الإمارات تسعى لضبط استهلاك الطاقة بإجراءات ترشيدية

وزير الطاقة: التحدي في تغطية الاحتياجات

الإمارات تسعى لضبط استهلاك الطاقة بإجراءات ترشيدية
TT

الإمارات تسعى لضبط استهلاك الطاقة بإجراءات ترشيدية

الإمارات تسعى لضبط استهلاك الطاقة بإجراءات ترشيدية

قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي إن بلاده ستلجأ إلى إجراءات ترشيدية سعيا إلى الوصول إلى درجة معقولة في استهلاك الطاقة، مشيرا إلى أن الإمارات تستورد ما يساوي ثلث ما لديها من الغاز لأغراض الصناعة وتوليد الطاقة الحرارية، ومؤكدا أن التحدي هو توفير الغاز المحلي أو المستورد لتغطية الاحتياجات الحالية والمستقبلية.
وقال الوزير المزروعي إن الإمارات التي كانت ثاني دولة بعد الجزائر في تصدير الغاز، أصبحت تستورد ضعف ما كانت تصدره إلى اليابان عام 1977، وبتكلفة أكثر مما كانت عليه آنذاك والتي كانت من دولار أو دولارين إلى ما بين 10 و18 دولارا ما يعني ضرورة تعديل الوضع. وأكد وزير الطاقة الإماراتي الذي كان يتحدث خلال محاضرة حول سياسة بلاده في مجال الطاقة، والتعريف بأهمية التخصص في هذا المجال ألقاها أمس أمام طلبة وطالبات كليات التقنية العليا في أبوظبي، أن كمية الغاز المتوفرة في البلاد من الغاز تصل في الإجمالي إلى 4.8 مليار قدم مكعب هو مجموع الغاز المحلي والغاز المستورد من قطر وإيران، مشيرا إلى أن الكمية سترتفع في الفترة المقبلة، وأن خيار استيراد الغاز المسال سيكون مكلفا جدا، ويتراوح من 14 إلى 15 دولارا لكل مليون وحدة حرارية.
ولفت إلى أن الإنتاج اليومي للإمارات من النفط يبلغ 3 ملايين برميل يوميا تقريبا، واحتمال وصوله مستقبلا إلى 3.5 مليون برميل نظرا لحاجة السوق العالمية المتزايدة وزيادة عدد السكان، موضحا أن أسعار النفط ارتفعت في السنوات الماضية واستقرت حاليا في حدود 100 دولار للبرميل بعد أن كانت في حدود 20 أو 30 دولارا عام 2005. ونوه بأن بناء الإمارات محطة للطاقة النووية اعتبارا من 2017 سيمثل أفضل نظام وأسرع برنامج على مستوى العالم، كما أنه سيعطي الدولة 25 في المائة من نسبة استهلاك الكهرباء والباقي من الغاز. وتحدث عن المشاريع الأخرى للطاقة الشمسية مثل مشروع «شمس واحد»، مؤكدا أن ذلك سيخلق شركات أكثر في القطاع الخاص تساهم في توظيف المواطنين، ولذلك لا بد من توفير خريجين من كليات الهندسة.
ولفت إلى مواجهة بعض الدول العربية صعوبات لدى إقدامها على رفع الدعم عن الغاز، بينما اتجهت الإمارات إلى وسائل أخرى بديلة نتج عنها توفير 85 في المائة من الطاقة. وفي هذا الشأن بين الوزير المزروعي عن الهدر الذي يحدث في البيوت والمؤسسات العامة جراء تشغيل المكيفات والأضواء في غير أوقاتها، مؤكدا ضرورة التخلص من هذه العادة الاستهلاكية.
وأكد وجود وفود لدول كثيرة تزور الإمارات للاستفادة من نماذجها الإيجابية في المجالات الأخرى، مؤكدا أن مشروع الطاقة النووية للأغراض السلمية مشروع جديد ومتطور ويلبي الاشتراطات البيئية الصحيحة خاصة بالنسبة للسلامة والأمن. وفيما يتعلق باختيار اليورانيوم رأى الوزير بأنه سيخدم البلاد لمدة نصف قرن تقريبا، وأنه لن ينتهي من العالم إلا أن الخيار الاستراتيجي حاليا بالنسبة للإمارات هو النفط والغاز. وأكد أن أفضل طريقة للدولة فيما يخص الطاقة المتجددة هي الطاقة الشمسية كونها اقتصادية وعملية بخلاف الأمواج البحرية أو قوة الرياح أو حفر آبار «الثيرمال»، مؤكدا مرة أخرى على ضرورة الانتقال من ثقافة التبذير والإسراف إلى ثقافة الترشيد وأن الحكومة تراقب وتحاسب كل مظاهر الإسراف. وشدد إلى حاجة بلاده إلى المهندسين المواطنين في القطاعين العام والخاص وإلى ترشيد استهلاك الطاقة لخدمة الأجيال المقبلة، مشيرا إلى أن دراسة سابقة توصلت إلى أن الإمارات تحتاج إلى أعداد كثيرة من المهندسين المواطنين لمواجهة احتياجات النمو ولزيادة نسب التوطين في المؤسسات الخدمية كقطاعي البترول والكهرباء.



تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
TT

تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)

أيد أربعة من صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي يوم الجمعة المزيد من خفض أسعار الفائدة؛ شريطة أن يستقر التضخم عند هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة كما هو متوقع.

