على خطى العراق.. الطائفية قنبلة قيد التجهيز في اليمن

الحوثيون استحدثوا حسينيات وحوزات وحاولوا إعطاء صبغة دينية مذهبية للانقلاب

على خطى العراق.. الطائفية قنبلة قيد التجهيز في اليمن
TT

على خطى العراق.. الطائفية قنبلة قيد التجهيز في اليمن

على خطى العراق.. الطائفية قنبلة قيد التجهيز في اليمن

يواجه اليمن تحديًا جديدًا يتمثل في تغذية الطائفية التي قد تنتهي بـ«اليمن السعيد» إلى بؤس الحرب الأهلية، نتيجة محاولة التمرد الحوثي استحداث منهج جديد يقوم على مبدأ إقصاء الآخر، وهو أمر لم تعرفه اليمن من قبل.
وبحسب معلومات مؤكدة، باشر التمرد الحوثي استحداث حسينيات وحوزات دينية إقصائية، ومحاولة وضع صبغة دينية على الانقلاب والزعم أنه حصل بتكليف شرعي ينسجم مع تعاليم السماء وفق المذهب الذي يكرّس منطق ولاية الفقيه، لتغدو الدولة دينية - طائفية بامتياز، وهو ما يعني أن الطائفية باتت قنبلة قيد التجهيز للانفجار في اليمن، وذلك على النحو الذي يعاني منه العراق حاليًا.
ذكر مستشار محافظ الجوف اليمنية، أحمد البحيح في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن ظهور الحوزات بدأ في اليمن بشكل علني ما بين عامي 2004 و2006. وذلك أيام حروب صعدة في مديرية «المطمة». وبيّن أن بعض الحوزات كانت في مباني طينية كغرف للتدريس، وكانت هناك حسينيات لإقامة طقوس دينية في مناسبات متعددة أبرزها مناسبة عاشوراء وإقامة مجالس العزاء الحسيني التي ترفع فيها الرايات السود الدالة على الحزن، والبكاء، وضرب الصدور (اللطم)، وتوزيع الرايات والغذاء والكساء على الموالين.
وأوضح البحيح أن الحوزات كانت تحظى بدعم مالي كبير وتنفق عليها مبالغ طائلة أدت إلى التنازع بين مؤسسيها الذين ينتمي غالبيتهم لآل درمان ومبخوت كرشان، وتابع: «كان عدد الحوزات أربع، منها واحدة عند آل درمان والثانية عند آل عبد الله مرعي والثالثة بحصن آل كرشان والرابعة كانت في القصبة». ولفت إلى أن عدد الطلاب في حوزات اليمن وصل إلى نحو مائتي طالب، ويتم فيها تدريس مجموعة من الكتب أبرزها أصول الكافي، كما تشهد الحوزات إقامة اللقاءات الفكرية على مستويات مختلفة ويدّرس فيها علماء دين يمنيون ممن سبق لهم الدراسة في سوريا والعراق وإيران، فضلاً عن أن الحوزات تشهد تنظيم زيارات للشخصيات الحوثية في صنعاء حيث يتزعمهم مبخوت كرشان وصالح درمان، في حين يعتبر ظافر درمان قياديا كبيرا لهم.

تأثير «عاصفة الحزم»
وأردف البحيح شارحًا أن القائمين على تلك الحوزات «كانوا يحصلون على دعم مالي من إيران وسوريا، ويقسم بعض من هذه المبالغ للحوثيين بطريقة سرية، إلا أن (عاصفة الحزم) أدت إلى اختفاء الأنشطة التي كانت تقوم بها الميليشيات، من خلال الحوزات والحسينيات التي يقيم فيها الشيعة طقوسهم المعتادة». واستطرد أن «من الحسينيات التي فقدت نشاطها بفعل ضربات التحالف العربي لتحرير اليمن الحسينية التي تقام في سوق الاثنين عند محمد محسن بن نسعه أو ابنه صالح والتي يرفع عليها رايات مكتوب عليها يا حسين وغيرها».

أول حسينية في 2008
كذلك أشار مستشار محافظ الجوف إلى أن أول حسينية تم إنشاؤها بعد حرب 2008 استدعى فيها الحوثيون بعضا من مشايخ القبائل وأرسلوهم إلى إيران، وعادوا منها لتأسيس كثير من الحسينيات. وأردف أن «مبخوت كرشان، الذي درس في قُم، يعتبر أقدم مرجعية اثنى عشرية في اليمن منذ منتصف التسعينات، كما كانت توجد قيادات من الغيل والزاهر هاجرت إلى إيران وما زالت تقيم هناك بصفتها مرجعيات». وتابع سرده: «فيما يتعلق بالغيل، تم إرسال عدد من الحوثيين إلى إيران مع زوجاتهم، وكان يتزعمهم يحيى عزّان الشريف، وهو شخص يعتقد أنه ساحر لديه كتاب شمس المعارف، وكان التمرد الحوثي بنى له بيتًا في الغيل، وهو البيت الذي زُعم أنه أفضل من الكعبة، وأن زيارته أفضل من الحج والعمرة». ثم قال إن «أناسًا انخدعوا فعلاً، خصوصًا أن غالبية أهالي الجوف والغيل من أتباع الطائفة الزيدية، وهي طائفة شيعية تم التأثير على كثير من أتباعها باستمالة مشاعرهم باسم (مظلومية آل البيت)».. وذكر أنه عندما مات زعيمهم في الغيل يحيى عزّان جعلوا قبره مزارا لأنهم وجدوا في الغيل حاضنة شعبية قوية.

