«أرامكو السعودية»: 2017 سيشهد نموًا في صناعة الكيماويات

9 من بين 15 مصفاة للشركة ستقوم بإنتاجها العام المقبل

نائب رئيس «أرامكو» للتكرير والمعالجة المكلف المهندس عبد العزيز الجديمي («الشرق الأوسط»)
نائب رئيس «أرامكو» للتكرير والمعالجة المكلف المهندس عبد العزيز الجديمي («الشرق الأوسط»)
TT

«أرامكو السعودية»: 2017 سيشهد نموًا في صناعة الكيماويات

نائب رئيس «أرامكو» للتكرير والمعالجة المكلف المهندس عبد العزيز الجديمي («الشرق الأوسط»)
نائب رئيس «أرامكو» للتكرير والمعالجة المكلف المهندس عبد العزيز الجديمي («الشرق الأوسط»)

أكد النائب الأعلى لرئيس «أرامكو السعودية» للتكرير والمعالجة والتسويق المكلف، المهندس عبد العزيز الجديمي، أن صناعة الكيماويات على موعد مع نمو ضخم وفرص كبيرة تتحقق في ظل استراتيجيات صحيحة.
وقال الجديمي، إن العام المقبل 2017 سيشهد ارتفاعًا في صناعة الكيماويات، حيث ستنتج 9 من بين 15 مصفاة من مصافي «أرامكو السعودية» الكيماويات، وبنسب تحويل يمكن أن تصل إلى 20 في المائة من الخام المعالج الإجمالي.
وشدد الجديمي على أهمية العمل على مواصلة تطوير منتجات لتكون أكثر تميزًا وأعلى قيمة، والاستمرار في استحداث العلامات التجارية المميزة القوية ومواصلة الارتقاء لتصدر الركب. لكنه انتقد تدني الإيرادات في قطاع الكيماويات، وقال: «عندما تتحقق نسبة تبلغ 2.5 في المائة فقط من الإيرادات هنا، وعندما تقل نسبة القوى العاملة في هذا القطاع هنا عن واحد في المائة، فإن هذا لا يعتبر أمرًا جيدًا بما فيه الكفاية، ولا يحقق الاستدامة بما فيه الكفاية».
وفي كلمة ألقاها الجديمي أول من أمس في الدورة الحادية عشرة من المنتدى السنوي للاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات في دبي في الإمارات العربية المتحدة، أوضح الاستراتيجيات التي تسعى من خلالها الشركة لتحقيق التنافسية والنمو في قطاع الكيماويات.
وتطرق الجديمي، في كلمته، إلى أحوال السوق والعوامل الاقتصادية التي أدت إلى إحداث تغيرات في المنطقة والدور المحوري لقطاع الكيماويات في إضافة قيمة كبيرة على صعيد مشهد الطاقة العالمي العام.
وقال الجديمي: «يتمثل السبيل الوحيد للحفاظ على التنافسية والنمو - وهما موضوع هذا المؤتمر - في مواصلة تطوير منتجات أكثر تميزًا وأعلى قيمة، والاستمرار في استحداث العلامات التجارية المميزة القوية ومواصلة الارتقاء لتصدر الركب. وكانت ريادة المملكة ومنطقة الخليج لقطاع التنقيب والإنتاج العالمي على مدى يزيد على 80 عامًا بمثابة حجر الأساس الذي ترسخت عليه قوتها وسمحت للمنطقة أن تصبح مركزًا عالميًا للبتروكيماويات».
كما أكد الجديمي أن المنطقة وصلت إلى نقطة تطور يتعذر عندها مواصلة الاعتماد على محرك اقتصادي واحد.
وتحدث الجديمي عن المهمة الضخمة التي تواجه المنطقة في حال أرادت اللحاق بركب الآخرين في قطاع الكيماويات، موضحا أن «تطوير القطاع الخاص غير المعتمد على النفط، بما في ذلك قطاع الكيماويات، أصبح ضرورة استراتيجية للمنطقة»، معتبرا أن وجود الاستراتيجيات الصحيحة سيمكن قطاع الكيماويات من التحرك السريع ليتبوأ مكانته في صناعة الطاقة الكلية. وقال: «ليس لدي شك في استمرار فرص الاستثمار في مشروعات البتروكيماويات الأساسية المتكاملة الضخمة، نظرًا للمميزات التي تتمتع بها أنواع (اللقيم) التي رسمت ملامح التطور لقطاع الطاقة في منطقتنا».
