السودان يطرح دعمًا حكوميًا وتسهيلات في الاستثمار الزراعي

الخرطوم تستضيف ملتقى عالميًا تحضره مائة شركة الأسبوع المقبل

السودان يطرح دعمًا حكوميًا وتسهيلات في الاستثمار الزراعي
TT

السودان يطرح دعمًا حكوميًا وتسهيلات في الاستثمار الزراعي

السودان يطرح دعمًا حكوميًا وتسهيلات في الاستثمار الزراعي

من المقرر أن تطرح الحكومة السودانية سياسات جديدة وفرصًا، وتسهيلات واسعة للاستثمار في الزراعة والثروة الحيوانية، أمام المشاركين في «ملتقى السودان العالمي للزراعة»، الذي سينعقد يومي الأحد والاثنين المقبلين في الخرطوم، بحضور ممثلين من الشركات العالمية المتخصصة ومنظمة الفاو والمنظمة العربية للتنمية الزراعية.
وتقدم وزارتا الاستثمار والزراعة في الملتقى، الذي يأتي في إطار برنامج الدولة للإصلاح الاقتصادي وتحقيق الأمن الغذائي، السياسات الجديدة للاستثمار والتعديلات التي أجريت على القوانين، والدعم الفني للشركات الراغبة في المشاريع الزراعية، والفرص المتاحة، بالإضافة إلى سياسات التجارة الجديدة وتسهيلاتها لتصدير منتجات المستثمرين الأجانب، وضمانات حصولهم على عائداتها.
وقال وزير الاستثمار السوداني مدثر عبد الغني لـ«الشرق الأوسط» إن «ملتقى السودان العالمي للزراعة، يأتي في إطار التكامل الكلي بين مؤسسات الدولة لتحقيق التعاون الاستراتيجي بأبعاده الاقتصادية، تماشيا مع الإصلاحات الاقتصادية الحالية، والهادفة إلى تحقيق النماء والتصدي للأزمات الاقتصادية، وذلك عبر تعزيز الاستثمار، خاصة الاستثمار الزراعي، حتى يتحقق الأمن الغذائي الذاتي وعلى المستويين الإقليمي والدولي»، مشيرًا إلى أن الملتقى - الذي ينفذ بالتعاون مع شركة فالينت البريطانية - سيعمل على استقطاب وتشجيع الاستثمار في السودان، وتنوير الشركات الأجنبية والوطنية بمزايا قانون تشجيع الاستثمار والجهود التي بذلتها الدولة في تحسين مناخ الاستثمار.
وأضاف عبد الغني أن الملتقى سيخصص جلسة للقطاع الخاص باعتباره الشريك الاستراتيجي الذي يعول عليه في تنفيذ المشروعات، وتم منحه 80 في المائة من الأنشطة الاقتصادية في البلاد، حيث سيقدم أصحاب العمل رؤية كاملة لدورهم في التنمية الزراعية والإصلاح الاقتصادي، كما ستتم استضافة عدد من سفراء الدول المتطورة في المجال الزراعي مثل تركيا، البرازيل، هولندا، لاستعراض تجاربها في التسويق والتقنيات الزراعية.
وأضاف أن الملتقى، الذي يصاحبه معرض زراعي محلي وعالمي، سيتم خلاله تأسيس شراكات حقيقية بين رجال الأعمال المحليين والعالميين لتنفيذ مشاريع بعينها، موضحًا أن بنك السودان المركزي، سيطرح أمام الملتقى السياسات المالية الجديدة للدولة، وسياسة الحافز التي جعلت سعر الدولار في البنوك الرسمية مساويا لسعره في السوق الموازية، إبان التعديلات الاقتصادية الأخيرة، والضمانات التي سيقدمها للمستثمرين الجدد في الزراعة في السودان.
وكانت العاصمة السودانية الخرطوم، قد استضافت في التاسع والعشرين من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي وحتى الثاني من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، أعمال المؤتمر العربي الأفريقي الثالث للتنمية الزراعية والأمن الغذائي، تحت شعار «تعزيز التجارة والاستثمار العربي الأفريقي من أجل الإسراع بالتنمية الزراعية وتحسين الأمن الغذائي».
بحضور مختصين وخبراء في نحو 30 دولة مشاركة. وصدر عن الملتقى الذي حضره وزراء الزراعة والاستثمار العرب والأفارقة: «إعلان الخرطوم»، الذي تضمن تأسيس آلية تنفيذية جديدة للإسراع في تنفيذ خطة الأمن الغذائي المجازة منذ عام 2011، والتي ترتكز على مقومات زراعية واستثمارية هائلة في البلدان العربية والأفريقية خاصة السودان، مثل ثروة المياه التي تصل كمياتها إلى 5.6 تريليون متر مكعب، خلافًا لنحو 2.6 تريليون متر مكعب مخزنة في باطن أراضي هذه الدول، يضاف إليها ملايين الأراضي والمساحات الشاسعة والخصبة.
وخصص «إعلان الخرطوم» حيزًا كبيرًا لدفع وتشجيع المستثمرين في البلدان العربية والأفريقية التي تتضمنها هذه الآلية، بأن يسارعوا لاقتناص الفرص الاستثمارية الواسعة في هاتين المنطقتين، وكذلك تسهيل التواصل بين الدول العربية والأفريقية وإزالة الحواجز والعقبات. واختتم الإعلان برفع هذه التوصيات إلى القمة العربية الأفريقية الرابعة التي تنعقد هذه المرة في عاصمة غينيا الاستوائية ملايو خلال الشهر الحالي.
تجدر الإشارة إلى أن الخرطوم استضافت كذلك قبل أسبوعين المؤتمر العالمي للحبوب الزيتية، بمشاركة 12 دولة و50 شركة متخصصة ورجل أعمال. وتم خلال المؤتمر توقيع عقود للتصدير وشراكات بين القطاع الخاص السوداني والمشاركين الأجانب خاصة منتجات السمسم والفول السوداني وزرة عباد الشمس والتي تشتهر عالمية بالجودة لطبيعتها.



