جدل حاد في البرلمان الجزائري بسبب منع المناصب السامية على مزدوجي الجنسية

بينما تطالب المعارضة الإسلامية بتمديد الحظر إلى مزدوجي الآيديولوجية

يحتدم داخل أروقة البرلمان الجزائري جدل كبير بخصوص قانون معروض للتصويت الأسبوع المقبل، يمنع مزدوجي الجنسية من تولي مسؤوليات سامية في الدولة.
فبينما تريد الحكومة حصر المناصب في الرئاسة والوزارة وبعض الوظائف الأمنية الكبيرة، تضغط المعارضة في البرلمان لتوسيع «الحظر» إلى مناصب أقل شأنا، مثل الوالي والسفير والقنصل. واحتج مغتربون جزائريون في الخارج على القانون، الذي اعتبروه مستهدفا لهم.
ويوجد مشروع القانون، الذي يحدد الوظائف والمناصب الممنوعة على مزدوجي الجنسية، حاليا بـ«لجنة الشؤون القانونية» بـ«المجلس الشعبي الوطني» (الغرفة البرلمانية الأولى)، لإدخال تعديلات عليه على إثر تحفظات كثيرة أبداها نواب حوله، من بينها أن المشروع الذي أعده وزير العدل الطيب لوح، لا يشرح بدقة أسباب منع مزدوجي الجنسية من الوصول إلى ما يسمى بالمناصب السامية كرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والوزير، ومدير المخابرات ومحافظ البنك المركزي ورئيس أركان الجيش.
ولم يذكر الوزير لوح أثناء عرض المشروع، لماذا لجأت الحكومة إلى وضع حدود أمام تولي هذه المناصب، واكتفى بالقول بأن «الكثير من البلدان تدافع عن سيادتها بالطرق التي تحفظ مصالحها، والوظائف السامية هي جزء من السيادة».
وصرح أحمد أويحيى، أمين عام حزب «التجمع الوطني الديمقراطي»، وهو في نفس الوقت مدير ديوان رئيس الجمهورية، بأن مشروع القانون «يهدف إلى وقاية أمن الدولة».
واحتج برلمانيو حزب «جبهة العدالة والتنمية» (إسلامي) على آجال 6 أشهر، التي يمنحها القانون لمزدوج الجنسية الذي يمارس مسؤولية سامية في الدولة للتخلي عن الجنسية الثانية، والاحتفاظ فقط بالجنسية الأصلية أي الجزائرية، وإلا فسيتم إبعاده من المنصب، وقد طالبوا بتطبيق القانون في اليوم الموالي للتصويت عليه، دونما إعطاء مهلة للمعنيين به.
وأكثر من ذلك، طالب نفس البرلمانيين بمنع «مزدوجي الإيديولوجية من الوصول إلى المناصب الحساسة»، في إشارة إلى تحفظهم على بعض الوزراء الذين يتحدثون باللغة الفرنسية بدل اللغة العربية أثناء ممارسة مهامهم، مثل وزيرة التربية نورية بن غبريط ووزير الإعلام حميد قرين.
ولا يعرف من هم كبار المسؤولين الجزائريين الذين يملكون جنسية أخرى زيادة على الجزائرية، غير أن المؤكد أن أغلبهم لديهم وثائق إقامة بأوروبا وبخاصة فرنسا، وبالولايات المتحدة الأميركية. ورئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، نفسه، يملك أوراق إقامة بالإمارات العربية المتحدة وسويسرا، حيث عاش فترة من الزمن.
وجاء القانون المثير عاكسا لمحتويات التعديل الدستوري، الذي جرى في 7 فبراير (شباط) الماضي. فالمادة 51 منه تقول إنه «يتساوى جميع المواطنين في تقلد المهام والوظائف في الدولة، دون أي شروط أخرى غير الشروط التي يحددها القانون. وإن التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها، شرط لتولي المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية».
وقد احتجت جمعيات المهاجرين من مزدوجي الجنسية على هذا القانون الذي وصفته بـ«العنصري» لأنه يحرم حسبها، فئة واسعة من الجزائريين من الوصول إلى مواقع المسؤولية الكبيرة في بلدهم.
وقال خالد شلبي، وهو باحث في القانون الدستوري والشؤون البرلمانية، لـ«الشرق الأوسط» إن «اشتراط التمتع بالجنسية الجزائرية وحدها لتقلد المناصب السياسية أو الوظائف السيادية في الدولة، لا يشكل أي عائق أمام استرجاع الكفاءات الجزائرية المتميزة من الخارج، ذلك أنه يمكن استقدامهم للاستعانة بخبراتهم في جميع القطاعات، أما المجال السياسي أو العمل السيادي فيمكن أن يمارسوه بشرط التخلي عن جنسياتهم الأخرى المكتسبة».
وأضاف الباحث أنه «في قراءة أولية لطبيعة النظام الدستوري الجزائري نجد أن المقصود بالمناصب أو الوظائف السامية، المناصب السيادية التي يعود لرئيس الجمهورية السلطة التقديرية للتعيين فيها، وذلك بموجب مرسوم رئاسي، بالإضافة إلى بعض المناصب الأخرى التي يعود لرؤساء المؤسسات الدستورية اقتراح التعيين فيها».