صحافة «بنغازي» الورقية تعاود الصدور عقب طرد الجماعات المتطرفة

مقتل 13 إعلاميًا واعتقال وتعذيب العشرات وتراجع حرية التعبير

جانب من الصحف التي بدأت في استئناف الصدور في مدينة بنغازي الليبية («الشرق الأوسط»)
جانب من الصحف التي بدأت في استئناف الصدور في مدينة بنغازي الليبية («الشرق الأوسط»)
TT

صحافة «بنغازي» الورقية تعاود الصدور عقب طرد الجماعات المتطرفة

جانب من الصحف التي بدأت في استئناف الصدور في مدينة بنغازي الليبية («الشرق الأوسط»)
جانب من الصحف التي بدأت في استئناف الصدور في مدينة بنغازي الليبية («الشرق الأوسط»)

بدأت الصحافة الورقية تعاود الصدور في مدينة بنغازي الليبية عقب نجاح الجيش الوطني الذي يقوده المشير خليفة حفتر، في طرد الجماعات المتطرفة أخيرا من المدينة. وصدرت أول صحيفة ورقية في ليبيا عام 1866. وعرفت بنغازي أول مجلة مصورة في سنة 1935. وقبل ثورات الربيع العربي في 2011 أسست حركة «ليبيا الغد»، التي كان يقودها سيف الإسلام، نجل القذافي، صحيفتي «أويا» و«قورينا» ضمن مؤسسة إعلامية كبيرة، لكنها انهارت بسقوط النظام.
وأعقب هذا موجة جديدة من الإصدارات وسط أجواء من الانفتاح، منها صحف محلية وأخرى مركزية مثل «الوطن» المدعومة من الحكومة. لكن غالبية هذه التجارب تعرضت، منذ أواخر عام 2012، لانتكاسة سريعة بعد أن هيمنت الجماعات المتطرفة على المدن الكبرى خاصة طرابلس وبنغازي. وقتل منذ ذلك الوقت ما لا يقل عن 13 إعلاميا إلى جانب اعتقال وتعذيب العشرات وتراجع حرية التعبير، وإغلاق صحف وليدة.
ومن تحت نيران المعارك التي يخوضها الجيش لطرد بقايا المتطرفين من بنغازي بدأت كثير من الصحف الورقية في الصدور بأعداد جديدة وأسماء وعناوين مستوحاة من تاريخ المدينة التي تعد مركزا رئيسيا لانطلاق الحركات السياسية وموجات التغيير في ليبيا. لكن كثيرا من الصحافيين ما زالوا يعملون بعيدا عن الأضواء من خلال استخدام أسماء مستعارة خوفا من عمليات انتقامية من جانب خلايا المتطرفين النائمة في المدينة.
ويقول مسؤول في صحيفة «برنيق 1» إن الأوضاع الأمنية العامة في بنغازي أصبحت أفضل من السابق. وهذا انعكس على دورة العمل. وهو يشير إلى الخراب الذي حل بالمدينة منذ سيطر عليها المتطرفون طوال الأعوام الثلاثة الماضية.. «تعرضت عدة مطابع للدمار. وجرى حرق مقار صحف محلية واستهداف المحررين أثناء تنقلهم لتغطية الأحداث والانتقام ممن يعارضون المتطرفين».
ويعمل الإعلاميون الليبيون وهم يحملون في الذاكرة التاريخ الطويل للعمل الصحافي في بلادهم. ويقول الإعلامي الليبي والمحلل السياسي عبد العزيز الرواف، إن تاريخ الصحافة الليبية عموما يعود إلى منتصف القرن التاسع عشر، حيث صدرت عدة صحف منها صحيفة «طرابلس الغرب» عام 1866. وصحيفة «الترقي» عام 1897.
أما مع مطلع القرن الماضي، وأثناء فترة الاحتلال الإيطالي لليبيا فكانت هناك صحافة تتمتع بهامش من الحرية. وتدعم، إخباريا ومعنويا، جهود الليبيين في التخلص من الاستعمار، على الرغم من الرقابة التي كانت مفروضة عليها من قبل الإيطاليين. ويوضح قائلا: «كان منها على سبيل المثال مجلة (ليبيا المصورة) عام 1935 في بنغازي، وبعد الإيطاليين، أي في مرحلة الانتداب الإنجليزي على البلاد شهدت الصحافة الليبية حالات من الانتعاش والازدهار».
ويتذكر الإعلامي الليبي حال الصحافة في العهد الملكي الذي بدأ عقب إعلان الاستقلال في مطلع خمسينات القرن الماضي، قائلا إن «فترة استقرار الصحافة وانتعاشها بشكل واضح، جاءت مع بدء عهد المملكة الليبية، طوال 17 عامًا من حكم الملك إدريس السنوسي (من 1951 إلى 1969)، حيث غاب مقص الرقيب إلى حد بعيد، وازدهرت حرية الفكر والإبداع، ووصل عدد المطبوعات الإعلامية إلى أكثر من 35 صحيفة ومجلة يومية وأسبوعية».
