باريس وطهران: الخلافات السياسية لا تمنع توثيق العلاقات الاقتصادية والتجارية

مصادر فرنسية لـ «الشرق الأوسط»: متيقظون للدور الإقليمي لإيران ونحثها على تسوية النزاعات لا تأجيجها

لا تخفي المصادر الفرنسية الرسمية اختلاف وجهات النظر بينها وبين إيران بشأن الكثير من القضايا خصوصا الإقليمية منها وعلى رأسها الملفات السورية والعراقية واليمنية. وبالمقابل، فإن الملف النووي الإيراني تراجع إلى المواقع الخلفية بفضل الاتفاق النووي الموقع في يوليو (تموز) من العام الماضي والجاري تنفيذه.
كذلك، سقط ملف الفراغ المؤسساتي في لبنان الذي كان أحد البنود الخلافية بين باريس وطهران عقب انتخاب العماد ميشال عون رئيسا للجمهورية. وفي الوقت عينه، فإن الطرفين يتعاونان في الملف الإرهابي عن طريق الأجهزة المختصة في البلدين.
وفي مختلف الحالات، فإن الطرفين الفرنسي والإيراني «عازمان» على تطوير حوارهما السياسي وعلاقاتهما الثنائية خصوصا الاقتصادية والتجارية كما تقول باريس التي تؤكد مصادرها، في الوقت عينه، أنها تبقى «متيقظة» للدور الإقليمي الذي تلعبه طهران في المنطقة وما زالت «تحثها» على أن يكون «إيجابيا» أي أن «يساهم في تسوية النزاعات لا تأجيجها».
هذه المسائل بجوانبها المختلفة «السياسية والاقتصادية والاستثمارية والتجارية والثقافية» شكلت محاور الجولة الثانية من «الحوار السياسي» التي استضافتها العاصمة الفرنسية يوم 18 الجاري والتي قادها من الجانب الإيراني نائب وزير الخارجية لشؤون أوروبا وأميركا مجيد تخت روانجي ومن الجانب أمين عام وزارة الخارجية الفرنسية، الفرنسي كريستيان ماسي في باريس.
والتقى الدبلوماسي الإيراني كذلك الوزير جان مارك أيرولت كما أجرى لقاءات أخرى مع سياسيين واقتصاديين ورجال أعمال.
وسبق الزيارة كلام للخارجية الفرنسية أشارت فيه إلى أن المحادثات ستتناول تنفيذ اتفاق فيينا الخاص بالنووي الإيراني والذي كانت باريس أحد مهندسيه في إطار مجموعة 5+1.
وبحسب المصادر التي تحدثت إليها «الشرق الأوسط» فإن المناقشات في إطار جولة الحوار السياسي تناولت «النتائج» التي يمكن أن تترتب على انتخاب المرشح الجمهوري دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة الأميركية ومخاوف إيران من أن يعمد إلى تعطيل العمل باتفاق فيينا عن طريق سحب توقيع الولايات المتحدة منه أو أن تمتنع واشنطن عن تنفيذ ما التزمت به بشأن رفع العقوبات الاقتصادية وتحرير الأصول الإيرانية المجمدة في المصارف الأميركية أو فرض عقوبات أميركية جديدة على الطرف الإيراني بشأن تجاربها الباليستية أو لأسباب أخرى.
حقيقة الأمر أن باريس أيضا تطرح علامات استفهام بشأن ما ستقرره الإدارة الأميركية الجديدة بخصوص إيران على ضوء ما صرح به ترامب إبان الحملة الانتخابية أو على ضوء توجهات الشخصيات التي اختارها الرئيس المنتخب للمناصب الحساسة والتي لها مواقف «عدائية» من إيران.
في لقاء ضيق حصل قبل اجتماع اللجنة المشتركة، امتنعت شخصية إيرانية رسمية رفيعة المستوى عن الكشف عما ستقوم به إيران في حال سلكت واشنطن إزاءها سياسة «عدائية» وحجتها أنها تريد انتظار تشكيل الإدارة الجديدة والتعرف على سياستها وبعدها «ستعمد طهران إلى تقويم الوضع».
