10 شركات بريطانية تبحث شراكات مع السعودية في التعليم والبنية التحتية

الاستثمارات التراكمية للمملكة في بريطانيا تقدر بـ75 مليار دولار

كشف مجلس الأعمال السعودي - البريطاني، عن دراسته فرصًا استثمارية عدة وشراكات جديدة، تنسجم مع «رؤية السعودية 2030»، في قطاعات البنى التحتية والتعليم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مع اعتزامه إقامة منتدى مشترك لتقييم الآثار المترتبة على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وعلاقة ذلك بالتجارة والاستثمار بين البلدين، مشيرًا إلى أن 10 من أضخم الشركات البريطانية تبحث اليوم في الرياض سبل تعزيز هذه الشراكات.
وذكر المهندس ناصر المطوع، رئيس مجلس الأعمال السعودي – البريطاني، لـ«الشرق الأوسط»، أن الترتيبات تجري حاليًا، لإقامة منتدى الشراكة السعودية - البريطانية الثاني في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرًا إلى أن ديفيد كاميرون رئيس الوزراء البريطاني السابق، أكد أن حجم الاستثمارات التراكمية السعودية بشقيها الحكومي والخاص في بريطانيا تقدر بنحو 60 مليار جنيه إسترليني (74.85 مليار دولار).
وأضاف أن قطاع الاستثمار العقاري يستحوذ على نصيب الأسد من الاستثمارات السعودية في بريطانيا، إلى جانب قطاعات أخرى بما فيها السياحة، مشيرًا إلى أن حجم الاستثمارات السعودية بلغ 8.8 مليار جنيه إسترليني (10.97 مليار دولار) العام الماضي.
وبالمقابل، وفق المطوع، فإن حجم الصادرات البريطانية إلى السعودية، يتراوح بين 7 و10 مليارات جنيه إسترليني (8.7 و12.5 مليار دولار) سنويًا، مشيرًا إلى وجود 200 مشروع مشترك و249 شركة بريطانية تعمل بالسعودية، مع وصول التبادل التجاري إلى 10 مليارات جنيه إسترليني، لافتًا إلى أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، موضع اهتمام مجلس الأعمال المشترك لتقييمه بشكل عملي وعلمي.
وتطرق إلى أن إيجاد صيغة للتعاون بين الجانبين السعودي والبريطاني في مجال مشروعات البنية التحتية من شأنه أن يدعم بقوة فاعلية هذا القطاع ويعزز من كفاءته ويقلل من عملية تعثر المشروعات عطفًا على الخبرة البريطانية الكبيرة في هذا المجال.
يذكر أن مجلس الأعمال السعودي البريطاني المشترك يعقد بمقر مجلس الغرف السعودية بالرياض اليوم ورشة عمل حول «البنية التحتية» تشارك فيها شركات سعودية وبريطانية وممثلو عدد من الجهات الحكومية.
وتشارك نحو 25 شركة بريطانية تعمل في مجال الخدمات المهنية وإدارة المشروعات والمقاولات إلى جانب شركات سعودية كبرى في هذا المجال والجهات الحكومية ذات العلاقة، في أعمال هذه الورشة لتسليط الضوء على العمليات المرتبطة بتخطيط مشروعات البنية التحتية وتمويلها وتبادل الخبرات في هذا المجال بين الجانبين السعودي والبريطاني.
وتأتي الورشة في ضوء «رؤية السعودية 2030»، و«برنامج التحول الوطني»، اللذين يهدفان إلى زيادة كفاءة تخطيط وتنفيذ مشروعات البنية التحتية من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وتتناول ورشة العمل محورين؛ الأول تخطيط وتمويل وتنفيذ وإدارة مشروعات البنية التحتية وضمان تنفيذها؛ والثاني يشهد دارسة نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ مشروعات البنية التحتية بأعلى درجات الجودة من الناحيتين التخطيطية والفنية مع الاستفادة بنقل المعرفة والتقنيات التي تخدم هذا التوجه من الخبرات المحلية والعالمية.
على صعيد متصل، يعقد مجلس الأعمال السعودي البريطاني المشترك الأربعاء المقبل اجتماعه الأول في دورته الجديدة (2016 - 2019) برئاسة المهندس ناصر المطوع والبارونة سايمونز، رئيسة الجانب البريطاني في مجلس الأعمال المشترك.
ويناقش الجانبان الفرص المتاحة للتعاون في قطاعات التعليم والرعاية الصحية والبنية التحتية والخدمات المهنية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والسياحة في ضوء «رؤية 2030» والآثار المترتبة على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وعلاقة ذلك بالتجارة والاستثمار بين البلدين، في ظل بحث الترتيبات لإقامة منتدى الشراكة السعودية البريطانية الثاني في المشورعات الصغيرة والمتوسطة.