ومن أشهر الصحف الحكومية التي كانت تصدر في ذلك الوقت «ليبيا الحديثة»، و«برقة الجديدة». أما الصحافة الأهلية ذات الشكل التجاري فكانت تتلقى دعمًا غير مباشر من حكومة المملكة حينذاك، في صورة إعلانات واشتراكات. ويقول الرواف: «بقدر ما كان ذلك يشكل دعمًا ماليًا، إلا أنه عُد بمثابة ضغط غير مباشر وربما قيدها أحيانًا عن التمتع بحرية كاملة»، إلا أنه يشير إلى أنها مع ذلك «ساهمت في إنضاج الرأي العام المحلي وتوعيته سياسيا». ومن هذه الصحف «البلاغ» و«الرقيب» وصحيفة «الحقيقة» ذات الطابع الساخر. وفي عام 1960 تسبب انتقاد الصحف لمشروع «طريق فزان» الذي كانت تشرف عليه الحكومة في ذلك الوقت، إلى إقالة هذه الحكومة عن طريق البرلمان.
ومع وصول القذافي للحكم عام 1969، تغير حال الصحافة، وأصبحت الدولة هي التي تصدر الصحف دون وجود منافسة تذكر مع القطاع الأهلي، باستثناء صحيفتي مؤسسة «ليبيا الغد» التي ظهرت على يد سيف الإسلام في 2005، ومن أشهر الصحف في عهد النظام السابق «الشمس» و«الزحف الأخضر».
وعقب إسقاط نظام القذافي، كان الليبيون يطمحون في التأسيس لعهد جديد تنشط فيه عجلة الصحافة وتعود لسيرتها القديمة من الانتعاش والحرية، مثلما كانت في العهد الملكي. وظهر نشاط محموم في إصدار مئات الصحف المحلية الخاصة في البلاد خلال عام 2012، ووقفت الحكومة وراء إصدار صحف مركزية، لكن سيطرة الجماعات المتشددة على البلاد، والاحتراب الأهلي، عصف بالتجربة الجديدة وهي في المهد.
واليوم تدور ماكينة المطابع من جديد. بعض هذه المطابع جرى شراؤها مما كان يعرف بدول الكتلة الشرقية، في عهد القذافي. واليوم يجري ترميمها وإصلاحها للاستفادة منها. بينما يقوم رجال أعمال بالبحث عن ماكينات طباعة جديدة مع ظهور فرص للاستثمار في هذا المجال، خصوصا أن غالبية الصحف الورقية التي تصدر ليس لها مواقع إلكترونية يمكن الوصول إليها عبر الإنترنت.
وبينما يخطط بعض القائمين على الإصدارات الورقية، إلى إتاحة نسخ منها على الإنترنت، يعارض آخرون هذا التوجه، ويرون الاكتفاء بموقع يحمل اسم الصحيفة وفيه الأخبار اليومية التي تبثها الوكالات، والاحتفاظ بالمادة الإعلامية الخاصة بالصحيفة في نسختها الورقية فقط، لأسباب تتعلق بالبيع وجلب الإعلانات والاشتراكات.
وانفتحت شهية العمل الصحافي في بنغازي منذ تقدم الجيش إلى قلب بنغازي وقيامه منذ الصيف الماضي بتحرير غالبية ضواحي المدينة شهرا بعد شهر. والتقى عشرات من الإعلاميين وصناع الصحافة في زوايا بنغازي لاستغلال الوقت وملء الفراغ. وزادت صحف مثل «أخبار بنغازي» من نسخها المطبوعة. ودخلت على الخط صحف منافسة أخرى.
وبالتزامن مع هذا تشهد بنغازي حركة دائبة لتطوير العمل الصحافي. وساهم قسم الصحافة والنشر في كلية الإعلام التابعة لجامعة قار يونس (جامعة بنغازي حاليا) في هذا الحراك بتنظيمه ورشات عمل متخصصة في العمل الصحافي لطلاب يعتزمون الانخراط في المهنة، منها محاضرة قام بها المدرب الإعلامي مجدي الفيتوري في قلب المدينة.
ورغم ظروفها الصعبة بسبب تلغيم المتطرفين مبناها، تؤازر جامعة بنغازي التجارب الصحافية الناشئة من خلال كلية الإعلام والعاملين في حقل الصحافة. وتضمنت ورقة من الأوراق التي بحثها أساتذة الكلية، والمشاركون من خارجها، قضية حرية الصحافة في البلاد. وتشارك كل من هيئة الإعلام والثقافة، وهيئة دعم وتشجيع الصحافة، وهيئة الإعلام الخارجي، في أنشطة مماثلة، منها تنظيم منافسة على جائزة باسم أحد «شهداء الصحافة» وهو مفتاح بوزيد، رئيس تحرير صحيفة «برنيق»، الذي اغتاله إرهابيون في وسط المدينة عام 2014.
ومن بين من فقدوا أرواحهم بسبب عملهم في مهنة الصحافة والإعلام، مفتاح القطراني، مدير شركة الأنوار للإنتاج الإعلامي في مدينة بنغازي، حيث قتل برصاصة في الرأس وهو جالس في مكتبه. كما قتل المذيع في راديو «ليبيا الوطن»، المعتصم بالله الورفلي، ومفتاح بوزيد رئيس تحرير صحيفة برنيق. إلى جانب صحافيين آخرين من بينهم نصيب كرنافة، وعبد الله بن نزهة، ورضوان الغرياني، وصالح حفيانة، وعز الدين قوصاد.



