بروكسل: إطلاق سراح المشتبه به الثاني في الهجوم على المتحف اليهودي بكفالة

أحد المتهمين يواجه عقوبة السجن 30 عامًا بسبب جرائم إرهابية في سوريا

رجال أمن بلجيكيون يقتادون في سيارة مصفحة نيموشي المتهم بالهجوم على المتحف اليهودي في بروكسل (أ.ف.ب)
رجال أمن بلجيكيون يقتادون في سيارة مصفحة نيموشي المتهم بالهجوم على المتحف اليهودي في بروكسل (أ.ف.ب)
TT

بروكسل: إطلاق سراح المشتبه به الثاني في الهجوم على المتحف اليهودي بكفالة

رجال أمن بلجيكيون يقتادون في سيارة مصفحة نيموشي المتهم بالهجوم على المتحف اليهودي في بروكسل (أ.ف.ب)
رجال أمن بلجيكيون يقتادون في سيارة مصفحة نيموشي المتهم بالهجوم على المتحف اليهودي في بروكسل (أ.ف.ب)

قرر قاضي التحقيقات البلجيكي إطلاق سراح المشتبه به الثاني في حادث الهجوم على المتحف اليهودي ببروكسل، الذي وقع في مايو (أيار) عام 2014.
وحسب الإعلام البلجيكي أمس فإن القاضي اشترط لتنفيذ القرار، الذي صدر أول من أمس، دفع كفالة تقدر بـ50 ألف يورو، والسماح له بالعودة إلى مكان إقامته في فرنسا، لكن بشرط أن يكون متاحا في أي وقت للاستدعاء من جانب المحققين، ولهذا قرر قاضي التحقيقات سحب جواز السفر منه بشكل مؤقت، بهدف ضمان عدم مغادرته أوروبا.
وكان ناصر قد نفى أثناء التحقيقات أي علاقة له بالإعداد أو التنفيذ للهجوم على المتحف اليهودي، الذي أودى بحياة أربعة أشخاص، وبالتالي يظل المشتبه به الرئيسي في التحقيقات مهدي نيموشي داخل السجن، ومشتبه به آخر يدعى منير عطا الله.
وكانت السلطات قد اعتقلت ناصر (26 عاما) في ديسمبر (كانون الأول) عام 2014 قرب مرسيليا، ووجدت الشرطة الفرنسية في منزله أسلحة متنوعة وذخائر، وخاصة بندقية كلاشينكوف تشبه السلاح الذي استخدمه نيموشي في الهجوم. وهذا الأخير اعتقلته السلطات الفرنسية في مرسيليا بعد أسبوع من الحادث وبحوزته سلاحا يشبه السلاح المستخدم في الحادث، وراية تنظيم داعش، لكن نيموشي ما يزال حتى الآن يتمسك بالصمت خلال التحقيقات، وقد صدر قرار في وقت سابق بتمديد اعتقاله.
وحسب وسائل الإعلام في بروكسل أمس فإن ناصر أمضى عقوبة السجن ما بين 2008 و2010 بأحد السجون الفرنسية، وهناك التقى مع نيموشي، وخلال هذه الفترة تشكلت مجموعة دينية متطرفة كان نيموشي وناصر أبرز الأعضاء فيها، وقد أنكر ناصر هذا الأمر، إلا أن التحقيقات أظهرت وجود اتصالات بينهما خلال الأسابيع التي سبقت تنفيذ الهجوم على المتحف في بروكسل. وقال الإعلام البلجيكي إن نيموشي اتصل من بروكسل بزميله ناصر، الذي حضر إلى بروكسل لمدة أسبوع وعاد إلى مارسيليا، وبعدها بأسبوع عاد نيموشي إلى مرسيليا، وبعد وقوع الهجوم، وبالتحديد في 30 من مايو سافر نيموشي مرة أخرى إلى مارسيليا حيث جرى اعتقاله، قبل أن تتسلمه السلطات البلجيكية لمحاكمته.
يأتي ذلك بعد أن تأجلت جلسة المحاكمة التي كانت مقررة في محكمة أنتويرب الجنائية شمال بلجيكا لأول شخص يحاكم بتهمة ارتكاب جرائم قتل إرهابية في سوريا، ويتعلق الأمر بالشاب حكيم 24 عاما، حيث لم يتم إحضاره إلى مبنى المحاكمة بسبب خطا إداري في تنفيذ أمر الإحضار من سجن مدينة جنت إلى مقر المحكمة في أنتويرب، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام بلجيكية في بروكسل أمس.
