بروكسل: إطلاق سراح المشتبه به الثاني في الهجوم على المتحف اليهودي بكفالة

أحد المتهمين يواجه عقوبة السجن 30 عامًا بسبب جرائم إرهابية في سوريا

رجال أمن بلجيكيون يقتادون في سيارة مصفحة نيموشي المتهم بالهجوم على المتحف اليهودي في بروكسل (أ.ف.ب)
رجال أمن بلجيكيون يقتادون في سيارة مصفحة نيموشي المتهم بالهجوم على المتحف اليهودي في بروكسل (أ.ف.ب)
TT

بروكسل: إطلاق سراح المشتبه به الثاني في الهجوم على المتحف اليهودي بكفالة

رجال أمن بلجيكيون يقتادون في سيارة مصفحة نيموشي المتهم بالهجوم على المتحف اليهودي في بروكسل (أ.ف.ب)
رجال أمن بلجيكيون يقتادون في سيارة مصفحة نيموشي المتهم بالهجوم على المتحف اليهودي في بروكسل (أ.ف.ب)

قرر قاضي التحقيقات البلجيكي إطلاق سراح المشتبه به الثاني في حادث الهجوم على المتحف اليهودي ببروكسل، الذي وقع في مايو (أيار) عام 2014.
وحسب الإعلام البلجيكي أمس فإن القاضي اشترط لتنفيذ القرار، الذي صدر أول من أمس، دفع كفالة تقدر بـ50 ألف يورو، والسماح له بالعودة إلى مكان إقامته في فرنسا، لكن بشرط أن يكون متاحا في أي وقت للاستدعاء من جانب المحققين، ولهذا قرر قاضي التحقيقات سحب جواز السفر منه بشكل مؤقت، بهدف ضمان عدم مغادرته أوروبا.
وكان ناصر قد نفى أثناء التحقيقات أي علاقة له بالإعداد أو التنفيذ للهجوم على المتحف اليهودي، الذي أودى بحياة أربعة أشخاص، وبالتالي يظل المشتبه به الرئيسي في التحقيقات مهدي نيموشي داخل السجن، ومشتبه به آخر يدعى منير عطا الله.
وكانت السلطات قد اعتقلت ناصر (26 عاما) في ديسمبر (كانون الأول) عام 2014 قرب مرسيليا، ووجدت الشرطة الفرنسية في منزله أسلحة متنوعة وذخائر، وخاصة بندقية كلاشينكوف تشبه السلاح الذي استخدمه نيموشي في الهجوم. وهذا الأخير اعتقلته السلطات الفرنسية في مرسيليا بعد أسبوع من الحادث وبحوزته سلاحا يشبه السلاح المستخدم في الحادث، وراية تنظيم داعش، لكن نيموشي ما يزال حتى الآن يتمسك بالصمت خلال التحقيقات، وقد صدر قرار في وقت سابق بتمديد اعتقاله.
وحسب وسائل الإعلام في بروكسل أمس فإن ناصر أمضى عقوبة السجن ما بين 2008 و2010 بأحد السجون الفرنسية، وهناك التقى مع نيموشي، وخلال هذه الفترة تشكلت مجموعة دينية متطرفة كان نيموشي وناصر أبرز الأعضاء فيها، وقد أنكر ناصر هذا الأمر، إلا أن التحقيقات أظهرت وجود اتصالات بينهما خلال الأسابيع التي سبقت تنفيذ الهجوم على المتحف في بروكسل. وقال الإعلام البلجيكي إن نيموشي اتصل من بروكسل بزميله ناصر، الذي حضر إلى بروكسل لمدة أسبوع وعاد إلى مارسيليا، وبعدها بأسبوع عاد نيموشي إلى مرسيليا، وبعد وقوع الهجوم، وبالتحديد في 30 من مايو سافر نيموشي مرة أخرى إلى مارسيليا حيث جرى اعتقاله، قبل أن تتسلمه السلطات البلجيكية لمحاكمته.
يأتي ذلك بعد أن تأجلت جلسة المحاكمة التي كانت مقررة في محكمة أنتويرب الجنائية شمال بلجيكا لأول شخص يحاكم بتهمة ارتكاب جرائم قتل إرهابية في سوريا، ويتعلق الأمر بالشاب حكيم 24 عاما، حيث لم يتم إحضاره إلى مبنى المحاكمة بسبب خطا إداري في تنفيذ أمر الإحضار من سجن مدينة جنت إلى مقر المحكمة في أنتويرب، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام بلجيكية في بروكسل أمس.