التمهيد لتمزيق اليمن
البحيح، أفاد أيضًا خلال اللقاء مع «الشرق الأوسط» بأن النظام الإيراني «يجر أتباعه في اليمن إلى وحل الطائفية تمهيدًا لتمزيق اليمن الذي يمثل مهد العروبة». وذهب إلى «أن النظام الإيراني، الذي أوعز لأتباعه في اليمن لبناء الحسينيات والحوزات الشيعية، لا يفكر في تقديم خدمات دينية بقدر ما يخطط لكارثة سيصنعها التناحر الداخلي لأنه على يقين تام أن التمرد والانقلاب على السلطة، وإن نجح في بداية الأمر، لن يستمر إلى الأبد فـ(عاصفة الحزم) ستقصي المتمردين عن السلطة، ما يجعله يخطط لما بعد التحرير من خراب وتدمير لليمن».

الحوزة.. والحسينية
وعن الفرق بين الحسينية والحوزة، أوضح المتخصص في العلوم الشرعية، الدكتور عبد الله الفراج، أن «الحسينية مركز للعبادة والوعظ كما تقام فيها المناسبات الدينية والاجتماعية، أما الحوزة فهي مؤسسة تعليمية شرعية، ويدرس فيها طالب العلم الفقه على ثلاث مراحل أساسية».
وأضاف الفراج أن «المرحلة الأولى، تشمل المقدمات، ويتم فيها التدريس على أربعة مستويات، المرحلة الأولى تركز على كتب النحو والصرف والبلاغة والمعاني والبيان والمنطق إضافة إلى الفقه. أما المرحلة الثانية، وهي دراسة السطوح، ويدرس فيها الفقه بتوسع شديد والفلسفة. ثم تأتي المرحلة الثالثة الأخيرة، وهي مخصصة للبحث ويتخرج فيها طالب العلم فقيهًا يجيز فقهيته واحد من الفقهاء الكبار في الحوزات الموجودة في العراق وإيران، مثل النجف أو كربلاء أو قُم».
وأشار الفراج إلى عدم وجود نظام للاختبار ومنح الشهادة العلمية، وعدم وجود وقت محدد لكل مرحلة، أو «مستوى» كما تسمى «بل يترك للطالب حرية اختيار الكتاب، والمعلم الذي يتلقى على يديه تعليمه، والوقت المستغرق للانتهاء منه. وقد تطول مدة الدراسة عشر سنين، أو عشرين سنة، وبعضهم تكون غايته التكسب والمعاش، فهو يريد للمدة أن تطول حيث يحصل الدارس على مبالغ نقدية طوال دراسته». وذكر أنه «ما كان مسموحًا في اليمن بإقامة حوزات، أو حتى حسينيات، قبل وجود الجماعة الحوثية الاثني عشرية. ولكن بعد تواجدهم، قاموا بإنشاء الحوزات والحسينيات»، لافتا إلى «أنهم ليسوا من الزيدية، كما يدّعون، بل من الاثني عشرية الذين لديهم خلاف كبير مع أهل السنة بعكس أتباع الطائفة الزيدية، وأن إنشاءهم الحوزات والحسينيات جاء بغرض إدخال مؤثرات سياسية في الشأن العلمي، بهدف التحريض وإحداث اضطرابات مجتمعية تبعد عن الهدف العلمي المعمول به في الحوزات العلمية التي تبعد كل البعد عن النظام السياسي».

تصدير طائفية إيران
أما نجيب غلاب، مستشار رئيس الوزراء اليمني، فقال لـ«الشرق الأوسط» خلال لقاء معه إن «إيران اعتمدت سياسة ثابتة وممنهجة لإضعاف الدول العربية عبر تصدير الطائفية بأشكالها المثيرة للنزاعات والصراعات الدموية، وإحداث انقسامات حادة عبر المذهبية لتفكيك الهوية الوطنية وتدمير الحواضر العربية». وأضاف غلاب: «إن الصراع الطائفي لم يكن موجودًا في اليمن بعدما تشكل وعي اليمني على أساس التواصل والاتصال.. كل صراعاتنا لم تأخذ بعدًا طائفيًا بل كانت صراعات على السلطة والثروة، وتتلبس أحيانا بالقناع الديني، لكنها لم تكن أبدا طائفية. لكن مع بروز الحوثية بوصفها حركة طائفية خمينية بدأت ملامح فرز قائمة على أساس مذهبي، واعتمدت الخلية الأمنية الإيرانية على بناء العصبية المذهبية الصلبة أساسا في تنمية قوة الحوثية». وأوضح أن إيران «لم تكتف بذلك، بل عملت أيضًا عبر أجهزتها المخابراتية وحوزاتها وجمعيات (زكاة الخُمس) على تبني مخطط متكامل لتشجيع أكبر قدر ممكن من الناس ليشكلوا حلقات دعوية لنشر الخمينية المذهبية والثورية، وكان للمنح الدراسية والأموال دور بارز في ذلك».

تكريس الخمينية
وركّز غلاب خلال اللقاء على أن «تنمية الخمينية تعتمد على نزعتين مذهبية وسياسية آيديولوجية في اليمن. وما قاد إلى حالة من الشتات والانقسام في الهوية الوطنية، رغم أن التأثير في بداية الأمر كان ضعيفًا، ولا يزال في حالة الضعف، إلا أن الانقلاب الحوثي يوسع من نطاقها ويجعلها أساسًا مركزيًا في إدارة الصراع.
وبحسب مستشار رئيس الحكومة اليمنية، فإن إيران «تهدف إلى بناء عصبية مذهبية خمينية وحاضن اجتماعي لها لتكون خنجرًا مسمومًا في جسد الدولة والمجتمع، بحيث تصبح الحوثية وشبكات إيران المذهبية الأخرى أشبه بقنبلة دائمة معيقة لبناء الدولة ومعيقة لأي انسجام وسلام اجتماعي».

