًا. وأضاف المحامي، يو يونغ ها، في بيان أن الرئيسة عليها التعامل مع «الوضع الذي يتطور سريعًا» ومن ثم ليس هناك وقت لكي تتعاون مع الادعاء الذي طلب استجوابها بحلول أمس الثلاثاء. وفي جهود لتخفيف الغضب الشعبي، وافقت بارك على التنازل عن بعض صلاحياتها الرئاسية والسماح بتحقيق مدعٍ خاص مستقل يعينه البرلمان.
وجاءت كلمتها أمس بعد أيام من خروج مئات الآلاف من الكوريين الجنوبيين إلى الشوارع للمطالبة بعزلها.
وتراجعت نسبة تأييد أول امرأة ترأس كوريا الجنوبية الأسبوع الماضي إلى 4 في المائة. وهو أدنى معدل يناله رئيس يتولى مهامه، فيما بدأ حزبها الحاكم «ساينوري» التخفيف من شأن التظاهرات الشعبية.
ويتخذ أكبر أحزاب المعارضة في كوريا الجنوبية، وهو الحزب الديمقراطي، إلى جانب اثنين من الأحزاب الصغيرة خطوات لبدء إجراءات لعزل بارك على خلفية تلك الفضيحة.
واعتذرت بارك مجددًا في خطابها أمس عن إعطاء شوي وثائق رئاسية. لكنها رفضت الاتهامات التي وجهت لها بأنها متورطة في نشاط إجرامي، بالإضافة إلى المزاعم التي أفادت بأن شوي حققت لنفسها ثراء بسبب علاقتها المقربة مع الرئاسة.
وخلال هذا الشهر ازدادت حدة الاحتجاجات في العاصمة سيول للأسبوع الرابع على التوالي مطالبة بارك بالاستقالة. وتشكل هذه التظاهرات التي تعد الأكبر في كوريا الجنوبية منذ التظاهرات المطالبة بالديمقراطية في الثمانينات، تحديا قويا لسلطة بارك، لكن الرئيسة رفضت الدعوات إلى التنحي. وشارك قبل أيام 450 ألف متظاهر رددوا هتافات ضدها أثناء تجمعهم في وسط العاصمة.
وحتى الآن كانت التظاهرات سلمية إلى حد كبير، وتشارك فيها عائلات لكن وجود الشرطة لا يزال كثيفًا، وقامت حافلات وشاحنات بإغلاق الطرقات المؤدية إلى القصر الرئاسي. وقال المتحدث باسم الاتحاد التجاري الكوري، نام جيونغ - سو، لوكالة الصحافة الفرنسية: «نريد تظاهرة سلمية». وأضاف نام أن الآلاف من الطلاب الذين أنهوا امتحاناتهم الثانوية في وقت سابق شاركوا في التظاهرة أيضا.
وأدت الفضيحة إلى شلل في إدارة بارك، وتسببت بعدم مشاركة الرئيسة في منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا - المحيط الهادئ في البيرو الأسبوع الماضي.
لكن بعد فترة جمود طويلة، عاودت بارك نشاطها المعتاد وأعلنت أنها ستحضر قمة سنوية مع الصين واليابان في طوكيو الشهر المقبل.
وأعلن القصر الرئاسي أن بارك تتلقى باقات من الورود من مؤيديها، وأن نحو خمسة آلاف شخص شاركوا في تجمع مؤيد لها نظم قبل تظاهرة الاحتجاج.
وصديقة رئيسة كوريا الجنوبية شوي هي ابنة زعيم ديني غامض يدعى شوي تاي - مين، متزوج ست مرات، ويحمل عددًا من الأسماء المستعارة. وقد أنشأ حركة أقرب إلى طائفة سرية سماها «كنيسة الحياة الأبدية». وقد أصبح بعد ذلك راعيًا للرئيسة بعد مقتل والدتها في 1974.
ويشتبه في أن ابنته تدخلت في وضع الخطب الرئاسية والاطلاع على وثائق سرية، كما تدخلت في شؤون الحكومة، بما في ذلك تعيينات على أعلى مستوى. وقالت وسائل إعلام إن شوي ما زالت تشارك في طائفة والدها وأن الرئيسة تأثرت بها. لكن بارك نفت ذلك.



أستراليا تحظر دخول الزوار من إيران

أشخاص يمرون أمام محطة قطار في سيدني بأستراليا (رويترز)
أشخاص يمرون أمام محطة قطار في سيدني بأستراليا (رويترز)
TT

أستراليا تحظر دخول الزوار من إيران

أشخاص يمرون أمام محطة قطار في سيدني بأستراليا (رويترز)
أشخاص يمرون أمام محطة قطار في سيدني بأستراليا (رويترز)

حظرت أستراليا دخول الزوار من إيران، الخميس، قائلة إن الحرب في الشرق الأوسط تزيد من خطر رفضهم العودة إلى ديارهم بمجرد انتهاء صلاحية تأشيراتهم القصيرة الأجل.