ويواجه حكيم اتهامات تتعلق بتنفيذ عمليتين إرهابيتين في سوريا، وكان فريق الدفاع المكون من والتر دامين، وعبد الرحيم لهلالي، قد مارسا ضغوطا على حكيم لإقناعه بالحضور إلى جلسة المحاكمة، وكان من المفترض أن يتم إحضاره صباح الاثنين، ولكن لم يتحقق ذلك لأسباب غير واضحة حتى الآن، بحسب وسائل الإعلام.
وفي إشارة إلى احتمال أن يكون حكيم قد امتنع عن الحضور، قال رئيس المحكمة لوك بوتارغنت إنه «إذا تحدد موعد آخر للجلسة، وامتنع حكيم من جديد عن الحضور فسوف تنعقد الجلسات من دونه»، مضيفا أن هناك تسهيلات أمنية خصصت لهذا الغرض، كما تحددت أجندة للجلسات، ويجب أن يتحقق الأمر في النهاية.
وأفادت مصادر إعلامية بأنه تقرر تأجيل الجلسة إلى موعد آخر لإعطاء حكيم فرصة للمشاركة في جلسات محاكمته، خاصة أنه الشخص الوحيد من بين المتهمين الستة في الملف، الذي سيكون مستعدا للمثول أمام المحكمة، في حين أن الباقين سيحاكمون غيابيا لوجودهم حاليا في سوريا، وإن كانت هناك أنباء ترددت عن مقتل عدد منهم في العلميات العسكرية.
ومن بين المتهمين في نفس الملف يوجد حسين (25 عاما)، وهو شقيق حكيم ومعروف أيضا باسم «الحوسكي»، وكان عضوا في جماعة الشريعة في بلجيكا، التي حظرت السلطات نشاطها قبل ما يزيد على ثلاث سنوات، وبعدها التحق حسين بتنظيم داعش وحصل على رتبة أمير، وتولى قيادة مجموعة تضم مائة شخص من البلجيكيين والهولنديين والفرنسيين، الذين يقاتلون في سوريا. وقد غاب حسين عن جلسة محاكمته في ملف تنظيم الشريعة في بلجيكا قبل عامين، وصدر ضده حكما غيابيا بالسجن 12 عاما لاتهامه بارتكاب جرائم قتل وتعذيب وخطف.
ويتردد أن حسين قد قتل قبل ثلاث سنوات، ورغم ذلك تقدمت عائلته في مدينة فلفورد القريبة من بروكسل بطلب للاستئناف ضد قرار الحبس. وقال المحامي لهلالي إن الأسرة أقدمت على هذا الأمر بسبب قرار سابق لمحكمة الأسرة يرفض الاعتراف بوفاة حسين شقيق حكيم. ويعتبر هذا الأخير هو أول شخص سبق له السفر للقتال في سوريا، وهو يحاكم على جرائم قتل نفذها هناك لصالح تنظيم داعش.
وكان حكيم قد عاد في حالة خطرة عقب إصابته في الرأس بشظايا متفجرات. وحصلت سلطات التحقيق على تسجيل لمكالمة له يعترف فيها بأنه قتل شخصا شيعيا برصاصة في الرأس، وبعدها ارتكب نفس الجريمة مع شخص مسيحي. إلا أن فريق الدفاع قال إن اعترافات حكيم جاءت تحت ضغوط، وإن إصابته في الرأس قد أثرت على ذاكرته.
وكان حكيم قد خضع لعمليات فحص طبي من أخصائيين، ولم يتفقوا على تشخيص واحد لحالته أو مدى تأثير الظروف الصحية التي مر بها. أما الأشخاص الأربعة الآخرون الذين يحاكون غيابيا فيواجهون اتهامات تتعلق بعمليات قتل إرهابية، والمشاركة في أنشطة منظمة إرهابية، وهم زكريا (25 عاما)، ونبيل (24 عاما) وسارلابوف (23 عاما) وطارق (24 عاما). وتقول سلطات العدالة في بلجيكا إن البعض منهم ربما يكون قد لقي حتفه خلال الفترة الماضية، ولكن لا توجد أدلة رسمية على ذلك، ولهذا يعتبر حكيم هو الوحيد الذي يمكن أن يمثل أمام القضاء في هذه القضية ويواجه حكما بالسجن قد يصل إلى 30 عاما.



عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
TT

عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)

أفادت شبكة «سي بي سي نيوز» بمقتل عشرة أشخاص، بينهم المشتبه به في إطلاق النار، إثر حادث إطلاق نار في منطقة تامبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية يوم الثلاثاء.

وعُثر على ستة جثث داخل مدرسة ثانوية، وجثتين أخريين في منزل تعتقد الشرطة أنه مرتبط بالحادث، وتوفي شخص آخر في طريقه إلى المستشفى، وفقًا لما ذكرته «سي بي سي نيوز»، مضيفةً أنه تم تأكيد وفاة المشتبه به في وقت سابق. وأفادت الشبكة نقلاً عن الشرطة، أن 25 شخصا آخرين يتلقون العلاج من إصابات في مركز طبي محلي.

يذكر أن حوادث إطلاق النار في المدارس نادرة في كندا.

وتقع بلدة تامبلر ريدج، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 2400 نسمة، على بعد أكثر من 1000 كيلومتر شمال فانكوفر، بالقرب من الحدود مع ألبرتا. وقالت الشرطة الملكية الكندية في بيان: «كجزء من الاستجابة الأولية لإطلاق النار، دخلت الشرطة المدرسة لتحديد مصدر التهديد. وأثناء البحث، عثر الضباط على عدة ضحايا. كما عثر على شخص يعتقد أنه مطلق النار ميتا بجروح يبدو أنها ناجمة عن إصابة ذاتية».


حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
TT

حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)

تخاطر الحكومة في مقاطعة كيبيك الكندية التي يقودها «حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك» بوضع آلاف المهاجرين الوافدين أمام مصير مجهول عبر إصلاح نظام الهجرة؛ ما يقلل فرصهم في البقاء والحصول على الإقامة الدائمة، وفق تقرير لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

ويجد كثير من الطلبة الأجانب والعمال الوافدين مع عائلاتهم من شمال أفريقيا ومن أنحاء العالم، أنفسهم اليوم عالقين في المفترق بعد أن خسروا ما يملكون في دولهم بحثاً عن فرص أفضل للعمل والحياة في المقاطعة الناطقة بالفرنسية.

وعلّقت حكومة المقاطعة رسمياً منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 «برنامج الخبرة الكيبيكية» الذي يتيح للطلبة المتخرجين الجدد والعمال الوقتيين الذين يتقنون اللغة الفرنسية، مساراً واضحاً للتقدم بطلب الإقامة الدائمة بعد استيفاء معايير محددة.

وبدلاً من ذلك طرحت الحكومة البرنامج الجديد، «برنامج اختيار العمال الكيبيكيين المهرة» الذي يعتمد على نظام النقاط من بين معايير أخرى، كسبيل وحيد للتقدم بطلب الإقامة الدائمة.

ويعني هذا التحول في سياسات الهجرة أن مصير الآلاف من المهاجرين الذين وصلوا إلى كيبيك قبل سنوات قد بات على المحك مع حالة عدم اليقين بشأن إمكانية البقاء.

ولا يطرح البرنامج الجديد ضمانات فعلية للإقامة الدائمة لاحقاً، على الرغم من حاجة قطاعات حيوية في كيبيك إلى اليد العاملة، والزيادة المطردة في نسب التهرم السكاني.

ووفق موقع «كندا نيوز»، أُجبرت عائلة مكسيكية على مغادرة كيبيك بعد رفض منح الأم تصريح عمل لها بعد التخرج، إثر فشلها في اجتياز اختبار اللغة الفرنسية بفارق نقطة عن الحد الأدنى المطلوب.

مسافرون في أحد مطارات كندا (رويترز - أرشيفية)

وعززت تصريحات وزير الهجرة الكيبيكي جان فرانسوا روبرج مشاعر القلق مع وضعه سقفاً لعدد المهاجرين الذين سيتم قبولهم سنوياً، وفق الشروط الجديدة عند 45 ألف على أقصى تقدير.