قطاع الإعلام العربي يواجه ضغوطاً جديدة

عبدالحفيظ الهرقام، مؤلف الكتاب (الشرق الأوسط)
عبدالحفيظ الهرقام، مؤلف الكتاب (الشرق الأوسط)
TT

قطاع الإعلام العربي يواجه ضغوطاً جديدة

عبدالحفيظ الهرقام، مؤلف الكتاب (الشرق الأوسط)
عبدالحفيظ الهرقام، مؤلف الكتاب (الشرق الأوسط)

نظَّم «اتحاد إذاعات الدول العربية»، في تونس أخيراً، وبحضور عشرات من كوادره ومن الإعلاميين والخبراء العرب، تظاهرة غير تقليدية للاحتفاء بإصدار كتاب جديد عن التحديات الجديدة التي تواجه «الميديا العربية» في عصر هيمنة الرقمنة والمواقع الاجتماعية والذكاء الاصطناعي.

وصرّح المهندس عبد الرحيم سليمان، مدير عام الاتحاد، بالمناسبة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» بأن الكتاب الذي ألفه وأصدره عبد الحفيظ الهرقام، المدير العام السابق لـ«اتحاد إذاعات الدول العربية»، والمدير العام الأسبق لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون التونسي، «جاء ليؤكد أهمية التحوّلات الرقمية وانعكاساتها على المتغيرات في ملامح المشهد الإعلامي العالمي والعربي».

وفي السياق نفسه، رأى عدد من الخبراء والإعلاميين العرب أن الكتاب، وعنوانه «الميديا العربية: بين الهيمنة الرقمية وسؤال المعنى» بمثابة «الشهادة الفكرية والمهنية على مرحلة مفصلية يعيشها الإعلام العربي اليوم». وصرح المؤلف لـ«الشرق الأوسط»، في لقاء معه، بأن كتابه «لا يندرج ضمن الكتب الأكاديمية البحتة، ولا يكتفي بسرد التجارب المهنية، بل يمثّل محاولة جادّة لفهم التحوّلات الكبرى التي أعادت رسم علاقة الإنسان بالإعلام، وغيّرت طبيعة السلطة الرمزية التي كانت تمارسها المؤسسات الإعلامية لعقود طويلة».

