ترامب يلمّح إلى «تزوير كبير» في الانتخابات.. وبترايوس مرشح لـ«الخارجية»

هدد بوقف التقارب مع كوبا إذا لم تقدم تنازلات إضافية

الرئيس المنتخب دونالد ترامب خلال فعالية انتخابية سابقة بفلوريدا (أ.ف.ب)

أكد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، مساء أول من أمس، أن «ملايين الأشخاص» قاموا بالتصويت بشكل غير قانوني خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة، متحدثا عن «تزوير كبير»، بينما استمرّت التكهنات حول وزير الخارجية المقبل بعد لقاء ترامب بالجنرال المتقاعد ديفيد بترايوس أمس.
وعلى الرغم من فوز الجمهوري ترامب في الانتخابات الأخيرة، فإن منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون حصدت عددا أكبر من أصوات الناخبين، بفارق 2. 2 مليون صوت، لكن الفوز حسم وفق النظام الانتخابي الأميركي بأصوات الهيئة الناخبة المؤلفة من كبار الناخبين.
وقال ترامب في «تغريدته»: «إضافة إلى فوز ساحق في الهيئة الناخبة، فزت أيضا بالتصويت الشعبي إذا حذفتم ملايين الأشخاص الذين صوتوا بشكل غير شرعي». وتأتي تصريحات الرئيس المنتخب بينما يتم اتخاذ خطوات لإعادة احتساب الأصوات في ولاية ويسكونسن التي فاز فيها ترامب، بناء على طلب من مرشحة الخضر جيل ستاين.
وندد ترامب السبت بحملة جمع التبرعات التي أطلقتها ستاين لتمويل إعادة إحصاء الأصوات في ثلاث ولايات فاز فيها ترامب بفارق ضئيل عن كلينتون، معتبرا هذه الخطوة «عملية احتيال». وكان الرئيس الأميركي المنتخب حذر خلال حملته الانتخابية من احتمال وقوع «تزوير» في الانتخابات الرئاسية، لكنه لم يذكر أي أمر مماثل بعد فوزه في الثامن من نوفمبر (تشرين الثاني) حتى الأحد. وبعد عودته الأحد من عطلة عيد الشكر في بالم بيتش بفلوريدا مع عائلته، قال ترامب في سلسلة تغريدات على موقع «تويتر» إن ولايات عدة شهدت تزويرا في الانتخابات. وكتب في إحدى «التغريدات»: «تزوير انتخابي خطير في فرجينيا ونيوهامشير كاليفورنيا؟ لماذا لا تقوم وسائل الإعلام بتغطية ذلك؟ تحيز شديد، مشكلة كبيرة!». ولم يقم ترامب ولا فريق مساعديه بتقديم أي أدلة حول ادّعاءاته، كما لم يتحدث أي من مراقبي الانتخابات عن تزوير في الانتخابات الرئاسية، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.
وقال الوزير المحلي مسؤول صناديق الاقتراع في كاليفورنيا الديمقراطي، أليكس باديلا: «يبدو أن السيد ترامب تزعجه حقيقة أن غالبية متزايدة من الأميركيين لم تصوت له. والاتهامات التي لا أساس لها حول تزوير الانتخابات في ولاية كاليفورنيا وغيرها سخيفة».
أما في ولاية فرجينيا، فقال المسؤول الانتخابي إدغاردو كورتيس إن اتهامات الرئيس المنتخب «لا أساس لها». وفي ولاية نيوهامشير، حيث حصلت هيلاري كلينتون على 47.6 في المائة من الأصوات مقابل 47.2 في المائة لترامب، لم يصدر عن السلطات رد فعل رسميا.
لكن التشكيك في نزاهة الانتخابات سبب صدمة لتوماس راث، وزير العدل السابق في هذه الولاية الصغيرة، والمقرب من الجمهوري ميت رومني. وقال لوكالة الصحافة الفرنسية: «شاركت في القوانين الانتخابية هنا منذ عام 1978. وأستطيع أن أؤكد لكم أن انتخاباتنا نظيفة. لا أحد يستطيع أن يدعي انتخابات مثالية، لكننا نطلب إجراء انتخابات نزيهة، وأقول لكم إن نيوهامشير تعرف كيف تنظم الانتخابات».
بدوره، قال الأستاذ في جامعة أوهايو دان توكاجي: «لا توجد أدلة ذات مصداقية حول تزوير واسع النطاق». كما أعرب حلفاء ترامب من الجمهوريين عن أسفهم لإطلاقه هذا الجدل. وقال النائب كريس كولينز لشبكة «سي إن إن»: «لقد تم انتخابه رئيسا، يجب المضي قدما كما يجب طي الصفحة». من جهته، قال السيناتور عن ولاية أوكلاهوما جيمس لانكفورد: «لا أعرف ما يعنيه عندما يتحدث عن ملايين الأصوات».
