ارتفاع الأسواق الخليجية.. والبورصة الكويتية تغرد خارج السرب

قطاع الصناعة يحد من التراجع في الأردن

ارتفاع الأسواق الخليجية.. والبورصة الكويتية تغرد خارج السرب
TT

ارتفاع الأسواق الخليجية.. والبورصة الكويتية تغرد خارج السرب

ارتفاع الأسواق الخليجية.. والبورصة الكويتية تغرد خارج السرب

غلبت الإيجابية والإغلاقات الخضراء على مؤشرات أسواق المنطقة في تعاملات جلسة يوم أمس، حيث ارتفع المؤشر العام لسوق دبي بنسبة 0.72 في المائة ليغلق عند مستوى 4762.21 نقطة بدعم قاده قطاع التأمين. وبحسب تقرير «صحارى» ارتفع المؤشر العام للبورصة السعودية بنسبة 0.28 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 9530.58 نقطة بدعم قاده قطاع النقل. وفي المقابل تراجعت البورصة الكويتية بنسبة 0.86 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 7450.82 نقطة بضغط قاده قطاع النفط والغاز. بينما ارتفعت البورصة القطرية بنسبة 0.78 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 12550.98 نقطة بدعم قاده قطاع الاتصالات. وارتفعت البورصة البحرينية بنسبة 0.65 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1389.05 نقطة بدعم من قطاع البنوك التجارية. كما ارتفعت البورصة العمانية بنسبة 0.25 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6843.92 نقطة بدعم قاده القطاع المالي. وفي المقابل تراجعت البورصة الأردنية بنسبة 0.25 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2177.88 نقطة.

البورصة السعودية ترتفع بدعم قاده قطاع النقل

ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية العام في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 26.25 نقطة أو ما نسبته 0.28 في المائة ليغلق عند مستوى 9530.58 نقطة، وجاء هذا الارتفاع بدعم قطاع النقل، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 658 سهما بقيمة 10.4 مليار ريال نفذت من خلل 179.6 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 78 شركة مقابل انخفاض أسعار أسهم 70 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع النقل بنسبة 4.00 في المائة تلاه قطاع التشييد والبناء بنسبة 1.37 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع الطاقة والمرافق الخدمية بنسبة 0.80 في المائة تلاه قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بنسبة 0.25 في المائة.
وسجل سعر سهم البحري أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.85 في المائة وصولا إلى سعر 35.70 ريال تلاه سهم البحر الأحمر بنسبة 9.84 في المائة وصولا إلى سعر 94.75 ريال، في المقابل سجل سعر سهم عذيب للاتصالات أعلى نسبة تراجع بواقع 6.11 في المائة وصولا إلى سعر 16.45 ريال تلاه سهم وفرة بواقع 4.62 في المائة وصولا إلى سعر 49.10 ريال. واحتل سهم دار الأركان المركز الأول بقيم التداولات بواقع 591.2 مليون ريال وصولا إلى سعر 12.50 ريال تلاه سهم كيان السعودية بواقع 391.5 مليون ريال وصولا إلى سعر 16.05 ريال. واحتل سهم دار الأركان المركز الأول بحجم التداولات بواقع 47.3 مليون سهم تلاه سهم كيان السعودية 24.3 مليون سهم.

