العالول لـ «الشرق الأوسط» : انتخابات فتح والمنظمة تهدف إلى إيجاد قيادة مؤهلة

المؤتمر السابع للحركة سيكون أكثر إثارة.. وسيمهد لخليفة عباس

العالول
العالول
TT

العالول لـ «الشرق الأوسط» : انتخابات فتح والمنظمة تهدف إلى إيجاد قيادة مؤهلة

العالول
العالول

قبل أسبوعين على موعد انعقاد المؤتمر السابع لحركة فتح الذي يفترض أن يأتي بقيادة جديدة للحركة، بدا مكتب التعبئة والتنظيم في رام الله الذي يمكن وصفه بـ«مركز التنظيم»، مثل خلية نحل حقيقية، لكن مع كثير من الفوضى التي تفرضها حمى المؤتمر.
وبدا محمود العالول، عضو اللجنة المركزية للحركة مفوض التعبئة والتنظيم، مختلفًا عن غيره، وغير قلق من مدخلات أو مخرجات «المؤتمر» الذي يكتسب أهميته هذه المرة من كونه أحد أكثر المؤتمرات المثيرة للجدل والخلاف، وأنه يرسم ملامح شخصية «الرئيس الجديد»، وفق منطق «فتحاوي خالص»، أي أنه يجب أن يكون عضوًا في مركزية فتح، ومن ثم في اللجنة التنفيذية لمنظمة لتحرير التي ستشهد كذلك انتخابات جديدة لاحقة لانتخابات فتح المقررة في 29 من هذا الشهر.
ومع تعالي أصوات كثيرة داخل «فتح» رافضة أو متشككة أو غاضبة من المؤتمر، أو طريقة اختيار أعضائه، أكد العالول على الأمل المبني على انعقاد المؤتمر في هذا الوقت، وهو أمل مرتبط أساسًا بترتيب البيت الفلسطيني لطي صفحة صعبة، وبدء مرحلة جديدة قد تكون أكثر تعقيدًا.
وقال العالول، في حديث مطول مع «الشرق الأوسط»: «لقد أصبح لزامًا علينا عقد مجموعة من المؤتمرات، وليس مؤتمر فتح فقط (المؤتمر السابع)، ويليه المجلس الوطني (منظمة التحرير)، من أجل تجديد الشرعيات، وخلق قوة دفع جديدة من أجل استمرار النضال في ظل هذه الظروف الصعبة. وإضافة إلى ذلك، نحن أيضًا بحاجة للتأكيد على أن التدخلات ومحاولات الإملاء مرفوضة، وأن الضغوط علينا لن تأتي بنتيجة. نريد أن نؤكد على استقلال القرار الوطني الفلسطيني الذي صنعته (فتح) عبر مسيرتها، ودفعت دماءً لأجله. ونحن بحاجة للتأكيد كذلك على أننا متمسكون بالثوابت، ولن نتنازل عنها. ونحن في (فتح) سنؤكد على أن هذه الحركة هي حركة تحرر وطني مستمرة بالنضال من أجل نيل الحرية والاستقلال لشعبها، ولم تسقط أي من خيارتها».
وتمثل نقطة رفض الضغوط «العربية» التي أشار إليها العالول القضية الأكثر حساسية بالنسبة للسلطة الفلسطينية الآن، وربما للدول العربية نفسها، بعد أن أصرت جهات عربية على المصالحة بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس والقيادي المفصول من فتح محمد دحلان، لكن عباس رفض الأمر، وأعلن عن المؤتمر الذي ينتظر أن يتخلص من دحلان وأتباعه كذلك.
وبخلاف آخرين بثوا مرارًا أن لا شيء في أفق العلاقات الفلسطينية - العربية، لم يخف العالول استغرابه من تدخلات عربية، قائلاً: «نحن استغربنا الضغوط العربية. هذا كان أمرًا قاسيًا بالنسبة لنا، ويتم الإصرار على ذلك».
وطلب العالول من الدول العربية أن تدرس الواقع بشكل جيد، موضحًا أن «هناك حساسية غير مسبوقة، وهناك حساسية من أي تدخلات خارجية ومحاولات إملاء».