المهندس عبد الرحيم سليمان (الشرق الأوسط)

خبرة ميدانية

وحقاً، رأى عدد من الخبراء في تظاهرة «اتحاد إذاعات الدول العربية» أن كتاب الهرقام يأتي محمّلاًً بخبرة ميدانية ممتدة لسنوات طويلة داخل مؤسسات عربية كبرى... إذ واكب المؤلف عن قرب تحوّلات القطاع السمعي البصري، وتقلّباته المهنية والتنظيمية، والتحديات التي واجهت الإعلام التقليدي في زمن الانتقال الرقمي.

غير أنّ أهمية هذا العمل، وفق كثيرين، لا تكمن فقط في كونه شهادة من داخل المهنة، بل أيضاً في كونه قراءة نقدية معمّقة لواقع الإعلام العربي لدى وقوفه عند مفترق طرق حاسم: بين إرث ثقيل من التجارب التقليدية، وضغوط متزايدة تفرضها الثورة الرقمية، وبين دور قديم قائم على نقل الخبر، ودور جديد يتعلّق بصناعة المعنى وتشكيل الوعي.

من سؤال مهني إلى مشروع فكري

كتاب عبد الحفيظ الهرقام، يجسّد في الحقيقة تجربة مهنية ثرية امتدت لما يقارب من 15 سنة في قلب مؤسسات الإعلام العربي، حيث احتكّ المؤلف يومياً بإشكاليات الإدارة والإنتاج والبث. وشهد عن قرب تحوّلات البنية الإعلامية في المنطقة. وكانت فكرة هذا العمل قد انطلقت من سؤال مهني يبدو بسيطاً في ظاهره، لكنه عميق في دلالاته: هل من الأفضل الإبقاء على الإذاعة والتلفزيون ضمن مؤسسة واحدة أم الفصل بينهما؟

هذا التساؤل، الذي طُرح في سياق نقاش مهني، فتح أمام المؤلف أفقاً أوسع للتفكير في قضايا بنيوية تتجاوز التنظيم الإداري لتُلامس جوهر التحوّل الذي يعيشه الإعلام العربي. ومع مرور الوقت، تحوّل السؤال مشروعاً فكرياً متكاملاً يسعى إلى فهم موقع الإعلام العربي في عالم يتغيّر بسرعة، وإلى تحليل طبيعة التحديات التي تهدد مكانتها ودورها.

غلاف الكتاب (الشرق الأوسط)

الإعلام تحت ضغط الهيمنة الرقمية

أبرز ما يطرحه الكتاب، حسب مقدمته «تشخيص لحالة الإعلام العربي في ظل هيمنة المنصّات الرقمية العالمية، التي لم تعُد مجرّد وسائط لنشر المحتوى، بل تحوّلت قوى اقتصادية وثقافية كبرى تتحكّم في طرق الإنتاج والتوزيع وأنماط الاستهلاك».

وفعلاً، غيّرت هذه المنصّات قواعد اللعبة بالكامل. إذ تراجعت مكانة الوسائل التقليدية مثل الإذاعة والتلفزيون والصحافة المطبوعة، وتحوّلت المنافسة سباقاً غير متكافئ بين مؤسسات إعلامية وطنية محدودة الموارد وشركات تكنولوجية عملاقة تمتلك الخوارزميات والبيانات ورؤوس الأموال الضخمة.