وقال: «كل ذلك مشمول في استراتيجية التكرير والمعالجة والتسويق في (أرامكو السعودية)، الأمر الذي يعكس دورها القيادي في قطاع الكيماويات باعتبارها من العوامل الاقتصادية الاجتماعية التي تحفز تحقيق أهداف التنمية التي تشتمل عليها (رؤية المملكة 2030)».
وتناول الجديمي، في كلمته كذلك، أربعة جوانب رئيسية للتركيز عليها التي يمكن تحقيقها ضمن الجهود الجماعية في هذا القطاع. يتمثل الجانب الأول منها في التركيز على التكامل بين التكرير والكيماويات، حيث شدد على أهمية تحقيق توازن وتكامل أفضل لقطاعي التنقيب والإنتاج والتكرير والمعالجة والتسويق.
ورأى الجديمي في هذا الإطار، إمكانية تحقيق المستوى الأساسي من التكامل عبر إضافة القيمة من خلال المرافق والخدمات والبنية التحتية المشتركة دون المساس بأعمال أي منها. كما رأى إمكانية تحقيق مستويات أعلى من التكامل عن طريق نقل المنتجات والتحسينات الرأسمالية التي تعود بالفائدة على المصافي والكيميائيات وتحقيق الاستغلال الأمثل لمواقع الأعمال ككل.
وقال الجديمي: «في عام 2017 ستنتج 9 من بين 15 مصفاة من مصافي (أرامكو السعودية) الكيماويات، وبنسب تحويل يمكن أن تصل إلى 20 في المائة من الخام المعالج الإجمالي».
أما الجانب الثاني في استراتيجية تحقيق النمو والتنافسية والمحافظة عليها، فيشتمل على السلع المتميزة والكيماويات المتخصصة، وهذا المجال بحاجة إلى توسع أكثر بكثير. وهذا هو المغزى من شركة «صدارة» للكيماويات، وهي مشروع «أرامكو» المشترك مع شركة «داو كيميكال»، و«أرلانكسيو»، وهو مشروع «أرامكو» المشترك مع شركة «لانكسس» الألمانية. موضحا أنه «في المقابل، فإن التميز في الإنتاج يحقق قيمة مضافة ودرجة أعلى من الاستقرار في هامش الربح».
ويتمثل الجانب الثالث من هذه الاستراتيجية في الابتكار والتقنية من أجل الارتقاء بالعمليات واستحداث منتجات وقطاعات جديدة. وقال الجديمي إن بعضًا من الإنجازات التي حققتها الشركة، مؤخرًا، جاءت نتيجة شراكات لإيجاد قيمة عن طريق الابتكار، مثل الجهود المشتركة بين «أرامكو السعودية» و«سابك» لدراسة تحويل النفط الخام مباشرة إلى مواد كيماوية عالية القيمة، بالإضافة إلى استحواذ الشركة مؤخرًا على تقنية «كونفيرج بوليول» من شركة «نوفومير».
أما الجانب الرابع والأخير من ذلك فهو في الكفاءات، حيث يرى الجديمي أن جميع جهود التغيير لن تفلح دون وجود قوى عاملة على مستوى عالٍ من المهارة.
تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات يمثل قطاع التكرير والمعالجة والتسويق للمواد الهيدروكربونية في الخليج العربي. ويعتبر الاتحاد الذي تأسس عام 2006 منبرًا للتعبير عن الاهتمامات المشتركة لما يزيد على 250 شركة من الشركات الأعضاء من قطاع الكيماويات والقطاعات المشابهة التي تنتج 95 في المائة من الكيماويات في منطقة الخليج. وتشكل هذه الصناعة ثاني أكبر قطاع تصنيع في المنطقة، وتنتج سنويًا منتجات تقدر قيمتها بنحو 108 مليارات دولار.