سوق دبي ترتفع بدعم قاده قطاع التأمين

ارتفعت سوق دبي في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 33.83 نقطة أو ما نسبته 0.72 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 4762.21 نقطة. وجاء هذا الارتفاع بدعم قاده قطاع التأمين، وتباين أداء الأسهم القيادية، حيث ارتفع سعر سهم أرابتك بنسبة 0.72 في المائة وبنك دبي الإسلامي بنسبة 3.17 في المائة ودبي للاستثمار بنسبة 1.28 في المائة، وفي المقابل تراجع سعر سهم الإمارات دبي الوطني بنسبة 3.19 في المائة وسوق دبي المالي بنسبة 0.57 في المائة والإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 1.00 في المائة واستقر سعر سهم إعمار على نفس قيمة الجلسة السابقة. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 528.1 مليون سهم بقيمة 1.2 مليار درهم نفذت من خلال 7136 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 14 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 12 شركة واستقرار أسعار أسهم 3 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع التأمين بنسبة 1.40 في المائة تلاه قطاع النقل بنسبة 1.05 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع الخدمات بنسبة 1.93 في المائة تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 1.00 في المائة.
وسجل سعر سهم الاتحاد العقارية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 3.330 في المائة وصولا إلى سعر 2.790 درهم تلاه سهم ديار للتطوير بواقع 3.250 في المائة وصولا إلى سعر 1.590 درهم، في المقابل سجل سعر سهم مجموعة السلام أعلى نسبة تراجع بواقع 5.520 في المائة وصولا إلى سعر 1.730 درهم تلاه سهم شركة الاستشارات المالية الدولية بواقع 3.260 في المائة وصولا إلى سعر 0.890 درهم. واحتل سهم ديار للتطوير المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 242.4 مليون درهم وصولا إلى سعر 1.590 درهم تلاه سهم أرابتك بواقع 139.2 مليون درهم وصولا إلى سعر 6.990 درهم. واحتل سهم ديار للتطوير المركز الأول بحجم التداولات بواقع 153.2 مليون سهم تلاه سهم بيت التمويل الخليجي بواقع 54.4 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.715 درهم.

البورصة الكويتية تتراجع بضغط قاده قطاع النفط والغاز

تراجعت البورصة الكويتية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 64.72 نقطة أو ما نسبته 0.86 في المائة ليقفل عند مستوى 7450.82 نقطة بضغط قاده قطاع النفط والغاز. وارتفعت أحجام التداولات في حين انخفضت قيمتها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 210.8 مليون سهم بقيمة 29.2 مليون دينار نفذت من خلال 5044 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي ارتفع قطاع تأمين بنسبة 3.29 في المائة، وفي المقابل تراجعت كافة قطاعات السوق بقيادة قطاع النفط والغاز بنسبة 20.1 في المائة تلاه قطاع خدمات مالية بنسبة 17.24 في المائة.
وسجل سعر سهم جيران ق أعلى نسبة ارتفاع بواقع 8.62 في المائة وصولا إلى سعر 0.063 دينار تلاه سهم المدينة بواقع 5.43 في المائة وصولا إلى سعر 0.0485 دينار، في المقابل سجل سهم المنتجعات أعلى نسبة تراجع بواقع 8.77 في المائة وصولا إلى سعر 0.052 دينار تلاه سعر سهم إيفا بواقع 7.94 في المائة وصولا إلى سعر 0.058 دينار. واحتل سهم أبيار المركز الأول بحجم التداولات بواقع 24.8 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.048 دينار تلاه سهم الامتياز بواقع 12.9 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.085 دينار.

قطاع العقارات الخاسر الوحيد في البورصة القطرية

ارتفعت البورصة القطرية في تعاملات جلسة يوم أمس بدعم قاده قطاع الاتصالات، حيث ارتفع مؤشرها العام بواقع 97.12 نقطة أو ما نسبته 0.78 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 12550.98 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 37.1 مليون سهم بقيمة 1.2 مليار ريال نفذت من خلال 14405 صفقات مقابل 35.1 مليون سهم بقيمة 1.1 مليار ريال في الجلسة السابقة، وارتفعت أسعار أسهم 22 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 14 شركة واستقرار أسعار أسهم 7 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع العقارات بنسبة 0.50 في المائة، وفي المقابل ارتفعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع الاتصالات بنسبة 1.60 في المائة تلاه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 1.13 في المائة.
وسجل سعر سهم إزدان أعلى نسبة ارتفاع بنسبة 10.00 في المائة وصولا إلى سعر 31.35 ريال تلاه سهم أعمال بنسبة 6.92 في المائة وصولا إلى سعر 19.00 ريال، وفي المقابل سجل سعر سهم السينما أعلى نسبة تراجع بواقع 5.58 في المائة وصولا إلى سعر 40.60 ريال تلاه سهم الإسلامية القابضة بواقع 3.29 في المائة وصولا إلى سعر 67.70 ريال. واحتل سهم فودافون قطر المركز الأول بحجم التداولات بواقع 7.8 مليون سهم تلاه سهم المتحدة للتنمية بواقع 4.5 مليون سهم.

