«سوريا الديمقراطية» تطعّم صفوفها بالمقاتلين العرب عشية معركة الرقة

الاعتماد الرئيسي على الأكراد يمنحهم «نفوذًا كبيرًا» ضمن التجمع

مقاتلون في «قوات سوريا الديمقراطية» المدعومة من واشنطن قرب تلة السمان بريف الرقة الشمالي في 17 من الشهر الحالي في سياق معركة «غضب الصحراء» لاستعادة المدينة من تنظيم داعش (إ.ب)
مقاتلون في «قوات سوريا الديمقراطية» المدعومة من واشنطن قرب تلة السمان بريف الرقة الشمالي في 17 من الشهر الحالي في سياق معركة «غضب الصحراء» لاستعادة المدينة من تنظيم داعش (إ.ب)
TT

«سوريا الديمقراطية» تطعّم صفوفها بالمقاتلين العرب عشية معركة الرقة

مقاتلون في «قوات سوريا الديمقراطية» المدعومة من واشنطن قرب تلة السمان بريف الرقة الشمالي في 17 من الشهر الحالي في سياق معركة «غضب الصحراء» لاستعادة المدينة من تنظيم داعش (إ.ب)
مقاتلون في «قوات سوريا الديمقراطية» المدعومة من واشنطن قرب تلة السمان بريف الرقة الشمالي في 17 من الشهر الحالي في سياق معركة «غضب الصحراء» لاستعادة المدينة من تنظيم داعش (إ.ب)