تقليل أثر الطائفية
وتطرّق غلاب إلى وجود «محاولة رسمية للتقليل من تأثير الطائفية أمام الرأي العام، لكن الحركة الحوثية تعمل ومرشديها الخمينيين على تغيير ذهنية قطاعات شعبية مستغلة انقلابها والصراع لتهيئة اليمن للصراع الطائفي، بينما تواجه الحركة الوطنية اليمنية هذا التحدي والخطر بالرهان على الدولة ومواجهة الانقلاب وإنهاء دور الميليشيا». وتحدّث عن «وجود تيار وطني ينمو يوميًا، ولديه قناعة تامة بضرورة تجريم الكهنوتية الحوثية بنص دستوري، وهو ما يراه ضرورة وطنية، وبخاصة أن الأمر يتعلق بالأمن الوطني ومستقبل اليمن». ثم وصف الحوثية بأنها «آيديولوجيا كهنوتية طارئة»، لافتًا إلى أن القوى الوطنية تمكنت من مواجهة حلقات وحسينيات الاثني عشرية في أكثر من محافظة فاختفت في الفترة الأخيرة من الساحة، وهناك من يؤكد أن من كان يديرها جماعات من المرتزقة والأفاكين، في حين أن عَصب المخابرات الإيرانية ورجالها الباطنيين انتقلوا تحت الأرض».

قنبلة موقوتة
أما المفكّر اليمني علي البخيتي، الذي عمل في وقت سابق متحدثا رسميا باسم التمرّد الحوثي قبل أن ينشق ويغادر صفوف الانقلاب، فقال لـ«الشرق الأوسط» إن الطائفية «قنبلة موقوتة تهدد بنية أي دولة، ولذلك فإن استدعاءها في الصراع السياسي من قبل أي طرف، سواء كان سلطة أو معارضة، تهديد حقيقي للدولة وللمجتمع وتماسك نسيجه».
وأردف البخيتي أنه «بالإمكان إيجاد تسويات للصراع السياسي، لأنه قائم على المصالح، ومتى ما تم تلبية الحد الأدنى من متطلبات ومصالح أطراف الصراع أمكن الخروج منه، لكن الصراعات الطائفية يصعب الخروج منها، لصعوبة تسوية الخلاف العقائدي. لذا من الخطورة إلباس أي صراع سياسي صبغة طائفية لأنه سيعقّد التوصل إلى تسوية».

مطالب غير مشروعة
وفي السياق ذاته، رأى قاسم المحبشي، وهو كاتب يمني، أن «التمرد الحوثي الذي لم ينجح في تقديم نفسه للمجتمع اليمني بوصفه صاحب مطلب مشروع في العدالة الاجتماعية، والإنماء المتوازن، والشراكة في السلطة والثروة، كما ادعى طويلاً، يجد نفسه مضطرًا حاليًا لرعاية الطائفية، بعدما كانت الصورة الوحيدة التي قدّمها الحوثيون عن أنفسهم هي أنهم طلاب سلطة يبحثون حاليًا عن غطاء ديني زائف».
وأشار المحبشي إلى أن «الاندفاع الحوثي غير المحسوب نحو الاستيلاء على السلطة، أضاع عليهم فرصة نادرة للتمتع بثمرات الشراكة الوطنية في إدارة البلاد». وقال إن «الشروع في بناء الحوزات والحسينيات استمرار للأخطاء الحوثية القاتلة التي قد يدفع الشعب اليمني ثمنها أكثر مما يتوقع أكثر المتشائمين تشاؤمًا، وذلك في حال نشوب حرب أهلية بين المتطرفين من أتباع تنظيم القاعدة وأتباع الولي الفقيه».

إنهاء وحدة اليمن
وركّز المحبشي على أن الحوثيين «يندفعون بشكل مخيف نحو ارتكاب كمية هائلة من الأخطاء التي تهدد بإنهاء وحدة اليمن والعصف باستقراره»، واصفًا اعتماد المناهج الإيرانية في الحوزات الجاري استيرادها إلى اليمن «ثالثة الأثافي» التي ستفجّر في نهاية الأمر التناحر الطائفي بعد أن يسقط حكم التمرد الحوثي تحت وطأة ضربات الجيش الوطني اليمني المدعوم من قبل قوات التحالف التي تقودها المملكة العربية السعودية منذ مارس (آذار) 2015.

دعوة لقبول الآخر
وعن هذه النقطة قال علي البخيتي: «أنا لست من دعاة حوار الأديان ولا المذاهب للتقريب بينها، بل أنا مع أن يقبل كل مذهب ودين الآخر كما هو، سواءً قرب من أفكاره أم بعد. ذلك أن الأديان والعقائد المذهبية ثابتة عند أصحابها ولا مجال للحوار من أجل التقريب بينها». وأضاف أن الأديان والمذاهب «ليست أحزابًا ومكونات سياسية لتتحاور من أجل التقريب بين وجهات نظرها المختلفة، فالأديان قائمة على معتقدات لا تقبل الحوار أو التنازل عن بعضها، لكن يمكن إجراء حوار من أجل تخفيف الاحتقان بين أتباعها، أو لبعث رسائل سلام ووئام داخل المجتمع». وشدد على أن المشكلة ليست في التكفير بحد ذاته «فكل طرف حر في الاعتقاد بكفر الآخر لأنه لا يؤمن بمعتقد ما أو يرى غير معتقده، لكن المشكلة في حد الرد عندما يفتي به البعض ويسعون إلى تطبيقه بأنفسهم، وبالتالي، أنا مع حرية الاعتقاد لكن بشرط ألا يبنى عليها فتوى بإهدار دم أحد».

