قوات الدفاع الجوي السعودية.. طمأنينة الأرض والسماء

حطمت عشرات الصواريخ الباليستية منذ بدء «عاصفة الحزم»

رادار رصد متطور لقوات الدفاع الجوي الملكي في جنوب السعودية (تصوير: علي العريفي)
رادار رصد متطور لقوات الدفاع الجوي الملكي في جنوب السعودية (تصوير: علي العريفي)
TT

قوات الدفاع الجوي السعودية.. طمأنينة الأرض والسماء

رادار رصد متطور لقوات الدفاع الجوي الملكي في جنوب السعودية (تصوير: علي العريفي)
رادار رصد متطور لقوات الدفاع الجوي الملكي في جنوب السعودية (تصوير: علي العريفي)

منذ بدء «عاصفة الحزم» لدعم الشرعية في اليمن، حققت القوات الجوية الملكية السعودية انتصارات نوعية بتمكنها من السيطرة على الأجواء اليمنية، والحظر الجوي خلال أقل من ساعة، صاحبها تدمير لكثير من مهددات الحدود السعودية.
ذلك أمر ساهم في تحقيق الانتصارات، وله من السند الكبير الملاصق، قوات الدفاع الجوي السعودية، حيث أثبتت مجريات السيطرة الجوية، أن قدرات الدفاعات الجوية، عززت الحضور الدفاعي الكبير وسيطرة القوات الجوية، إضافة إلى حماية الأجواء من أي مهددات.
في مدينة جازان السعودية، المنطقة الأكثر قربا من حدود نارية مع الجمهورية اليمنية، التي خلق اضطرابها جماعات ميليشيات الحوثي وأنصار الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، تسير الحياة طبيعية، مطارها الإقليمي (مطار الملك عبد الله) محطة لرحلات داخلية كثيرة، وبضعة رحلات دولية، لا تزال تعمل رغم مرور أكثر من عام ونصف على بدء مهمة نصرة الشعب اليمني، واستعادة الشرعية في بلاده.
لذلك الهدوء أسباب متنوعة، وكثير من الإجراءات، حتما ليست في سرية العمل ودقته، لكن أيضا في علانيته الممزوجة بالقوة الظاهرة، فأصبح نتاجا مختلفا يستشعره السعوديون، مع عشرات البيانات الصادرة من قيادة قوات التحالف باعتراض الصواريخ الباليستية التي يحاول فيها أنصار الانقلاب على الشرعية استهداف مناطق حدود البلاد وعمقها.
في أحد المواقع، ثكنة عسكرية تتبع قوات الدفاع الجوي، مليئة بحماس جنودها وامتزاج صورة ذهنية تتشكل لزائرها، لتعطي انطباعات عن السعي لحماية الأجواء، بمسؤولية الإعداد الكبير وبناء التشكيلات القادرة على تحقيق الانتصارات، وتسليح الوحدات العاملة على مدار الساعة وإعدادها للمهام.
يقول الرائد سلمان الدلبحي، وهو ضابط في قوات الدفاع الجوي بالمنطقة، لـ«الشرق الأوسط»، إن تحقيق الانتصارات تلو الانتصارات ينبع من القوة الكبيرة التي تملكها القيادة السعودية، وتتمثل في تأمين الحماية الجوية للمملكة العربية السعودية، وذلك باستخدام أرقى ما وصلت إليه التقنية الحديثة من أنظمة للدفاع الجوي.
جولة سريعة، يوضح فيها الرائد الدلبحي أن الصواريخ الباليستية تعد المهدد الوحيد لأجواء البلاد، لكنها تتحطم دائما أمام القوة السعودية. مضيفا أن منظومة الدفاع الجوي قادرة على صد التهديدات الجوية كافة في أرجاء السعودية كافة، وطمأنة الناس على الأرض والسماء، وتنبع من شعور المسؤولية. وعن تساؤل حول وجود خطورة على حركة الملاحة الجوية، يؤكد الدلبحي، أنه لا خطورة على الأجواء السعودية وحركات الطيران فيها، نظرا للقدرات التي تستطيع معها الاستطلاعات المتواصلة القضاء على المهددات وتحقيق درجات الأمان العالية للبشر والأرض.