ويواجه حكيم اتهامات تتعلق بتنفيذ عمليتين إرهابيتين في سوريا، وكان فريق الدفاع المكون من والتر دامين، وعبد الرحيم لهلالي، قد مارسا ضغوطا على حكيم لإقناعه بالحضور إلى جلسة المحاكمة، وكان من المفترض أن يتم إحضاره صباح الاثنين، ولكن لم يتحقق ذلك لأسباب غير واضحة حتى الآن، بحسب وسائل الإعلام.
وفي إشارة إلى احتمال أن يكون حكيم قد امتنع عن الحضور، قال رئيس المحكمة لوك بوتارغنت إنه «إذا تحدد موعد آخر للجلسة، وامتنع حكيم من جديد عن الحضور فسوف تنعقد الجلسات من دونه»، مضيفا أن هناك تسهيلات أمنية خصصت لهذا الغرض، كما تحددت أجندة للجلسات، ويجب أن يتحقق الأمر في النهاية.
وأفادت مصادر إعلامية بأنه تقرر تأجيل الجلسة إلى موعد آخر لإعطاء حكيم فرصة للمشاركة في جلسات محاكمته، خاصة أنه الشخص الوحيد من بين المتهمين الستة في الملف، الذي سيكون مستعدا للمثول أمام المحكمة، في حين أن الباقين سيحاكمون غيابيا لوجودهم حاليا في سوريا، وإن كانت هناك أنباء ترددت عن مقتل عدد منهم في العلميات العسكرية.
ومن بين المتهمين في نفس الملف يوجد حسين (25 عاما)، وهو شقيق حكيم ومعروف أيضا باسم «الحوسكي»، وكان عضوا في جماعة الشريعة في بلجيكا، التي حظرت السلطات نشاطها قبل ما يزيد على ثلاث سنوات، وبعدها التحق حسين بتنظيم داعش وحصل على رتبة أمير، وتولى قيادة مجموعة تضم مائة شخص من البلجيكيين والهولنديين والفرنسيين، الذين يقاتلون في سوريا. وقد غاب حسين عن جلسة محاكمته في ملف تنظيم الشريعة في بلجيكا قبل عامين، وصدر ضده حكما غيابيا بالسجن 12 عاما لاتهامه بارتكاب جرائم قتل وتعذيب وخطف.
ويتردد أن حسين قد قتل قبل ثلاث سنوات، ورغم ذلك تقدمت عائلته في مدينة فلفورد القريبة من بروكسل بطلب للاستئناف ضد قرار الحبس. وقال المحامي لهلالي إن الأسرة أقدمت على هذا الأمر بسبب قرار سابق لمحكمة الأسرة يرفض الاعتراف بوفاة حسين شقيق حكيم. ويعتبر هذا الأخير هو أول شخص سبق له السفر للقتال في سوريا، وهو يحاكم على جرائم قتل نفذها هناك لصالح تنظيم داعش.
وكان حكيم قد عاد في حالة خطرة عقب إصابته في الرأس بشظايا متفجرات. وحصلت سلطات التحقيق على تسجيل لمكالمة له يعترف فيها بأنه قتل شخصا شيعيا برصاصة في الرأس، وبعدها ارتكب نفس الجريمة مع شخص مسيحي. إلا أن فريق الدفاع قال إن اعترافات حكيم جاءت تحت ضغوط، وإن إصابته في الرأس قد أثرت على ذاكرته.
وكان حكيم قد خضع لعمليات فحص طبي من أخصائيين، ولم يتفقوا على تشخيص واحد لحالته أو مدى تأثير الظروف الصحية التي مر بها. أما الأشخاص الأربعة الآخرون الذين يحاكون غيابيا فيواجهون اتهامات تتعلق بعمليات قتل إرهابية، والمشاركة في أنشطة منظمة إرهابية، وهم زكريا (25 عاما)، ونبيل (24 عاما) وسارلابوف (23 عاما) وطارق (24 عاما). وتقول سلطات العدالة في بلجيكا إن البعض منهم ربما يكون قد لقي حتفه خلال الفترة الماضية، ولكن لا توجد أدلة رسمية على ذلك، ولهذا يعتبر حكيم هو الوحيد الذي يمكن أن يمثل أمام القضاء في هذه القضية ويواجه حكما بالسجن قد يصل إلى 30 عاما.



الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
TT

الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)

قال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، يوم السبت، إنه يعتقد أن المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن غرينلاند يمكن أن تفضي إلى حل يحترم وحدة أراضي الجزيرة القطبية وحقها في تقرير المصير.

وأطلقت الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند محادثات، أواخر الشهر الماضي، بشأن مستقبل المنطقة الدنماركية التي تحظى بحكم شبه ذاتي، بعد تهديدات متكررة من الرئيس دونالد ترمب بالسيطرة عليها.

وقال راسموسن في مؤتمر صحافي بنوك، عاصمة غرينلاند: «لقد أوضحنا منذ البداية أن أي حل لا بد أن يحترم خطوطنا الحمراء».

وأضاف: «رغم ذلك، بدأنا المحادثات. إنني أرى هذا علامة واضحة على أنه من المحتمل أن يتم التوصل إلى حل يحترم الخطوط الحمراء»، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقالت وزيرة خارجية غرينلاند فيفيان موتزفيلدت إن «غرينلاند لم تصل بعد إلى المكان الذي ترغب فيه. إنه طريق طويل، لذلك فإنه من المبكر للغاية أن نحدد أين سينتهي».

والتقت موتزفيلدت بوزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند في نوك، اليوم (السبت). وافتتحت كندا قنصلية في غرينلاند، أمس (الجمعة)، وكذلك فرنسا.

ووصف راسموسن القنصلية الكندية الجديدة بأنها «بداية جديدة» و«فرصة جيدة لتعزيز تعاوننا القائم بالفعل».


الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)

أكدت كندا أن الصين ألغت حكم إعدام صدر بحق مواطن كندي، في مؤشر جديد على تحسن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وسط سعي رئيس الوزراء مارك كارني لتعزيز العلاقات التجارية مع بكين.

وكانت الصين قد أوقفت روبرت لويد شيلينبرغ عام 2014 بتهمة تهريب المخدرات، قبل أن تتدهور العلاقات الصينية الكندية إلى أدنى مستوياتها، مع توقيف المديرة المالية لشركة «هواوي» مينغ وان تشو، في فانكوفر عام 2018، بناء على مذكرة توقيف أميركية.

وأثار توقيف مينغ غضب بكين التي أوقفت بدورها كنديين اثنين آخرين، هما مايكل سبافور ومايكل كوفريغ بتهم تجسس، وهو ما اعتبرته أوتاوا بمثابة إجراء انتقامي.

وفي يناير (كانون الثاني) 2019، أعادت محكمة في شمال شرقي الصين محاكمة شيلينبرغ الذي كان يبلغ حينها 36 عاماً.

