5 ائتلافات عالمية لتنفيذ المرحلة الأولى من «قناة البحرين» الأردنية

تستغل فرق المنسوب بين {الأحمر} و{الميت} لتوليد الطاقة وتحلية المياه

5 ائتلافات عالمية لتنفيذ المرحلة الأولى من «قناة البحرين» الأردنية
TT

5 ائتلافات عالمية لتنفيذ المرحلة الأولى من «قناة البحرين» الأردنية

5 ائتلافات عالمية لتنفيذ المرحلة الأولى من «قناة البحرين» الأردنية

اختارت وزارة المياه والري الأردنية أمس 5 ائتلافات تضم 20 شركة عالمية متخصصة في تنفيذ مشاريع كبرى، خصوصا مشاريع التحلية والمياه، وذلك من أجل البدء في مشروع قناة البحرين الميت والأحمر.
وقال مصدر مسؤول في الوزارة إن الاختيار جاء بعد أن تقدم 17 ائتلافا، ضمت 60 شركة عالمية من دول مختلفة تقدمت بعروضها للوزارة بتاريخ 20 يونيو (حزيران) 2016 بناء على دعوة تأهيل عطاء تنفيذ مشروع ناقل البحرين التي طرحتها الوزارة من خلال دعوة مفتوحة لجميع الشركات العالمية والمحلية المختصة في هذا المجال.
وأكد المصدر أن المرحلة الأولى من مشروع ناقل البحرين تتضمن عنصرين، الأول محطة تنقية وتحلية المياه، والثاني نظام نقل للمياه يتضمن مأخذا للمياه داخل البحر الأحمر، ومحطة ضخ المأخذ، وخط أنابيب، ومحطة ضخ لنقل المياه الناتجة عن عملية التحلية وكمية إضافية من مياه البحر الأحمر إلى موقع اللسان في البحر الميت، بما فيها مرافق التصريف داخل البحر (خط الأنابيب البيئي). وإلى جانب ذلك، سيتم من خلال هذا الخط إنشاء محطات لتوليد الطاقة الكهربائية بقدرة 32 ميغاواط-سنويا باستخدام فرق المنسوب البالغ 650 مترا.
وبين أن مخطط تنفيذ المرحلة الأولى سوف يعتمد على تنفيذ المشروع على نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية، ولمدة 25 عامًا، حيث سيتم تغطية تكلفة التنفيذ وتكلفة التشغيل من خلال سعر المياه المحلاة، وسعر المياه المزودة إلى البحر الميت. ومن المتوقع كذلك أن يتم تغطيتها جزئيا بمساهمة في رأس المال من وزارة المياه والري الأردنية من خلال منح مقدمة من الدول الصديقة والصناديق المالية العالمية، وذلك للمساهمة في إنقاذ البحر الميت، وبمقدار يصل إلى 400 مليون دولار أميركي.
وحسب المصدر تبلغ تكلفة المشروع الإجمالية حسب تقديرات استشاري المشروع بنحو 1.1 مليار دولار.
وأشار المصدر إلى أن الوزارة أنهت تحضير وثائق عطاء المشروع، حيث سيتم تسليمها لائتلاف الشركات الخمس المؤهلة خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) المقبل، حيث ستقوم هذه الائتلافات بتقديم عروضها المالية والفنية لتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع ناقل البحرين، والذي يعد من أهم المشاريع الاستراتيجية على المستوى الإقليمي والوطني لما سيوفره من كميات مياه إضافية لغايات الشرب والاستخدامات المختلفة، إضافة لحماية بيئة البحر الميت وتوليد الطاقة.
وأضاف المصدر أن أعمال تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع ناقل البحرين سيتم بالبدء بتنفيذها في الربع الأول من عام 2018، والانتهاء منها في الربع الرابع لعام 2020 مما سيمكن الوزارة من تنفيذ عدد من المشاريع السياحية الرائدة في منطقة الوادي على طول مسار الخط، وتشمل كثيرًا من المنتجعات السياحية والمشاريع الصناعية، والتي ستعرض للاستثمار الداخلي والخارجي وإنشاء مركز بحثي فريد لإثراء التجربة الهندسية الأردنية من خلال إجراء الدراسات والأبحاث بالتعاون مع شركة البوتاس العربية، والتأكد من تنفيذ الخطط البيئية خلال تنفيذ المشروع وعملية خلط المياه.
ويجدر الإشارة إلى أن جنسيات هذه الشركات هي من الصين وفرنسا وسنغافورة وكندا وإيطاليا واليابان وكوريا الجنوبية إضافة إلى إسبانيا. ويشار إلى أن المرحلة الأولى من المشروع تتضمن بناء نظام لنقل 300 مليون متر مكعب من المياه سنويا من البحر الأحمر إلى البحر الميت، وبناء محطة لتحلية المياه بسعة تصل إلى 85 مليون متر مكعب سنويا.



