العالول لـ «الشرق الأوسط» : انتخابات فتح والمنظمة تهدف إلى إيجاد قيادة مؤهلة

المؤتمر السابع للحركة سيكون أكثر إثارة.. وسيمهد لخليفة عباس

العالول
العالول
TT

العالول لـ «الشرق الأوسط» : انتخابات فتح والمنظمة تهدف إلى إيجاد قيادة مؤهلة

العالول
العالول

قبل أسبوعين على موعد انعقاد المؤتمر السابع لحركة فتح الذي يفترض أن يأتي بقيادة جديدة للحركة، بدا مكتب التعبئة والتنظيم في رام الله الذي يمكن وصفه بـ«مركز التنظيم»، مثل خلية نحل حقيقية، لكن مع كثير من الفوضى التي تفرضها حمى المؤتمر.
وبدا محمود العالول، عضو اللجنة المركزية للحركة مفوض التعبئة والتنظيم، مختلفًا عن غيره، وغير قلق من مدخلات أو مخرجات «المؤتمر» الذي يكتسب أهميته هذه المرة من كونه أحد أكثر المؤتمرات المثيرة للجدل والخلاف، وأنه يرسم ملامح شخصية «الرئيس الجديد»، وفق منطق «فتحاوي خالص»، أي أنه يجب أن يكون عضوًا في مركزية فتح، ومن ثم في اللجنة التنفيذية لمنظمة لتحرير التي ستشهد كذلك انتخابات جديدة لاحقة لانتخابات فتح المقررة في 29 من هذا الشهر.
ومع تعالي أصوات كثيرة داخل «فتح» رافضة أو متشككة أو غاضبة من المؤتمر، أو طريقة اختيار أعضائه، أكد العالول على الأمل المبني على انعقاد المؤتمر في هذا الوقت، وهو أمل مرتبط أساسًا بترتيب البيت الفلسطيني لطي صفحة صعبة، وبدء مرحلة جديدة قد تكون أكثر تعقيدًا.
وقال العالول، في حديث مطول مع «الشرق الأوسط»: «لقد أصبح لزامًا علينا عقد مجموعة من المؤتمرات، وليس مؤتمر فتح فقط (المؤتمر السابع)، ويليه المجلس الوطني (منظمة التحرير)، من أجل تجديد الشرعيات، وخلق قوة دفع جديدة من أجل استمرار النضال في ظل هذه الظروف الصعبة. وإضافة إلى ذلك، نحن أيضًا بحاجة للتأكيد على أن التدخلات ومحاولات الإملاء مرفوضة، وأن الضغوط علينا لن تأتي بنتيجة. نريد أن نؤكد على استقلال القرار الوطني الفلسطيني الذي صنعته (فتح) عبر مسيرتها، ودفعت دماءً لأجله. ونحن بحاجة للتأكيد كذلك على أننا متمسكون بالثوابت، ولن نتنازل عنها. ونحن في (فتح) سنؤكد على أن هذه الحركة هي حركة تحرر وطني مستمرة بالنضال من أجل نيل الحرية والاستقلال لشعبها، ولم تسقط أي من خيارتها».
وتمثل نقطة رفض الضغوط «العربية» التي أشار إليها العالول القضية الأكثر حساسية بالنسبة للسلطة الفلسطينية الآن، وربما للدول العربية نفسها، بعد أن أصرت جهات عربية على المصالحة بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس والقيادي المفصول من فتح محمد دحلان، لكن عباس رفض الأمر، وأعلن عن المؤتمر الذي ينتظر أن يتخلص من دحلان وأتباعه كذلك.
وبخلاف آخرين بثوا مرارًا أن لا شيء في أفق العلاقات الفلسطينية - العربية، لم يخف العالول استغرابه من تدخلات عربية، قائلاً: «نحن استغربنا الضغوط العربية. هذا كان أمرًا قاسيًا بالنسبة لنا، ويتم الإصرار على ذلك».
وطلب العالول من الدول العربية أن تدرس الواقع بشكل جيد، موضحًا أن «هناك حساسية غير مسبوقة، وهناك حساسية من أي تدخلات خارجية ومحاولات إملاء».