وزار كارني الذي تولى منصبه العام الماضي، الصين، في يناير، في إطار جهوده لفتح أسواق التصدير أمام السلع الكندية، وتقليل اعتماد كندا التجاري على الولايات المتحدة، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الكندية ثيدا إيث في بيان، أن الوزارة على علم بقرار محكمة الشعب العليا في الصين فيما يتعلق بقضية شيلينبرغ. وأضافت أن الوزارة «ستواصل تقديم الخدمات القنصلية لشيلينبرغ وعائلته»، مشيرة إلى أن «كندا سعت للحصول على عفو في هذه القضية، كما تفعل مع جميع الكنديين المحكوم عليهم بالإعدام».

وقضت محكمة صينية بإعدام شيلينبرغ، بعد أن اعتبرت أن عقوبته بالسجن لمدة 15 عاماً بتهمة تهريب المخدرات «متساهلة للغاية».

وخلال زيارته بكين، أعلن كارني عن تحسن في العلاقات الثنائية مع الصين، قائلاً إن البلدين أبرما «شراكة استراتيجية جديدة» واتفاقية تجارية مبدئية.

وقالت إيث: «نظراً لاعتبارات الخصوصية، لا يمكن تقديم أي معلومات إضافية». وأُطلق سراح كل من مينغ وسبافور وكوفريغ في عام 2021.


بعد طيّ صفحة «نيو ستارت»... كيف سينقذ العالم نفسه من خطر الفناء النووي؟

الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
TT

بعد طيّ صفحة «نيو ستارت»... كيف سينقذ العالم نفسه من خطر الفناء النووي؟

الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)

كان الخامس من فبراير (شباط) 2026 يوماً تاريخياً؛ لأنه طوى صفحة آخر اتفاق للحد من الأسلحة النووية بين روسيا والولايات المتحدة، وأدخل العالم مرحلة جديدة من القلق.

في الثامن من أبريل (نيسان) 2010، وقَّع الرئيسان: الأميركي باراك أوباما، والروسي ديميتري ميدفيديف، في براغ، معاهدة «نيو ستارت» التي دخلت حيز التنفيذ في الخامس من فبراير 2011، ثم مُدِّدت 5 سنوات في عام 2021. وعرَّفت المعاهدة أنظمة الأسلحة النووية الاستراتيجية بأنها تلك «العابرة للقارات»، أي القابلة للإطلاق من أوروبا لتنفجر في الولايات المتحدة مثلاً، وبالعكس.

وضعت المعاهدة سقفاً للولايات المتحدة وروسيا يبلغ 1550 رأساً نووياً استراتيجياً منشوراً، موزَّعة على 700 وسيلة إيصال نووية (تشمل الطائرات، والصواريخ الباليستية العابرة للقارات، والغواصات)، إضافة إلى 800 منصة إطلاق منشورة وغير منشورة لتلك الصواريخ والطائرات القادرة على حمل أسلحة نووية.

صورة مأخوذة من فيديو وزَّعته في 9 ديسمبر 2020 وزارة الدفاع الروسية لعملية إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات من قاعدة في شمال غربي روسيا (أ.ب)

وفي حين أنَّ المعاهدة عالجت الأسلحة النووية الاستراتيجية والمنشورة، فإن كلا البلدين يمتلك ترسانات نووية أكبر «موضَّبة»؛ إذ يُقدَّر أن روسيا تمتلك نحو 5459 رأساً نووياً، بينما تمتلك الولايات المتحدة نحو 5177 رأساً.

ونصَّت المعاهدة أيضاً على إجراء عمليات تفتيش ميدانية منتظمة بعد إخطارات سريعة، وعلى تبادل للبيانات بين البلدين مرتين سنوياً.