بيد أن التحدّي، كما يلفت المؤلف الانتباه، لا يقتصر على الجانب الاقتصادي أو التكنولوجي، بل بات يمتدّ إلى عمق المسألة الثقافية والمعرفية. وحين تنتقل السيطرة من غُرف التحرير إلى الخوارزميات، ومن الصحافي إلى المنصّة، يغدو السؤال الأهم: مَن يملك اليوم سلطة تعريف الواقع؟ ومَن يقرّر ما يُرى وما يُهمَل؟ ومَن يصوغ الروايات التي تشكّل وعي الجمهور؟

«سوق المعنى»... المعركة الجديدة

من أبرز المفاهيم التي يقدّمها الكتاب مفهوم «سوق المعنى»، حيث لم يعُد الصراع الإعلامي مقتصراً على نقل الخبر أو تحقيق السبق الصحافي، بل بات صراعاً حول تفسير الواقع وصياغة السرديات الكبرى. ففي الفضاء الاتصالي المعَولم، تتداخل السياسة بالإعلام، وتتقاطع المصالح الاقتصادية مع الخطابات الآيديولوجية، وتتنافس الروايات على كسب ثقة الجمهور. وفي هذا السياق، ما عادت قيمة المحتوى تُقاس بعمقه أو دقته، بل بعدد المشاهدات والتفاعلات؛ ما أدى إلى صعود أنماط جديدة من الخطاب السريع والسطحي في كثير من الأحيان، مقابل تراجع التحليل الرصين والمعالجة المهنية المتأنية.

وهذا التحوّل، الذي يبدو تقنياً في ظاهره، يخفي في جوهره أزمة معنى حقيقية. إذ يصبح الإعلام مهدّداً بفقدان دوره الثقافي والتنويري، ويتحوّل مجرّد وسيط في سوق ضخمة تحكمها قوانين الانتشار والربح والتأثير اللحظي.

تحوّل جذري

في صناعة الخبر

من جهة أخرى، يلفت الكتاب الانتباه إلى تحوّل عميق في بنية الإعلام، يتمثّل في انتقال مركز إنتاج المعنى من المؤسسات إلى الأفراد. فمع صعود وسائل التواصل الاجتماعي، لم يعُد الجمهور متلقياً سلبياً، بل صار فاعلاً مشاركاً في صناعة المحتوى وتداوله. وفتح هذا التحوّل مساحات جديدة للتعبير وكشف الحقائق، وبرزت ظاهرة «المواطن الصحافي» بوصفها عنصراً مؤثراً في المشهد الإعلامي. لكن هذا التحوّل حمل، في المقابل، مخاطر كبيرة، من بينها انتشار الأخبار الزائفة، وتضخّم الخطاب الانفعالي، وتراجع المعايير المهنية.

كتاب جديد لاتحاد إذاعات الدول العربية يدعو إلى مراجعة الأولويات

وهنا يطرح المؤلف سؤالاً جوهرياً: كيف يمكن للمؤسّسات الإعلامية أن تحافظ على دورها ومصداقيتها في عالم لم تعد فيه المصدر الوحيد للمعلومة؟

دعوة إلى إعلام منتج للمعنى

في قلب هذا العمل يدعو عبد الحفيظ الهرقام إلى «ضرورة إعادة تعريف دور الميديا العربية، بحيث لا تظلّ فاعلاً تابعاً في النظام الإعلامي العالمي، بل تتحوّل فاعلاً منتجاً للمعنى، قادراً على الدفاع عن خصوصيته الثقافية وصياغة خطابه الخاص». ويتطلّب ذلك، في نظره، جملة من الشروط الأساسية، من بينها تعزيز الاستقلالية التحريرية، وتطوير الكفاءات المهنية، والاستثمار في التربية الإعلامية، ومدّ جسور التعاون بين الجامعات ومؤسّسات الإعلام كي لا تبقى المعرفة النظرية منفصلة عن الواقع العملي.

أسئلة وأجوبةً

ختاماً، لا يدّعي هذا الكتاب تقديم حلول جاهزة بقدر ما يسعى إلى إثارة الأسئلة الكبرى التي تفرضها المرحلة الراهنة. فهو محاولة جادة لقراءة واقع الإعلام العربي في «زمن ما بعد الحقيقة»، حيث تتراجع الثقة في المصادر التقليدية، وتتضخّم سلطة الصورة، وتتزاحم الروايات على تشكيل الإدراك العام.