وفي رسالة أخرى أكثر حدة، أوضح العالول: «موضوع دحلان (وصفه بالمتبنى من قبل الولايات المتحدة) أصبح خلفنا، وسيبقى كذلك»، مستدركا بدبلوماسية: «لكن أيضًا يجب أن يكون واضحًا أن (فتح) ستبقى حريصة إلى أبعد الدرجات على علاقات إيجابية مع كل العرب».
وجاء حديث العالول عن إبقاء دحلان خارجًا في وقت اتخذت فيه «فتح» قرارات إضافية بحق عدد من أتباع دحلان، بعضها لم يرى النور بعد، لكن أهمها على الإطلاق هو شطب كل من له الحق بالمشاركة في مؤتمر «فتح» وهو محسوب على دحلان. كانت اللجنة المركزية قد فصلت أعضاء بارزين في «فتح» محسوبين على دحلان، وذلك بعدما أظهروا له الولاء، وهو ما أثار قلقًا من تنامي عدد وقوة هؤلاء. ويمكن متابعة آخرين ليسوا «دحلانيين» في هذا الوقت صبوا جام غضبهم على المؤتمر السابع بسبب ما يعتقدون أنها «اختيارات شخصية» و«توريث» في اختيار أعضاء المؤتمر السابع، البالغ عددهم نحو 1400.
ويعني الرقم المذكور بالضرورة أن آلافًا آخرين سيكونون غاضبين بسبب عدم اختيارهم، وقد حاول مساعدو العالول تهدئة البعض من هؤلاء بقولهم إن المؤتمر ليس آخر المطاف. كما قال العالول نفسه: «نحن نعرف أن مؤتمر من 20 ألف شخص لن يكفي حركة واسعة وكبيرة مثل (فتح)، لكننا حرصنا على تمثيل كل القطاعات. إنه في نهاية الأمر مؤتمر تمثيلي».
ورفض العالول إطلاق بعض الغاضبين من أتباع دحلان مصطلح «إقصائي» على المؤتمر المرتقب، وأكد أن لا أحد ضمن بعد مقعده في مركزية أو ثوري فتح، مستبعدًا كذلك حدوث مفاجآت: «كلهم (الفائزون) من عجينة هذه الحركة»، وعقب: «أبو جهاد فقد ابنه البكر جهاد، بعد أن قتلته إسرائيل في مظاهرات في الضفة الغربية خلال الانتفاضة الثانية، وهو ما أكسبه احترامًا أوسع داخل حركة فتح».
ولم يحسم العالول إجابته في أسئلة حول ملف وفاة الرئيس ياسر عرفات، لكنه ألمح إلى شيء قريب، وقال إن «اللجنة المركزية تنتظر في هذا الوقت تسلميها تقريرًا من لجنة التحقيق التي شكلتها بشأن ظروف وفاة أبو عمار»، مضيفًا: «نحن نعرف القاتل الرئيسي، إنه المستفيد من غيابه، وهي إسرائيل. والمنتظر الآن كشف الأدوات»، ومؤكدًا أن كشف هذه الأدوات بات قريبًا.
وعرج العالول على العلاقة مع «حماس»، قائلاً إن ثمة تطورات لا يمكن الكشف عنها الآن ستأتي بنتائج مختلفة، معربًا عن أمله في أن يتمكن الفلسطينيون من ترتيب أوراقهم، بما يشمل مصالحة مع «حماس». وربط العالول بين ذلك كله وعقد مؤتمر «فتح» الذي يفترض أن يأتي بلجنة مركزية جديدة، وكذلك عقد المجلس الوطني الذي يفترض أن يأتي بلجنة تنفيذية جديدة للمنظمة، وقال بهذا الخصوص: «نريد قيادة مؤهلة، قيادة قادرة على مواجهة تحديات المرحلة الحالية والمقبلة». لكن هناك من يرى أن هذه الانتخابات المتلاحقة تهدف إلى تجهيز الرئيس الجديد، وضمان انتقال سلس للسلطة. وقد عقب العالول على ذلك بقوله: «أنا ضد المسألة.. لا نريد الاستقراء في هذا الأمر، لكن أقول إننا نبذل كل الجهود لترتيب البيت».
وفي الوقت نفسه، كشف العالول عن أن تعيين نائب لرئيس السلطة سيكون على طاولة المجلس الوطني، وقد يتخذ بشأنه قرارًا، مثلما سيعلن مؤتمر فتح عن نائب لرئيس الحركة.
فهل يكون هذا النائب «مشتركًا»، وهو الرئيس القادم؟
وحدها مخرجات الانتخابات الأهم في فتح والمنظمة ستجيب عن ذلك.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.