معدات قوات الدفاع الجوي السعودي، تعد أحد أبرز المنظومات الدفاعية في العالم، بفضل توسيع وزارة الدفاع السعودية شراكات تطوير عتادها الدفاعي مع الدول البارزة في العالم. وتمتلك السعودية كثيرا من السجلات الناجحة منذ حرب الخليج الثانية، وتحرير دولة الكويت عام 1991. ولمعت بريقا أكبر مع ازدياد النجاحات في صد تهديدات عدة اليوم، تسجلها المملكة في التصدي للصواريخ المرسلة من ميليشيات الحوثي والرئيس المخلوع علي عبد الله صالح.
ويأتي إطلاق الصواريخ الباليستية التي تحاول القوات التابعة للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، وميليشيات الحوثي تطوير بعضها، ليشكّل خطة للتصعيد العسكري ضد السعودية ومحاولة لمضاعفة التهديد للأراضي السعودية ومحاولة استهداف مناطق أعمق داخلها، في محاولة لصرف الجهود العسكرية للتحالف من مساندة جهود تحرير اليمن إلى الدفاع عن حدودها، وأخفقت جميع تلك الخطط، نظرا للقوة والتدريب الشامل مع منظومات التطوير.
أول صواريخ الحوثي وصالح، تم إطلاقه بعد سبعين يوما من بدء «عاصفة الحزم» في يونيو (حزيران) من العام الماضي. وكشفت قيادة التحالف العربي بقيادة السعودية، أن إطلاقهم لصاروخ واحد بعد هذه المدة الطويلة من بدء العمليات العسكرية يدل على نجاح قوات التحالف في تدمير كثير من الصواريخ التي يمتلكونها، وأن قوات الدفاع الجوي السعودي في أتم جاهزيتها للتصدي لهذه الصواريخ وغيرها.
ويدل على نفاد خطط الحوثي الاستراتيجية، واقترابه من حالة الإجهاد، عبثية استهداف مكة المكرمة الشهر الماضي، بإسقاط قوات الدفاع الجوي الصاروخ الباليستي الذي تم تدميره من قبل قوات الدفاع الجوي على بعد أكثر من ستين كيلومترا عن العاصمة المقدسة. ويفسر ذلك مسؤول عسكري بأن قوات التحالف العربي على دراية دقيقة بمحتوى خطط ميليشيات الانقلابيين، ونجاح السعودية التي هي رأس حربة الدفاع في إحباطها.
السعودية التي لم تستخدم كل قوتها في طريقها إلى دحر ميليشيات الحوثي وتأمين حدودها، تسعى بحزم جلي في تأمين محيطها الإقليمي، وتعزيز رسالة سامية مع تحرير اليمن من حبائل صنعها مكر علي عبد الله صالح بأيادي الحوثيين، واضعة سدود إغلاق المنافذ برا وبحرا وجوا، للقضاء على المهددات ولو في أدق صورة، ومنعها من استهداف الحدود الطويلة، وأجوائها.
السعودية التي تقود جهودا كبرى شاملة الدبلوماسية والدفاعية من أجل تأمين أمنها الوطني والاستراتيجي، وتكافح الإرهاب بشموليته، وتتصدى لكثير من الأخطار، تتجه إلى الخطوات الاعتيادية في تدريب كوادرها العسكرية في القوات المسلحة كافة، ومنها قوات الدفاع الجوي، التي تواصل تطوير إسنادها البشري والفني لمواصلة تنميتها.
ويعتبر الجيش السعودي بفروعه الأربعة، القوات البرية، والجوية، والبحرية، والدفاع الجوي، من أكبر وأقوى الجيوش العربية، بتعداد عسكري كبير، وتسانده قوات ومراكز متخصصة، أبرزها قوة الصواريخ الاستراتيجية التي تصنفها مدارس الحرب السعودية بالقوة الخامسة من أفرع القوات المسلحة، وتعنى بالصواريخ والقذائف السعودية الكبرى، وأبرزها صواريخ «رياح الشرق» القادرة على حمل رؤوس نووية صينية الصنع.
وفي ضوء الحديث عن القوة الدفاعية وأنظمة باتريوت، تبرز إدارة «الحرب الإلكترونية» السعودية المتواجدة عبر كل فرع من فروع القوات المسلحة السعودية، التي لها مجال عمل خاص، إذ تستهدف الطيف الكهرومغناطيسي وتعمل على شل وإرباك قدرات القيادة والسيطرة والتحكم المعادية، وأنظمة توجيه الأسلحة، مما يؤدي إلى إضعاف قدرات العدو القتالية، كما أنها تستهدف توظيفه لصالح مضاعفة القدرة القتالية.