مع انطلاق عملية «غضب الفرات» التي تسعى من خلالها «قوات سوريا الديمقراطية» ذات الغالبية الكردية لتحرير مدينة الرقة الواقعة في الشمال السوري من تنظيم داعش، تفعّلت مساع «تطعيم» هذه القوات بالمقاتلين العرب والسريان والتركمان نزولا عند رغبة واشنطن التي زادت في الآونة الأخيرة من حجم مساعداتها لحلفائها الأكراد على الأصعدة كافة، وهو ما جعلهم يستبشرون خيرا بالمرحلة الانتقالية للإدارة الأميركية وما سيليها بعد تسلم الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب مقاليد الحكم، خاصة مع إعلانه أن أولويته محاربة «داعش» لا النظام السوري.
وبعدما تركزت المساعدات الأميركية للمقاتلين الأكراد في السنوات الـ4 الماضية على مدهم بالذخيرة والسلاح الخفيف وببعض الخبرات التي حملها مستشارون أميركيون وأوروبيون إلى شمال سوريا، شهد الميدان هناك تحولا كبيرا بعد قرار واشنطن إرسال عناصر من جيشها للقتال جنبا إلى جنب «قوات سوريا الديمقراطية» في المعارك المحتدمة في ريف الرقة بوجه عناصر «داعش»، كما كشفت «الشرق الأوسط» في عددها الصادر يوم السبت الماضي.
وإذا كان قياديون أكراد يتحدثون عن «تحالف مصلحة» مع الأميركيين، ويؤكدون أنّهم «لا يضعون كل بيضهم في سلة طرف واحد»، تبدو قيادات المعارضة السورية مطمئنة لاستخدام واشنطن قوات الكردية كـ«أداة تكتيكية» ينتهي دورها مع إتمام مهمتها المتمثلة وبشكل أساسي في محاربة تنظيم داعش.
وتُشكل تركيبة «قوات سوريا الديمقراطية» التي تأسست في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2015، في محافظة الحسكة، في شمال شرقي سوريا، بهدف «طرد تنظيمي داعش وجبهة النصرة من منطقة الجزيرة السورية، وبناء سوريا ديمقراطية علمانية»، مادة سجال دائم بين الأكراد وفصائل المعارضة التي تؤكد أن لا وجود حقيقي وفعّال للعناصر العربية بإطار هذه القوات وأن دورها يقتصر على «التمويه»، في وقت تؤكد القيادات الكردية سعيها لتوسيع مشاركة العناصر العربية والتركمانية والسريانية وانضمام المئات أخيرا إلى صفوفها عشية انطلاق معركة «غضب الفرات».
وبحسب دراسة حديثة أعدها «معهد دراسة الحرب» فإن «تركيبة وسلوك القوات المناط بها استعادة مدينة الرقة، مسألة سيجري وفقًا لها تحديد مدى النجاح بعيد المدى للحملة التي تقودها الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش في سوريا». وتتطرق الدراسة لتكوين «قوات سوريا الديمقراطية» لافتة إلى أنها تجمّع من مجموعات كردية وعربية وسريانية مسيحية وتركمانية أسّسته الولايات المتحدة في أواخر عام 2015 عبر تجنيد «التحالف العربي السوري» للقتال جنبًا إلى جنب مع وحدات حماية الشعب وميليشيات محلية أخرى.
وتشير آخر المعلومات إلى قيام «قوات سوريا الديمقراطية» في الفترة التي سبقت انطلاق العمليات ضد «داعش» في محافظة الرقة، بـ«تجنيد» أعضاء من «اتحاد الضباط الأحرار» في أكتوبر 2016، قالت مصادر كردية لـ«الشرق الأوسط» إنّها «مجموعة تضم الكثير من كبار المنشقين عن الجيش السوري، تُعرف بمجموعة العميد حسام الدين العواك». ورغم الجهود المتزايدة للولايات المتحدة لتنويع تجمع «قوات سوريا الديمقراطية» وتجنيد مقاتلين عرب إضافيين، لا يزال الاعتماد وبشكل رئيسي على «وحدات حماية الشعب» الكردية في اللوجستيات والخبرات القتالية، ما يمنحها «نفوذًا كبيرًا» ضمن التجمع.
وتعتبر الدراسة السابق ذكرها أن تعاطي تركيا مع «وحدات حماية الشعب» كـ«منظمة إرهابية» نظرًا لصلاتها بحزب «العمال الكردستاني»، وضعها تلقائيا في مواجهة مباشرة «قوات سوريا الديمقراطية»، كما معارضة السكان المحليين العرب والتركمان في شمال سوريا لوحدات حماية الشعب متهمين إياها بالتطهير العرقي والتهجير القسري للمجتمعات المحلية، أضف إلى كل ذلك، أن دفع الوحدات الكردية باتجاه إنشاء منطقة فيدرالية ذات حكم ذاتي في شمال سوريا، «يهدد بتفاقم التوترات وزيادة معدلات العنف العربي - الكردي والصراع الكردي - الكردي في المنطقة».
ويعتبر محمد سرميني، مدير مركز «جسور للدراسات»، أن «قوات حماية الشعب» لطالما استخدمت «قوات سوريا الديمقراطية» كـ«واجهة تعمل من خلالها على تنفيذ مشاريعها وأجندتها الخاصة، باعتبار أنه ومنذ اليوم الأول لاطلاعنا على مكونات وفصائل هذه القوات تبين لنا أنه يتم استخدام أسماء بعض المجموعات العربية لمجرد التمويه»، لافتا إلى أن «صناعة القرار تتم عبر قيادات حزب (الاتحاد الديمقراطي)، وهو ما أبلغنا به الدوائر الأميركية التي طمأنتنا في وقتها إلى أن لا علاقة أو تحالف استراتيجي مع الوحدات الكردية بل علاقة تكتيكية بحتة».
ولا تُقلق «الفيدرالية» التي ينادي بها الأكراد شمال سوريا وما يُحكى عن هدف غير معلن باقة دولتهم هناك، قيادات المعارضة السورية، «من منطلق وجود جبهة معارضة كبيرة لكل ذلك تضم إلى جانب النظام السوري، روسيا وإيران وتركيا»، بحسب ما يقول سرميني، لافتا إلى أن مواجهة فصائل المعارضة مع «القوات الكردية الانفصالية» انطلقت بالفعل في ريف حلب الشرقي. ويضيف: «عدا كل ذلك، فهناك قدرة أكبر مما نتصور بكثير لدى النظام السوري على إدارة وتحريك القوات الكردية»، متحدثا عن «معلومات تفيد بتوجه لتسليم (قوات سوريا الديمقراطية) مناطق خاضعة لسيطرتها لقوات النظام إن كان في الحسكة أو منبج، أو حتى الرقة بعد تحريرها من (داعش) رضوخا لضغوط دولية متعددة».
وبينما يتحدث مركز «جسور» عن سيطرة الأكراد على ما يزيد عن 16.44 في المائة من مساحة سوريا الإجمالية، يعتبر رئيس «المركز الكردي للدراسات» نواف خليل أنه لا إمكانية للحسم في هذا المجال، لافتا إلى أن حجم الأراضي التي حررتها «قوات سوريا الديمقراطية» تخطت أخيرا الـ30 ألف كيلومتر مربع. ويستهجن خليل في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إصرار فصائل المعارضة على التصويب على تركيبة «قوات سوريا الديمقراطية» ومحاولة تصوير الوجود العربي فيها كـ«شكلي»، مؤكدا أن «35 في المائة من هذه القوات هم من العرب والسريان والتركمان».
ويشير خليل إلى أن عدوين رئيسيين تقاتلهما «قوات سوريا الديمقراطية» حاليا في سوريا وهما «داعش» والقوات التركية والفصائل السورية التي تدعمها، لافتا إلى «ضغط أنقرة لعرقلة معركة الرقة بكل ما أوتيت من قوة». وعن الدور الأميركي بدعمهم، يقول خليل: «كمّ الأسلحة الذي تم تسليمها أخيرا لقوات سوريا الديمقراطية يؤكد انتهاء حالة تردد الجانب الأميركي ووضع كل إمكاناته وجهوده لقتال تنظيم داعش، وهو ما عبّر عنه صراحة الرئيس الأميركي الجديد حين قال إن الأولوية لمواجهة التنظيم وليس النظام السوري».