وأوضح مكتب الوزير لراديو كندا أنه يتفهم «مخاوف البعض بشأن انتهاء برنامج الخبرة الكيبيكية، لكننا لا ندرس إضافة بند إضافي، وسنواصل معالجة الطلبات الواردة قبل تعليق البرنامج».

ويقابل هذا التصريح بشكوك واسعة، حيث نقلت تقارير إعلامية في كيبيك عن مصادر حكومية، أنه لن تتم معالجة جميع الطلبات.

وينظر معارضو الخطة على أنها تخلٍّ غير إنساني عن المهاجرين بعد سنوات من الانتظار والاستنزاف المالي لمدخراتهم.

ويشارك الآلاف من المتظاهرين من بينهم ممثلون عن المجتمع المدني، في مظاهرات يومية في مونتريال وكيبيك سيتي وشيربروك، للمطالبة بالإبقاء على «برنامج الخبرة الكيبييكية» وتطبيق المعايير الجديدة على من قدموا حديثاً إلى المقاطعة.

وقال المحامي والنائب في برلمان المقاطعة عن حزب «كيبيك سوليدار» جيوم كليش ريفار: «أمر سيئ أن يتم تغيير قواعد اللعبة في الوقت الذي بات فيه المهاجرون مؤهلون. هم هنا في كيبيك ومندمجون».

وتابع ريفار الذي أطلق عريضة لإسقاط برنامج الهجرة الجديد في مقطع فيديو نشره على حسابه: «تفتقد هذه الخطوة رؤية واضحة والاحترام، وتُخِلُّ بالتزامات كيبيك».

وفي حين تستقطب المظاهرات زخماً متزايداً في الشوارع، تتمسك الحكومة الإقليمية بالقطع نهائياً مع سياسات الهجرة السابقة.

وترى حكومة التحالف أن «برنامج الخبرة الكيبيكية» يهدد قدرة المقاطعة على استيعاب الأعداد المتزايدة من الوافدين وانتشار اللغة الفرنسية، كما يضاعف الضغوط على الخدمات العامة بما في ذلك سوق السكن.

وفي المقابل، تشير منظمات المجتمع المدني إلى أن الأسباب المباشرة للأزمة الحالية تعود إلى تقاعس الحكومة في زيادة الاستثمار في مجالات الإسكان والتعليم والصحة.

ويقول فلوريان بيجيار الذي يعمل مستشاراً للمهاجرين الفرنكوفونيين في مونتريال في وقفة احتجاجية أمام مكتب الهجرة في الكيبيك «يمكن تفهم سياسات الهجرة التي تريد وضعها الحكومة في المقاطعة، لكن من غير المقبول عدم إخطار المهاجرين مسبقاً بهذه الخطوة، ووضع الآلاف من المهاجرين أمام الأمر المقضي».

وهدد فلوريان بتحريك دعوى قضائية ضد الحكومة في حال فشلت المحادثات مع وزير الهجرة في الكيبيك.

وتابع المستشار: «من المهم التعامل مع المهاجرين باحترام وحماية صورة كندا في العالم».


فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
TT

فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)

تعتزم الحكومة الفرنسية تشجيع جميع المواطنين البالغين من العمر 29 عاماً على الإنجاب «طالما لا يزال في استطاعتهم ذلك»، في خطوة تهدف إلى تفادي مشكلات الخصوبة في مراحل لاحقة من العمر، وما قد يرافقها من ندم لدى الأزواج بقولهم: «ليتنا كنا نعلم ذلك من قبل»، بحسب «سكاي نيوز».

ويقول مسؤولون صحيون إن الهدف من هذه الخطوة هو رفع الوعي بمخاطر تأجيل الإنجاب، في ظل تراجع معدلات الخصوبة في فرنسا، على غرار عدد من الدول الغربية الأخرى.

خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

وتندرج هذه المبادرة ضمن خطة وطنية من 16 بنداً تهدف إلى تعزيز معدل الخصوبة في فرنسا، في وقت تتراجع فيه أعداد المواليد بشكل مقلق في دول عدة، من بينها المملكة المتحدة.

وأثار هذا الاتجاه مخاوف حكومية بشأن القدرة على تمويل أنظمة التقاعد، والرعاية الصحية مستقبلاً، في ظل شيخوخة السكان، وتراجع أعداد دافعي الضرائب من الفئات العمرية الشابة.