وزير السياحة السعودي: الرياض تتجه لتصبح مركزاً عالمياً للمعارض والمؤتمرات

وزير السياحة متحدثاً للحضور مع انطلاق النسخة الأولى من القمة الدولية للمعارض والمؤتمرات بالرياض (الشرق الأوسط)
وزير السياحة متحدثاً للحضور مع انطلاق النسخة الأولى من القمة الدولية للمعارض والمؤتمرات بالرياض (الشرق الأوسط)
TT

وزير السياحة السعودي: الرياض تتجه لتصبح مركزاً عالمياً للمعارض والمؤتمرات

وزير السياحة متحدثاً للحضور مع انطلاق النسخة الأولى من القمة الدولية للمعارض والمؤتمرات بالرياض (الشرق الأوسط)
وزير السياحة متحدثاً للحضور مع انطلاق النسخة الأولى من القمة الدولية للمعارض والمؤتمرات بالرياض (الشرق الأوسط)

أكد وزير السياحة أحمد الخطيب، أنَّ الرياض تتجه لتصبح مركزاً عالمياً لقطاع المعارض والمؤتمرات، مع مشروعات تشمل مطارات جديدة، ومنتجعات، وبنية تحتية متطورة لدعم «رؤية 2030»، التي تركز على تنويع مصادر الاقتصاد، موضحاً في الوقت ذاته أن السياحة والثقافة والرياضة تُشكِّل محركات رئيسية للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.

جاء ذلك في أعمال النسخة الأولى من القمة الدولية للمعارض والمؤتمرات (IMS24)، التي تنظمها الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات في الرياض خلال الفترة من 15 إلى 17 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، بمشاركة أكثر من 1000 من قادة قطاع المعارض والمؤتمرات في العالم من 73 دولة.

وأبان الخطيب في كلمته الرئيسية، أن السياحة تسهم بدور محوري في دعم الاقتصاد السعودي، بهدف الوصول إلى 150 مليون سائح بحلول 2030، ما يعزز مكانة البلاد بوصفها وجهةً عالميةً.

وافتتح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، فهد الرشيد، أعمال النسخة الأولى من القمة الدولية للمعارض والمؤتمرات، موضحاً في كلمته أن هذا القطاع بات محركاً رئيسياً للتقدم في ظل ما يشهده العالم من تحولات عميقة، وهو ما يبرز أهمية القمة بوصفها منصةً عالميةً جاءت في توقيت بالغ الأهمية لقيادة هذه المنظومة.

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات فهد الرشيد يتحدث للحضور في القمة الدولية للمعارض والمؤتمرات (الشرق الأوسط)

وأشار الرشيد إلى أنَّ تطوير القطاع يأتي لتوسيع آفاق ما يمكن لصناعة الفعاليات تحقيقه، من خلال تغيير مفهوم اجتماع الناس وتواصلهم وتبادلهم للأفكار، مشيراً إلى أنَّ القمة ستمثل بداية فصل جديد في عالم الفعاليات.

وتعدّ القمة، التي تستمر على مدار 3 أيام، بمنزلة الحدث الأبرز في قطاع المعارض والمؤتمرات لهذا العام، وتضم عدداً من الشركاء المتحالفين، هم الاتحاد الدولي للمعارض (UFI)، والجمعية الدولية للاجتماعات والمؤتمرات (ICCA)، والجمعية السعودية لتجربة العميل، وهيئة الصحة العامة (وقاية)، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

ويتضمَّن برنامج القمة عدداً من الفعاليات المكثفة، وتشمل تلك الفعاليات جلسات عامة ولقاءات حوارية، ومجموعات للابتكار، كما تشهد إعلان عدد من الاتفاقات ومذكرات التفاهم التي تهدف إلى تحويل صناعة الفعاليات العالمية.

وتشمل الفعاليات أيضاً اتفاقات استثمارية جديدة وشراكات تجارية، وإطلاق عدد من المشروعات التوسعية داخل السعودية؛ بهدف تعزيز دور السعودية في إعادة تشكيل مستقبل قطاع المعارض والمؤتمرات العالمي.