«اليونيسيف»: أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم

«اليونيسيف» تقول إن أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم (رويترز)
«اليونيسيف» تقول إن أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم (رويترز)
TT

«اليونيسيف»: أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم

«اليونيسيف» تقول إن أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم (رويترز)
«اليونيسيف» تقول إن أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم (رويترز)

قال ريكاردو بيريس، المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، الثلاثاء، إن أطفال السودان «في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم» حالياً، محذراً من أن الوضع يزداد سوءاً يوماً بعد يوم.

وخلال المؤتمر الصحافي نصف الأسبوعي لوكالات الأمم المتحدة في جنيف، قال المسؤول الأممي إن 33.7 مليون شخص في جميع أنحاء السودان حالياً يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، نصفهم من الأطفال، مضيفاً أنه من المتوقع أن يعاني 825 ألف طفل من الهزال الشديد خلال هذا العام، بينما أصبحت أكثر من 70في المائة من المرافق الصحية معطلة.

وتابع بيريس قائلاً: «يجب على العالم أن يكف عن غض الطرف عن أطفال السودان».

وأشار إلى بيانات التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي التي صدرت، يوم الجمعة الماضي، من 3 مناطق في ولاية شمال دارفور، والتي أظهرت «معدلات كارثية لسوء التغذية»، محذراً من أن الجوع الشديد وسوء التغذية يصيبان الأطفال أولاً. وأوضح أن هؤلاء أطفال تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و5 سنوات.

وقال إن أكثر من نصف الأطفال في مناطق شمال دارفور يعانون من سوء التغذية الحاد، مضيفاً: «لم يكن هذا مجرد توقعات أو نماذج، بل حقيقة مؤكدة».

وحذّر بيريس من أن الحرارة والإسهال وإصابات الجهاز التنفّسي والتغطية المحدودة لعمليات التطعيم ومياه الشرب غير الآمنة والأنظمة الصحيّة المنهارة، تحوّل أمراضاً قابلة للعلاج إلى «أحكام بالإعدام لأطفال يعانون بالأساس من سوء التغذية».

وتابع أن «القدرة على الوصول تتضاءل والتمويل شحيح إلى حد يصيب باليأس والقتال يشتد... يجب السماح بالوصول الإنساني، وعلى العالم أن يتوقف عن غضّ الطرف عن أطفال السودان».

في السياق نفسه، حذّرت الأمم المتحدة من أن الوقت ينفد أمام الأطفال الذين يعانون سوء التغذية في السودان داعية العالم إلى «التوقف عن غض الطرف» عن المأساة.

وتنتشر المجاعة في إقليم دارفور بغرب السودان، وفق ما حذّر خبراء مدعومون من الأمم المتحدة، الأسبوع الماضي، في وقت خلّفت الحرب المتواصلة بين الجيش و«قوات الدعم السريع» ملايين الجياع والنازحين المحرومين من المساعدات.

ويفيد خبراء الأمن الغذائي العالمي بأنه تم تجاوز عتبة المجاعة التي تشير إلى سوء التغذية الحاد في منطقتين إضافيتين في شمال دارفور هما أم برو وكرنوي

ومن جانبه، قال ممثّل منظمة الصحة العالمية في السودان شبل صهباني إن البلاد «تواجه تفشي عدة أوبئة بينها الكوليرا والملاريا وحمى الضنك والحصبة، إضافة إلى سوء التغذية».

وأضاف متحدثاً إلى الصحافيين أن العاملين في قطاع الصحة والبنية التحتية الصحية باتوا في مرمى النيران بشكل متزايد.