وذكرت وزارة الشؤون الداخلية، في بيان نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية»، أن الأشخاص الذين يحملون جوازات سفر إيرانية سيمنعون من زيارة أستراليا للسياحة أو العمل خلال الأشهر الستة المقبلة.

وأضافت: «لقد زادت الحرب في إيران خطر عدم قدرة بعض حاملي التأشيرات المؤقتة على مغادرة أستراليا عند انتهاء صلاحية التأشيرات أو عدم إرادتهم ذلك».

لكنها أوضحت أنه سيكون هناك بعض الاستثناءات على أساس كل حالة على حدة، مثل أهالي المواطنين الأستراليين.

وقال وزير الشؤون الداخلية توني بورك: «يجب أن تكون القرارات المتعلقة بالإقامات الدائمة في أستراليا قرارات مدروسة من جانب الحكومة، وليست نتيجة عشوائية لمن حجز عطلة».

وتفيد الأرقام الحكومية بأن أكثر من 85 ألف مقيم أسترالي ولدوا في إيران، مع وجود عدد كبير من المغتربين في مدن رئيسية مثل سيدني وملبورن.


غوتيريش يعيّن مبعوثاً للشرق الأوسط ويحذر من حرب أوسع

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يتحدث خلال مؤتمر صحافي (أرشيفية - د.ب.أ)
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يتحدث خلال مؤتمر صحافي (أرشيفية - د.ب.أ)
TT

غوتيريش يعيّن مبعوثاً للشرق الأوسط ويحذر من حرب أوسع

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يتحدث خلال مؤتمر صحافي (أرشيفية - د.ب.أ)
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يتحدث خلال مؤتمر صحافي (أرشيفية - د.ب.أ)

عيّن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الأربعاء، الدبلوماسي الفرنسي المخضرم جان أرنو مبعوثاً شخصياً لدعم جهود إنهاء الصراع في الشرق الأوسط، محذراً من أن «العالم يواجه خطر اندلاع حرب أوسع نطاقاً».

وقال غوتيريش للصحافيين إنه على اتصال وثيق مع أطراف عدة في المنطقة والعالم، مشيراً إلى وجود مبادرات جارية لدفع الحوار والسلام، ومؤكداً أن هذه الجهود يجب أن تنجح. وأضاف: «حان وقت التوقف عن التصعيد والبدء في الدبلوماسية».

وحذّر من أن إغلاق مضيق هرمز لفترة طويلة سيعرقل إمدادات النفط والغاز والأسمدة في لحظة حاسمة من موسم الزراعة العالمي، لافتاً إلى أن دول الخليج تعد من أهم موردي المواد الخام اللازمة للأسمدة النيتروجينية الضرورية للدول النامية. وأضاف: «من دون الأسمدة اليوم، قد نواجه الجوع غداً».

وأشار إلى أن وسطاء من الأمم المتحدة عرضوا خدماتهم، وأن أرنو سيبذل «كل ما في وسعه» لدعم جهود السلام. ويتمتع المبعوث الجديد بخبرة تزيد على 30 عاماً في الدبلوماسية الدولية، تركز على التسويات السلمية والوساطة، وعمل في بعثات أممية في أفريقيا وآسيا وأوروبا وأميركا اللاتينية، وكان آخرها مبعوثاً شخصياً إلى أفغانستان وقضايا المنطقة في عام 2021.

في السياق، حذّر خبراء في الأمم المتحدة من أن تعطل شحنات الأسمدة وارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الحرب على إيران قد يؤديان إلى موجة جديدة من ارتفاع أسعار المواد الغذائية، خصوصاً في الدول الهشة، بما يهدد بانتكاسات طويلة الأمد في وقت تتعافى فيه اقتصادات عدة من صدمات عالمية متتالية.

في الأثناء، أدان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في قرار صدر الأربعاء، هجمات إيران على دول الخليج المجاورة، داعياً طهران إلى تقديم «تعويضات كاملة» لجميع الضحايا.

وأيّد المجلس، الذي يضم 47 دولة، قراراً تقدّمت به دول مجلس التعاون الخليجي والأردن، يدين تحركات إيران الرامية لإغلاق مضيق هرمز، ويطالبها بـ«وقف فوري وغير مشروط» لجميع الهجمات غير المبررة، وتقديم تعويضات «كاملة وفعّالة وسريعة» عن الأضرار والخسائر. واعتمد القرار بالإجماع، رغم انتقادات لعدم تضمينه دور الولايات المتحدة أو إسرائيل.

واندلعت الحرب بعد هجمات شنّتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير (شباط)، لتردّ طهران بضرب أهداف في إسرائيل ودول خليجية تستضيف قواعد أميركية.

وخلال المناقشات، قال ممثل البحرين إن بلاده تتعرض «لهجمات عسكرية غير مبررة»، فيما شدّد الأردن على ضرورة وقف تلك الهجمات. وأشار ممثل الكويت إلى استهداف البنى التحتية المدنية، ولا سيما مطار الكويت الدولي، معتبراً أن ذلك «يجسّد سياسة الإرهاب النفسي والمادي ضد السكان المدنيين».

