726 خرقا انقلابيا أفشلت تمديد وقف النار في اليمن

الجيش اليمني يعلن استئناف القتال في الجبهات كافة * عسيري لـ «الشرق الأوسط»: الانقلابيون لم يحضروا إلى ظهران الجنوب

مقاتلو الجيش اليمني بعد تحريرهم إحدى جهات تعز (رويترز)
مقاتلو الجيش اليمني بعد تحريرهم إحدى جهات تعز (رويترز)
TT

726 خرقا انقلابيا أفشلت تمديد وقف النار في اليمن

مقاتلو الجيش اليمني بعد تحريرهم إحدى جهات تعز (رويترز)
مقاتلو الجيش اليمني بعد تحريرهم إحدى جهات تعز (رويترز)

أعلنت قوات الجيش اليمني، أمس، عملية عسكرية واسعة النطاق في مختلف الجبهات لتحرير المناطق التي تقع تحت سيطرة ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية، في أعقاب توقف هدنة وقف إطلاق النار في اليمن وانتهائها أمس، بعد أن استمرت لـ48 ساعة، وأفشلها انقلابيو اليمن بـ726 اختراقا داخل اليمن وعلى الحدود السعودية وفقا للواء أحمد عسيري المستشار العسكري لوزير الدفاع السعودي المتحدث باسم التحالف العربي لاستعادة الشرعية في اليمن.
وأوضح اللواء عسيري في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط»، أن الانقلابيين لم يحضروا في اجتماع لجنة التهدئة والتنسيق في ظهران الجنوب، لتسجيل حالات خرق الهدنة السابعة التي انتهت ظهر أمس، مشيرا إلى أن «الحوثيين لم يقوموا بخدمة المجتمع الدولي ولا خدمة أنفسهم في الوصول إلى تسوية، بل سيجدون الجواب من التحالف على الأرض»، مؤكدا أن عمليات إطلاق النيران على الحدود السعودية، لا تزال مستمرة من الانقلابيين، وتقوم القوات المسلحة السعودية بواجبها بالرد عليهم، ورصد مصدر النيران في داخل الأراضي اليمنية لتدميره».
وأضاف عسيري أن «المجتمع الدولي والجميع حريصون على أن يكون هناك التزام بالهدنة، إلا أن هناك طرفا لا يريد الالتزام وهذه هي المرة السابعة التي يثبت للمجتمع الدولي فيها أن هؤلاء ليست لديهم الرغبة والالتزام بالوصول إلى حل سياسي، ونحن موقفنا لم يتغير».
ولفت المتحدث باسم التحالف إلى تسجيل 563 خرقا للهدنة من قبل الانقلابيين داخل اليمن، و163 خرقا على الحدود السعودية اليمنية.
يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه قيادة التحالف مسبقا بأن تمديد الهدنة مرهون بالتزام ميليشيات الانقلاب (الحوثي – صالح).
وقالت مصادر مقربة من الجيش اليمني لـ«الشرق الأوسط» إن جبهات القتال زادت اشتعالا، بعدما استغل الانقلابيون يومي الهدنة وتوقف طيران التحالف، لإرسال المزيد من التعزيزات إلى تعز والضالع والبيضاء والجوف وغيرها من المحافظات.
وأعلنت قوات الجيش اليمني استئناف القتال في كافة الجبهات، بعد ساعات على انتهاء هدنة وقف إطلاق النار. وقال الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد الركن عبده مجلي إن العمليات العسكرية استؤنفت في مختلف الجبهات بعد انتهاء الهدنة التي لم يلتزم بها الانقلابيون على الإطلاق رغم أن الجيش التزم بوقف إطلاق النار وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية والعسكرية.
وأكد العميد مجلي أن استئناف القتال يعني استئناف عملية التحرير «حتى استعادة الشرعية وإنهاء الانقلاب وتطهير كل شبر في اليمن»، وأشار إلى أن «الجيش مسنودا بالمقاومة وطيران التحالف العربي حقق اليوم انتصارات جديدة في محافظة تعز وتمكن من تحرير موقع الدفاع الجوي شمال المدينة، وأن المعارك قد استؤنفت في مختلف الجبهات وأن الأيام المقبلة مليئة بالمفاجآت ولن يقف أمام عملية التحرير أي عائق».
وأردف المتحدث باسم الجيش اليمني أن «الميليشيات الانقلابية كما هو معروف عنها لا تلتزم بعهد ولا ميثاق واستمرت في خروقاتها واعتداءاتها على مواقع الجيش في جميع المناطق، واستمرت في قصف المدنيين وإرسال الصواريخ الباليستية على المدن في الداخل والخارج».
وفي تعز، دمرت ميليشيات الحوثي وصالح 195 منزلا ومنشأة في حي الجحملية بتعز، وسط اشتداد المعارك، ونجحت القوات في تحرير معسكر الدفاع الجوي الاستراتيجي في المحافظة.