ومنذ اندلاع الحرب، تحققت منظمة الصحة العالمية من وقوع 205 هجمات على قطاع الرعاية الصحية، ما تسبب بمقتل 1924 شخصاً.

وتزداد الهجمات دموية كل عام. في 2025، تسبب 65 هجوماً بسقوط 1620 قتيلاً. وفي أول 40 يوماً من هذا العام، تسببت 4 هجمات بمقتل 66 شخصاً.

وتزداد حدة القتال في منطقة كردفان (جنوب).

وقال صهباني: «علينا أن نتحرّك بشكل استباقي، وأن نُخزّن الإمدادات مسبقاً، وأن ننشر فرقنا على الأرض لنكون مستعدين لأي طارئ».

وأضاف: «لكن كل هذا التخطيط للطوارئ... ليس سوى قطرة في بحر».


بعد 15 عاماً على تنحيه... أي إرث بقي من حكم مبارك في مصر؟

الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك (رويترز)
الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك (رويترز)
TT

بعد 15 عاماً على تنحيه... أي إرث بقي من حكم مبارك في مصر؟

الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك (رويترز)
الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك (رويترز)

«له ما له وعليه ما عليه»... كلمات باتت تلازم ذكر اسم الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك، حتى بعد مرور 15 عاماً على تنحيه من منصبه رئيساً للجمهورية إثر «أحداث 25 يناير» (كانون الثاني) عام 2011.

وعلى الرغم من مرور سنوات طوال، فلا يزال إرثه السياسي والاجتماعي والاقتصادي قائماً، سواء من خلال «دولة المؤسسات»، أم عبر عودة رموز من نظامه إلى المشهد العام.

كان يوم 11 فبراير (شباط) عام 2011 يوماً تاريخياً في مصر حين خرج نائب رئيس الجمهورية آنذاك اللواء عمر سليمان ليعلن في بيان متلفز مقتضب قرار مبارك «تنحيه عن منصب رئيس الجمهورية، وتكليف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شؤون البلاد»، عقب ما وصفه بـ«الظروف العصيبة» التي تمر بها البلاد.

جنازة رسمية للرئيس السابق حسني مبارك في فبراير 2020 (الشرق الأوسط)

وجاء قرار مبارك في أعقاب احتجاجات شعبية اندلعت في 25 يناير 2011، وأشاع تنحيه «فرحة» بين الجموع المحتشدة في الشوارع، والذين عدُّوه يلبي مطالبهم آنذاك بـ«إسقاط النظام».

لكن السنوات التي تلت ذلك وما صاحبها من أحداث سياسية واقتصادية محلية وإقليمية دفعت نحو إعادة قراءة فترة حكم مبارك التي استمرت 30 عاماً، وسط تداول مقاطع فيديو على وسائل التواصل تعكس مواقف الرئيس المصري السابق الذي توفي عام 2020.

«دولة المؤسسات»

حملت تجربة مبارك في الحكم «إيجابيات وسلبيات»، بحسب مستشار «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» عمرو الشوبكي، الذي يرى أن تنحيه عن الحكم «كان يمكن أن يدفع لتغيرات إيجابية لو تم التعامل معه بوعي من جانب المحتجين».

وأضاف الشوبكي لـ«الشرق الأوسط»: «نظام مبارك كان يحمل فرصاً للإصلاح من داخله عبر مؤسسات راسخة ومسار دستوري قانوني واضح»، مشيراً إلى أنه «يختلف عن النظم في دول مجاورة شهدت احتجاجات».

وقال: «المحتجون، لا سيما تنظيم (الإخوان) أهدروا فرصة إصلاح النظام من الداخل؛ ما أحدث خللاً أربك المشهد السياسي في مصر مدة من الوقت».

وشهدت المرحلة التالية لتنحي مبارك استفتاءً على الدستور وانتخابات رئاسية أوصلت تنظيم «الإخوان» إلى الحكم، قبل أن يُطاح به عقب احتجاجات عام 2013، وتدخل مصر حرباً ضد «الإرهاب» وضد التنظيم الذي تصنّفه السلطات «إرهابياً».

وتُعد «دولة المؤسسات» أبرز إرث باقٍ من عهد مبارك، بحسب مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير حسين هريدي الذي قال لـ«الشرق الأوسط» إن مبارك «بنى دولة مؤسسات، ولم يختزل الحكم في شخصه، وهو ما حمى مصر من مصير دول مجاورة شهدت سقوط نظام الحكم».

