«جنرال إلكتريك»: نصدر منتجاتنا من السعودية إلى 29 دولة

البهكلي: نُنفذ برامج تدعم رؤية «المملكة 2030»

«جنرال إلكتريك»: نصدر منتجاتنا من السعودية إلى 29 دولة
TT

«جنرال إلكتريك»: نصدر منتجاتنا من السعودية إلى 29 دولة

«جنرال إلكتريك»: نصدر منتجاتنا من السعودية إلى 29 دولة

أكد هشام البهكلي الرئيس التنفيذي لشركة «جنرال إلكتريك» في السعودية والبحرين، استعداد شركته للمشاركة في تنفيذ أهداف «منتدى مسك العالمي» الذي يمثل عبقرية القيادة والريادة على حد وصفه، مشيرا إلى أن الشركة دعمت التوطين والشباب وجذب الاستثمارات ودخلت مرحلة التصدير حيث إن منشآتها في الدمام (شرق السعودية)، تصدر لنحو 29 دولة في العالم.
وأضاف البهكلي لـ«الشرق الأوسط» في تصريحات صحافية، أن الشركة ركّزت على رسم استراتيجياتها واستثماراتها في المملكة ومبادراتها بشكل يفيد الشباب في مجال التدريب والتأهيل وخلق الوظائف، وعملت على توطين مجالات التصنيع.
ولفت إلى أنه منذ أول لقاء للرئيس الأعلى لـ«جنرال إلكتريك» مع ولي ولي العهد، أطلقت الشركة مجموعة من الاستثمارات بعد ثلاثة أسابيع فقط من إعلان الرؤية السعودية 2030، بهدف دعم الاستثمارات السابقة وتحويلها إلى برامج على أرض الواقع، ومنها اتفاقية مع «مسك»، لتوفير فرص التدريب القيادي للشباب، وبالفعل انطلق أول تدريب في هذا الشأن.
وأكد أن الشركة دعمت التوطين والشباب وجذب الاستثمارات ودخلت مرحلة التصدير حيث إن منشآتها في الدمام، تصدر لنحو 29 دولة في العالم، وهذه المجالات التي يدعمها فيها ولي ولي العهد، مشيرا إلى أن السعودية تمتعت بسياسات اقتصادية مميزة رغم التقلبات الاقتصادية العالمية.
وقال البهكلي: «في أحد اللقاءات مع ولي ولي العهد طرحت فكرة التعاون مع جنرال إلكتريك في مجال خلق القيادات، واتفقنا على بدء مرحلة من التعاون في تدريب الشباب على القيادة، وصممنا برامج في هذا الخصوص، بدأ أولها في رابغ في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية والبقية في طريقها للتنفيذ».
وذكر أن «جنرال إلكتريك» في السعودية بدأت منذ خمسة أعوام، حزمة استثمارية شملت قطاعات الطيران والصحة والطاقة والنفط والغاز، وفي الوقت ذاته لديها نشاط في مجال النفط والغاز وتعمل كشريكة لـ«أرامكو» عبر مبادرات كثيرة، حيث استكملت الشركة إنشاء المصنع الخاص بالتوربينات في الدمام، وستوجه استثماراتها إلى مشروع «وعد الشمال».
ووفق البهكلي فإن من شأن ذلك خلق وظائف ضخمة، وسيجري تدريب ألف سيدة على ريادة الأعمال، كما جرى إطلاق برامج مع الجامعات في مجال الأبحاث ودعم التعليم الأكاديمي والمهني والفني، وكل ذلك يصب في نجاح «الرؤية 2030»، حيث تبلغ استثمارات الشركة من 2012 حتى العام المقبل 5 مليارات دولار.
وأوضح أن «جنراك إلكتريك»، تستحوذ على أكثر من 55 في المائة من قطاع الكهرباء السعودي، و92 في المائة فيما يتعلق بمحركات الطيران التجاري في السعودية، وفي طريقها للزيادة في ظل إطلاق الخطوط السعودية مشروع الـ65 طائرة أخيرا، إضافة إلى 50 في المائة من الأجهزة الطبية بالمستشفيات علما بأن 90 في المائة من المستشفيات استخدمت جهازا واحدا على الأقل من إنتاج الشركة.
وأضاف: «نخدم 29 دولة من مركزنا بالدمام، تصديرا أو إصلاحا أو دعما، وكنا أعلنا أن الحزمة الأولى من استثماراتنا كانت نحو مليار دولار عام 2012 وفي شهر سبتمبر (أيلول) عام 2015 دعمنا الحزمة الأولى من الاستثمار بنحو 100 مليون دولار، وفي عام 2016 أطلقنـــا عدة استثمـــارات لدعم الرؤية 2030، وكــانت فــي مجملهــا نحو 12 مليار ريال (3.2 مليار دولار)، وكـانت مع الشركة السعودية للاستثمارات الصناعية».
وتطرق إلى أن «جنرال إلكتريك»، موجودة في السعودية منذ نحو 80 عاما، وتخدم قطاعات كثيرة تمس حاجة المواطن بصفة مباشرة منها إنتاج وتوزيع الكهرباء والطيران، حيث إنها مشاركة في (طيران ناس)، وفي القطاع الصحي وتحلية المياه والإضاءة ولديها برامج ممتازة في مجال استهلاك الطاقة، ومشاركة بشكل أساسي في التدريب والقيادة والابتكار والأبحاث والهندسة الصناعية، والصناعة الإلكترونية.



مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).