بوتين: قرار رفع العقوبات عن روسيا يعود لأميركا و«الأوروبي»

عضو في البرلمان الفنلندي أكد أنها غير فعّالة

بوتين: قرار رفع العقوبات عن روسيا يعود لأميركا و«الأوروبي»
TT

بوتين: قرار رفع العقوبات عن روسيا يعود لأميركا و«الأوروبي»

بوتين: قرار رفع العقوبات عن روسيا يعود لأميركا و«الأوروبي»

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم (الأربعاء)، أنّ موسكو لا تضع نصب عينيها هدف رفع العقوبات المفروضة عليها.
ونقلت شبكة "روسيا اليوم" الروسية الاخبارية عن بوتين قوله خلال لقاء مع الصحافيين في العاصمة الروسية موسكو، إنّ بلاده لا تضع أمامها "أهدافا كهذه أو الحصول على رفع عقوبات ما، فلسنا الذين فرضناها، والقرار لا يعود إلينا، إنما إلى الولايات المتحدة وشركائنا الغربيين". مضيفًا "ندعو دائما إلى علاقات طبيعية، وهذا ... وما أكدناه أخيرًا في قمة آبيك ... ذلك أن أي قيود في مجال التعاون الاقتصادي تعود بضرر على الجميع".
من جانبه، قال عضو بارز في البرلمان الفنلندي اليوم، إنّ عقوبات الاتحاد الاوروبي على روسيا غير فعالة وتعطل انتعاش الاقتصاد الفنلندي؛ لكن هلسنكي ملتزمة بالسياسة المشتركة للاتحاد.
ومن المتوقع أن يمدد الاتحاد الاوروبي الشهر القادم عقوباته على روسيا على الرغم من تشكيك دول مثل ايطاليا والمجر لديها علاقات أعمال وثيقة مع روسيا في فاعلية هذه الاجراءات.
وانضم رئيس الوزراء الفنلندي السابق ماتي فانهانين الذي يرأس حاليا لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان إلى منتقدي العقوبات اثناء ندوة قائلا إنّ العقوبات لم تحقق الاثر المرجو على سلوك روسيا. كما أبلغ المشاركين في الندوة "صحيح أنّها غير فعالة... لكن عندما تكون موجوة فإنّها يتعين اتباعها.. إنّها سياسة مشتركة للاتحاد الاوروبي ونحن ندعمها".
وفرضت العقوبات -التي تشمل قيودًا على حرية دخول البنوك الروسية إلى أسواق المال الدولية- لاول مرة بعد أن ضمت روسيا شبه جزيرة القرم من أوكرانيا في عام 2014. وردت روسيا بعقوبات مضادة.
وعانت فنلندا تباطؤا اقتصاديًا على مدى عشر سنوات وشكل الركود في روسيا الذي تفاقم تحت وطأة العقوبات الغربية ضغوطًا أكبر على الصادرات الفنلندية في السنوات القليلة الماضية.
وقال فانهانين "بالطبع نحن نأمل بأن نرى ذات يوم نهاية لهذه العقوبات... لكن بحاجة إلى أن نجد حلا في أوكرانيا".



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.