البورصة البحرينية ترتفع بدعم من قطاع البنوك التجارية

ارتفع مؤشر بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 9.02 نقطة أو ما نسبته 0.65 في المائة ليغلق عند مستوى 1389.05 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 3 ملايين سهم بقيمة 813.9 ألف دينار، وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع البنوك التجارية بواقع 39.29 نقطة، وفي المقابل تراجع قطاع الصناعة بنسبة 3.14 نقطة تلاه قطاع الخدمات بواقع 0.29 نقطة واستقرت كافة قطاعات السوق الأخرى على نفس قيم الجلسة السابقة.
وارتفع سعر سهم البنك الأهلي المتحد بواقع 3.18 في المائة وصولا إلى سعر 0.810 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم المصرف الخليجي التجاري أعلى نسبة تراجع بواقع 3.64 في المائة وصولا إلى سعر 0.53 دينار تلاه سعر سهم شركة ناس بواقع 0.56 في المائة وصولا إلى سعر 0.178 دينار. واحتل سهم البنك الأهلي المتحد المركز الأول بحجم التداولات بواقع 1.6 مليون دينار تلاه سهم المصرف الخليجي التجاري بواقع 412.2 ألف دينار.

قطاع الخدمات الخاسر الوحيد في البورصة العمانية

ارتفع المؤشر العام لبورصة عمان في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 16.82 نقطة أو ما نسبته 0.25 في المائة ليقفل عند مستوى 6843.92 نقطة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 19.7 مليون سهم بقيمة 7 ملايين ريال نفذت من خلال 1426 صفقة وارتفعت أسعار أسهم 14 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 18 شركة. وعلى الصعيد القطاعي تراجع الخدمات بنسبة 0.15 في المائة، وفي المقابل ارتفع القطاع المالي بنسبة 0.69 في المائة تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.06 في المائة.

قطاع الصناعة يحد من تراجع البورصة الأردنية

تراجعت البورصة الأردنية في تعاملات جلسة يوم أمس بنسبة 0.25 في المائة لتقفل عند مستوى 2177.88 نقطة، واستقرت أحجام التداولات في حين ارتفعت قيمتها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 9.9 مليون سهم بقيمة 7.1 مليون دينار نفذت من خلال 3584 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 47 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 44 شركة واستقرار أسعار أسهم 55 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 0.35 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.31 في المائة تلاه القطاع المالي بنسبة 0.29 في المائة.



تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
TT

تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)

أيد أربعة من صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي يوم الجمعة المزيد من خفض أسعار الفائدة؛ شريطة أن يستقر التضخم عند هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة كما هو متوقع.

وخفض البنك المركزي لمنطقة اليورو أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام يوم الخميس، وأبقى الباب مفتوحا لمزيد من التيسير، على الرغم من أن بعض المحللين شعروا أن إشارة رئيسة البنك كريستين لاغارد في هذا الاتجاه كانت أقل وضوحا مما كانوا يأملون.

وبدا أن محافظ البنك المركزي الفرنسي فرنسوا فيليروي دي غالو، وزميله الإسباني خوسيه لويس إسكريفا، والنمساوي روبرت هولزمان، وغاستون راينش من لوكسمبورغ، قد أكدوا الرسالة يوم الجمعة.

وقال فيليروي دي غالو لإذاعة الأعمال الفرنسية: «سيكون هناك المزيد من تخفيضات الأسعار العام المقبل». وفي حديثه على التلفزيون الإسباني، أضاف إسكريفا أنه من «المنطقي» أن «يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماعات مستقبلية» إذا استمر التضخم في التقارب مع الهدف. وكان 2.3 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني).

وخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الذي يدفعه على احتياطيات البنوك بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.0 في المائة يوم الخميس، ويتوقع المستثمرون تخفيضات أخرى بقيمة 100 نقطة أساس على الأقل بحلول يونيو (حزيران) المقبل.