تكريس الإقصاء
وأمام كل هذه المعطيات حذّر الشيخ باسم العطّاس، من مغبة المنهج الحوثي «القائم على تكريس إقصاء الآخر وفق ما يتم تدريسه في الحوزات التي تلقى فقهائها تعليمهم على أيدي أرباب طائفية الفرس». وقال العطاس: «عندما تغيب عن الدولة المدنية قيمها الأساسية ويصبح الولاء للطائفة أو المذهب دون الوطن، فإن ذلك مدعاة لتقسيم الشعب وتفتيت المجتمع حتى يصل الأمر إلى الحروب الأهلية بين أبناء الوطن والدين الواحد، أو حتى بين أبناء الطائفة الواحدة أو حتى بين أبناء البيت الواحد حين ينتمي كل فرد من أفراد الأسرة الواحدة إلى طائفة معينة، وكم رأينا دماء تسيل في حرب انتماءات طائفية يقتتل فيها الشقيق مع الشقيق».
وتحدث العطّاس بالتفصيل عن «خطورة تغذية الفكر المذهبي على حساب الدولة»، مشيرًا إلى أنه «لطالما عاشت كثرة من الطوائف والمذاهب في تعايش سلمي وقبول لبعضها بعضا في العالم الإسلامي، بل كان هذا التعايش السلمي حتى مع أصحاب الديانات المختلفة، ولما كانت إحدى أدوات الصراعات السياسية قائمة على تفريق المجتمعات وبث روح العداء بين مكوّناتها العرقية أو المذهبية أو الطائفية عهدت بعض الأنظمة لتبني طوائف بعينها لتقضي بها أوطارها السياسية».

اختطاف التشيّع
ووفق العطاس: «من هنا تأتي إشكاليات الطائفية والمذهبية، فلا يلبث أن يقترن المذهب أو تقترن الطائفة بنظام سياسي إلا وسترى بعده كيف تنشأ الأحقاد والخلافات التي تؤدي في النهاية إلى تفتيت أي مجتمع نتيجة شعور باقي المكونات من تهميش أو سطوة من الطائفة المدعومة. ولو أخذنا اليمن نموذجًا لوجدنا أنه كان هناك قدر عالٍ من التعايش السلمي بين مكونات المجتمع الذي يعيش فيه الشافعي السنّي إلى جانب أخيه الزيدي الشيعي، بل حتى إلى جانب الأقلية اليهودية، في انسجام وتعايش نموذجي، إلى أن قرّرت إيران تصدير مشروعها التوسعي واختطاف التشيّع وجعلته وسيلة وأداة من أدوات حرب النفوذ التي تخوضها».

رسالة إلى وزارتين
ثم خاطب وزارتي التعليم والأوقاف في اليمن، متسائلا: «لا أظن أن ثمة أرضًا تعج بالأديان والطوائف والمذاهب مثل الهند.. فكيف استطاع أهل تلك البلاد تجاوز كل فوارقهم ونهضوا ببلادهم إلى مصاف أهم الدول اقتصاديا وعلميًا». وأضاف أن «القواسم المشتركة لمكوّنات أي مجتمع من المجتمعات كثيرة ولا حصر لها. ولأن التعليم هو الذي يضع بذرة الوعي في عقول الناشئة كان لزامًا على القائمين عليه تعزيز تلك القيم المشتركة بين أبناء المجتمع الواحد وإبرازها للطلبة كي تكون هي الأساس في حياتهم، وحينئذٍ ستتضاءل كل رموز الدعوات الطائفية والحزبية». وتابع: «أما المساجد والمنابر فأمانة الكلمة فيها أشد من غيرها، فالرحمة التي بعث بها رب العالمين نبيّه، عليه أفضل الصلاة والسلام، المفترض أن تكون هي المادة التي تغذي بها الأفكار والعقول والقلوب لأن الإسلام يتسع للجميع. ولقد ابتليت الأمة الإسلامية في زماننا بأقوام جعلوا من المنبر معوَل هدم للأمة وتفريقا وتشتيتا لها بدعوى التكفير والتبديع والتفسيق».
واختتم العطّاس بالإشارة إلى أن «بعض الدول تقدّمت علميًا ولم تغفل عن فتح آفاق للحوار بين الحضارات والثقافات لتكامل الإنسانية في مسيرتها، في حين أن اقتران السياسة بمشاريع طائفية أو مذهبية أو حركية يجعل عاقبتها وخيمة».



«اتفاقية التجارة» الأوروبية ــ الهندية تعكس تغيّرات لافتة في الواقع العالمي

في القمة الأوروبية - الهندية بنيودلهي رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بين «ضيفيه» أورسولا فون دير لاين وأنطونيو كوستا (رويترز - الاتحاد الأوروبي)
في القمة الأوروبية - الهندية بنيودلهي رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بين «ضيفيه» أورسولا فون دير لاين وأنطونيو كوستا (رويترز - الاتحاد الأوروبي)
TT

«اتفاقية التجارة» الأوروبية ــ الهندية تعكس تغيّرات لافتة في الواقع العالمي

في القمة الأوروبية - الهندية بنيودلهي رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بين «ضيفيه» أورسولا فون دير لاين وأنطونيو كوستا (رويترز - الاتحاد الأوروبي)
في القمة الأوروبية - الهندية بنيودلهي رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بين «ضيفيه» أورسولا فون دير لاين وأنطونيو كوستا (رويترز - الاتحاد الأوروبي)

وقّع الاتحاد الأوروبي والهند أخيراً «اتفاقية تجارة حرة» قرأ فيها متابعون أنها لا تعيد تشكيل الجغرافيا السياسية العالمية فحسب، وإنما تتحدّى أيضاً، ولا سيما في توقيتها، هيمنة بعض القوى العالمية الراسخة. لقد أبرم «الاتفاقية» وفد أوروبي زائر رفيع المستوى بقيادة أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية، وأنطونيو كوستا رئيس «المجلس الأوروبي»، اللذين كانا ضيفي شرف في احتفالات «يوم الجمهورية» الهندي، وأقاما في العاصمة نيودلهي.

