«الدفاع المدني» الفلسطيني يرسل طواقم مدربة وإطفائيات للمساعدة

الناطق باسمه لـ«الشرق الأوسط»: نفصل بين السياسة والإنسانية

طائرة إخماد حرائق تقوم بعملياتها في منطقة حيفا حيث هرب المئات من منازلهم وجرى إجلاء مئات آخرين (أ.ف.ب)
طائرة إخماد حرائق تقوم بعملياتها في منطقة حيفا حيث هرب المئات من منازلهم وجرى إجلاء مئات آخرين (أ.ف.ب)
TT

«الدفاع المدني» الفلسطيني يرسل طواقم مدربة وإطفائيات للمساعدة

طائرة إخماد حرائق تقوم بعملياتها في منطقة حيفا حيث هرب المئات من منازلهم وجرى إجلاء مئات آخرين (أ.ف.ب)
طائرة إخماد حرائق تقوم بعملياتها في منطقة حيفا حيث هرب المئات من منازلهم وجرى إجلاء مئات آخرين (أ.ف.ب)

بعد ثلاثة أيام من اشتعال مئات الحرائق في إسرائيل وتمددها بشكل فاق التصورات، طلبت تل أبيب من فلسطين العون في جهود إخماد الحرائق إلى جانب دول كبيرة مثل روسيا. ويفترض أن تكون طواقم مؤهلة من الدفاع المدني وصلت إلى إسرائيل في وقت متأخر أمس، بعد تحديد بعض القضايا اللوجيستية.
وقال نائل العزة، الناطق باسم الدفاع المدني، إنه «سيتم إيفاد طواقم وإطفائيات للمساعدة في إطفاء الحرائق في إسرائيل».
وأضاف العزة لـ«الشرق الأوسط»: «يجري الآن فحص حجم القوات والأماكن التي ستتوجه إليها.. ستكون مساعدة فاعلة».
وهذه ليست المرة الأولى التي يشارك فيها الدفاع المدني الفلسطيني في إطفاء حرائق في إسرائيل، وشارك بصورة فاعلة في حريق كبير مشابه في عام 2010. ويبدو أن إسرائيل اضطرت للطلب من الفلسطينيين المشاركة، بعدما حاصرت النيران أمس، أحياء كبيرة في حيفا، وتمددت إلى مناطق أوسع على الرغم من مشاركات دولية في إطفاء الحرائق.
وقال العزة، إن قرار المشاركة اتخذ بعد مشاورات لوجيستية مع الحكومة الفلسطينية. وأوضح: «في الضفة الغربية لدينا قنوات تنسيق عن طريق الارتباط العسكري، لكن خارج حدود ذلك، تطلب أي دولة من الحكومة المساعدة، وترسل لنا الحكومة، من أجل تقييم لوجيستي، وبعد أن نرسله، يتقرر طبيعة الرد، المشاركة أو لا، وطبيعة هذه المشاركة وحجمها». وتابع: «طلب منا تقييم لوجيستي ومن ثم قررنا المشاركة». وأردف: «طواقمنا مجهزة بأحدث الوسائل. نملك طواقم مدربة على مستوى عال وإطفائيات حديثة للغاية. لكن لا نملك مثلا طائرات.. في البداية توجهوا للدول التي تملكها».
وأرسلت أمس اليونان وإيطاليا وكرواتيا وروسيا وقبرص وتركيا، عشر طائرات إطفاء للمساعدة في إخماد الحرائق التي نشبت في مناطق مختلفة، بناء على طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.
وشدد العزة على أنهم في جهاز الدفاع المدني يفصلون بين السياسة والإنسانية، ويعرفون أنهم قد يتعرضون لمواقف مماثلة ويتوقعون مساندة.
لكن نظرة متفحصة، تظهر أثرا كبيرا للسياسة. ففي الحريق السابق، تحادث الرئيس الفلسطيني محمود عباس مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، فورا وعرض الأول المساعدة وطلبها الثاني. كما أرسل جهاز الدفاع المدني خيرة شبابه للمساعدة في إطفاء الحريق، وكان لذلك أثر بالغ ومهم داخل إسرائيل نفسها.
وهذه المرة تأخر الطلب الإسرائيلي، بل رفض جهاز الدفاع المدني الفلسطيني التدخل في حريق شب في مستوطنة قرب رام الله يوم الأربعاء.