الفساد يشهد ازدياداً على مستوى العالم

تصدرت الدنمارك التصنيف للعام الثامن على التوالي بغياب الفساد بالكامل تلتها فنلندا ثم سنغافورة (أ.ف.ب)
تصدرت الدنمارك التصنيف للعام الثامن على التوالي بغياب الفساد بالكامل تلتها فنلندا ثم سنغافورة (أ.ف.ب)
TT

الفساد يشهد ازدياداً على مستوى العالم

تصدرت الدنمارك التصنيف للعام الثامن على التوالي بغياب الفساد بالكامل تلتها فنلندا ثم سنغافورة (أ.ف.ب)
تصدرت الدنمارك التصنيف للعام الثامن على التوالي بغياب الفساد بالكامل تلتها فنلندا ثم سنغافورة (أ.ف.ب)

حذّرت منظمة الشفافية الدولية المعنية بمكافحة الفساد، في أحدث تقرير لها، من أن الفساد يشهد ازدياداً على مستوى العالم.

وذكرت المنظمة، في بيان صدر اليوم (الثلاثاء) في برلين، أن الفساد يتصاعد عالمياً مع صعود التيارات القومية اليمينية والشعبوية.

ويصدر عن المنظمة سنوياً ما يُعرف بـ«مؤشر مدركات الفساد»، الذي يستند إلى تقييمات يقدمها خبراء من مؤسسات دولية ومجموعات بحثية حول مستوى الفساد في القطاع العام. وتتراوح الدرجات بين «صفر» بوصفه تعبيراً عن فساد مرتفع جداً، و«100 نقطة» للدلالة على غياب الفساد بالكامل. ويشمل المؤشر 182 دولة وإقليماً.

وتصدّرت الدنمارك التصنيف للعام الثامن على التوالي، تلتها فنلندا ثم سنغافورة، في حين جاءت جنوب السودان والصومال في ذيل القائمة.

واحتلت ألمانيا المرتبة العاشرة، متقدمة 5 مراكز مقارنة بالعام الماضي، غير أن ذلك يعود بالدرجة الأولى إلى تراجع دول أخرى مثل أستراليا وآيرلندا وأوروغواي.

ووفقاً للمنظمة، كان عدد الدول التي حققت قبل 10 أعوام درجات مرتفعة للغاية تتجاوز 80 نقطة يبلغ 12 دولة، في حين لم يتبق منها اليوم سوى خمس دول. كما سجل المتوسط العالمي هذا العام أدنى مستوى له منذ أكثر من 10 أعوام عند 42 نقطة.

وأشارت المنظمة إلى تسجيل تراجعات واضحة أيضاً في دول ديمقراطية. وقالت رئيسة فرع المنظمة في ألمانيا، ألكسندرا هرتسوغ: «في الدول التي وصلت فيها أحزاب يمينية متطرفة وشعبوية إلى السلطة، يُجرى في الغالب تفكيك آليات الحماية من الفساد بشكل كبير».

وأبدت المنظمة كذلك قلقها إزاء الوضع في ألمانيا. وحذرت ألكسندرا هرتسوغ من احتمال تقليص إجراءات مكافحة الفساد في سياق مساعي الحكومة الألمانية لتخفيف البيروقراطية وتسريع الإجراءات، وقالت: «لا سيما في ضوء الصناديق الخاصة الجديدة، نحن بحاجة في الواقع إلى مزيد من الرقابة وليس إلى تقليصها».


بغداد تستكشف الشركات السعودية الراغبة في استيراد السلع العراقية

منفذ «جديدة عرعر» الذي يعد البوابة اللوجستية بين السعودية والعراق (واس)
منفذ «جديدة عرعر» الذي يعد البوابة اللوجستية بين السعودية والعراق (واس)
TT

بغداد تستكشف الشركات السعودية الراغبة في استيراد السلع العراقية

منفذ «جديدة عرعر» الذي يعد البوابة اللوجستية بين السعودية والعراق (واس)
منفذ «جديدة عرعر» الذي يعد البوابة اللوجستية بين السعودية والعراق (واس)

تتحرك حكومة بغداد حالياً لحصر الشركات السعودية الراغبة في استيراد السلع والمنتجات العراقية، لتعميمها على جميع الجهات المعنية، واعتمادها في عملية التصدير إلى المملكة.