لا اتفاق على السقوف

بموجب شروط المعاهدة، لم يكن بالإمكان تمديد «نيو ستارت» إلا مرة واحدة، لذلك كان معروفاً منذ البداية أنها ستنتهي في 5 فبراير 2026. غير أنَّ روسيا والولايات المتحدة كانتا قادرتين على تلافي الفراغ عبر التوصل إلى اتفاق جديد يحل محل «نيو ستارت». وفي سبتمبر (أيلول) 2025، اقترحت روسيا أن تتفق الدولتان على الالتزام بسقوف المعاهدة لمدة عام إضافي، وهو ما قوبل في البداية بردٍّ إيجابي من الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ولكنه أبدى لاحقاً رغبته في التفاوض على اتفاق جديد يضمُّ الصين أيضاً.

وبينما كان الجانبان ملتزمين على مرِّ السنوات بالقيود التي تفرضها المعاهدة، فإن أحكام التحقُّق المنصوص عليها فيها لم تُنفَّذ منذ فترة. ففي 2020، وبسبب جائحة «كوفيد-19»، علَّق الطرفان عمليات التفتيش الميداني. ومع تصاعد التوتر بين البلدين على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا والدعم العسكري الأميركي لكييف، أكدت الولايات المتحدة في شباط 2023 أنَّ روسيا لا تمتثل للمعاهدة، وبعد أسابيع من ذلك أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده ستعلِّق امتثالها، رافضة عمليات التفتيش وتبادل البيانات مع الولايات المتحدة. وردَّت واشنطن بقرار التوقف عن تشاطُر المعلومات مع موسكو.

غواصة نووية روسية تخترق جليد القطب الشمالي خلال تدريبات عسكرية في موقع غير محدد (أ.ب)

يمكن تأكيد أن النظام النووي العالمي يشهد ضغوطاً متزايدة في أكثر من اتجاه. فبالإضافة إلى الطرفين الأساسيين، من المعروف أن كوريا الشمالية وسَّعت ترسانتها، بينما يبقى خطر التصعيد النووي في الحرب الأوكرانية الروسية مرتفعاً، ولا أحد يدرك بالضبط حال البرنامج النووي الإيراني بعد الضربة الأميركية في 22 يونيو (حزيران) 2025، ولا ينحسر على الإطلاق التوتر بين الجارتين النوويتين الهند وباكستان، بسبب قضية كشمير وغيرها.

وفي موازاة ذلك، لا نرى أن الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن تحقق أي تقدُّم في مجال نزع السلاح النووي لحماية الكوكب، مع العلم بأنها ملزَمة بذلك بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية التي اعتُمدت عام 1968، وجُدِّد العمل بها إلى أجل غير مسمَّى عام 1995. وستُجرى المراجعة المقبلة لهذه المعاهدة في أبريل ومايو (أيار) المقبلين في نيويورك؛ حيث يتعيَّن على الدول المالكة للأسلحة النووية أن تفصح عما أحرزته من تقدُّم في تنفيذ التزاماتها بموجب المعاهدة خلال السنوات الخمس الماضية، وكيف تعتزم المضي قدماً في الوفاء بهذه الالتزامات خلال السنوات الخمس المقبلة.

خطاب عدواني

كتب المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، محمد البرادعي، في ديسمبر الماضي: «لم تفشل الدول الكبرى المالكة للأسلحة النووية في السعي إلى ضبط التسلُّح ونزع السلاح فحسب؛ بل هي تمضي علناً في مضاعفة الرهان على تحديث ترساناتها وتوسيعها، بما يواكب خطابها ذا النزعة العدوانية المتزايدة. أما الهياكل العالمية الهشَّة التي يُفترض أن تمنع فناءنا الذاتي، فهي تتداعى أمام أعيننا».

ما يقلق المراقبين أن الجهود الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن اتفاقٍ يخلف «نيو ستارت» تكاد تكون معدومة، باستثناء تصريحات مقتضبة صدرت عن الرئيسين. فبعد يومين فقط على بدء ولايته الحالية، تحدث ترمب عن التحدث مع روسيا والصين حول مستقبل ضبط التسلُّح، قائلاً: «يُنفَق مقدار هائل من الأموال على الأسلحة النووية، والقدرة التدميرية أمر لا نرغب حتى في الحديث عنه... نريد أن نرى ما إذا كان بإمكاننا نزع السلاح النووي، وأعتقد أن ذلك ممكن جداً».