لكن الأهم فيما جاء في كلام المسؤول الإيراني هو أن لطهران «الكثير من الخيارات» «التي رفض تفنيدها» للرد على واشنطن مشددا على أن الاتفاق النووي «ليس اتفاقا ثنائيا» بين واشنطن وطهران حتى تستطيع الأولى نقضه أو الانسحاب منه بل هو «اتفاق دولي وافق عليه مجلس الأمن الدولي» وصوتت لصالحه الولايات المتحدة الأميركية وتم التوصل إليه بعد سنوات من المفاوضات الصعبة والدؤوبة. وفهم في باريس أن الجانب الإيراني يعول على فرنسا «وعلى أطراف أخرى» لتلافي فرضية نقض الاتفاق ما سيكون له تأثير سياسي سلبي على الرئيس روحاني وعلى فريقه وعلى التوازنات الداخلية في إيران قبل أشهر قليلة من انتخابات رئاسية وتشريعية قادمة.
ما يقلق إيران وما تسعى لدفع باريس للتحرك من أجله هو موضوع التعامل التجاري والاقتصادي مع إيران ومخاوف المصارف الدولية بما فيها الفرنسية من أن تكون عرضة لعقوبات أميركية في حال تعاملها مع طهران.
ولذا، فإن إحدى الرسائل الأساسية التي حملها ميجد تخت روانجي إلى باريس هو الطلب منها على تشجيع مصارفها لتسهيل المعاملات التجارية والاتفاقيات الاقتصادية مع طهران.
والحال أن ما تعرض له بنك «بي إن بي» وهو الأكبر في فرنسا من عقوبات مالية أميركية بسبب معاملات بالدولار مع إيران يدفع بمديري البنوك الفرنسية «والأوروبية أيضا» إلى الحذر والمطالبة بضمانات من الحكومة الفرنسية حتى لا تتكرر تجربة المصرف الفرنسي المشار إليه.
تريد باريس أن «تواكب» طهران في مرحلة ما بعد العقوبات والاتفاق النووي. وقد زار الرئيس الإيراني حسن روحاني فرنسا بداية العام الجاري كما أن وزير خارجيته جاء إلى باريس في شهر يونيو (حزيران) الماضي. وخلال الزيارتين تم الاتفاق على «خريطة طريق» لإطلاق العلاقات الثنائية فيما أسفرت زيارة روحاني عن توقيع عقود أولية يمكن أن تصل قيمتها إلى 15 مليار يورو ليس بينها عقد كبير لشراء إيران 118 طائرة إيرباص أوروبية.
وتعمل لصالح إيران اقتصاديا وسياسيا مجموعة ضغط «لوبي» تتكون من سياسيين ورجال أعمال وإعلاميين تروج للعلاقات مع إيران التي كانت أحد مواضيع الجدل بين المتنافسين داخل حزب «الجمهوريون» للفوز بترشيحه للانتخابات الرئاسية ربيع العام القادم.
وبحسب إحصائيات إيرانية، فإن المبادلات التجارية بين الطرفين زادت بنسبة 150 في المائة في الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري قياسا لما كانت عليه في العام الماضي.
في اللقاء المشار إليه مع الشخصية الإيرانية، اعترفت الأخيرة بوجود «خلافات» مع فرنسا بشأن المسائل الإقليمية لكنها أضافت أن هذا الواقع لا يمنعهما من البحث عن «رؤية مشتركة» لا تبدو سهلة المنال في الملف السوري حيث توفر إيران دعما مطلقا للنظام «سياسيا وماليا وعسكريا» بينما باريس تقف بشكل عام إلى جانب المعارضة السورية.
أما الاختلاف الأبرز فهو بشأن مصير رئيس النظام السوري الذي لا تعتبر باريس أنه يمكن أن «يشكل مستقبل سوريا». سعى المسؤول الإيراني إلى التشديد على أن الجانبين «يريدان حلا سياسيا» ما يشكل عنوانا واسعا.
أما بشأن ترامب، فقد رأى المسؤول المذكور أن الرئيس الأميركي الجديد شدد على محاربة الإرهاب في سوريا وإذا فعل «فهذا سيكون أمرا جيدا لكن علينا الانتظار» داعيا إلى التنبه إلى أن ما يقال في الحملات الانتخابية لن يكون بالضرورة الخط السياسي المتبع.