وقال العزة: «حدود عملنا معروفة. جاءنا طلب عبر الارتباط الفلسطيني، ولم تطلب الحكومة الفلسطينية منا ذلك. قلنا إن حدود عملنا واضحة، وإن أي طلب يجب أن يتم عبر القنوات الرسمية. لقد تم ذلك لاحقا بشأن الحرائق في إسرائيل وقررنا المساعدة فعلا».
وإلى جانب المشاركة المرتقبة لقوات الدفاع المدني الفلسطيني، رفع الجهاز استعداداته في الضفة الغربية كذلك، خشية تمدد هذه الحرائق إلى مناطق الضفة، بعدما امتدت، في وقت سابق، من مستوطنة تالمون إلى مناطق واسعة من أراضي قرية الجانية في رام الله.
وعلى الرغم من أن طواقم الدفاع المدني الفلسطيني نجحت في السيطرة على حريق الجانية، الذي امتد على 400 دونم، فإن سيارات ورجال الدفاع ما زالوا يرابطون في المنطقة خشية تجدد هذه النيران. وقال العزة: «لا نتهاون مع أي حريق في الصفة الغربية، ثمة استعدادات عالية». وأضاف: «أرسلنا إلى الجانية نصف قواتنا في رام الله، وسيطرنا على الحريق، والآن بعض مركباتنا ورجالنا ما زالوا يرابطون في المكان».
ويخشى جهاز الدفاع المدني الفلسطيني من سهولة تنقل الحرائق بسبب الرياح الجافة في المنطقة، التي كانت سببا مباشرا في توسع دائرة الحرائق في إسرائيل.
وحريق الجانية امتد أصلا من مستوطنة تالمون القريبة وبقي ليومين، وفي يوم الأربعاء، اندلعت نيران كذلك بالقرب من مستوطنة دوليف القريبة من رام الله، وأمس في أحد أحراش مستوطنة نيريت شمال الضفة الغربية.
والمستوطنات هذه، وأخرى غيرها، مقامة على أراض فلسطينية بالقرب من تجمعات الفلسطينيين.
وقال العزة: «أطلقنا حملة إعلامية ضخمة من أجل حث الناس على تحمل مسؤولياتهم، وحاولنا التأكيد أن الأمر ليس سهلا وخطيرا للغاية».
وطلب جهاز الدفاع المدني الفلسطيني من المواطنين، في ظل استمرار موجة الرياح الشديدة التي تضرب البلاد، «عدم إشعال النيران في الأعشاب لأي سبب كان، تجنبا لحصول حرائق يصعب السيطرة عليها، وتثبيت كل ما هو عرضة للتطاير على أسطح المنازل، وتثبيت اللوحات الكبيرة في الشوارع بشكل كامل، واستخدام الطاقة البديلة التي تعمل على البطاريات في حال انقطاع الكهرباء، والحرص على استخدام الشمع في إناء معدني وبداخله ماء، ووضعها بعيدا عن كل ما هو عرضة للاشتعال وإطفائها قبل النوم، وعدم تحميل الكهرباء فوق طاقتها، تجنبا لحصول ماس كهربائي، وعدم استخدام المدافئ للطهي وتجفيف الملابس».
وحذر العزة من أن بعض الحرائق التي تبدأ صغيرة لا يمكن السيطرة عليها لاحقا، بسبب ظروف محددة، وضرب مثلا بما يجري في إسرائيل.

 



السودان: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
TT

السودان: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)

حذَّر مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم (الأحد)، من أن النظام الصحي في السودان يتعرَّض لهجمات مجدداً، مع استهداف «قوات الدعم السريع» لمنشآت طبية خلال الأيام الماضية في ولاية جنوب كردفان.

وطالب غيبريسوس، في منشور عبر منصة «إكس»، العالم بدعم مبادرة السلام في السودان من أجل إنهاء العنف، وحماية المدنيين، وإعادة بناء النظام الصحي في الولاية التي يعاني سكانها بالفعل من سوء تغذية حاد.