وفي 2024؛ بلغت صادرات المملكة إلى العراق ما يعادل 6.5 مليار ريال (1.7 مليار دولار)، بينما سجَّلت وارداتها من بغداد 180.4 مليون ريال (48.1 مليون دولار)، ونتج عن ذلك فائض في الميزان التجاري بمقدار 6.3 مليار ريال (1.6 مليار دولار).

ووفق المعلومات، أبلغت الهيئة العامة للتجارة الخارجية، القطاع الخاص السعودي، بشأن طلب الجهات المختصة في العراق، لتزويدها بقائمة الشركات الراغبة في استيراد السلع من بغداد.

رفع الصادرات

وحسب المعلومات، طالبت الحكومة العراقية أيضاً بتوضيح متطلبات ومعايير السوق السعودية، ليتسنى لها تحديد المعايير في المنتجات والسلع والخدمات، في خطوة تساهم في رفع صادراتها إلى المملكة.

وفي هذا الإطار، تصدَّرت منتجات الوقود والزيوت والشموع المعدنية قائمة المنتجات الواردة إلى المملكة من العراق، بما نسبته 49.1 في المائة من الإجمالي، جاء عقبها الألمنيوم ومصنوعاته بنسبة 32.7 في المائة، ثم عجائن من خشب أو مواد ليفية سليلوزية أخرى بنسبة 7.3 في المائة، لتتوزع بقية النسب على المنتجات والسلع والخدمات الأخرى.

وتشهد التجارة السعودية- العراقية توسعاً واضحاً في الحجم والتنوع، مع تفوق واضح لصادرات المملكة إلى العراق، وتركيز متزايد من الجانبين على تسهيل التعاون التجاري والبنى التحتية لدعم النمو التجاري المستدام.

عائق تقني

وضمن جهودها المستمرة لتيسير وصول المنتجات الوطنية إلى الأسواق الإقليمية، تدخلت الهيئة العامة للتجارة الخارجية السعودية، مؤخراً، لمعالجة تحدٍّ تقني ولوجيستي كان يواجه الشركات السعودية المصدِّرة، عبر منفذ «جديدة عرعر» الحدودي مع العراق.

وتأتي هذه الخطوة لضمان سلاسة حركة التصدير عبر الشريان البري الوحيد بين البلدين، والذي أثبت أهميته المتزايدة بتحقيق نمو بلغ 81.3 في المائة في حركة الشاحنات، خلال النصف الأول من عام 2024. وقد نجحت الهيئة في حل الإشكالية المتعلقة برفض الجانب العراقي التصديق الإلكتروني على الوثائق، مؤكدة التزامها بتعزيز التجارة مع بغداد.

وكانت الهيئة العامة للتجارة الخارجية قد رصدت مؤخراً تحديات ميدانية تواجه الشركات السعودية في عملية تصدير المنتجات إلى العراق عبر منفذ «جديدة عرعر»، وهو ما دفعها إلى التدخل الفوري ومعالجة الإشكالية بنجاح، لتسهيل حركة القطاع الخاص إلى بغداد.

أهمية منفذ «جديدة»

يذكر أن منفذ «جديدة عرعر» الذي افتُتح عام 2020، يعد البوابة الاقتصادية واللوجيستية الوحيدة بين البلدين، وله أهمية كبرى في خفض تكاليف التصدير بنسبة 15 في المائة، وتقليص المدة الزمنية للشحن إلى أقل من 48 ساعة.

وكشفت الغرفة التجارية بمدينة عرعر في تقرير إحصائي أخير، عن بلوغ أعداد الشاحنات (قدوم ومغادرة) بالمنفذ نحو 33.3 ألف شاحنة بالنصف الأول من عام 2024.

وبيَّنت أن عدد الشاحنات بالنصف الأول لعام 2021 كان نحو 4084 شاحنة، بينما بلغ بالنصف الأول لعام 2022 نحو 12954 شاحنة، ثم ارتفع في 2023 ليصل إلى 18729 شاحنة.