«قمة جدة»... حرص سعودي على التشاور وتعزيز التكامل الخليجي

ملك البحرين في حديث مع ولي العهد السعودي عقب وصوله إلى جدة لحضور القمة الخليجية التشاورية (واس)
ملك البحرين في حديث مع ولي العهد السعودي عقب وصوله إلى جدة لحضور القمة الخليجية التشاورية (واس)
TT

«قمة جدة»... حرص سعودي على التشاور وتعزيز التكامل الخليجي

ملك البحرين في حديث مع ولي العهد السعودي عقب وصوله إلى جدة لحضور القمة الخليجية التشاورية (واس)
ملك البحرين في حديث مع ولي العهد السعودي عقب وصوله إلى جدة لحضور القمة الخليجية التشاورية (واس)

أكّد مراقبون أنَّ استضافة المملكة القمة الخليجية التشاورية، الثلاثاء، في جدة، تعكس حرص ولي العهد السعودي على التشاور مع قيادات دول مجلس التعاون في إطار تعزيز التكامل والعمل الخليجي المشترك، والتنسيق لاحتواء تداعيات الأزمة الحالية الأمنية والاقتصادية، وتعزيز الجهود الرامية للتحقق من أن أي معالجات للأزمة الحالية تراعي مصالح دول مجلس التعاون، بما يعزِّز أمنها واستقرارها.

وبدأ قادة دول المجلس بالتوافد على جدة؛ للمشارَكة في قمةٍ تشاورية استثنائية؛ لبحث تطورات الأوضاع في المنطقة في ظلِّ تصاعد التوترات الإقليمية، في ظرف إقليمي بالغ الدقة، كشفت تطوراته وتداعياته غير المسبوقة عن تحول كبير في منظومة الأمن الإقليمي، مما يستدعي تعزيز العمل الخليجي المشترك، وتطوير استراتيجية خليجية متكاملة تعزِّز آليات التعامل مع الأزمات، بالاستفادة من دروس المرحلة الراهنة وتحدياتها.

مواجهة التداعيات الأمنية والاقتصادية

ولفتت مصادر مطّلعة إلى أنَّ القيادة السعودية قادت إلى جانب القيادات الخليجية الجهود الدبلوماسية الرامية لتجنُّب التصعيد في المنطقة، كما أكدت دول مجلس التعاون، باستمرار، عدم استخدام أراضيها لشنِّ أي اعتداءات على إيران؛ حرصاً منها على تجنب اتساع دائرة التوتر في المنطقة وما يترتب على ذلك من تداعيات أمنية واقتصادية، وعلى الرغم من ذلك فإنَّ إيران والميليشيات المرتبطة بها في المنطقة حرصت على توسيع نطاق الصراع من خلال شنِّ هجماتها غير المُبرَّرة على دول مجلس التعاون.

أمير قطر وصل إلى جدة وولي العهد السعودي في مقدمة مستقبليه (واس)

وأكّد المحلل السياسي منيف الحربي لـ«الشرق الأوسط» أنَّ السعودية دانت الاعتداءات الإيرانية التي استهدفتها ودول مجلس التعاون وعدداً من الدول العربية والإسلامية، محذرةً من خطورة التصعيد وانتهاكه للقانون الدولي وتهديده للأمن والاستقرار الإقليميَّين. وأضاف أن السعودية أكدت أن أمن دول مجلس التعاون واحد، وأنَّ أي اعتداء على دولة عضو يُعدُّ اعتداءً على الجميع، مع التشديد على حماية الأمن والمصالح المشتركة.

