السعودية تعيد محاكمة خلية إرهابية خططت لاغتيال الملك الراحل عبد الله

بعد نقض الحكم من أعلى سلطة قضائية

نقضت المحكمة العليا في السعودية، أخيرًا، حكما قضائيا ضد 4 سعوديين، أدينوا بالتخطيط لمحاولة اغتيال خادم الحرمين الراحل الملك عبد الله بن عبد العزيز في منطقة القصيم، والارتباط بعناصر تنظيم القاعدة الإرهابي في إيران، عبر قياداتهم الذين يوجدون هناك، ومحاولة السفر إلى لبنان لتسهيل عودة المقاتلين في المعسكرات المقامة هناك، لتنفيذ أعمال إرهابية في السعودية.
وأقر المتهم الأول، وهو ضمن خلية إرهابية عددها 46 شخصًا، بارتباطه بقيادات «القاعدة» خلال وجوده في إيران، بهدف العمل على خدمة مصالح التنظيم في الداخل، والتخطيط مع زميله المتهم الثاني، لاغتيال الراحل الملك عبد الله بن عبد العزيز، خلال زيارته منطقة القصيم، عبر عملية انتحارية، تهدف إلى إحداث بلبلة في أمن الدولة، وتمكين الفئة الضالة من التحرك بسهولة للقيام بعمليات إرهابية داخل البلاد.
حضر جلسة المداولات بن إيمرسون، المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب في الأمم المتحدة.
واعترف المتهم الأول بسفره إلى لبنان بتوجيه من أحد قيادات «القاعدة» حينما كان في إيران، من أجل الاطلاع على المعسكرات المقامة في لبنان، ومن ثم يعود إلى السعودية، ويتولى تنسيق خروج الشباب إلى تلك المعسكرات لتدريبهم هناك وإخراجهم إلى مواطن القتال، حيث تستر على أحد الموقوفين حينما علم بأن بعض الشباب الذين يتدربون بالمعسكرات المقامة في لبنان ستتم إعادتهم إلى المملكة من أجل القيام بعمليات إرهابية في الداخل.
وحاول المتهم الأول مع زميله الثاني، إقناع أحد الأشخاص (كفيف البصر) في محافظة تمير (متحفظ عليه)، بالخروج إلى أفغانستان بتوجيه من الموقوف ومن قيادة «القاعدة» في إيران، بهدف رفع همة الشباب وتحريضهم على القتال.
وتستر المتهم الأول على أحد قيادات «القاعدة» حينما كان في إيران، وأنه ينوي العودة إلى السعودية للقيام بعمليات إرهابية، لا سيما أنه كان يتواصل معه عبر برنامج «ماسنجر»، لإبلاغه عن الأشخاص الذين يتم القبض عليهم في السعودية، من أجل قطع التواصل معهم، إلا أن المتهم الثاني طلب من زميله الأول إقناع القيادي في إيران، بعدم العودة لشدة الأمن وإحكامه، فقد يقبض عليه، واستعداده لإبلاغه حينما تهدأ الأمور لإمكانية عودته.
فيما ارتبط المتهم مع الهالك عبد الله الحصين الذي طلب منه استئجار منزل لإيواء أعضاء التنظيم في الداخل، كما طلب منه استئجار ورشة حدادة، وإيجاد مكان لإخفاء مادة كيميائية تسمى «اليوريا» لتصنيع المتفجرات، وموافقته على ذلك.
وتستر المتهم الأول على المطلوب علي العمر، وارتباطه بأحد الموقوفين (حكم عليه بالسجن، على ما عرف عن ارتباط المطلوب علي العمر مع أحد المحرضين على القتال، حكم عليه بالسجن 15 سنة)، من أجل إيجاد طريق له للخروج إلى العراق وطلب منه المحرض رفع مستوى لياقته، وبعد تدربه ورفع لياقته أخبره بأن «جهاده» بالداخل وليس بالخارج.
كما تستر أيضًا على ما عرف من علاقة المتورطين بـ«استشهاد» اللواء ناصر العثمان (صدر بحقهما حكم ابتدائي بالقصاص)، ومن أنهما على ارتباط مع سيف العدل، أحد القياديين في تنظيم القاعدة الأم، خلال إقامته في إيران.
وقام عناصر الخلية، من بينهم الأربعة الذين نقضت أحكامهم من المحكمة العليا، بجمع أموال تزيد على المليون ريال، من أجل دعم عناصر التنظيم في السعودية، وكذلك دعم الموجودين في إيران.
واكتفى أحد المتهمين بالردود السابقة على الدعوى المقدمة ضده، إلا أن قاضي الجلسة أبلغه بأن الحكم رفض من أعلى سلطة قضائية بسبب أن «الحكم مقابل الاعترافات والجرم الذي قمت به، قليل».