«المركزي الصيني» يتعهد بحماية الاستقرار المالي واستقرار اليوان

مسافرون خلال فترة أعياد بداية العام الجديد أمام محطة قطارات في العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)
مسافرون خلال فترة أعياد بداية العام الجديد أمام محطة قطارات في العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)
TT

«المركزي الصيني» يتعهد بحماية الاستقرار المالي واستقرار اليوان

مسافرون خلال فترة أعياد بداية العام الجديد أمام محطة قطارات في العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)
مسافرون خلال فترة أعياد بداية العام الجديد أمام محطة قطارات في العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)

في وقت تزداد فيه التحديات التي تواجه ثاني أكبر اقتصاد في العالم، أعلن «بنك الشعب» المركزي الصيني عزمه على توسيع نطاق الدعم المالي لتعزيز الطلب المحلي ودعم الابتكار التكنولوجي، مؤكداً في الوقت نفسه التزامه بالحفاظ على الاستقرار المالي ومنع المخاطر النظامية. ويأتي هذا التوجه في ظل تباطؤ نسبي في النشاط الاقتصادي العالمي، وضغوط داخلية تتعلق باختلال التوازن بين العرض والطلب.

وأشار بنك الشعب الصيني، في تقريره عن تنفيذ السياسة النقدية للربع الرابع، إلى أن الاقتصاد الصيني «مستقر بشكل عام»، لكنه يواجه تحديات هيكلية تتطلب استجابة أكثر مرونة وفاعلية من أدوات السياسة النقدية والاحترازية. ويعكس هذا التقييم نهجاً حذراً يسعى إلى تحقيق توازن بين دعم النمو وتجنب تراكم المخاطر، لا سيما في ظل استمرار ضعف الطلب المحلي وتأثيرات تباطؤ الاستثمارات العقارية والصناعية.

وفي هذا السياق، تعهد البنك المركزي بخفض تكاليف التزامات البنوك، بما يتيح لها تقديم تمويل أرخص للشركات والأفراد، مع الإبقاء على تكاليف التمويل الاجتماعي عند مستويات منخفضة. وتهدف هذه الخطوة إلى تحفيز الاستهلاك والاستثمار، خصوصاً في القطاعات المرتبطة بالتكنولوجيا المتقدمة والابتكار، التي تراهن عليها بكين كمحرك رئيسي للنمو في المرحلة المقبلة.

كما شدد البنك على عزمه على «توسيع وإثراء» وظائفه في مجالي السياسة الاحترازية الكلية والاستقرار المالي، في إشارة إلى تعزيز الرقابة على النظام المالي ككل، وليس فقط على المؤشرات النقدية التقليدية. ويعكس ذلك إدراك السلطات الصينية لحساسية المرحلة، خصوصاً مع ارتفاع مستويات المديونية في بعض القطاعات، والحاجة إلى منع انتقال أي اضطرابات محلية إلى أزمة مالية أوسع نطاقاً.

وفيما يتعلق بسوق الصرف، أكد البنك المركزي التزامه بمنع «التجاوزات» في سعر صرف اليوان، والحفاظ عليه مستقراً بصورة أساسية. ويكتسب هذا التعهد أهمية خاصة في ظل التقلبات العالمية في أسعار العملات، وتباين السياسات النقدية بين الاقتصادات الكبرى، مما قد يفرض ضغوطاً إضافية على العملة الصينية وتدفقات رأس المال.

وتشير هذه التوجهات مجتمعةً إلى أن بكين تسعى إلى استخدام السياسة النقدية أداةً داعمةً للنمو، ولكن ضمن إطار حذر يضع الاستقرار المالي في صدارة الأولويات. وبالنسبة إلى دوائر الأعمال والمستثمرين، فإن الرسالة الأساسية تتمثل في أن السلطات الصينية ما زالت ملتزمة بدعم الاقتصاد، مع الاستعداد للتدخل عند الضرورة لمنع أي مخاطر قد تهدد استدامة النمو أو استقرار النظام المالي، وهو ما يجعل متابعة خطوات البنك المركزي المقبلة عاملاً حاسماً في تقييم آفاق الاقتصاد الصيني خلال الفترة المقبلة.