ولي العهد السعودي مستقبلاً ولي عهد الكويت (واس)

وأشار خلال حديثه، إلى أنَّ الأزمة أبرزت أهمية تعزيز التكامل الخليجي وتطوير المنظومة الدفاعية والأمنية لحماية المصالح المشتركة. وتابع أن دول المجلس «أظهرت قدرةً عاليةً على التصدي لأغلب الهجمات الصاروخية والمسيّرات، بما يعكس قوة منظومتها الدفاعية»، لافتاً إلى أنَّ دول المجلس عزَّزت التنسيق الاقتصادي واللوجستي، مع مساهمة المملكة في دعم الإمدادات والأسواق العالمية عبر استمرارية صادرات النفط.

قمة على وقع تعثر المفاوضات ووقف النار «الهش»

ويتفق الدكتور خالد الهبّاس مع الحربي. ويضيف، أن انعقاد القمة يأتي في وقت حرج جرّاء تداعيات الحرب، بما فيها تعثر المفاوضات وهشاشة وقف إطلاق النار، مسلّطاً الضوء على موقف دول المجلس الذي وصفه بالثابت منذ بداية الحرب ودعم الوساطة الباكستانية، والتشديد على حضور وجهة النظر الخليجية على طاولة المفاوضات حتى مع عدم مشاركتها المباشرة، عطفاً على الأضرار التي أصابتها جرّاء «العدوان الإيراني»، ومن ذلك إغلاق مضيق هرمز.

وتوقَّع الهبّاس أن تؤكد القمة على وحدة الموقف الخليجية تجاه الحرب، وإدانة العدوان الإيراني على الدول الخليجية، والتأكيد على دعم جهود التسوية القائمة من خلال الوساطة الباكستانية، علاوةً على التأكيد على ركائز الموقف الخليجي المتمثل في أهمية فتح مضيق هرمز وفقاً لمبادئ القانون الدولي ذات الصلة، ورفض أي ترتيبات خاصة تسعى لها إيران فيما يتعلق بالمضيق، إلى جانب المخاطر الناجمة من البرنامج النووي الإيراني والبرنامج الصاروخي وأذرع إيران في المنطقة، وما تقوم به من عدوان على بعض الدول الخليجية حتى بعد وقف إطلاق النار.

ويتفق الحربي والهبّاس على أنَّ القمة ستؤكّد أهمية التنسيق والتكامل في الجهود الخليجية في المجالات كافة ذات الصلة بالحرب الإيرانية، والتي كان لها بالغ الأثر في تخفيف تداعيات هذه الحرب على الدول الخليجية، بما في ذلك في مجال السياسات الدفاعية والتصدي للعدوان الإيراني، وكذلك في المجال اللوجستي والنقل وسلاسل الإمداد.

مطالبات بضمانات دولية

وأخيراً من المتوقع أن تؤكد القمة دعم الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى التوصُّل إلى تسوية سياسية تُشكِّل الجوانب المتعلقة بهذه الحرب كافة، وتلامس مشاغل وهموم دول الخليج بشأن السلوك العدواني الإيراني في المنطقة، وأهمية أن يكون أي اتفاق يتم التوصُّل إليه يراعي هذه المتطلّبات «وفق ضمانات دولية محكمة»، على حد وصفه.


عُمان تؤكد ضرورة ضمان انسيابية حركة الملاحة الدولية في مضيق هرمز

وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي مع المدير العام السياسي بوزارة الخارجية البريطانية اللورد إدوارد لويلين في مسقط (العمانية)
وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي مع المدير العام السياسي بوزارة الخارجية البريطانية اللورد إدوارد لويلين في مسقط (العمانية)
TT

عُمان تؤكد ضرورة ضمان انسيابية حركة الملاحة الدولية في مضيق هرمز

وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي مع المدير العام السياسي بوزارة الخارجية البريطانية اللورد إدوارد لويلين في مسقط (العمانية)
وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي مع المدير العام السياسي بوزارة الخارجية البريطانية اللورد إدوارد لويلين في مسقط (العمانية)

جدد وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، الثلاثاء، التأكيد على أهمية صون أمن وسلامة الممرات البحرية والمضايق الاستراتيجية، وفي مقدمتها مضيق هرمز، وضرورة ضمان انسيابية حركة الملاحة الدولية بما يسهم في حماية سلاسل الإمداد العالمية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.