وقال المتحدث باسم المجلس العسكري في تعز، العقيد الركن منصور الحساني لـ«الشرق الأوسط» إن «الجيش اليمني حقق تقدما كبيرا في مختلف جبهات القتال وتمكن، أمس، من استكمال تحرير موقع الدفاع الجوي الاستراتيجي، شمال غربي المدينة، إضافة إلى تحقيق تقدم كبير في حي بازرعة، شرق تعز، والاقتراب من تطهيره بالكامل، وذلك بعد مواجهات عنيفة مع ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية، وأجبروها على التراجع والانسحاب من مواقعهم».
وأضاف أن «الميليشيات الانقلابية استمرت بخروقاتها لهدنة وقف إطلاق النار ولم تلتزم بها منذ بدء سريانها، حيث تمثلت هذه الخروقات في القصف بالأسلحة الثقيلة والضرب بالرشاشات المدفعية والمتوسطة ومحاولة الهجوم على مواقع الجيش الوطني في جميع الجبهات القتالية، حيث تركز قصفها بشكل أعنف على الأحياء السكنية والقرى المجاورة وعلى مواقع قوات الجيش».
وذكر أن ميليشيات الحوثي وصالح شنت أكثر من هجوم على مواقع الجيش وتركز الهجوم على «القطاع الأول والقطاع الثاني في الجبهة الشرقية وهجومهم على حي العسكري ووحي بازرعة وكذلك القطاع الخامس في الزنوج، الجبهة الشمالية، والقطاع السادس في جبهة الشقب بصبر، شنت هجومها على دار مزعل في قرية الشق، وجبل الهان في الجبهة الغربية، وجبهة الصلو، جنوبا، حيث تمكنت القوات من تحقيق تقدم فيها والسيطرة على مواقع جديدة، وتمكنت القوات من صد جميع هجماتهم وتكبيد الميليشيات الانقلابية الخسائر الكبيرة في الأرواح والعتاد».
وأكد الحساني أن قوات الجيش اليمني «تمكنت من تطهير منطقة الخلل بالأقروض بمديرية المسراخ، جنوب المدينة التي ترتبط مع مناطق في مديرية دمنة خدير، وأصبح التوجه الآن نحو منطقة دمنة خدير، جنوب شرقي تعز، حيث تتواجد الميليشيات الانقلابية، في الوقت الذي ما زالت المواجهات مشتعلة في المدينة وفي جبهات حيفان والصلو الريفية».
وارتكبت الميليشيات الانقلابية الخروقات منذ بدء سريان الهدنة، من قصف للأحياء السكنية في مدينة تعز والقرى بمختلف أنواع الأسلحة وكذلك مواقع الجيش اليمني وتسببت في سقوط ضحايا من المدنيين، بينهم نساء وأطفال، والدفع بتعزيزات عسكرية إلى محيط المدينة ومواقعها في جبهة الصلو.
وبعد مواجهات عنيفة، تمكنت قوات الجيش اليمني من تحقيق تقدم واسع في مختلف الجبهات في المدينة والريف، وحررت موقع الدفاع الجوي بعد مواجهات عنيفة، وبمساعدة قوات التحالف العربي، وأجبروا الميليشيات الانقلابية على التراجع والانسحاب بعد سقوط عدد من القتلى والجرحى من ميليشيات الحوثي وصالح.
ومن خلال السيطرة على تبة الدفاع الجوي، شمال غربي المدينة، تمكنت قوات الجيش اليمني من تأمين المدينة السكنية والزنقل والزنوج والدمينة وصولا إلى معسكر اللواء 35. بما فيها السيطرة النارية على التباب المحيطة، كون التبة أكثر ارتفاعا من غيرها في المنطقة، وتطل على شارع الخمسين والوصول إلى شارع الستين من ثلاثة اتجاهات، وذلك بحسب مصادر عسكرية ميدانية لـ«الشرق الأوسط».
وجراء الخسائر الكبيرة التي لحقت بها، تواصل ميليشيات الحوثي وصالح الدفع بتعزيزات عسكرية من جميع مواقعها إلى أطراف مدينة تعز، حيث عثرت قوات الجيش اليمني والقوات الموالية على مصنع خاص بصناعة المتفجرات التابعة للميليشيات الانقلابية في أحد المباني السكنية شرق المدينة، وذلك بعد تحرير الأحياء السكنية في المنطقة.
وشمل المصنع معدات ومواد متفجرة وعبوات ناسفة متعددة وصواريخ كانت تحضرها الميليشيات لتستخدمها في عملياتها العسكرية ضد الجيش اليمني والمواطنين في تعز، بعدما استخدما مثلها في وقت سابق وتسببت في سقوط قتلى وجرحى من المدنيين وخسائر مادية كبيرة.
في المقابل، كشف فريق اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، تدمير ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية لـ195 منزلا ومنشأة في حي الجحملية بمدينة تعز، شرق المدينة.
وقالت اللجنة في بيان لها، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إنه «خلال زيارته الميدانية، إلى حي الجحملية، رصدت دمارا هائلا»، وقالت عضوة اللجنة الوطنية، المحامية إشراق المقطري، التي تترأس الفريق «إنهم زاروا حي الجحملية لغرض التحقُق من وقائع الألغام وتفاجأوا بحجم الدمار الهائل الذي خلفته الحرب»، وأضافت أن «هذه الممتلكات تقع في مساحة ما نسبته 70 في المائة من مساحة الحي الذي ما زال 30 في المائة منه مزروعا بالألغام ولم يسمح لها وفريقها بدخوله».