تغطي «اتفاقية التجارة الحرة» الأوروبية - الهندية ما يقرب من 25 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي على مستوى العالم، وتربط سوقاً يبلغ تعدادها ملياري نسمة، ولذا يعدها خبراء أكثر بكثير من مجرد معاهدة تجارية تقليدية.

وفي أعقاب ما يقرب من عقدين من المفاوضات المتعثرة، تعكس الاتفاقية تغيّرات لافتة في الواقع العالمي؛ إذ أسفرت اضطرابات سلاسل التوريد، والمنافسة المحتدمة بين القوى العظمى، وتزايد النزعة القومية الاقتصادية، عن اضطرار الاقتصادات الكبرى إلى إعادة النظر في شراكاتها التقليدية.

في ظل هذا المشهد المتغير، يشير هذا التقارب بين «الاتحاد الأوروبي» والهند إلى نشوء محوَر جديد للتعاون الاقتصادي والاستراتيجي.

وهنا، يُبرز البروفسور هارش في بانت، نائب رئيس مؤسسة «أوبزرفر» البحثية (ORF)، الاتفاقية الجديدة بوصفها إشارة استراتيجية مهمة إلى واشنطن، ويشير إلى أن الشركاء المتشابهين في التفكير والتوجّهات يستطيعون تعزيز القدرة على التنبؤ الاقتصادي مع التقليل من التقلّبات بصفة مستقلة عن السياسة الأميركية. ومن ثم يؤكد حقيقة أساسية هي أن هذه الاتفاقية لا تتعلّق فقط بالرسوم الجمركية والوصول إلى الأسواق، بل تتّصل أيضاً بالسلطة والاستقلالية والمكانة الاستراتيجية طويلة الأمد.

ما دور ترمب وراء دفع الاتفاقية؟

يعتقد عدد من المحللين أن السياسات التجارية الأميركية الأخيرة، مع الضغوط الدبلوماسية الملازمة لها، لعبت دوراً حاسماً في تسريع التفاهم بين الاتحاد الأوروبي والهند؛ إذ واجهت الهند رسوماً جمركية باهظة وضغوطاً سياسية مستمرة من جانب واشنطن.

وعلى مدار العام الماضي، انتقد ترمب ومساعدوه نيودلهي مراراً وتكراراً، مستخدمين القيود التجارية والخطاب الدبلوماسي اللاذع لدفع الهند نحو ترتيبات مواتية للمصالح الأميركية. ووُصفت الهند بأنها غير جديرة بالثقة، وغامضة استراتيجياً، ومقرّبة بصورة مفرطة من موسكو. بيد أن نيودلهي فضلت سياسة ضبط النفس بدلاً من المواجهة، وعوضاً عن الانخراط في تصعيد خطابي، اختارت بهدوء تعزيز شراكات بديلة، ووسّعت من خياراتها الدبلوماسية، وهو ما أعاد جريان نهر الحوار بين الجانبين.

الجدير بالذكر هنا أنه ظهر نمط أميركي مماثل في تجربة كندا الأخيرة؛ إذ عندما تحرّكت سلطات أوتاوا نحو إبرام اتفاقية تجارية مع الصين، حذّرت واشنطن - وفق تقارير يعتدّ بها - من إمكانية فرض رسوم جمركية تصل إلى 100 في المائة على الصادرات الكندية الرئيسة إذا ما استمرت المشاركة الاقتصادية الأعمق مع بكين. ويبدو أن هذه التهديدات أثبتت فاعليتها، وأجبرت كندا على التراجع - إلى حد ما - عن المفاوضات المستقلة.

أوروبا أيضاً وجدت نفسها في حالة من القلق المتزايد إزاء العجز الواضح على التنبؤ بسلوك واشنطن. وأدّى تكرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب الكلام عن «طموحاته» الإقليمية - بما في ذلك اقتراحه المثير للجدل بشراء غرينلاند من الدنمارك - إلى جانب الصدامات العلنية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول تقاسم أعباء حلف شمال الأطلسي «ناتو»، والأعباء التجارية، إلى تعميق الشكوك الأوروبية بشأن موثوقية الولايات المتحدة.

ولم يطل الوقت حتى انضمت ألمانيا، التي كانت تشعر بالفعل بالإحباط إثر العقوبات التي أثّرت سلباً على مشاريعها في مجال الطاقة وصناعة السيارات، إلى فرنسا في التشكيك في استمرارية الالتزامات عبر الأطلسي.

وبدورها، شعرت بلدان جنوب أوروبا، التي تواجه هي الأخرى تهديدات بفرض رسوم جمركية على صادراتها الزراعية، بالقلق.

هذه الضغوط مجتمعة أسفرت عن إبطاء المفاوضات بين «الاتحاد الأوروبي» والولايات المتحدة، وتآكل الثقة الاستراتيجية بشكل مطّرد. وردّت بروكسل بتسريع التزامها تجاه الهند، التي تتمتع باقتصاد كبير في بيئة عالمية تفتقر للاستقرار.

«قطب ثالث» يواجه «شرعة مونرو»

هنا يلاحظ المحلّل الجيوسياسي الهندي سوشانت سارين أن «اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي والهند» لعام 2026 تمثّل محوّراً جيو - سياسياً حاسماً؛ لأنها تنشئ «قطباً ثالثاً» ذا نفوذ عالمي يتحدّى بشكل مباشر «شرعة مونرو» الأميركية (1823) المُعاد إحياؤها، والتي تمنح واشنطن الحق في منع التدخل الأوروبي في الأميركتين. وبعيداً عن التجارة، تدمج الاتفاقية الأخيرة الهند في القاعدة الصناعية الدفاعية لـ«الاتحاد الأوروبي». وهي تضمن «بيئة مغلقة» للتجارة تعزل كلتا القوتين عن تقلبات العقوبات الثانوية الأميركية والتدّخلات في نصف الكرة الغربي.

