خادم الحرمين يفتتح في «الشرقية» مشاريع عملاقة في قطاع النفط والغاز واقتصاد المعرفة

من ضمنها مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي منارة للمعرفة والابتكار

جانب من الشكل النهائي لمركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي {إثراء} («الشرق الأوسط»)
جانب من الشكل النهائي لمركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي {إثراء} («الشرق الأوسط»)
TT

خادم الحرمين يفتتح في «الشرقية» مشاريع عملاقة في قطاع النفط والغاز واقتصاد المعرفة

جانب من الشكل النهائي لمركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي {إثراء} («الشرق الأوسط»)
جانب من الشكل النهائي لمركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي {إثراء} («الشرق الأوسط»)

يدشن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز خلال زيارته للمنطقة الشرقية اليوم، خمسة مشاريع عملاقة في قطاع النفط والغاز واقتصاد المعرفة تابعة لشركة أرامكو السعودية، بينها مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي «إثراء».
وفي أرامكو السعودية يدشن خادم الحرمين الشريفين عددًا من مشاريع إنتاج الزيت والغاز، التي تسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030. من خلال تهيئة المناخ لاستدامة التوسع والتنويع في اقتصاد المملكة وزيادة قدراته، والتمكين لتأسيس قطاع طاقة وطني قوي ومنافس. وتعزز أرامكو السعودية من خلال هذه المشاريع، مكانتها لتصبح أكبر شركة متكاملة للطاقة والبتروكيميائيات في العالم.
كما سيتم تدشين مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي (إثراء) الذي ينتظر أن تنطلق برامجه وفعالياته العام المقبل، وتعده أرامكو السعودية هديتها الكبرى لمجتمع وشباب المملكة، بوصفه صرحًا معرفيًا وثقافيًّا فريدًا لتشجيع الإبداع والابتكار والتواصل مع مختلف الثقافات والحضارات وتعزيز جهود المملكة في بناء اقتصاد قائم على المعرفة، والتعاطي مع التقنيات الحديثة لدى الأجيال الجديدة.
ويعتبر مركز الملك عبد العزيز الثقافي «إثراء»، أكبر المشاريع السعودية في مجال الثقافة وتنمية المهارات في الصناعات القائمة على المعرفة والابتكار والتحول إلى اقتصاد المعرفة.
كما يفتتح خادم الحرمين الشريفين تدشين أو توسعة حزمة مشاريع في مجال الطاقة من شأنها أن تعزز مكانة السعودية في صدارة الدول المنتجة للطاقة في العالم. كما تعزز رؤية المملكة للتنوع في مجال التوسع في إنتاج الغاز والمعادن. حيث يفتتح خادم الحرمين الشريفين توسعة مشروع حقل الشيبة، أكبر مشروع نفطي في العالم، الذي تصل طاقته الإنتاجية إلى مليون برميل من الزيت يوميًا. ومشروع حقل خريص تصل طاقة الإنتاج إلى 1.2 مليون برميل يوميًا. ومشروع معمل الغاز في واسط، شمال مدينة الجبيل الصناعية، أحدث معمل للغاز يساعد في تلبية احتياجات المملكة من الطاقة، ويسهم في رفع طاقة معالجة الغاز في المملكة بنسبة 20 في المائة. ومشروع حقل منيفة، المغمور في المياه السعودية شمال الجبيل على الخليج العربي وهو أكبر مشروع من نوعه في صناعة النفط، بطاقة إنتاجية تصل لـ900 ألف برميل يوميًا.
وتتضمن المشروعات، مشروع حقل منيفة الذي تبلغ طاقة معامل إنتاج الزيت الخام به 900 ألف برميل في اليوم من الزيت الخام العربي الثقيل. ويُسهم إنتاج هذا الحقل في تغذية المصفاتين التابعتين للمشروعين المشتركين في شركة ينبع أرامكو ساينوبك للتكرير (ياسرف)، وشركة أرامكو السعودية توتال للتكرير والبتروكيميائيات (ساتورب).
وتشكل زيادة طاقة إنتاج النفط الخام من حقل منيفة جزءًا مهمًا من استراتيجية أرامكو السعودية بعيدة المدى لمواجهة التحديات المستقبلية في مجال الطاقة على الصعيدين المحلي والعالمي، والوفاء بالتزاماتها، وإيجاد مزيد القيمة لاقتصاد المملكة، والحفاظ على حصتها كمورد رائد وموثوق للطاقة على مستوى العالم.
أما ثاني هذه المشاريع فهو مشروع معمل الغاز في واسط، حيث تمكنت أرامكو السعودية في هذا المشروع من زيادة طاقة معالجة الغاز في المملكة، فقد صمم هذا المعمل لمعالجة 2.5 بليون قدم مكعبة قياسية في اليوم من الغاز غير المصاحب. ويستطيع أن يُمِدَّ شبكة الغاز الرئيسية التابعة لأرامكو السعودية بما قدره 1.7 بليون قدم مكعبة قياسية في اليوم من غاز البيع، الأمر الذي سيُسهم في نمو قطاعي البتروكيميائيات والتصنيع في المملكة، اللذين يُتوقع لهما أن يوفرا آلاف الفرص الوظيفية الجديدة التي تتطلب مهارات فنية عالية.