ومن خلال هذا الجهد الفكري، يطرح الهرقام سؤالاً مركزياً يظلّ مفتوحاً أمام المهنيين والباحثين وصنّاع القرار: كيف يمكن للإعلام العربي أن يستعيد دوره الثقافي والتنويري في عالم تهيمن عليه السرعة والربح والتأثير اللحظي؟ وكيف يستطيع أن يظلّ وفياً لمهمته الأساسية في البحث عن الحقيقة وبناء الوعي؟


زيادة اشتراكات «سناب تشات» تُعزز فرص «الدفع مقابل الخدمات»

شعار "سناب تشات" (رويترز)
شعار "سناب تشات" (رويترز)
TT

زيادة اشتراكات «سناب تشات» تُعزز فرص «الدفع مقابل الخدمات»

شعار "سناب تشات" (رويترز)
شعار "سناب تشات" (رويترز)

أعلن تطبيق «سناب تشات» تصاعد خدمة الاشتراكات المدفوعة، بعد تجاوز عدد مشتركيه 25 مليوناً حتى فبراير (شباط) الحالي، ما يشير إلى أن جزءاً معتبراً من جمهور المنصة «بات أكثر تقبلاً لفكرة الدفع مقابل الخدمات». ويرى مراقبون أن «هذا التحول قد يمثل فرصة لصُناع الأخبار، إذ نجحوا في تقديم محتوى يُغازل أسلوب المنصة واحتياجات جمهورها، بما يفتح المجال أمام نماذج إيراد تتجاوز الاعتماد التقليدي على الإعلانات».

كانت شركة «سناب» الأميركية، المالكة لتطبيق «سناب تشات» قد أشارت إلى أن أعمالها في مجال الإيرادات المباشرة حققت معدل إيراد سنوي قدره مليار دولار، حسب ما ورد في تقرير نشرته «رويترز» أخيراً. وأرجعت السبب إلى النمو المتسارع لخدمة الاشتراك المدفوع، وذلك في إطار مساعي الشركة لتنويع مصادر دخلها بعيداً عن الإعلانات. وتصنّف خدمة «الاشتراكات المدفوعة» من تطبيق «سناب تشات» أنها من أسرع خدمات الاشتراك الاستهلاكي نمواً عالمياً منذ إطلاقها أواخر 2022، مع نمو في عدد المشتركين كل ربع سنة، وفقاً لإفادة صدرت من الشركة.

خبراء التقتهم «الشرق الأوسط» رأوا أن الفرصة سانحة الآن لخدمات إخبارية «مستحدثة» تلبي احتياجات جمهور التطبيق الذي لا يمانع الدفع مقابل الحصول على خدمات معتبرة.

إذ قال محمد عاطف، الباحث المتخصص في الإعلام الرقمي، إن ما نشهده لا يعكس استعداداً للدفع مقابل الأخبار بصورتها التقليدية، بقدر ما يعكس استعداداً للدفع مقابل «تجربة رقمية مبتكرة». وأوضح أن «نجاح الاشتراكات في سناب تشات قائم على تقديم ميزات لها طابع شخصي وحصري، يعزّز شعور المستخدم بالانتماء والتميز، بالإضافة إلى تسعير منخفض يشجع على الدفع كعادة يومية».

وأردف عاطف أن «الجمهور الشاب لا ينظر إلى الأخبار كمنتج مدفوع، بل كخدمة متاحة دائماً، لكنه مستعد للدفع عندما يشعر أن الخدمة تضيف قيمة لحياته أو تسهل تفاعله مع العالم الرقمي». ويشير إلى أن الشباب العربي تحديداً بات هاضماً لثقافة الدفع مقابل خدمات رقمية.

وتابع أنه لا يمانع حضور «سناب تشات» كجزء من منظومة الإيرادات الخاصة بمؤسسات الأخبار، لكنه استدرك فقال: «لا يمكن أن يلعب سناب تشات دور منصة نشر تقليدية، بل قد يكون قناة توزيع واستحواذ على جمهور جديد لا يصل إلى المواقع الإخبارية عادة». ومن ثم، اقترح نماذج لاستغلال أدوات «سناب تشات»، قائلاً: «لدى التطبيق أدوات مثل سناب ماب Snap Map وديسكفر Discover التي تعد فرصاً للأخبار عبر تقديم سرد بصري سريع ومبتكر يشرح الأحداث بلغة مبسطة تتناسب مع سلوك المستخدمين داخل المنصة».