«اليونيسيف»: أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم

«اليونيسيف» تقول إن أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم (رويترز)
«اليونيسيف» تقول إن أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم (رويترز)
TT

«اليونيسيف»: أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم

«اليونيسيف» تقول إن أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم (رويترز)
«اليونيسيف» تقول إن أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم (رويترز)

قال ريكاردو بيريس، المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، الثلاثاء، إن أطفال السودان «في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم» حالياً، محذراً من أن الوضع يزداد سوءاً يوماً بعد يوم.

وخلال المؤتمر الصحافي نصف الأسبوعي لوكالات الأمم المتحدة في جنيف، قال المسؤول الأممي إن 33.7 مليون شخص في جميع أنحاء السودان حالياً يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، نصفهم من الأطفال، مضيفاً أنه من المتوقع أن يعاني 825 ألف طفل من الهزال الشديد خلال هذا العام، بينما أصبحت أكثر من 70في المائة من المرافق الصحية معطلة.

وتابع بيريس قائلاً: «يجب على العالم أن يكف عن غض الطرف عن أطفال السودان».

وأشار إلى بيانات التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي التي صدرت، يوم الجمعة الماضي، من 3 مناطق في ولاية شمال دارفور، والتي أظهرت «معدلات كارثية لسوء التغذية»، محذراً من أن الجوع الشديد وسوء التغذية يصيبان الأطفال أولاً. وأوضح أن هؤلاء أطفال تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و5 سنوات.