والمشروع الثالث هو مشروع توسعة حقل خريص وزيادة إنتاجه، فقد ساعد اكتمال هذا المشروع على زيادة طاقة إنتاج النفط الخام في أرامكو السعودية إلى 12 مليون برميل يوميًا، ليحافظ على مكانة المملكة بوصفها من أكبر موردي النفط والغاز في العالم وأكثرهم موثوقية.
ويشمل مشروع خريص، الذي بدأ الإنتاج في يونيو (حزيران) 2009م، مرافق لإنتاج 1.2 مليون برميل يوميًا من النفط الخام العربي الخفيف من خلال مرافق المعالجة المركزية الأكبر في المملكة، إضافة إلى معمل لمعالجة الغاز المصاحب، ينتج 70 ألف برميل يوميًا من المكثفات و420 مليون قدم مكعبة قياسية من الغاز. كما أضاف المشروع 4.5 مليون برميل يوميًا من طاقة حقن مياه البحر عبر شبكة أنابيب يصل طولها إلى 920 كيلومترًا. وقد تم الانتهاء من أعمال الحفر لأكثر من 300 بئر، التي كان من المقرر أن تستغرق ثلاث سنوات، قبل 10 أشهر من الموعد المحدد، بعد أن تم تطبيق مزيج من أساليب الهندسة والأعمال المبتكرة في المشروع.
وفي المشروع الرابع تمت توسعة حقل الشيبة، الذي يقع في صحراء الربع الخالي على بعد مئات الكيلومترات من أقرب منطقة مأهولة بالسكان. وبناء على هذه التوسعة ستزيد طاقة الحقل الإنتاجية بمقدار 250 ألف برميل يوميًا، ليصل إلى مليون برميل يوميًًا، أي ضعف الطاقة الإنتاجية الأولية للحقل عندما بدأ أعماله التشغيلية في عام 1998.
وبغرض التكامل مع مرافق إنتاج الزيت في الشيبة، أنشأت أرامكو السعودية معملاً جديدًا في الشيبة هو معمل استخلاص سوائل الغاز الطبيعي الذي بدأ أعماله التشغيلية في نهاية عام 2015. وتبلغ طاقة معالجة الغاز في هذا المعمل 2.4 بليون قدم مكعبة قياسية في اليوم من الغاز المصاحب، فيما تبلغ طاقة استخلاص سوائل الغاز الطبيعي المحتوية على الإيثان والعناصر الأثقل 275 ألف برميل في اليوم.
وفي حين تُدشِّن هذه المشروعات مجتمعة لنهضة اقتصادية شاملة في قطاع البترول في المملكة والعالم، فإنها تعد أيضًا حجر أساس في تنفيذ رؤية المملكة 2030، لا سيما أنها ستوفر الآلاف من الوظائف بالمملكة، وستزيد القيمة المضافة من خلال برنامج اكتفاء لزيادة المحتوى المحلي في سلسلة التوريد. كما أن هذه المشروعات من شأنها تعزيز مكانة المملكة كأكثر موردي النفط موثوقية، فضلاً عن أنها ستقود أرامكو السعودية لتحقيق هدفها الاستراتيجي المتمثل في أن تصبح شركة متكاملة رائدة عالميًا للطاقة والبتروكيميائيات بحلول عام 2020.
وإلى جانب هذه المشروعات الصناعية العملاقة، ومع دخول المملكة إلى سباق مجتمع واقتصاد المعرفة، كان لزامًا على أرامكو السعودية، المعروفة بمبادراتها الرائدة في المواطنة، أن تواكب هذا التطور فكان قرارها بإنشاء مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي (إثراء)، الذي تهدف برامجه وفعالياته، المنتظر أن تنطلق العام المقبل، إلى تحفيز طاقات شباب المملكة من خلال إذكاء شغفهم بالمعرفة والإبداع والابتكار وتأسيس ثقافة التواصل الحضاري مع العالم.
ويعد (إثراء) مركزًا استثنائيًا على أكثر من صعيد، فإلى جانب تصميمه الفريد والمبتكر، فإن المركز يتفرد بتنوع مكوناته وبرامجه، إذ أنه يعد المركز الأول من نوعه في المنطقة الذي يضم تحت سقف واحد مركزًا للتعليم المستمر، ومختبرًا للأفكار، ومكتبة عصرية، ومتحفًا للتاريخ والثقافة السعودية، وأول متحف للأطفال، ومعرضًا للطاقة ومسرحًا وقاعة للعروض المرئية.
وتعتمد رؤية المركز للمعرفة على ركيزتين رئيسيتين هما تنمية مجتمع المعرفة، حيث يسعى المركز للاستثمار في ميل أفراد المجتمع الفطري إلى الاستطلاع والاستكشاف والتعلُّم إلى جانب خلق فرص اقتصادية، فمن خلال تطوير جيل من المفكّرين المبدعين والمبتكرين في المملكة، حيث تسعى أرامكو السعودية إلى أن توفّر للمجتمع فرصًا اقتصادية غير محدودة تنتج عن الأفكار والإبداعات والابتكارات المتوقعة.
مما يذكر أن برامج «إثراء» لا تقتصر على المنطقة الشرقية فحسب، بل إن لدى المركز مجموعة واسعة من البرامج التعليمية التي تصل إلى كافة أرجاء المملكة، مثل مبادرة إثراء الشباب وبرنامج إثراء المعرفة.
وفي الأحساء يدشن خادم الحرمين الشريفين يوم غدٍ السبت حزمة مشاريع تنموية تتعلق بالإسكان والخدمات، ويدشن في الجبيل الصناعية مشاريع عمرانية ويفتتح توسعة ميناء رأس الخير ومشاريع التعدين.
كما يلتقي خادم الحرمين الشريفين في الدمام والأحساء والجبيل المواطنين السعوديين.
كما يدشن خادم الحرمين الشريفين المرحلة الأولى من المدينة الجامعية التابعة لجامعة الدمام.