وأضاف: «الجمهور هناك لا يبحث عن الخبر العاجل، بل يفضل محتوى يفسر ويحلل ما يحدث بشكل يسهل الاندماج في يومه، وهذا يفتح فرصة واسعة للمؤسسات الإعلامية لتقديم محتوى تفسيري وتفاعلي، يمزج بين المتعة والسرعة والمعرفة».

وكان الرئيس التنفيذي لشركة «سناب»، إيفان شبيغل، قد أعلن أن «سناب» ستطلق ميزة اشتراك جديدة تتيح لصناع المحتوى تحقيق دخل متكرّر مباشرة من أكثر متابعيهم ولاءً، على أن يبدأ اختبارها في 23 فبراير (شباط) الحالي عبر مجموعة محدودة من منشئي المحتوى في الولايات المتحدة، وفق ما أوردت «رويترز» أخيراً.

أما مهران كيالي، الخبير في إدارة وتحليل بيانات وسائل التواصل الاجتماعي، فيرى أن «الأخبار لا تزال غير حاضرة على سناب تشات... وهناك عدة أسباب لغيابها عن هذه المنصة الترفيهية، أبرزها أن الفئة العمرية الكبرى المستخدمة للتطبيق هي فئة عمرية صغيرة، إذ يشكل عمر ما بين 13 إلى 25 سنة نحو 60 في المائة من المستخدمين، وهذه الفئة إجمالاً ليس لديها اهتمام بمتابعة الأخبار العالمية أو حتى المحلية».

وأردف: «وسبب آخر هو أن غالبية المحتوى على المنصة على طريقة المؤثرين، أي يوميات مشاهير، وليست محتوى خبرياً حتى وإن كانت على طريقة صناع المحتوى، ومن ثم تغيير هذه الاهتمامات لدى جمهور سناب تشات يحتاج لأفكار شديدة الابتكار».

وأشار كيالي إلى أن «صُناع الأخبار يواجهون ميول المنصة نفسها، التي ليست لديها توجهات لدعم المحتوى الإخباري، وأظن أن المشكلة بشكل أساسي بسبب تعقيدات التعاون ومشاركة الأرباح مع الناشرين». وعدّ حضور منصات الأخبار مرهوناً بنوعية الأخبار الملاءمة لجمهور المنصة، وكذلك القوالب، و«يمكن للمؤسسات الإخبارية أن تكون موجودة من خلال الأخبار الخفيفة المتعلقة بالمشاهير أو الموضة والجمال، ومن خلال قوالب تناسب المنصة وجمهورها».


استجواب حاد لزوكربيرغ خلال شهادته في استخدام القُصّر لوسائل التواصل

مارك زوكربيرج خارج المحكمة حيث أدلى بشهادته في محاكمةٍ تاريخية (رويترز)
مارك زوكربيرج خارج المحكمة حيث أدلى بشهادته في محاكمةٍ تاريخية (رويترز)
TT

استجواب حاد لزوكربيرغ خلال شهادته في استخدام القُصّر لوسائل التواصل

مارك زوكربيرج خارج المحكمة حيث أدلى بشهادته في محاكمةٍ تاريخية (رويترز)
مارك زوكربيرج خارج المحكمة حيث أدلى بشهادته في محاكمةٍ تاريخية (رويترز)

أعرب مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، الأربعاء، عن أسفه لتأخر الشركة في تحديد المستخدمين القُصّر على إنستغرام، وذلك خلال جلسة محاكمة تاريخية تتعلق بالشبكات الاجتماعية واجه فيها الملياردير الأميركي انتقادات لاذعة.

وعندما طُلب منه التعليق على شكاوى من داخل الشركة تفيد بعدم بذل ما يكفي من الجهد للتحقق من عدم استخدام الأطفال دون سن 13 عاماً للمنصة، قال زوكربيرغ البالغ 41 عاما والذي يملك أيضا فيسبوك وواتساب، إن تحسينات قد أُدخلت.