وفي رسالة أخرى أكثر حدة، أوضح العالول: «موضوع دحلان (وصفه بالمتبنى من قبل الولايات المتحدة) أصبح خلفنا، وسيبقى كذلك»، مستدركا بدبلوماسية: «لكن أيضًا يجب أن يكون واضحًا أن (فتح) ستبقى حريصة إلى أبعد الدرجات على علاقات إيجابية مع كل العرب».
وجاء حديث العالول عن إبقاء دحلان خارجًا في وقت اتخذت فيه «فتح» قرارات إضافية بحق عدد من أتباع دحلان، بعضها لم يرى النور بعد، لكن أهمها على الإطلاق هو شطب كل من له الحق بالمشاركة في مؤتمر «فتح» وهو محسوب على دحلان. كانت اللجنة المركزية قد فصلت أعضاء بارزين في «فتح» محسوبين على دحلان، وذلك بعدما أظهروا له الولاء، وهو ما أثار قلقًا من تنامي عدد وقوة هؤلاء. ويمكن متابعة آخرين ليسوا «دحلانيين» في هذا الوقت صبوا جام غضبهم على المؤتمر السابع بسبب ما يعتقدون أنها «اختيارات شخصية» و«توريث» في اختيار أعضاء المؤتمر السابع، البالغ عددهم نحو 1400.
ويعني الرقم المذكور بالضرورة أن آلافًا آخرين سيكونون غاضبين بسبب عدم اختيارهم، وقد حاول مساعدو العالول تهدئة البعض من هؤلاء بقولهم إن المؤتمر ليس آخر المطاف. كما قال العالول نفسه: «نحن نعرف أن مؤتمر من 20 ألف شخص لن يكفي حركة واسعة وكبيرة مثل (فتح)، لكننا حرصنا على تمثيل كل القطاعات. إنه في نهاية الأمر مؤتمر تمثيلي».
ورفض العالول إطلاق بعض الغاضبين من أتباع دحلان مصطلح «إقصائي» على المؤتمر المرتقب، وأكد أن لا أحد ضمن بعد مقعده في مركزية أو ثوري فتح، مستبعدًا كذلك حدوث مفاجآت: «كلهم (الفائزون) من عجينة هذه الحركة»، وعقب: «أبو جهاد فقد ابنه البكر جهاد، بعد أن قتلته إسرائيل في مظاهرات في الضفة الغربية خلال الانتفاضة الثانية، وهو ما أكسبه احترامًا أوسع داخل حركة فتح».
ولم يحسم العالول إجابته في أسئلة حول ملف وفاة الرئيس ياسر عرفات، لكنه ألمح إلى شيء قريب، وقال إن «اللجنة المركزية تنتظر في هذا الوقت تسلميها تقريرًا من لجنة التحقيق التي شكلتها بشأن ظروف وفاة أبو عمار»، مضيفًا: «نحن نعرف القاتل الرئيسي، إنه المستفيد من غيابه، وهي إسرائيل. والمنتظر الآن كشف الأدوات»، ومؤكدًا أن كشف هذه الأدوات بات قريبًا.
وعرج العالول على العلاقة مع «حماس»، قائلاً إن ثمة تطورات لا يمكن الكشف عنها الآن ستأتي بنتائج مختلفة، معربًا عن أمله في أن يتمكن الفلسطينيون من ترتيب أوراقهم، بما يشمل مصالحة مع «حماس». وربط العالول بين ذلك كله وعقد مؤتمر «فتح» الذي يفترض أن يأتي بلجنة مركزية جديدة، وكذلك عقد المجلس الوطني الذي يفترض أن يأتي بلجنة تنفيذية جديدة للمنظمة، وقال بهذا الخصوص: «نريد قيادة مؤهلة، قيادة قادرة على مواجهة تحديات المرحلة الحالية والمقبلة». لكن هناك من يرى أن هذه الانتخابات المتلاحقة تهدف إلى تجهيز الرئيس الجديد، وضمان انتقال سلس للسلطة. وقد عقب العالول على ذلك بقوله: «أنا ضد المسألة.. لا نريد الاستقراء في هذا الأمر، لكن أقول إننا نبذل كل الجهود لترتيب البيت».
وفي الوقت نفسه، كشف العالول عن أن تعيين نائب لرئيس السلطة سيكون على طاولة المجلس الوطني، وقد يتخذ بشأنه قرارًا، مثلما سيعلن مؤتمر فتح عن نائب لرئيس الحركة.
فهل يكون هذا النائب «مشتركًا»، وهو الرئيس القادم؟
وحدها مخرجات الانتخابات الأهم في فتح والمنظمة ستجيب عن ذلك.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.