الجدير بالذكر، هنا، أنه خلال الأشهر القليلة الماضية، أبرمت الهند اتفاقيات تجارية مع كل من بريطانيا ونيوزيلندا وسلطنة عُمان وعدد من الكتل الإقليمية الأخرى، فيما يشكّل تحوّلاً متعمداً نحو دبلوماسية تجارية استباقية، وتحاشي الاعتماد المفرط على شريك دولي بعينه. وفي هذا السياق، من المنتظر توقيع الهند وكندا في مارس (آذار) المقبل اتفاقية تجارية مماثلة تهدف إلى رفع حجم التجارة الثنائية إلى نحو 50 مليار دولار أميركي بحلول عام 2030.

من جهة ثانية، على الرغم من المخاوف بشأن استمرار تعاون الهند مع روسيا، تجنّبت أوروبا اتخاذ تدابير عقابية، مختارة التعامل بإيجابية.

ذلك أنه بالنسبة لـ«الاتحاد الأوروبي»، توفّر الهند - التي يعدّ اقتصادها الآن رابع أكبر اقتصاد في العالم - للدول الأوروبية إمكانيات نمو ضخمة؛ إذ تمنح «الاتفاقية» نحو 93 في المائة من الصادرات الهندية وصولاً إلى الأسواق الأوروبية معفيّاً من الرسوم الجمركية. وفي المقابل، تحصل أوروبا على تخفيضات في الرسوم الجمركية على السلع الفاخرة، والطائرات، والمواد الكيميائية، وغيرها. كذلك تفتح «الاتفاقية» آفاقاً جديدة بالنسبة للصانعين الهنود، وشركات الأدوية، ومُصدّري تكنولوجيا المعلومات، وشركات الطاقة المتجددة.

مع هذا، يحذّر الخبير الاقتصادي بيسواجيت دهار من ضرورة التزام المصدّرين الهنود بمعايير «الاتحاد الأوروبي» الصارمة في مجال التنظيم والاستدامة. ومن دون تحسينات كبيرة في أنظمة الامتثال، قد يظل الوصول إلى الأسواق غير مستغل بالشكل الأمثل.

وعلى نحو مماثل، ينبّه المحلل السياسي سانجايا بارو، المستشار الإعلامي السابق لرئيس الوزراء الهندي، إلى «ضرورة موازنة الهند بين تعميق علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي من دون الإضرار بعلاقاتها مع واشنطن. وذلك لأنه ولو كان التنويع ضرورياً، فإن الانحياز المفرط إلى أي كتلة بعينها ينطوي على مخاطر جمة».

في القمة الأوروبية - الهندية بنيودلهي رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بين «ضيفيه» أورسولا فون دير لاين وأنطونيو كوستا (رويترز - الاتحاد الأوروبي)

أوروبا: البقاء والسيادة

بالنسبة لأوروبا، فإن الاتفاقية وُلدت من رحم الضرورة؛ إذ أدى انهيار ركائزها الثلاث، أي: الطاقة الروسية الرخيصة، وضمانات الأمن الأميركية، ونمو السوق الصينية، إلى ترك الاتحاد الأوروبي يبحث عن سبل البقاء. ومع توتر العلاقات بين واشنطن و«الاتحاد الأوروبي» جرّاء الرسوم الجمركية الأميركية والحروب التجارية التي تلوح في الأفق، وفّرت الهند الحجم اللازم للحفاظ على النمو الأوروبي. وبالتالي، فإنهاء عقدين من المفاوضات المتعثرة أتاح لأوروبا المجال لتأكيد استقلاليتها الاستراتيجية.

الواقع أن ضعف الاتحاد الأوروبي العسكري واعتماده المستمر على «ناتو» يظهران بوضوح، غير أن «اتفاقية التجارة الحرة» تمثل محاولته لإعادة ابتكار نفسه كقوة تجارية في المقام الأول.

وهنا، في ضوء التدابير الاقتصادية الأميركية الأخيرة، يواجه المصدّرون الأميركيون خطر فقدان أفضليتهم في أوروبا أمام منافسيهم الآسيويين. وهنا نشير إلى أن أوروبا ربطت التجارة بالاستدامة؛ إذ خصّصت 500 مليون يورو لصندوق المناخ في الهند كجزء من دبلوماسيتها الخضراء.

وفي هذا الإطار، يلفت المحلل سوشانت سارين إلى أن «التعجّل الأوروبي في إبرام هذه الاتفاقية يؤكد تراجع نفوذ أوروبا كقوة عالمية، الأمر الذي أضعفه خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والنعرات الشعبوية، وأزمات الهجرة». ويضيف: «في مواجهة الضعف الاقتصادي والقيود الاستراتيجية، تتراجع أوروبا عن سياسة القوة الصلبة وتعيد تشكيل دورها عبر التجارة. وفي الوقت نفسه، يشير تركيز واشنطن المتجدد على الهيمنة على نصف الكرة الغربي إلى انكفاء نحو الداخل، ما يُهمش أوروبا من النفوذ العالمي».

يبرز ميناء حيفا الإسرائيلي كنقطة عبور

لما يقرب من خُمْسِ التجارة

بين الهند وأوروبا

الحرب الروسية - الأوكرانية

من جانب آخر، تقع «اتفاقية التجارة الحرة» الجديدة في قلب جدل ساخن حول تمويل الحرب في أوكرانيا. فلقد أثارت «الاتفاقية» غضب واشنطن، التي اتهمت الاتحاد الأوروبي بـ«التمويل غير المباشر لحرب بوتين» عبر توقيع الاتفاقية مع الهند.