ويرى هريدي، الذي عاصر مدة حكم مبارك عن قرب بحكم عمله في وزارة الخارجية، أن إرثه باقٍ في مجالات عدة «بدءاً من مؤسسات دولة راسخة وعميقة، مروراً بمشروعات بنية تحتية لا تزال فاعلة وموجودة، وخطوات إصلاح اقتصادي جنت مصر عوائدها، وأسس واضحة لعلاقات مصر الدولية والعربية ما زالت قائمة».

مبارك على نقالة طبية عقب حصوله عام 2017 على حكم البراءة في اتهامه بقتل المتظاهرين (رويترز)

وكانت «دولة المؤسسات» تلك وصناعة «رجل دولة» من أهم أسباب عودة كثير من رموز نظام مبارك إلى المشهد السياسي رغم حالة الاحتقان ضدهم التي ميزت المرحلة التي تلت تنحي مبارك عن السلطة، وامتدت طوال مدة محاكمته ونجليه جمال وعلاء، ليتحول الرفض والنقد إلى احتفاء واضح بظهور نجلي الرئيس الأسبق في أماكن ومناسبات عامة.

وأثار افتتاح «المتحف المصري الكبير» في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي جدلاً عقب تصدر رموز نظام مبارك للمشهد بوصفهم «رعاة للحفل»، وعلى رأسهم رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، ورجل الأعمال أحمد عز الذي كان عضواً بلجنة سياسات «الحزب الوطني» إبان حكم مبارك.

وفي أغسطس (آب) 2024، عاد يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق إلى المشهد السياسي بعد إدراج اسمه في تشكيل «المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية». ولا يزال كثيرون آخرون من رموز نظام مبارك يشكلون جزءاً رئيسياً في المشهدين السياسي والاقتصادي، سواء رجال أعمال أم أعضاء برلمان أو حكومة.

محطات فارقة

وُلد محمد حسني مبارك في الرابع من مايو (أيار) عام 1928 في كفر مصيلحة بمحافظة المنوفية في دلتا مصر، وتولى رئاسة البلاد عقب اغتيال الرئيس محمد أنور السادات عام 1981؛ لكن إرثه السياسي يسبق مدة رئاسته.

ويبرز هريدي محطات فارقة في حياة الرئيس الراحل، من بينها «دوره العسكري في إعداد جيل من الطيارين المهرة بصفته مديراً للأكاديمية الجوية بعد حرب عام 1967، إضافة إلى دوره في حرب أكتوبر (تشرين الأول) عام 1973 قائداً للقوات الجوية».

ويشير هريدي إلى «دوره السياسي نائباً للرئيس، ثم رئيساً تولى شؤون البلاد في فترة عصيبة، واستطاع ضبط الأحوال عربياً وإقليمياً وداخلياً». وقال: «هذه الأدوار باقية كإرث عسكري وسياسي لرئيس حاول كثيرون التقليل من إنجازاته، لكن التاريخ أنصفه».

ويقول عمرو الشوبكي: «بعد 15 عاماً يتذكر مصريون مبارك بالخير، لا سيما مواقفه الوطنية في دعم القضية الفلسطينية، وحرصه على المواطن البسيط».

وتبرز هذه الرؤية بين الحين والآخر عبر تعليقات ومنشورات يجري تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي «تعيد قدراً من الاعتبار لنظام مبارك الذي كان يحمل داخله عناصر الإصلاح»، وفق الشوبكي.


مصر تطالب بتسوية سلمية وتوافقية بين أميركا وإيران

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في القاهرة العام الماضي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في القاهرة العام الماضي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تطالب بتسوية سلمية وتوافقية بين أميركا وإيران

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في القاهرة العام الماضي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في القاهرة العام الماضي (الخارجية المصرية)

في وقت تعوِّل فيه أطراف إقليمية على إمكان إحراز تقدم ملموس في المفاوضات الأميركية - الإيرانية عقب جولة استكشافية عُقدت، الجمعة الماضي، شددت مصر على أهمية التوصل إلى تسوية سلمية توافقية بين واشنطن وطهران، بما يمنع اندلاع حرب جديدة في المنطقة.

وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقّاه وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي من نظيره الإيراني عباس عراقجي، مساء الاثنين، في إطار اتصالات مكثفة تجريها القاهرة بصورة شبه يومية مع الأطراف المعنية بالمسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران.