غير أن تجارب دولية سابقة أظهرت أن السياسات الرامية إلى رفع معدلات الخصوبة حققت نتائج محدودة، فيما يرى منتقدو الخطة الفرنسية أن تحسين سياسات الإسكان، ودعم الأمومة قد يكونان أكثر فاعلية.

وتتضمن الخطة إرسال «معلومات مستهدفة ومتوازنة ومستندة إلى أسس علمية» إلى الشباب، تتناول قضايا الصحة الجنسية، ووسائل منع الحمل، وفق ما أفادت به وزارة الصحة الفرنسية.

وأكدت الوزارة أن هذه المواد «ستشدد أيضاً على أن الخصوبة مسؤولية مشتركة بين النساء والرجال».

توسيع مراكز تجميد البويضات وتعزيز البحث العلمي

وفي إطار الخطة، تسعى الحكومة إلى زيادة عدد مراكز تجميد البويضات من 40 إلى 70 مركزاً، مع طموح لجعل فرنسا رائدة في مجال أبحاث الخصوبة.

ويتيح النظام الصحي الفرنسي حالياً خدمة تجميد البويضات مجاناً للنساء بين 29 و37 عاماً، وهي خدمة تبلغ تكلفتها نحو 5 آلاف جنيه إسترليني للجولة الواحدة في المملكة المتحدة.

أرقام مقلقة... ولكن أفضل من دول أخرى

ويبلغ معدل الخصوبة في فرنسا حالياً 1.56 طفل لكل امرأة، وهو أقل بكثير من المعدل البالغ 2.1 اللازم للحفاظ على استقرار عدد السكان.

ومع ذلك، يبقى هذا المعدل أعلى من المعدلات المتدنية جداً في الصين، واليابان، وكوريا الجنوبية، وكذلك في المملكة المتحدة، حيث أظهرت أحدث البيانات أن المعدل انخفض إلى مستوى قياسي بلغ 1.41 في إنجلترا وويلز بحلول عام 2024.

صدمة ديموغرافية ونقاش سياسي أوسع

وقال البروفسور فرنسوا جيمين، المتخصص في قضايا الاستدامة والهجرة في كلية إدارة الأعمال بباريس، إن «الديموغرافيين كانوا على دراية بهذا الاتجاه منذ فترة، لكن تسجيل عدد وفيات يفوق عدد الولادات في فرنسا العام الماضي شكّل صدمة حقيقية».

وأضاف أن «القلق الديموغرافي» في فرنسا يتفاقم بفعل طبيعة نظام التقاعد، إلى جانب «الهوس بقضية الهجرة والخوف من الاستبدال السكاني».

حملات توعية

وتشمل الخطة أيضاً إطلاق حملة تواصل وطنية جديدة، وإنشاء موقع إلكتروني بعنوان «خصوبتي» يقدم إرشادات حول تأثير التدخين، والوزن، ونمط الحياة، إضافة إلى إدراج دروس مدرسية حول الصحة الإنجابية.

واعترفت وزارة الصحة بأن معدلات وفيات الأمهات والرضع في فرنسا أعلى من تلك المسجلة في دول مجاورة، مشيرة إلى بدء مراجعة شاملة لخدمات رعاية ما يتعلق بالولادة لمعالجة هذا الوضع «المقلق».

قرار تحكمه عوامل اجتماعية واقتصادية

من جانبه، قال تشانا جايسينا، أستاذ الغدد الصماء التناسلية في كلية إمبريال بلندن، إن تأخر سن الأمومة نتيجة التغيرات الاجتماعية يعد عاملاً أساسياً في تراجع الخصوبة لدى النساء.

وأشار إلى أن السمنة تمثل عاملاً خطيراً، إذ تزيد من مخاطر الإصابة بتكيس المبايض، وبطانة الرحم المهاجرة لدى النساء، كما تشكل عامل خطر رئيساً للرجال أيضاً.

بدوره، قال ألان بايسي، أستاذ علم الذكورة في جامعة مانشستر، إن قرار الإنجاب لدى معظم الناس «يرتبط بعوامل غير طبية، مثل التعليم، والفرص المهنية، والضرائب، والسكن، والتمويل»، مضيفاً أن «الطب لا يمكنه معالجة هذه الجوانب».