مع هذا، اختار «الاتحاد الأوروبي» النهج البراغماتي، ومنح الأولوية لشراكته الطويلة الأمد على الامتثال للعقوبات الثانوية الأميركية. ولذا انتقد البيت الأبيض الاتفاقية علناً. وهاجم سكوت بيسنت، وزير الخزانة الأميركي، بروكسل بشدة إثر إبرام الاتفاقية مع نيودلهي، قائلاً: «لقد فرضنا رسوماً جمركية بنسبة 25 في المائة على الهند لشرائها النفط الروسي. خمّنوا ماذا حدث الأسبوع الماضي؟ وقّع الأوروبيون اتفاقية تجارية مع الهند. إنهم يُمولون الحرب ضد أنفسهم».

شراكة أمنية

بالمناسبة، «الاتفاقية» لم تقتصر على إعادة ترسيم الحدود الاقتصادية فحسب، بل أرست أيضاً «بنية أمنية» جديدة تمتد من بحر الشمال إلى المحيط الهندي. ولقد وقّع طرفاها الأوروبي والهندي اتفاق «شراكة أمنية ودفاعية»، يشمل تنسيقاً غير مسبوق للمسؤوليات البحرية والاستراتيجية. وسيعمل الطرفان الآن معاً على حماية بعض الممرّات البحرية الأكثر أهمية في العالم.

وهنا، لاحظ البروفسور هارش في بانت أن «شراكة الأمن والدفاع تخلق مثلثاً جيو - سياسياً جديداً، بحيث تسعى روسيا إلى إبقاء أوروبا معتمدة على الطاقة، وتضغط الولايات المتحدة على الهند لعزل موسكو، ويبني الاتحاد الأوروبي قطباً ثالثاً للقوة من خلال الهند.

وفي الحقيقة، تُضفي «الاتفاقية» الأوروبية - الهندية طابعاً واقعياً على الحرب في أوكرانيا باعتبارها متغيراً دائماً... ما يخلق نظاماً تجارياً عالمياً مصمّماً للعمل في ظل الصراع بدلاً من انتظار حله.

ولكن مع ذلك، تحذّر الأصوات الناقدة من أن الاختلافات في تصوّرات التهديدات، وموقف الاتحاد الأوروبي الدفاعي المُجزّأ، وعقبات التصديق، قد تُحدّ من إمكانيات التحوّل التي ينطوي عليها الاتفاق ما لم يلتزم الجانبان بالتعاون العملي في مجالات محدّدة وتبادل حقيقي للتكنولوجيا.

الشرق الأوسط والقرن الأفريقي

أما بالنسبة للشرق الأوسط، فإن «الاتفاقية» بين «الاتحاد الأوروبي» والهند قد تسهم في إعادة تشكيل الديناميات الجيوسياسية عبر الشرق الأوسط وأفريقيا. ويشير محللون، بالذات، إلى أن «الاتفاقية» قد تعزّز من مكانة إسرائيل باعتبارها «حارس بوابة البحر الأبيض المتوسط»، حيث يبرز ميناء حيفا كنقطة عبور لما يقرب من خُمْسِ التجارة بين الهند والاتحاد الأوروبي. ومن شأن هذا الاعتماد الاقتصادي المتزايد أن يؤدي إلى تعزيز النفوذ الاستراتيجي لإسرائيل.

وحقاً يلاحظ سانجايا بارو أن «الاتفاقية تُحول التركيز البحري نحو القرن الأفريقي، حيث تتحالف الهند وإسرائيل لمواجهة الوجود المتنامي للصين، والمحور الباكستاني - التركي. ويجري تطوير ميناء بربرة، في إقليم «أرض الصومال»، ليكون بديلاً على البحر الأحمر، ما يُقلل الاعتماد على قاعدة جيبوتي المدعومة من الصين قرب مضيق باب المندب. وأيضاً يُضفي الاتفاق الطابع الرسمي على التعاون البحري من خلال الدوريات المشتركة في إطار عمليتي «أسبيدس» و«أتالانتا»، ومناطق المسؤولية المشتركة، وتوسيع نطاق المهام من خليج غينيا إلى مضيق ملقا».

ويضيف المحلل الهندي: «من خلال دمج الإنتاج الدفاعي المشترك، ودمج المعلومات البحرية، واستراتيجيات الوجود الأمامي، أصبح اتفاق التجارة الحرة فعلياً بمثابة اتفاق أمني بحري بقدر ما هو اتفاق تجاري... بانياً جداراً بحرياً في مواجهة الصين الصين والتحالف التركي – الباكستاني».

استراتيجية أوروبا للحد من المخاطر

على صعيد متصل، تمثّل «الاتفاقية» أوضح إشارة حتى الآن على عزم أوروبا على «الحد من المخاطر» المحتملة من الصين.

فمن خلال تشجيع نقل الإنتاج من المصانع الصينية إلى مراكز النسيج والتكنولوجيا الهندية، يعمل «الاتحاد الأوروبي» بنشاط على وضع الهند كشريك تصنيع مفضّل لديه... ما يعني تحدياً لـ«مبادرة الحزام والطريق» الصينية.

ومن الناحية الاستراتيجية، تتيح «الاتفاقية» لأوروبا تنويع سلاسل التوريد، وتقليل احتمالات التعرّض للتوترات الجيوسياسية، وتأمين القطاعات الحيوية مثل أشباه الموصلات والتكنولوجيا الخضراء.

نظام عالمي ناشئ

ختاماً، تعكس «اتفاقية التجارة الحرة» بين «الاتحاد الأوروبي» والهند تحوّلاً واضحاً في السياسة العالمية. وفي حين تحتفظ الولايات المتحدة بتفوقها العسكري، فإنها تخاطر بإبعاد شركائها من خلال سياساتها الاقتصادية القسرية، ومع أن الصين تظل لاعباً مركزياً فإنها تواجه مقاومة متزايدة لنموذجها الاقتصادي. ونتيجة لكل ذلك، يتّجه النظام العالمي بثبات نحو التعددية القطبية، مع توزّع القوة وتشتّتها عبر المناطق والمؤسسات بصورة متزايدة.