وذكر مدير منظمة الصحة العالمية أن هجوماً في الثالث من فبراير (شباط) على مركز صحي للرعاية الأولية في جنوب كردفان أسفر عن مقتل 8، بينهم 5 أطفال، بينما تعرَّض مستشفى لهجوم في اليوم التالي؛ مما أسفر عن مقتل شخص واحد.

وتسبَّب الصراع الذي اندلع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023 في نزوح الملايين، وأدى إلى أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

اقرأ أيضاً


تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
TT

تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)

أكد تقرير أممي حديث أن الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت منشآت ومواني خاضعة لسيطرة الحوثيين أسهمت بصورة مباشرة في تقليص قدرتها التشغيلية على استقبال السفن التجارية، وهو ما انعكس بوضوح على حركة الواردات، خصوصاً القمح والوقود.

وفي المقابل، سجلت المواني الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ارتفاعاً غير مسبوق في واردات السلع الأساسية، وسط تحسن نسبي في سعر صرف الريال اليمني، وانخفاض ملموس في أسعار المواد الغذائية.

ووفق تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، ارتفعت واردات القمح إلى مواني الحكومة مع نهاية عام 2025 بنسبة 329 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، في مؤشر يعكس تحولات عميقة في خريطة الإمدادات الغذائية داخل البلاد.

وأوضح التقرير أن هذا التحسن يرتبط بعدة عوامل، أبرزها الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي اليمني في عدن، ولا سيما تنظيم عمليات الاستيراد وضبط سوق الصرف، ما أسهم في تعزيز استقرار العملة المحلية.

النقص المحتمل في الوقود يهدد سلاسل الإمداد الغذائي باليمن (إعلام محلي)

ولم تتجاوز واردات القمح عبر الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين - حسب التقرير الأممي - 40 في المائة خلال الفترة ذاتها، ما يبرز اتساع الفجوة بين مناطق الحكومة والمناطق الواقعة تحت سيطرة الجماعة.

ويعزو خبراء هذا التراجع الحاد إلى الغارات الإسرائيلية التي استهدفت البنية التحتية للمواني، والتي أدت إلى تقليص قدرتها على استقبال السفن وتأمين عمليات التفريغ والنقل.

ولم يقتصر التأثير على القمح فحسب، بل امتد ليشمل الوقود، إذ انخفضت واردات الوقود إلى ميناء رأس عيسى، الذي يديره الحوثيون، بنسبة 82 في المائة، في حين ارتفعت إجمالاً بنسبة 20 في المائة عبر المواني الحكومية، بما فيها عدن والمكلا. هذا التباين الحاد في حركة الوقود انعكس بشكل مباشر على استقرار الأسواق، وأسهم في تعميق التحديات الاقتصادية في مناطق سيطرة الحوثيين.

تحسن العملة

ولفتت البيانات الأممية إلى أن الريال اليمني في مناطق سيطرة الحكومة ظل أقوى بنسبة 27 في المائة مقارنة بنهاية عام 2024، وهو ما انعكس إيجاباً على أسعار الوقود والمواد الغذائية. فقد ظلت أسعار الوقود مستقرة نسبياً مقارنة بالشهر السابق، لكنها انخفضت بنسبة تتراوح بين 14 في المائة و22 في المائة مقارنة بالعام الماضي، رغم بقائها أعلى من متوسط السنوات الثلاث الماضية بنسبة تتراوح بين 4 في المائة و13 في المائة.

وينطبق الأمر ذاته على أسعار المواد الغذائية الأساسية، التي شهدت انخفاضاً ملحوظاً في مناطق الحكومة بنسبة تتراوح بين 12 في المائة و20 في المائة، وفق ما أوردته تقارير إعلامية محلية.

تراجع ملحوظ في أسعار المواد الغذائية بسبب تحسن الريال اليمني (إعلام محلي)

ويعزو الخبراء هذا التراجع إلى تحسن قيمة العملة المحلية، وانخفاض تكاليف الوقود والنقل، إلى جانب ارتفاع حجم الواردات الغذائية، وفي مقدمتها القمح.

وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، حذّر التقرير الأممي من أن الأمن الغذائي في اليمن لا يزال يتعرض لضغوط شديدة نتيجة أزمات متعددة ومتشابكة. ففي مناطق الحكومة، لا يزال تقلب سعر الصرف يشكل عامل خطر قد يعيد إشعال موجات تضخم جديدة في أسعار الغذاء والوقود، في حال تراجع الاستقرار النقدي، أو تعثرت إجراءات البنك المركزي.

استقرار هش

أما في مناطق سيطرة الحوثيين، فتتمثل أبرز التحديات - وفق التقرير الأممي - في ضوابط السوق الصارمة، والاضطراب الحاد في القطاع المالي، الناتج عن العقوبات التي تؤثر على المدفوعات والتحويلات المالية، إضافة إلى القيود المفروضة على استيراد دقيق القمح ومحدودية المساعدات الإنسانية. وأكد التقرير أن هذه العوامل مجتمعة تزيد من هشاشة سلاسل الإمداد، وترفع عدد الأسر المعرّضة لخطر انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وخلال الفترة نفسها، ظلت تكلفة سلة الغذاء الدنيا في مناطق الحكومة مستقرة نسبياً، وكانت أقل بنسبة 20 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وأقل بنسبة 5 في المائة من متوسط السنوات الثلاث الماضية. غير أن هذا الاستقرار لا يخفي واقعاً صعباً تعيشه شريحة واسعة من السكان، إذ يعتمد نحو 35 في المائة منهم على رواتب حكومية غير منتظمة تآكلت قيمتها بفعل التضخم السابق.

واردات الوقود تراجعت إلى ميناء رأس عيسى بنسبة 82 % (إعلام محلي)

كما رصد التقرير خلال شهر ارتفاعاً في أسعار الأسماك بنسبة 5 في المائة في مناطق الحكومة، لتصبح أعلى بنسبة 6 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وبنسبة 18 في المائة مقارنة بمتوسط السنوات الثلاث الماضية.

في المقابل، ظلت أجور العمالة الزراعية والمؤقتة مستقرة نسبياً، مدعومة بالاستقرار النسبي للريال، حيث ارتفعت الأجور الزراعية بنسبة 8 في المائة، وأجور العمالة المؤقتة بنسبة 2 في المائة على أساس سنوي.

ورأت منظمة الأغذية والزراعة أن هذه المؤشرات تعكس مزيجاً من العوامل الإيجابية والسلبية، إذ يسهم تحسن العملة واستقرار الواردات في تخفيف الضغوط المعيشية، لكن استمرار التوترات الأمنية واضطراب الإمدادات في مناطق الحوثيين، خصوصاً الوقود، يظل عامل تهديد لاستقرار الأسواق على مستوى البلاد.


الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
TT

الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)

أفادت وزارة الخارجية السودانية في بيان، اليوم الأحد، بأن حكومة السودان حريصة على ضرورة إنهاء الحرب «وإيقاف تدمير الدولة وتجويع الشعب»، مؤكدة أن إيقاف الحرب يتم «بتفكيك مصادرها ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات ومخالفي القانون الدولي الإنساني».

وذكرت الخارجية السودانية أن حكومة السودان «لن تقبل أن يكون شركاء مرتكبي الجرائم والصامتون على ارتكابها شركاء في أي مشروع لإنهاء الحرب»، مشيرة إلى أن «مخالفة قرار مجلس الأمن الداعي لحظر دخول السلاح إلى دارفور تجعل مصداقية مجلس الأمن على المحك».

وقالت الوزارة إن «التغافل عن مصادر توريد هذه الأسلحة والجهات الممولة والدول التي ترسلها وتسهل إيصالها إلى أيدي المجرمين، يضع المجتمع الدولي وآلياته المختصة في موضع الشك وعدم المصداقية».

واندلع الصراع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023، وأدى إلى نزوح الملايين وأشعل أزمة إنسانية واسعة النطاق.