وقال إن أكثر من نصف الأطفال في مناطق شمال دارفور يعانون من سوء التغذية الحاد، مضيفاً: «لم يكن هذا مجرد توقعات أو نماذج، بل حقيقة مؤكدة».

وحذّر بيريس من أن الحرارة والإسهال وإصابات الجهاز التنفّسي والتغطية المحدودة لعمليات التطعيم ومياه الشرب غير الآمنة والأنظمة الصحيّة المنهارة، تحوّل أمراضاً قابلة للعلاج إلى «أحكام بالإعدام لأطفال يعانون بالأساس من سوء التغذية».

وتابع أن «القدرة على الوصول تتضاءل والتمويل شحيح إلى حد يصيب باليأس والقتال يشتد... يجب السماح بالوصول الإنساني، وعلى العالم أن يتوقف عن غضّ الطرف عن أطفال السودان».

في السياق نفسه، حذّرت الأمم المتحدة من أن الوقت ينفد أمام الأطفال الذين يعانون سوء التغذية في السودان داعية العالم إلى «التوقف عن غض الطرف» عن المأساة.

وتنتشر المجاعة في إقليم دارفور بغرب السودان، وفق ما حذّر خبراء مدعومون من الأمم المتحدة، الأسبوع الماضي، في وقت خلّفت الحرب المتواصلة بين الجيش و«قوات الدعم السريع» ملايين الجياع والنازحين المحرومين من المساعدات.

ويفيد خبراء الأمن الغذائي العالمي بأنه تم تجاوز عتبة المجاعة التي تشير إلى سوء التغذية الحاد في منطقتين إضافيتين في شمال دارفور هما أم برو وكرنوي

ومن جانبه، قال ممثّل منظمة الصحة العالمية في السودان شبل صهباني إن البلاد «تواجه تفشي عدة أوبئة بينها الكوليرا والملاريا وحمى الضنك والحصبة، إضافة إلى سوء التغذية».

وأضاف متحدثاً إلى الصحافيين أن العاملين في قطاع الصحة والبنية التحتية الصحية باتوا في مرمى النيران بشكل متزايد.

ومنذ اندلاع الحرب، تحققت منظمة الصحة العالمية من وقوع 205 هجمات على قطاع الرعاية الصحية، ما تسبب بمقتل 1924 شخصاً.

وتزداد الهجمات دموية كل عام. في 2025، تسبب 65 هجوماً بسقوط 1620 قتيلاً. وفي أول 40 يوماً من هذا العام، تسببت 4 هجمات بمقتل 66 شخصاً.

وتزداد حدة القتال في منطقة كردفان (جنوب).

وقال صهباني: «علينا أن نتحرّك بشكل استباقي، وأن نُخزّن الإمدادات مسبقاً، وأن ننشر فرقنا على الأرض لنكون مستعدين لأي طارئ».

وأضاف: «لكن كل هذا التخطيط للطوارئ... ليس سوى قطرة في بحر».


بعد 15 عاماً على تنحيه... أي إرث بقي من حكم مبارك في مصر؟

الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك (رويترز)
الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك (رويترز)
TT

بعد 15 عاماً على تنحيه... أي إرث بقي من حكم مبارك في مصر؟

الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك (رويترز)
الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك (رويترز)

«له ما له وعليه ما عليه»... كلمات باتت تلازم ذكر اسم الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك، حتى بعد مرور 15 عاماً على تنحيه من منصبه رئيساً للجمهورية إثر «أحداث 25 يناير» (كانون الثاني) عام 2011.

وعلى الرغم من مرور سنوات طوال، فلا يزال إرثه السياسي والاجتماعي والاقتصادي قائماً، سواء من خلال «دولة المؤسسات»، أم عبر عودة رموز من نظامه إلى المشهد العام.