وأكد عبد العاطي أهمية «مواصلة مسار المفاوضات بين الجانبين الأميركي والإيراني، وصولاً إلى تسوية سلمية وتوافقية تعالج شواغل جميع الأطراف، على أساس الاحترام المتبادل والمنفعة المشتركة»، مشدداً على «ضرورة تجاوز أي خلافات خلال هذه المرحلة الدقيقة»، وعلى أن «الحوار يظل الخيار الأساسي لتفادي أي تصعيد في المنطقة»، وفق بيان لوزارة الخارجية المصرية.

وكان دبلوماسيون أميركيون وإيرانيون قد عقدوا محادثات غير مباشرة بوساطة عُمانية في مسقط، الأسبوع الماضي، في محاولة لإحياء المسار الدبلوماسي، بعد أن أرسل الرئيس الأميركي دونالد ترمب تعزيزات بحرية إلى المنطقة؛ ما أثار مخاوف من عمل عسكري جديد. وأطلع عراقجي نظيره المصري، خلال الاتصال، على تطورات جولة المفاوضات الأخيرة.

ويرى الخبير في الشؤون الإيرانية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، محمد عباس ناجي، أن تعدد الاتصالات بين مسؤولين مصريين وإيرانيين خلال الأيام الماضية يهدف إلى «تقديم أفكار يمكن أن تسهم في الوصول إلى نقاط تلاقٍ مشتركة بين طهران وواشنطن»، مضيفاً أن «القاهرة تسعى لمنع اندلاع حرب جديدة في المنطقة ستكون إسرائيل المستفيد الأول منها، ومن ثم ستتضرر منها بقية الأطراف الفاعلة في المنطقة، وستقود كذلك إلى أزمات اقتصادية وتهديدات للملاحة في البحر الأحمر والمناطق التي لدى إيران نفوذ فيها».

وأضاف ناجي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «تستفيد مصر من وجود علاقات جيدة مع الأطراف الرئيسية في الأزمة خصوصاً مع تحسُّن العلاقات مع إيران، إلى جانب المشاورات المستمرة بين الوزير عبد العاطي ومبعوث الرئيس الأميركي ستيف ويتكوف، إلى جانب العلاقة القوية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتنسيق مع الأطراف الإقليمية والعربية الفاعلة بشأن منع الارتدادات السلبية للتصعيد الراهن».

اتصالات مصرية تستهدف إنجاح الجهود الدبلوماسية بين إيران والولايات المتحدة (الخارجية المصرية)

وفي السياق نفسه، أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان، الأسبوع الماضي، بالتزامن مع انطلاق المفاوضات، مؤكداً دعم مصر الكامل لها، ومشدداً على أنه «لا توجد حلول عسكرية لهذا الملف، وأن السبيل الوحيد يتمثل في الحوار والتفاوض بما يراعي مصالح جميع الأطراف».

كما حرص وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي على إطلاع عبد العاطي على مجريات المفاوضات، بالتوازي مع اتصالات أجرتها القاهرة مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي.

وكان التصعيد الأميركي - الإيراني حاضراً أيضاً في مؤتمر صحافي عقده عبد العاطي مع نظيره السنغالي شيخ نيانغ، حيث كشف عن «توجيهات يومية ومستمرة من الرئيس السيسي بشأن الملف الإيراني»، في إطار العمل على منع أي تصعيد جديد.

وأكد عبد العاطي أن هذه التحركات تتم «بتنسيق كامل مع السعودية وقطر والإمارات وتركيا وسلطنة عمان»، في سياق حرص مصر على دعم الأمن والاستقرار الإقليمي.

وأوضح ناجي أن القاهرة تستهدف البناء على أجواء أكثر إيجابية بعد استئناف المفاوضات، مع التعويل على إمكان عقد جولات جديدة قريباً، لا سيما مع زيارة أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني إلى مسقط، مرجحاً أن تحمل الزيارة رداً إيرانياً على أفكار أميركية طُرحت في الجولة الأولى، لكنه في الوقت نفسه وصف المشهد الحالي بأنه «تخفيض حذر للتصعيد»، في ظل استمرار الحشد العسكري الأميركي، ومساعي إسرائيل للتأثير في المسار التفاوضي، مع بقاء فجوات واسعة بين واشنطن وطهران.

وأشار ناجي إلى أن العودة إلى «اتفاق القاهرة» الموقَّع، العام الماضي، بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية قد تبقى خياراً مطروحاً إذا جرى التوصل إلى صفقة حول البرنامج النووي الإيراني، بما يتيح تطوير آليات التفتيش بما يتلاءم مع التطورات الحالية.