من جهته، أعلن فريق كلينتون السبت أنه سيشارك في التعداد الجديد للأصوات في ولاية ويسكونسن، مع الإشارة إلى أنه لم يلاحظ حتى الآن حصول تجاوزات خلال الانتخابات الرئاسية. ولمحت مستشارة ترامب، كيليان كونواي، الأحد إلى أنه في حال أصر فريق كلينتون على إعادة احتساب الأصوات في ويسكونسن، فإن الرئيس المنتخب قد يعيد التفكير في تعهده بعدم ملاحقة هيلاري كلينتون قضائيا لاستخدامها حين كانت وزيرة للخارجية خادما خاصا بدل حساب حكومي آمن في مراسلاتها الإلكترونية.
وقالت كونواي لتلفزيون «إيه بي سي» إنه بينما يتصرف ترامب بـ«شهامة» حيال كلينتون: «موقفها حيال ذلك هو إرسال مستشارها القانوني للانضمام إلى إعادة احتساب الأصوات السخيف».
وكان مارك إريك إلياس، وهو محام يعمل في فريق كلينتون الانتخابي، أكد السبت أن حملة كلينتون مستعدة أيضا للمشاركة في حملة لإعادة احتساب الأصوات في ولايتي بنسلفانيا وميشيغان في حال تنظيم ذلك.
ويرى خبراء أن لا فرصة لعكس نتيجة الانتخابات، كون كلينتون متراجعة بآلاف الأصوات في كل ولاية.
وتقدم ترامب على كلينتون بـ20 ألف صوت في ويسكونسن و70 ألفا في بنسلفانيا و10 آلاف في ميشيغان.
على صعيد آخر، ظهرت بوادر خلافات عميقة حول تعيينات الإدارة الأميركية الجديدة مرة أخرى أمس وأول من أمس. وتدور معركة ضارية حول منصب وزير الخارجية، المنصب الثالث في الدولة الذي يمثل وجه أميركا وصوتها في العالم. وقالت صحيفة «نيويورك تايمز» إن هناك صراعا عنيفا في أوساط الرئيس المنتخب بين من يؤيد الرئيس السابق لبلدية نيويورك رودولف جولياني، والمرشح الجمهوري الذي لم يحالفه الحظ في الانتخابات الرئاسية عام 2012 ميت رومني. كما ذكرت شبكة بلومبيرغ الإخبارية، نقلا عن مسؤول كبير في الفريق الانتقالي للرئيس المنتخب، أن ترامب اجتمع مع الجنرال المتقاعد ديفيد بترايوس أمس لبحث إمكانية اختياره لتولي منصب وزير الخارجية.
ولمح بترايوس، الذي كان مديرا سابقا لوكالة المخابرات المركزية الأميركية واستقال في 2012 بعد اكتشاف أنه كان على علاقة خارج نطاق الزواج، إلى أنه سيخدم في إدارة ترامب إذا طلب منه ذلك.
والأسماء الأخرى التي دخلت بورصة الترشيحات للخارجية هي نيكي هالي قبل أن يعينها ترامب سفيرة لدى الأمم المتحدة، وحاكم ولاية ماساتشوستس السابق ميت رومني، وعمدة نيويورك السابق رودي جولياني، ورئيس مجلس النواب الأسبق نيوت غينغريتش، والسفير السابق لدى الأمم المتحدة جون بولتون.
من جهتها، وتعليقا على ترشيح رومني للمنصب، قالت كونواي عبر «تويتر» إنها تتلقى «سيلا من التعليقات الخاصة وعلى شبكات التواصل الاجتماعي (ضد) رومني». وفي مقابلة على «إن بي سي» الأحد، أكدت كونواي أنها لا «تشن حملة» ضد رومني، إلا أنها «تشعر فقط بالدهشة من الحجم الكبير وشدة رد الفعل السلبي» تجاه إمكانية تعيين رومني.
وأثار ميت رومني، رجل الأعمال السابق من ولاية يوتا والحاكم السابق لماساتشوستس، غضب مؤيدي ترامب في مارس (آذار) الماضي بعد أن انتقده بشدة في الانتخابات التمهيدية، ووصفه بأنه «منافق».
من جانب آخر، هدد الرئيس الأميركي المنتخب أمس بوقف التقارب في العلاقات مع كوبا، إذا لم تقدم هافانا تنازلات حول حقوق الإنسان وتنفتح في اقتصادها.
وقال ترامب في «تغريدة»: «إذا كانت كوبا غير راغبة في تقديم اتفاق أفضل للشعب الكوبي، وللشعب الأميركي من أصل كوبي والولايات المتحدة عموما، فسأنهي الاتفاق»، الذي أعلنه الرئيس باراك أوباما في 17 ديسمبر (كانون الأول) 2014 ونظيره الكوبي راؤول كاسترو.
وجاء ذلك بعد أن نددت شخصيات من الجمهوريين طوال نهاية الأسبوع بكاسترو الذي توفي الجمعة عن 90 عاما، لم يهدد أحد بوضوح بإنهاء التقارب الذي يشكل أحد أبرز إنجازات الإدارة الديمقراطية المنتهية ولايتها.
لكن أوساط ترامب سبق أن حذرت من أن باراك أوباما قدم كثيرًا من التنازلات لهافانا، وخصوصا عبر تخفيف الحظر الاقتصادي الأميركي المفروض عام 1962 من دون الحصول على مقابل حول حقوق الإنسان أو الديمقراطية أو اقتصاد السوق.