كان يوم 11 فبراير (شباط) عام 2011 يوماً تاريخياً في مصر حين خرج نائب رئيس الجمهورية آنذاك اللواء عمر سليمان ليعلن في بيان متلفز مقتضب قرار مبارك «تنحيه عن منصب رئيس الجمهورية، وتكليف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شؤون البلاد»، عقب ما وصفه بـ«الظروف العصيبة» التي تمر بها البلاد.

جنازة رسمية للرئيس السابق حسني مبارك في فبراير 2020 (الشرق الأوسط)

وجاء قرار مبارك في أعقاب احتجاجات شعبية اندلعت في 25 يناير 2011، وأشاع تنحيه «فرحة» بين الجموع المحتشدة في الشوارع، والذين عدُّوه يلبي مطالبهم آنذاك بـ«إسقاط النظام».

لكن السنوات التي تلت ذلك وما صاحبها من أحداث سياسية واقتصادية محلية وإقليمية دفعت نحو إعادة قراءة فترة حكم مبارك التي استمرت 30 عاماً، وسط تداول مقاطع فيديو على وسائل التواصل تعكس مواقف الرئيس المصري السابق الذي توفي عام 2020.

«دولة المؤسسات»

حملت تجربة مبارك في الحكم «إيجابيات وسلبيات»، بحسب مستشار «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» عمرو الشوبكي، الذي يرى أن تنحيه عن الحكم «كان يمكن أن يدفع لتغيرات إيجابية لو تم التعامل معه بوعي من جانب المحتجين».

وأضاف الشوبكي لـ«الشرق الأوسط»: «نظام مبارك كان يحمل فرصاً للإصلاح من داخله عبر مؤسسات راسخة ومسار دستوري قانوني واضح»، مشيراً إلى أنه «يختلف عن النظم في دول مجاورة شهدت احتجاجات».

وقال: «المحتجون، لا سيما تنظيم (الإخوان) أهدروا فرصة إصلاح النظام من الداخل؛ ما أحدث خللاً أربك المشهد السياسي في مصر مدة من الوقت».

وشهدت المرحلة التالية لتنحي مبارك استفتاءً على الدستور وانتخابات رئاسية أوصلت تنظيم «الإخوان» إلى الحكم، قبل أن يُطاح به عقب احتجاجات عام 2013، وتدخل مصر حرباً ضد «الإرهاب» وضد التنظيم الذي تصنّفه السلطات «إرهابياً».

وتُعد «دولة المؤسسات» أبرز إرث باقٍ من عهد مبارك، بحسب مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير حسين هريدي الذي قال لـ«الشرق الأوسط» إن مبارك «بنى دولة مؤسسات، ولم يختزل الحكم في شخصه، وهو ما حمى مصر من مصير دول مجاورة شهدت سقوط نظام الحكم».

ويرى هريدي، الذي عاصر مدة حكم مبارك عن قرب بحكم عمله في وزارة الخارجية، أن إرثه باقٍ في مجالات عدة «بدءاً من مؤسسات دولة راسخة وعميقة، مروراً بمشروعات بنية تحتية لا تزال فاعلة وموجودة، وخطوات إصلاح اقتصادي جنت مصر عوائدها، وأسس واضحة لعلاقات مصر الدولية والعربية ما زالت قائمة».

مبارك على نقالة طبية عقب حصوله عام 2017 على حكم البراءة في اتهامه بقتل المتظاهرين (رويترز)

وكانت «دولة المؤسسات» تلك وصناعة «رجل دولة» من أهم أسباب عودة كثير من رموز نظام مبارك إلى المشهد السياسي رغم حالة الاحتقان ضدهم التي ميزت المرحلة التي تلت تنحي مبارك عن السلطة، وامتدت طوال مدة محاكمته ونجليه جمال وعلاء، ليتحول الرفض والنقد إلى احتفاء واضح بظهور نجلي الرئيس الأسبق في أماكن ومناسبات عامة.