العرب يعقدون «الوزاري السيبراني» الأول… والرياض مقراً للمجلس

صورة تذكارية لوزراء الأمن السيبراني العرب خلال اجتماعهم الأول في العاصمة السعودية الرياض (وام)
صورة تذكارية لوزراء الأمن السيبراني العرب خلال اجتماعهم الأول في العاصمة السعودية الرياض (وام)
TT

العرب يعقدون «الوزاري السيبراني» الأول… والرياض مقراً للمجلس

صورة تذكارية لوزراء الأمن السيبراني العرب خلال اجتماعهم الأول في العاصمة السعودية الرياض (وام)
صورة تذكارية لوزراء الأمن السيبراني العرب خلال اجتماعهم الأول في العاصمة السعودية الرياض (وام)

احتضنت العاصمة السعودية الرياض، الاثنين، الاجتماع الأول لمجلس وزراء الأمن السيبراني، وذلك بحضور المسؤولين المعنيين بمجال الأمن السيبراني في الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية، إلى جانب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

وشهد الاجتماع توقيع «اتفاقية المقر» وبموجبه تكون الرياض مقراً دائماً لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب، وشدّد ‏المهندس ماجد المزيد، محافظ «هيئة الأمن السيبراني» السعودية، على أن ترحيب القادة بإنشاء مجلس وزراء الأمن السيبراني العرب، يأتي تأكيداً لأهمية الأمن السيبراني في صناعة التنمية والرخاء والاستقرار، فضلاً عن كونه ركناً أصيلاً في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليّين، مشيراً إلى حرص القادة العرب على أهمية تعزيز التعاون العربي المشترك في هذا القطاع.

