اليمين الفرنسي يختار فرنسوا فيون مرشحًا له للانتخابات الرئاسية

جوبيه أقر بالهزيمة.. وأكد دعمه حملة منافسه

جانب من عملية التصويت في أحد مكاتب الاقتراع في ليون أمس (أ.ف.ب)
جانب من عملية التصويت في أحد مكاتب الاقتراع في ليون أمس (أ.ف.ب)
TT

اليمين الفرنسي يختار فرنسوا فيون مرشحًا له للانتخابات الرئاسية

جانب من عملية التصويت في أحد مكاتب الاقتراع في ليون أمس (أ.ف.ب)
جانب من عملية التصويت في أحد مكاتب الاقتراع في ليون أمس (أ.ف.ب)

أظهرت نتائج جزئية مساء أمس أن اليمين الفرنسي اختار فرنسوا فيون مرشحا له للانتخابات الرئاسية بوجه منافسه آلان جوبيه، فيما تشير التقديرات إلى أن الفائز سيكون في موقع قوة ليصل إلى الإليزيه في 2017.
وبعد فوزه المفاجئ في الدورة الأولى، نال فيون (62 عاما)، صاحب المشروع الاقتصادي الليبرالي، نسبة 69.5 في المائة من الأصوات في الجولة الثانية، مقابل 30.5 في المائة لمنافسه رئيس الوزراء الأسبق آلان جوبيه، وفقا لنتائج 2121 مكتب اقتراع، من أصل 10228، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.
وسارع جوبيه إلى الإقرار بهزيمته، وهنأ فيون على «فوزه الكبير»، متمنيًا له «حظًا طيبًا» في حملته الانتخابية الرئاسية، ومؤكدا تقديم الدعم له.
يعتبر فيون الذي حقق فوزا مفاجئا في الدورة الأولى من انتخابات اليمين التمهيدية، ليبراليا مؤيدا للحلول من أجل تقليص دور الدولة في الاقتصاد، ويتبنى برنامجا اجتماعيا محافظا. أما جوبيه، وهو أكثر اعتدالا، فيدعو إلى «إصلاحات في العمق» من دون صدمات.
واستقطبت الانتخابات التمهيدية الفرنسية للتيار اليميني أعدادا كبيرة من الناخبين من خارج صفوف أحزاب اليمين؛ إذ شارك نحو 4.3 ملايين شخص في الدورة الأولى الأحد الماضي، وتابع أكثر من ثمانية ملايين مشاهد المناظرة الأخيرة بين المرشحين مساء الخميس.
فالرهان كبير أمام انقسام اليسار، والفائز في انتخابات اليمين لديه فرصة كبيرة لأن يقف خلال أقل من ستة أشهر أمام مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبن والفوز عليها، وفق استطلاعات الرأي. وفاز فيون، البالغ من العمر 62 عاما، بفارق كبير في الدورة الأولى بحصوله على 44 في المائة من الأصوات، رغم أن فرصته ظلت لفترة طويلة تعتبر ضئيلة، مما أدى إلى إعادة خلط الأدوار بعد أن كان الجميع يتوقع أن تدور المنافسة بين الرئيس السابق نيكولا ساركوزي وجوبيه البالغ من العمر 71 عاما.
أما جوبيه، فحصل على 28 في المائة من الأصوات بعد أن كان يتقدم استطلاعات الرأي، وبذلك خرج ساركوزي البالغ من العمر 61 عاما من السباق إلى غير رجعة. وأعلن هذا الأخير تأييده لفيون، فرجح الكفة لصالحه وباتت أحدث الاستطلاعات تتوقع فوزه بغالبية 61 في المائة من الأصوات مقابل 39 في المائة لجوبيه.
بدوره، حاول رئيس بلدية بوردو في جنوب غربي فرنسا تقليص الفارق عبر تكثيف الهجمات على مواقف فيون وبرنامجه، فوصفه بأنه «مغال في ليبراليته» و«غير موثوق»، لا بل إنه «فظ»، منتقدا وعوده بإلغاء نصف مليون وظيفة في القطاع العام خلال خمس سنوات.
وهاجم جوبيه فيون كذلك باعتباره «تقليديا»، لأنه أبدى تحفظات شخصية على الإجهاض انطلاقا من معتقداته الكاثوليكية، وبأنّه يحظى بتأييد معارضي زواج المثليين وحتى قسم من اليمين المتطرف.
وانتقد جوبيه فيون كذلك على «مجاملته المفرطة» للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
ورد فيون الخميس بقوله: «صحيح أن مشروعي أكثر راديكالية، وربما أكثر صعوبة»، متهما جوبيه بالمقابل بأنه «لا يريد أن يحدث تغييرا حقيقيا». وأمام الآلاف من أنصاره في آخر اجتماع انتخابي في باريس مساء الجمعة، قال فيون بثقة ظاهرة: «أنا أرسم طريقي من خلال برنامج يعلن راديكاليته ويظهر جرأته». ورغم تقدمه في استطلاعات الرأي، حرص فيون على القول إن الأمر لم يحسم بعد.
والانتخابات التمهيدية لليمين مفتوحة أمام الجميع، إذ شارك كثيرون من ناخبي اليسار الذين أرادوا إقصاء ساركوزي في الدورة الأولى. وأيا كانت نتيجة التصويت، فإنها ستؤدي إلى تسارع الخطى في المعسكر الاشتراكي الذي سينظم بدوره انتخاباته التمهيدية في يناير (كانون الثاني)، ويدعو إلى تقديم الترشيحات قبل منتصف ديسمبر (كانون الأول).
ويتوقع أن يعلن فرنسوا هولاند الذي تدنت شعبيته إلى أقصى مستوى إن كان يريد الترشح لولاية ثانية قريبا. ولكنه قد يصطدم بطموح رئيس الوزراء مانويل فالس. وعزز فالس الضغوط على هولاند بإعلانه في مقابلة نشرتها صحيفة «لو جورنال دو ديمانش» أمس أنه لا يستبعد ترشحه لانتخابات اليسار التمهيدية.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».