صورة مركَّبة لعسكري من القوات الجوية الأميركية يعاين صاروخ «مينتمان» في داكوتا الشمالية وصاروخاً باليستياً عابراً للقارات خلال عرض عسكري في وسط موسكو (أ.ف.ب)

وفي سبتمبر، أعلن بوتين أن روسيا «مستعدة لمواصلة الالتزام بالقيود الكمية الأساسية» لمدة عام واحد بعد انتهاء «نيو ستارت»، ولكن بشرط أن «تتصرف الولايات المتحدة بالروح نفسها»؛ لكن إدارة ترمب لم ترد على العرض، بينما بعث الرئيس الأميركي برسائل متباينة في تصريحاته، ففي أكتوبر (تشرين الأول)، قال ترمب تعليقاً على عرض بوتين: «يبدو لي أنها فكرة جيدة»، ولكنه قال في مقابلة مع «نيويورك تايمز» في يناير (كانون الثاني) عن «نيو ستارت»: «إذا انتهت فليكنْ. سنُبرم اتفاقاً أفضل».

وقالت داريا دولزيكوفا، من برنامج منع الانتشار والسياسة النووية التابع للمعهد الملكي للخدمات المتحدة في المملكة المتحدة، إن انتهاء العمل بمعاهدة «نيو ستارت» أمر «مقلق؛ لأن لدى الطرفين دوافع تدفعهما إلى توسيع قدراتهما الاستراتيجية». وأضافت في مقال نشرته أخيراً: «لدى روسيا مخاوف بشأن قدرتها على اختراق منظومات الدفاع الجوي الأميركية، وهي مخاوف تفاقمت مع خطط الرئيس دونالد ترمب لبناء (القبة الذهبية) لحماية أميركا الشمالية من الأسلحة بعيدة المدى. وفي المقابل، تعمل روسيا أيضاً على تطوير أسلحة جديدة صُممت لتجاوز أنظمة الدفاع الجوي، من بينها (بوسيدون)، وهو طوربيد ذاتي التشغيل عابر للقارات، يعمل بالطاقة النووية ومسلَّح نووياً، ويُطلق من تحت الماء، إضافة إلى (بوريفيستنيك)، وهو صاروخ (كروز) يعمل بالطاقة النووية، ومزوَّد برأس نووي. كذلك تُطوِّر الولايات المتحدة وروسيا والصين صواريخ فرط صوتية بعيدة المدى، قادرة على المناورة بسرعات تتجاوز 4 آلاف ميل في الساعة (6437 كيلومتراً)، ما يجعل اعتراضها أكثر صعوبة بكثير».

ورأت دولزيكوفا أن هذا التوسُّع في القدرات العسكرية «لن يؤدي إلا إلى جعل التوصل إلى معاهدة جديدة للحد من الأسلحة أكثر صعوبة»، إلى جانب «ازدياد أهمية الأسلحة النووية». وأضافت أن دولاً أخرى تبدو راغبة في امتلاك هذه الأسلحة بوصفها أداة ردع.

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون وابنته كيم جو آي يشرفان على تجربة إطلاق نظام صواريخ في موقع غير محدَّد بكوريا الشمالية يوم 27 يناير 2026 (إ.ب.أ)

ليس خافياً على أحد أن التوتر يتعاظم على مستوى العالم. وفي وقت كهذا، تزداد أهمية تدابير نزع السلاح، أو على الأقل ضبطه. فالوضع المتردِّي للأمن الدولي ليس ذريعة للتقاعس؛ بل ينبغي أن يكون حافزاً لاتخاذ إجراءات عاجلة تُطمئن البشر؛ خصوصاً الذين هالهم ما سمعوه أخيراً عن «النخب الغربية».