«صندوق النقد الدولي» يوقع مذكرة تفاهم مع «صندوق النقد العربي» لتعزيز التعاون

تهدف مذكرة التفاهم بين «صندوق النقد الدولي» و«صندوق النقد العربي» إلى التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض (الشرق الأوسط)
تهدف مذكرة التفاهم بين «صندوق النقد الدولي» و«صندوق النقد العربي» إلى التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض (الشرق الأوسط)
TT

«صندوق النقد الدولي» يوقع مذكرة تفاهم مع «صندوق النقد العربي» لتعزيز التعاون

تهدف مذكرة التفاهم بين «صندوق النقد الدولي» و«صندوق النقد العربي» إلى التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض (الشرق الأوسط)
تهدف مذكرة التفاهم بين «صندوق النقد الدولي» و«صندوق النقد العربي» إلى التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض (الشرق الأوسط)

وقّع «صندوق النقد الدولي» مذكرة تفاهم مع «صندوق النقد العربي»، على هامش «مؤتمر العُلا لاقتصادات الأسواق الناشئة»؛ بهدف تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، وقد وقّعتها المديرة العامة لـ«صندوق النقد الدولي» الدكتورة كريستالينا غورغييفا، والمدير العام لـ«صندوق النقد العربي» الدكتور فهد التركي.

تهدف مذكرة التفاهم إلى «تعزيز التنسيق في مجالات السياسات الاقتصادية والمالية، بما يشمل التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض، وتبادل البيانات والأعمال التحليلية، وبناء القدرات، وتقديم المساندة الفنية، دعماً للاستقرار المالي والاقتصادي في المنطقة».

وأكد الجانبان أن هذه المذكرة تمثل خطوة مهمة نحو «تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين المؤسستين، والإسهام في دعم شبكة الأمان المالي الإقليمي؛ بما يخدم الدول الأعضاء، ويعزز قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية».


وزير الاقتصاد السعودي يؤكد أهمية استمرار دعم الاقتصادات الناشئة بطيئة النمو

فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)
فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)
TT

وزير الاقتصاد السعودي يؤكد أهمية استمرار دعم الاقتصادات الناشئة بطيئة النمو

فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)
فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)

أكد وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، فيصل الإبراهيم، أهمية الاستمرار في دعم الاقتصادات الناشئة التي تتحرك ببطء، وأن الاقتصادات المتقدمة لديها فرص أكبر للنجاة من الصدمات، وهي «أكثر عرضة» للصدمات ولديها قدرة على التحول.

‏وبيَّن الإبراهيم، في جلسة حوارية تحت عنوان «إعادة ضبط التجارة العالمية» في «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة»، الأحد، أن التعامل مع التحديات ليس للحفاظ على مفاهيم الاستقرار فقط، بل للتعامل مع الاضطرابات اليومية باحترافية.

وأضاف الإبراهيم، أن التجارة والاستثمار يظلان محوريين بالنسبة لاقتصادات الأسواق الناشئة؛ وعلى هذا النحو، ستسعى دائماً إلى التدفق الحر للتجارة.

وقال الوزير السعودي إن إعادة التخصيص أصبحت اليوم قاعدة، والدول التي تعرف كيف تتكيف ستستفيد، بينما البلدان التي لا تستطيع التكيُّف ستواجه تحديات أكبر.

وأوضح أن الدول المتقدمة تمتلك مساحة سياسات وحواجز صُمِّمت لمواجهة الضغوط، بينما الاقتصادات الناشئة لا تملك المرونة نفسها، ما يجعل التكيُّف ضرورة «أقوى لها».