وأضاف «لكنني أتمنى دائما لو كنا وصلنا إلى هذه المرحلة في وقت أقرب».

أولياء أمور أكدوا يوم المحاكمة أنهم فقدوا أطفالهم بسبب وسائل التواصل الاجتماعي (رويترز)

وكان زوكربيرغ الشاهد الأكثر ترقبا في محاكمة كاليفورنيا، وهي الأولى ضمن سلسلة دعاوى قضائية رفعتها عائلات أميركية ضد منصات التواصل الاجتماعي.

وهذه هي المرة الأولى التي يتحدث فيها الملياردير عن اجراءات الأمان على منصاته العالمية مباشرة وأمام هيئة محلفين وتحت القسم.

وكان زوكربيرغ، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية، متحفظا للغاية في البداية، لكن سرعان ما بدا عليه التوتر وأخذ يهز برأسه ويحرك يديه وهو يلتفت نحو هيئة المحلفين.

وضغط مارك لانيير، محامي المدعية، على زوكربيرغ بشأن اجراءات التحقق من العمر على التطبيقات.

لكن خلال استجوابه من قبل محاميه، بدا زوكربيرغ أكثر ارتياحا ووصف الوقت الذي يتم قضاؤه على التطبيق بأنه «عارض جانبي» لتجربة استخدام مميزة، وكثيرا ما خاطب المحلفين مباشرة لتأكيد وجهة نظره.

كما أكد على اعتقاده بأنه يجب على شركتي آبل وغوغل اللتين تقفان وراء أنظمة تشغيل الهواتف، تفعيل ميزة التحقق من العمر على مستوى الهاتف نفسه بدلا من تركه لكل تطبيق على حدة.

وأضاف «سيكون الأمر سهلا للغاية بالنسبة لهما».

أدلة تم تقديمها في دعوى مدنية ضد شركة ميتا خلال جلسة استماع في محكمة مقاطعة لوس أنجلوس العليا بوسط لوس أنجليس (إ.ب.أ)

وواجه زوكربيرغ سيلا من رسائل البريد الإلكتروني الداخلية، بما في ذلك تحذيرات من موظفيه بأن التحقق من العمر غير مناسب ورسائل أخرى يستشف منها أن قضاء المزيد من الوقت على انستغرام كان هدفا رئيسيا للشركة منذ فترة طويلة.

ومن المقرر أن تستمر المحاكمة حتى أواخر مارس (آذار)، حيث ستقرر هيئة المحلفين ما إذا كانت ميتا، بالإضافة إلى يوتيوب المملوكة لشركة غوغل، تتحملان مسؤولية المشاكل النفسية التي عانت منها كايلي جي. ام، وهي شابة تبلغ 20 عاما من سكان كاليفورنيا تستخدم وسائل التواصل الاجتماعي بكثرة منذ طفولتها.

وبدأت كايلي استخدام يوتيوب في سن السادسة وانستغرام في التاسعة ثم تيك توك وسناب شات.

ولا يُسمح لمن هم دون 13 عاما باستخدام انستغرام، وقد شدد لانيير في اسئلته لزوكربيرغ على سهولة فتح كايلي لحساب على المنصة.

وتمت مواجهة زوكربيرغ بوثيقة داخلية تقول إن انستغرام كان يملك أربعة ملايين مستخدم تحت سن 13 عاما في عام 2015، وهي الفترة التي استخدمت فيها المدعية التطبيق، وأن 30 في المائة من جميع الأطفال الذين تراوح أعمارهم بين 10 و 12 عاما أو «المراهقين» في الولايات المتحدة، كانوا مستخدمين.

وأكد زوكربيرغ «نحن في المكان المناسب الآن» عندما يتعلق الأمر بالتحقق من العمر.

ومن المتوقع أن تضع هذه القضية معيارا لحل آلاف الدعاوى القضائية التي تلقي باللوم على وسائل التواصل الاجتماعي في انتشار الاكتئاب والقلق واضطرابات الأكل والانتحار بين الشباب.

وتوصلت شركتا «تيك توك» و«سناب تشات» لتسوية مع المدعية قبل بدء المحاكمة.