وخفض البنك المركزي لمنطقة اليورو أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام يوم الخميس، وأبقى الباب مفتوحا لمزيد من التيسير، على الرغم من أن بعض المحللين شعروا أن إشارة رئيسة البنك كريستين لاغارد في هذا الاتجاه كانت أقل وضوحا مما كانوا يأملون.

وبدا أن محافظ البنك المركزي الفرنسي فرنسوا فيليروي دي غالو، وزميله الإسباني خوسيه لويس إسكريفا، والنمساوي روبرت هولزمان، وغاستون راينش من لوكسمبورغ، قد أكدوا الرسالة يوم الجمعة.

وقال فيليروي دي غالو لإذاعة الأعمال الفرنسية: «سيكون هناك المزيد من تخفيضات الأسعار العام المقبل». وفي حديثه على التلفزيون الإسباني، أضاف إسكريفا أنه من «المنطقي» أن «يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماعات مستقبلية» إذا استمر التضخم في التقارب مع الهدف. وكان 2.3 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني).

وخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الذي يدفعه على احتياطيات البنوك بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.0 في المائة يوم الخميس، ويتوقع المستثمرون تخفيضات أخرى بقيمة 100 نقطة أساس على الأقل بحلول يونيو (حزيران) المقبل.

ورفضت لاغارد التكهن بالمسار المستقبلي للأسعار، مشيرة إلى المخاطر التي تتراوح من التعريفات الجمركية الأميركية المحتملة إلى عدم اليقين السياسي في الداخل، حيث إن فرنسا حالياً دون حكومة، بينما تواجه ألمانيا تحديات انتخابات جديدة، فضلاً عن التضخم المحلي المرتفع.

وألقى فيليروي دي غالو، الوسطي الذي أصبح مؤيداً بشكل متزايد للسياسة التيسيرية في الأشهر الأخيرة، بثقله وراء توقعات السوق. وقال: «ألاحظ أننا مرتاحون بشكل جماعي إلى حد ما لتوقعات أسعار الفائدة في الأسواق المالية للعام المقبل».

وحتى محافظ البنك المركزي النمساوي روبرت هولزمان، وهو من الصقور وكان المعارض الوحيد للتيسير، أيد عودة أسعار الفائدة إلى مستوى محايد، لا يحفز الاقتصاد ولا يكبح جماحه، عند حوالي 2 في المائة. وقال للصحافيين: «ستتجه أسعار الفائدة في هذا الاتجاه. وإذا تحققت تقييمات السوق كما هي في الوقت الحالي، فسوف تتطابق مع توقعاتنا. وإذا تطابقت توقعاتنا، فربما يتعين علينا تعديل أسعار الفائدة لدينا لتكون متسقة».

وقال راينيش من لوكسمبورغ، والذي نادراً ما يناقش السياسة في العلن، لوسائل الإعلام المحلية أنه «لن يكون من غير المعقول» أن «ينخفض ​​سعر الودائع إلى 2.5 في المائة بحلول أوائل الربيع»، وهو ما يعني على الأرجح خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يناير (كانون الثاني) ومارس (آذار) المقبلين.

بينما قلل إسكريفا من احتمال خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وهو الخيار الذي طرحه بعض زملائه وتبناه البنوك المركزية في سويسرا والولايات المتحدة. وقال محافظ البنك المركزي الإسباني المعين حديثا: «في المناقشات التي أجريناها (الخميس)، كانت الفكرة السائدة هي أنه يتعين علينا الاستمرار في إجراء تحركات هبوطية بمقدار 25 نقطة أساس، وهو الشكل الذي سيسمح لنا بمواصلة تقييم التأثيرات من حيث انكماش التضخم».

في غضون ذلك، ظل الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو دون تغيير في أكتوبر (تشرين الأول) مقارنة بالشهر السابق، متجاوزا التوقعات بانخفاض طفيف، لكن البيانات تشير إلى عدم وجود تعافي في الأفق لقطاع غارق في الركود منذ ما يقرب من عامين. وجاء الرقم الذي لم يتغير، والذي أصدره «يوروستات»، أعلى قليلا من توقعات الاقتصاديين بانخفاض بنسبة 0.1 في المائة، ويأتي بعد انخفاض بنسبة 1.5 في المائة في سبتمبر (أيلول).

وأعلنت ألمانيا وفرنسا وهولندا عن قراءات سلبية خلال الشهر، بينما ظل الإنتاج الإيطالي راكدا، تاركا إسبانيا الدولة الوحيدة من بين أكبر دول منطقة اليورو التي سجلت قراءة إيجابية.

وعانت الصناعة الأوروبية لسنوات من ارتفاع حاد في تكاليف الطاقة، وتراجع الطلب من الصين، وارتفاع تكاليف التمويل للاستثمار، والإنفاق الاستهلاكي الحذر في الداخل. وكان هذا الضعف أحد الأسباب الرئيسية وراء خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة يوم الخميس وخفض توقعاته للنمو، بحجة وجود حالة من عدم اليقين في الوفرة.

وبالمقارنة بالعام السابق، انخفض الناتج الصناعي في منطقة اليورو بنسبة 1.2 في المائة، مقابل التوقعات بانخفاض بنسبة 1.9 في المائة. ومقارنة بالشهر السابق، انخفض إنتاج الطاقة والسلع المعمرة والسلع الاستهلاكية، وارتفع إنتاج السلع الرأسمالية فقط.