وأثار افتتاح «المتحف المصري الكبير» في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي جدلاً عقب تصدر رموز نظام مبارك للمشهد بوصفهم «رعاة للحفل»، وعلى رأسهم رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، ورجل الأعمال أحمد عز الذي كان عضواً بلجنة سياسات «الحزب الوطني» إبان حكم مبارك.

وفي أغسطس (آب) 2024، عاد يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق إلى المشهد السياسي بعد إدراج اسمه في تشكيل «المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية». ولا يزال كثيرون آخرون من رموز نظام مبارك يشكلون جزءاً رئيسياً في المشهدين السياسي والاقتصادي، سواء رجال أعمال أم أعضاء برلمان أو حكومة.

محطات فارقة

وُلد محمد حسني مبارك في الرابع من مايو (أيار) عام 1928 في كفر مصيلحة بمحافظة المنوفية في دلتا مصر، وتولى رئاسة البلاد عقب اغتيال الرئيس محمد أنور السادات عام 1981؛ لكن إرثه السياسي يسبق مدة رئاسته.

ويبرز هريدي محطات فارقة في حياة الرئيس الراحل، من بينها «دوره العسكري في إعداد جيل من الطيارين المهرة بصفته مديراً للأكاديمية الجوية بعد حرب عام 1967، إضافة إلى دوره في حرب أكتوبر (تشرين الأول) عام 1973 قائداً للقوات الجوية».

ويشير هريدي إلى «دوره السياسي نائباً للرئيس، ثم رئيساً تولى شؤون البلاد في فترة عصيبة، واستطاع ضبط الأحوال عربياً وإقليمياً وداخلياً». وقال: «هذه الأدوار باقية كإرث عسكري وسياسي لرئيس حاول كثيرون التقليل من إنجازاته، لكن التاريخ أنصفه».

ويقول عمرو الشوبكي: «بعد 15 عاماً يتذكر مصريون مبارك بالخير، لا سيما مواقفه الوطنية في دعم القضية الفلسطينية، وحرصه على المواطن البسيط».

وتبرز هذه الرؤية بين الحين والآخر عبر تعليقات ومنشورات يجري تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي «تعيد قدراً من الاعتبار لنظام مبارك الذي كان يحمل داخله عناصر الإصلاح»، وفق الشوبكي.


مصر تطالب بتسوية سلمية وتوافقية بين أميركا وإيران

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في القاهرة العام الماضي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في القاهرة العام الماضي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تطالب بتسوية سلمية وتوافقية بين أميركا وإيران

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في القاهرة العام الماضي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في القاهرة العام الماضي (الخارجية المصرية)

في وقت تعوِّل فيه أطراف إقليمية على إمكان إحراز تقدم ملموس في المفاوضات الأميركية - الإيرانية عقب جولة استكشافية عُقدت، الجمعة الماضي، شددت مصر على أهمية التوصل إلى تسوية سلمية توافقية بين واشنطن وطهران، بما يمنع اندلاع حرب جديدة في المنطقة.

وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقّاه وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي من نظيره الإيراني عباس عراقجي، مساء الاثنين، في إطار اتصالات مكثفة تجريها القاهرة بصورة شبه يومية مع الأطراف المعنية بالمسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران.

وأكد عبد العاطي أهمية «مواصلة مسار المفاوضات بين الجانبين الأميركي والإيراني، وصولاً إلى تسوية سلمية وتوافقية تعالج شواغل جميع الأطراف، على أساس الاحترام المتبادل والمنفعة المشتركة»، مشدداً على «ضرورة تجاوز أي خلافات خلال هذه المرحلة الدقيقة»، وعلى أن «الحوار يظل الخيار الأساسي لتفادي أي تصعيد في المنطقة»، وفق بيان لوزارة الخارجية المصرية.