وقالت وزارة الخارجية العمانية في بيان إن ذلك جاء خلال لقاء عقده البوسعيدي مع المدير العام السياسي بوزارة الخارجية والتنمية في المملكة المتحدة اللورد إدوارد لويلين الذي يزور مسقط حالياً.

وأضافت أن الجانبين أكدا أهمية تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في المجالات الأمنية والبحرية وتبادل الخبرات بما يدعم الجهود الرامية إلى حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة ويعزز الالتزام بالقانون الدولي وقواعد حرية الملاحة.

وذكرت أنهما بحثا أيضاً عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها مستجدات الأوضاع في المنطقة وتداعياتها، وتبادلا وجهات النظر إزاء سبل تعزيز التهدئة وخفض التصعيد والدفع نحو الحلول السياسية والدبلوماسية المستدامة.


الإمارات تعلن انسحابها من «أوبك» و«أوبك+»

نموذج لحفارات نفط أمام شعار منظمة «أوبك» (رويترز)
نموذج لحفارات نفط أمام شعار منظمة «أوبك» (رويترز)
TT

الإمارات تعلن انسحابها من «أوبك» و«أوبك+»

نموذج لحفارات نفط أمام شعار منظمة «أوبك» (رويترز)
نموذج لحفارات نفط أمام شعار منظمة «أوبك» (رويترز)

أعلنت الإمارات أنها قررت الانسحاب من منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك»، وتحالف «أوبك بلس»، على أن يدخل القرار حيّز التنفيذ ابتداءً من الأول من مايو (أيار) 2026، مشيرة إلى أنها خطوة تعكس تحولاً في نهجها الاستراتيجي في إدارة قطاع الطاقة.

وأوضحت أن القرار يأتي بعد مراجعة شاملة للسياسات الإنتاجية للدولة وقدراتها الحالية والمستقبلية، في ظل متغيرات السوق العالمية والتحديات الجيوسياسية، بما في ذلك التوترات في منطقة الخليج العربي ومضيق هرمز، والتي تؤثر على ديناميكيات العرض.

وأكدت الإمارات أن هذه الخطوة تنسجم مع رؤيتها الاقتصادية طويلة الأمد، التي تركز على تعزيز الاستثمار في الإنتاج المحلي للطاقة.

وأضافت أن استقرار منظومة الطاقة العالمية يتطلب إمدادات مرنة وموثوقة وبأسعار تنافسية، مشيرة إلى أنها استثمرت بشكل مستمر لتلبية الطلب بكفاءة، مع إعطاء الأولوية لعوامل الاستقرار والتكلفة والاستدامة.

ويُنهي القرار عقوداً من التعاون داخل «أوبك»، حيث انضمت الإمارات إلى المنظمة في عام 1967 عبر إمارة أبوظبي، واستمرت عضويتها بعد قيام الاتحاد في 1971، وأسهمت، خلال هذه الفترة، في دعم استقرار سوق النفط وتعزيز التنسيق بين الدول المنتِجة.

وشددت الإمارات على أن انسحابها لا يعني التخلي عن التزامها باستقرار الأسواق العالمية، بل يعزز قدرتها على الاستجابة بشكلٍ أكثر مرونة لمتطلبات السوق، مع مواصلة دورها منتجاً مسؤولاً من خلال زيادة الإنتاج تدريجياً وبشكل مدروس وفقاً للطلب.

كما أكدت استمرارها في العمل مع شركائها لتطوير مواردها النفطية والغازية، إلى جانب الاستثمار في الطاقة المتجددة والحلول منخفضة الكربون، بما يدعم جهود التنويع الاقتصادي والتحول في منظومة الطاقة على المدى الطويل.