من جهتها، أكدت سلطنة عمان، التي أدّت دور الوسيط في محادثات جنيف، التزامها الحوار والدبلوماسية، فيما شدّد المندوب السعودي عبد المحسن بن خثيلة على أن «استهداف الجار عمل جبان»، معتبراً أن استهداف الوسيط «يقوض جهود السلام». وقال إنه «لا يمكن لإيران إنكار ما يراه العالم والهروب من المسؤولية».

بدوره، قال مندوب الإمارات جمال المشرخ إن إيران «في عزلة» عن جيرانها، مشدداً على أن بلاده لن تسمح باستخدام أجوائها في أي عمليات عسكرية.

في المقابل، رفضت إيران القرار، وقال سفيرها في جنيف علي بحريني إن إسرائيل «تقود العالم نحو الفوضى والخطر»، متهماً أطرافاً إقليمية باستخدام قواعدها الجوية كمحطات لدعم العمليات العسكرية ضد بلاده. وأضاف أن المسؤولية لا تقع على المنفذين فقط، بل أيضاً على من «سهّلوا ودعموا وشجعوا» هذه الهجمات.

من جانبها، قالت البعثة الإسرائيلية في جنيف إن «العدوان الإيراني» يؤكد الخطر الذي تشكله طهران على الاستقرار الإقليمي والأمن الدولي، متهمة الأمم المتحدة بالتقاعس عن معالجة مصادر التصعيد.

وفي افتتاح الجلسة، حذّر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، من أن الضربات قرب المواقع النووية الإيرانية والإسرائيلية قد تتسبب بـ«كارثة»، مشيراً إلى أن الوضع «بالغ الخطورة ويصعب التنبؤ بمآلاته»، وقد أدى إلى حالة من الفوضى في المنطقة.

ومن المقرر أن يعقد المجلس جلسة نقاش طارئة ثانية، الجمعة، بطلب من إيران والصين وكوبا، تركز على الهجوم الجوي الذي استهدف مدرسة للبنات في ميناب، جنوب إيران، في 28 فبراير، وأسفر عن مقتل ما لا يقل عن 165 شخصاً، بحسب طهران.

كما قال السفير الإيراني إن الحرب أسفرت منذ ذلك التاريخ عن مقتل أكثر من 1500 شخص في إيران، بينهم نحو 300 قاصر، إضافة إلى تضرر أو تدمير نحو 45 ألف منزل، وقصف ما لا يقل عن 53 مستشفى و57 مدرسة، وهي أرقام لا يمكن التحقق منها بشكل مستقل.


شركة بريطانية للصناعات الدفاعية توقّع عقداً ﻟ7 سنوات مع «البنتاغون»

أشخاص يجتمعون خلال عرض لشركة «بي إيه إي سيستمز» البريطانية للصناعات العسكرية في هانتسفيل بولاية ألاباما الأميركية 28 مارس 2023 (رويترز)
أشخاص يجتمعون خلال عرض لشركة «بي إيه إي سيستمز» البريطانية للصناعات العسكرية في هانتسفيل بولاية ألاباما الأميركية 28 مارس 2023 (رويترز)
TT

شركة بريطانية للصناعات الدفاعية توقّع عقداً ﻟ7 سنوات مع «البنتاغون»

أشخاص يجتمعون خلال عرض لشركة «بي إيه إي سيستمز» البريطانية للصناعات العسكرية في هانتسفيل بولاية ألاباما الأميركية 28 مارس 2023 (رويترز)
أشخاص يجتمعون خلال عرض لشركة «بي إيه إي سيستمز» البريطانية للصناعات العسكرية في هانتسفيل بولاية ألاباما الأميركية 28 مارس 2023 (رويترز)

أعلنت شركة الصناعات العسكرية البريطانية «بي إيه إي سيستمز»، الأربعاء، توقيعها اتفاقية إطارية مدتها 7 سنوات مع وزارة الحرب الأميركية.

تهدف الاتفاقية إلى تسريع تسليم أجهزة التوجيه بالأشعة تحت الحمراء لمضاعفة إنتاج نظام الدفاع الصاروخي «ثاد» 4 مرات لصالح الولايات المتحدة.

وأوضحت الشركة أنه سيتم إنتاج أجهزة التوجيه الخاصة بصاروخ «ثاد» في منشآتها بمدينتي ناشوا في ولاية نيو هامبشاير، وإنديكوت بولاية نيويورك في الولايات المتحدة، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وتدعم الاتفاقية زيادة الإنتاج السنوي لأجهزة التوجيه، التي توفر قدرات استشعار وتوجيه بالغة الأهمية لأنظمة «ثاد» المستخدمة لمواجهة تهديدات الصواريخ الباليستية.

وقالت الشركة إن الصفقة تأتي ضمن جهودها لتوفير تقنيات الدفاع بسرعة أكبر وعلى نطاق أوسع، بما يتماشى مع استراتيجية المشتريات الخاصة بوزارة الحرب الأميركية.

وأضافت الشركة أنها ستواصل الاستثمار في توسيع الطاقة الإنتاجية والتكنولوجيا والقوى العاملة لدعم الإنتاج طويل الأجل وبكميات كبيرة.