وكان دبلوماسيون أميركيون وإيرانيون قد عقدوا محادثات غير مباشرة بوساطة عُمانية في مسقط، الأسبوع الماضي، في محاولة لإحياء المسار الدبلوماسي، بعد أن أرسل الرئيس الأميركي دونالد ترمب تعزيزات بحرية إلى المنطقة؛ ما أثار مخاوف من عمل عسكري جديد. وأطلع عراقجي نظيره المصري، خلال الاتصال، على تطورات جولة المفاوضات الأخيرة.

ويرى الخبير في الشؤون الإيرانية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، محمد عباس ناجي، أن تعدد الاتصالات بين مسؤولين مصريين وإيرانيين خلال الأيام الماضية يهدف إلى «تقديم أفكار يمكن أن تسهم في الوصول إلى نقاط تلاقٍ مشتركة بين طهران وواشنطن»، مضيفاً أن «القاهرة تسعى لمنع اندلاع حرب جديدة في المنطقة ستكون إسرائيل المستفيد الأول منها، ومن ثم ستتضرر منها بقية الأطراف الفاعلة في المنطقة، وستقود كذلك إلى أزمات اقتصادية وتهديدات للملاحة في البحر الأحمر والمناطق التي لدى إيران نفوذ فيها».

وأضاف ناجي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «تستفيد مصر من وجود علاقات جيدة مع الأطراف الرئيسية في الأزمة خصوصاً مع تحسُّن العلاقات مع إيران، إلى جانب المشاورات المستمرة بين الوزير عبد العاطي ومبعوث الرئيس الأميركي ستيف ويتكوف، إلى جانب العلاقة القوية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتنسيق مع الأطراف الإقليمية والعربية الفاعلة بشأن منع الارتدادات السلبية للتصعيد الراهن».

اتصالات مصرية تستهدف إنجاح الجهود الدبلوماسية بين إيران والولايات المتحدة (الخارجية المصرية)

وفي السياق نفسه، أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان، الأسبوع الماضي، بالتزامن مع انطلاق المفاوضات، مؤكداً دعم مصر الكامل لها، ومشدداً على أنه «لا توجد حلول عسكرية لهذا الملف، وأن السبيل الوحيد يتمثل في الحوار والتفاوض بما يراعي مصالح جميع الأطراف».

كما حرص وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي على إطلاع عبد العاطي على مجريات المفاوضات، بالتوازي مع اتصالات أجرتها القاهرة مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي.

وكان التصعيد الأميركي - الإيراني حاضراً أيضاً في مؤتمر صحافي عقده عبد العاطي مع نظيره السنغالي شيخ نيانغ، حيث كشف عن «توجيهات يومية ومستمرة من الرئيس السيسي بشأن الملف الإيراني»، في إطار العمل على منع أي تصعيد جديد.

وأكد عبد العاطي أن هذه التحركات تتم «بتنسيق كامل مع السعودية وقطر والإمارات وتركيا وسلطنة عمان»، في سياق حرص مصر على دعم الأمن والاستقرار الإقليمي.

وأوضح ناجي أن القاهرة تستهدف البناء على أجواء أكثر إيجابية بعد استئناف المفاوضات، مع التعويل على إمكان عقد جولات جديدة قريباً، لا سيما مع زيارة أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني إلى مسقط، مرجحاً أن تحمل الزيارة رداً إيرانياً على أفكار أميركية طُرحت في الجولة الأولى، لكنه في الوقت نفسه وصف المشهد الحالي بأنه «تخفيض حذر للتصعيد»، في ظل استمرار الحشد العسكري الأميركي، ومساعي إسرائيل للتأثير في المسار التفاوضي، مع بقاء فجوات واسعة بين واشنطن وطهران.

وأشار ناجي إلى أن العودة إلى «اتفاق القاهرة» الموقَّع، العام الماضي، بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية قد تبقى خياراً مطروحاً إذا جرى التوصل إلى صفقة حول البرنامج النووي الإيراني، بما يتيح تطوير آليات التفتيش بما يتلاءم مع التطورات الحالية.