ورفضت لاغارد التكهن بالمسار المستقبلي للأسعار، مشيرة إلى المخاطر التي تتراوح من التعريفات الجمركية الأميركية المحتملة إلى عدم اليقين السياسي في الداخل، حيث إن فرنسا حالياً دون حكومة، بينما تواجه ألمانيا تحديات انتخابات جديدة، فضلاً عن التضخم المحلي المرتفع.

وألقى فيليروي دي غالو، الوسطي الذي أصبح مؤيداً بشكل متزايد للسياسة التيسيرية في الأشهر الأخيرة، بثقله وراء توقعات السوق. وقال: «ألاحظ أننا مرتاحون بشكل جماعي إلى حد ما لتوقعات أسعار الفائدة في الأسواق المالية للعام المقبل».

وحتى محافظ البنك المركزي النمساوي روبرت هولزمان، وهو من الصقور وكان المعارض الوحيد للتيسير، أيد عودة أسعار الفائدة إلى مستوى محايد، لا يحفز الاقتصاد ولا يكبح جماحه، عند حوالي 2 في المائة. وقال للصحافيين: «ستتجه أسعار الفائدة في هذا الاتجاه. وإذا تحققت تقييمات السوق كما هي في الوقت الحالي، فسوف تتطابق مع توقعاتنا. وإذا تطابقت توقعاتنا، فربما يتعين علينا تعديل أسعار الفائدة لدينا لتكون متسقة».

وقال راينيش من لوكسمبورغ، والذي نادراً ما يناقش السياسة في العلن، لوسائل الإعلام المحلية أنه «لن يكون من غير المعقول» أن «ينخفض ​​سعر الودائع إلى 2.5 في المائة بحلول أوائل الربيع»، وهو ما يعني على الأرجح خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يناير (كانون الثاني) ومارس (آذار) المقبلين.

بينما قلل إسكريفا من احتمال خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وهو الخيار الذي طرحه بعض زملائه وتبناه البنوك المركزية في سويسرا والولايات المتحدة. وقال محافظ البنك المركزي الإسباني المعين حديثا: «في المناقشات التي أجريناها (الخميس)، كانت الفكرة السائدة هي أنه يتعين علينا الاستمرار في إجراء تحركات هبوطية بمقدار 25 نقطة أساس، وهو الشكل الذي سيسمح لنا بمواصلة تقييم التأثيرات من حيث انكماش التضخم».

في غضون ذلك، ظل الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو دون تغيير في أكتوبر (تشرين الأول) مقارنة بالشهر السابق، متجاوزا التوقعات بانخفاض طفيف، لكن البيانات تشير إلى عدم وجود تعافي في الأفق لقطاع غارق في الركود منذ ما يقرب من عامين. وجاء الرقم الذي لم يتغير، والذي أصدره «يوروستات»، أعلى قليلا من توقعات الاقتصاديين بانخفاض بنسبة 0.1 في المائة، ويأتي بعد انخفاض بنسبة 1.5 في المائة في سبتمبر (أيلول).

وأعلنت ألمانيا وفرنسا وهولندا عن قراءات سلبية خلال الشهر، بينما ظل الإنتاج الإيطالي راكدا، تاركا إسبانيا الدولة الوحيدة من بين أكبر دول منطقة اليورو التي سجلت قراءة إيجابية.

وعانت الصناعة الأوروبية لسنوات من ارتفاع حاد في تكاليف الطاقة، وتراجع الطلب من الصين، وارتفاع تكاليف التمويل للاستثمار، والإنفاق الاستهلاكي الحذر في الداخل. وكان هذا الضعف أحد الأسباب الرئيسية وراء خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة يوم الخميس وخفض توقعاته للنمو، بحجة وجود حالة من عدم اليقين في الوفرة.

وبالمقارنة بالعام السابق، انخفض الناتج الصناعي في منطقة اليورو بنسبة 1.2 في المائة، مقابل التوقعات بانخفاض بنسبة 1.9 في المائة. ومقارنة بالشهر السابق، انخفض إنتاج الطاقة والسلع المعمرة والسلع الاستهلاكية، وارتفع إنتاج السلع الرأسمالية فقط.