وتعني «إعادة التخصيص» تحرك الموارد الاقتصادية والتجارية عالمياً؛ نتيجة تغيّرات السوق أو العلاقات التجارية بين الدول، ما يخلق فرصاً للدول القادرة على التكيُّف، وتحديات للدول غير المستعدة.

وبحسب الإبراهيم، فإن التعامل مع إعادة التخصيص ليس مجرد الحفاظ على الاستقرار الثابت، بل يتعلق بالقدرة على الابتكار اليومي، وصنع السياسات التي تسبق التغيرات وتكون مستعدة لها.

وأكمل أن القدرات المؤسسية هي التي تحدِّد ما إذا كانت الدولة ستشهد هذا التكيُّف بوصفه تكلفةً أم مصدراً جديداً للقيمة وربما ميزة تنافسية، مشيراً إلى أن السرعة والمرونة في اتخاذ القرارات تعدّان أمرين أساسيَّين، خصوصاً في الاقتصادات الناشئة، لأن التأخير يحمل تكلفة اقتصادية متزايدة مع الوقت.

وشرح الإبراهيم أن إعادة التخصيص العالمي تمثل فرصةً استراتيجيةً، ويمكن للأسواق الناشئة تصميم كيفية التكيُّف واستكشاف مصادر قيمة جديدة، «إذا تم دعمها من المجتمع الدولي من خلال حوار حقيقي ونظام عالمي حديث قائم على القواعد».


محافظ «المركزي المصري» من «العلا»: خفّضنا التضخم من 40 % إلى 12 %

محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)
محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)
TT

محافظ «المركزي المصري» من «العلا»: خفّضنا التضخم من 40 % إلى 12 %

محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)
محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)

قال محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله، إن التركيز على التضخم أسهم في خفض نسبة معدلاته من نحو 40 في المائة إلى قرابة 12 في المائة، ما عزز الثقة بالاقتصاد الكلي.

وأشار عبد الله، في الوقت نفسه إلى العمل المكثف على بناء هوامش أمان؛ حيث ارتفعت الاحتياطيات مع صعود صافي الأصول الأجنبية، مؤكداً أهمية «بناء الاحتياطيات في هذا العالم المضطرب».

وخلال جلسة حوارية ضمن «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة»، المنعقد في العلا، الأحد، أوضح عبد الله أنه منذ 24 مارس (آذار) جرى التحول إلى استهداف التضخم، مع تطبيق نظام سعر صرف مرن للمرة الأولى في تاريخ مصر يستجيب لقوى العرض والطلب، مؤكداً أن دور محافظ البنك المركزي ليس السعي إلى عملة أقوى أو أضعف بل توفير إطار تتحرك فيه العملة، بما يعكس التسعير الصحيح.

وأضاف أن مصر تمضي في مسار إصلاح السياسة النقدية منذ نحو 18 شهراً، مشيراً إلى الفترة التي مرت بها البلاد قبل تطبيق نظام سعر صرف مرن، التي وصفها بـ«الصعبة»، والتي ظهرت فيها «اختناقات مالية حادة وسوق موازية».

وشدد عبد الله على أن بناء الهوامش الوقائية يجب أن يتم في أوقات الرخاء لا انتظار الأزمات، داعياً إلى تعزيز خطوط التواصل بين البنوك المركزية، خصوصاً بين الاقتصادات الناشئة والمتقدمة، وإلى إجراء تحليلات السيناريوهات، ووضع خطط طوارئ للقطاع المصرفي. كما دعا المؤسسات المالية متعددة الأطراف إلى توفير تسهيلات طارئة تفعل فور وقوع الأزمات.

وأوضح أن البنك المركزي المصري يعمل على تطوير أدواته التحليلية من خلال إنشاء إدارة لعلوم البيانات وبناء مؤشرات استباقية بدلاً من الاعتماد على المؤشرات المتأخرة إلى جانب إدارة التوقعات.

وعن الوضع الاقتصادي الحالي في مصر، قال عبد الله إن احتمالات التحسن باتت أكبر مع بدء تعافي الموارد مثل قناة السويس، وبلوغ السياحة مستويات قياسية من حيث الأعداد والإنفاق، إضافة إلى تحسن نشاط القطاع الخاص.

وختم بالقول إن الاقتصاد المصري يتمتع بفرص صعود تفوق المخاطر الهبوطية، باستثناء الصدمات الخارجية التي تخضع لها جميع الدول.