وافتتح أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أعمال الدورة الأولى لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب، وثمّن جهود السعودية «التي بادرت بإنشاء هذا المجلس المهم»، وأضاف: «في هذا الوقت بالتحديد الذي يشهد العالم فيه تحديات وتهديدات مربكة في مجال المعلوماتية والأمن السيبراني، مما يجعل العمل العربي الجماعي الوسيلة المثلى لبناء نظام متين نقف فيه كعرب معاً في هذه الجبهة الخطيرة».

وأشاد المتحدث باسم الأمين العام، بـ«جهود السعودية ومبادرتها الرائدة لإنشاء هذا المجلس المهم»، معرباً عن تطلّعه إلى أن يمثل المجلس الجديد «إضافةً نوعية لمنظومة العمل العربي المشترك، بما يعكس سعي الدول العربية في مواكبة ما يشهده قطاع التكنولوجيا من تحولات وتطورات متسارعة في السنوات الأخيرة».

وأوضح جمال رشدي، المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن السنوات الأخيرة شهدت اهتماماً وتركيزاً من الجامعة العربية وأجهزتها ومجالسها المتخصصة على بعض الملفات المرتبطة بتطورات ومتطلبات العصر الحديث، مثل قضايا التغير المناخي والاقتصاد الرقمي والأمن السيبراني، وتابع «هذا الاهتمام والجهد الذي بُذل، نتج عنه كثير من الأفكار والمقررات التي جرى تبنيها واعتمادها على مستوى القادة في أكثر من مناسبة».

ورأى رشدي أن ذلك «يُساعد المجلس الجديد على الاستفادة من مخزون الخبرات العربية المتراكمة في هذا المجال»، بالإضافة إلى البناء على الأفكار والمقررات الصادرة عن الأجهزة والمجالس المتخصصة، لتأسيس إطار عربي موحد لمكافحة الجرائم الإلكترونية وحماية الفضاء السيبراني العربي. على حد وصفه.

من جانبه نوّه المهندس عبد الرحمن آل حسن، نائب محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني في السعودية، بالتفاعل الكبير من الدول العربية للمشاركة في أعمال المجلس، وتوقيع اتفاقية المقر مع جامعة الدول العربية، مشيراً إلى عزم بلاده على مواصلة هذه الجهود بما يحقق النمو والازدهار للمنطقة العربية.

وشهد الاجتماع، توقيع «اتفاقية المقر» بين السعودية وجامعة الدول العربية، لتكون العاصمة السعودية الرياض مقراً لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب، وتعيين الدكتور إبراهيم الفريح أميناً عاماً للمجلس لمدة خمس سنوات. كما ناقش الاجتماع ضمن جدول أعماله عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين الدول العربية، على غرار إعداد الاستراتيجية العربية للأمن السيبراني، وإقامة التمارين السيبرانية المشتركة، ومجموعة من أوراق العمل المقدمة من الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، بهدف تعزيز التعاون في مجال الأمن السيبراني على المستوى العربي.

كان قادة الدول العربية قد اعتمدوا النظام الأساسي لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب، خلال اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة الـ33، الذي انعقد في العاصمة البحرينية المنامة، في مايو (أيار) الماضي، ورحب مجلس الجامعة بمبادرة السعودية بإنشاء مجلس وزاري يختص بشؤون الأمن السيبراني، وتضمّن النظام الأساسي للمجلس أن يعمل تحت مظلة مجلس الجامعة، ويتخذ من مدينة الرياض في السعودية مقراً دائماً له، ويكون للمجلس أمانة عامة ومكتب تنفيذي في دولة المقر.