ميته فريدريكسن... الزعيمة الدنماركية التي عزّزت شعبيتها بمواجهتها ترمب

في الأزمة الحالية مع واشنطن حرصت على التشاور بشكل مستمر مع قادة الجزيرة وتنسيق الخطوات والمواقف
في الأزمة الحالية مع واشنطن حرصت على التشاور بشكل مستمر مع قادة الجزيرة وتنسيق الخطوات والمواقف
TT

ميته فريدريكسن... الزعيمة الدنماركية التي عزّزت شعبيتها بمواجهتها ترمب

في الأزمة الحالية مع واشنطن حرصت على التشاور بشكل مستمر مع قادة الجزيرة وتنسيق الخطوات والمواقف
في الأزمة الحالية مع واشنطن حرصت على التشاور بشكل مستمر مع قادة الجزيرة وتنسيق الخطوات والمواقف

قبل أن تتفجّر أزمة غرينلاند بين الدنمارك والولايات المتحدة، اشتهرت رئيسة الحكومة الدنماركية ميته فريدريكسن، على الرغم من «اشتراكيتها»، بسياستها المتشدّدة ضد اللاجئين. إلا أنها باتت تُعرّف أخيراً بالسيدة التي تقف حاجزاً بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب وطموحه للاستحواذ على أكبر جزيرة في العالم... غرينلاند. وحقاً، منذ اليوم الأول من ولايته الثانية، يكرّر ترمب بانتظام ومن دون ملل، مساعيه للاستحواذ على غرينلاند، الجزيرة التابعة للدنمارك التي تحظى بإدارة ذاتية. ومع الرئيس الأميركي لم يستبعد استخدام القوة للحصول على غرينلاند إلا قبل أسابيع قليلة في «منتدى دافوس» الاقتصادي العالمي، عندما أعلن أنه لن يأخذها بالقوة، فإنه أتبع ذلك بإعلانه عن التوصل لاتفاق «يرضي الجميع» على وضع الجزيرة مع أمين عام حلف شمال الأطلسي «ناتو».

تفاصيل الاتفاق بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب وأمين عام «ناتو» مارك روته حول جزيرة غرينلاند ما زالت غير واضحة. بل أصلاً غير معلوم بعد ما إذا كان الاتفاق بهذا الشأن موجوداً. إذ إن «قمة دافوس» كانت المكان الذي استبعد ترمب فيه للمرة الأولى، وعلناً، استخدام القوة للحصول على غرينلاند.

كثيرون اعتبروا هذه الخطوة انتصاراً لرئيسة وزراء الدنمارك ميته فريدريكسن، التي كرّرت منذ بداية الأزمة، إبان ولاية ترمب الأولى، رفضها القاطع والواضح. في تلك الفترة، عام 2019 كانت فريدريكسن قد تسلمت منصبها للتو بعد فوز حزبها الديمقراطي الاشتراكي (يسار الوسط) في الانتخابات العامة. وبين عهديها الأول والثاني، عاد الرئيس الأميركي وعاد معه صداع غرينلاند؛ وهو صداع وضع أصغر رئيسة وزراء للدنمارك على خريطة العالم، وأجلسها إلى جانب قادة الدول الكبرى مع أنها تقود دولة صغيرة، عدد سكانها أقل من 6 ملايين نسمة.

لا... لتنمّر الكبار!

«إذا رضينا بأن تتنمّر القوى الكبرى على الدول الأخرى، فهذا يعني أن اللعبة انتهت بالنسبة للديمقراطيات!»...

كان هذا رد فريدريكسن خلال مقابلة مع مجلة «فوغ» صيف العام الماضي، عندما سُئلت عن أزمة غرينلاند مع واشنطن التي تعدّ حليفاً أساسياً للدنمارك منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. والواقع أن فريدريكسن لم تحاول مرة إرضاء الرئيس الأميركي بتصريحات تتجنّب إغضابه، كما يفعل معظم القادة الأوروبيون. لأن الأمر لا يتعلق فقط بغرينلاند، بل بعلاقة الدول وبالذات الحلفاء، بعضهم ببعض.

ثم إن رئيسة الوزراء الشابة كانت قد أغضبت ترمب إبان ولايتها الأولى عندما وصفت كلامه عن غرينلاند بـ«السخيف» - ما دفعه لإلغاء زيارة كان يخطط لها إلى الدنمارك - ولم تغير فعلياً تعاملها معه في ولايته الثانية. ذلك أنها منذ البداية كانت تقول إنه «جادّ» عندما يتكلم عن غرينلاند وأطماعه، ولذا ظلّت متمسّكة برفض كل مقترحاته حول الجزيرة، ابتداءً من عرضه لشرائها ووصولاً إلى إعلان ثكنات انتشار القوات الأميركية فيها «أراضي أميركية».

وفي المقابل، اختارت فريدريكسن حشد تأييد أوروبي، ليس فقط سياسياً بل عسكرياً أيضاً، داعية فرنسا وبريطانيا وألمانيا إلى إرسال «قوات استطلاع» إلى غرينلاند في رسالة تحدٍّ واضحة للولايات المتحدة.

قد يكون هذا الحشد العسكري المدعوم بالتصريحات الأوروبية المؤيدة لسيادة الدنمارك على غرينلاند، هو ما دفع ترمب في النهاية إلى التراجع عن فكرة استخدام القوة للحصول على الجزيرة. إذ استخلص محلّلون سياسيون أن استراتيجية فريدريكسن هذه بعثت برسالة واضحة للرئيس الأميركي، مضمونها أن أي تحرّك عسكري من جانب واشنطن «سيكون قبيحاً للغاية»، بحسب وصف محلل سياسي دنماركي. وأردف المحلل أن تكتيك رئيسة الوزراء ينطوي على أنه «إذا أرادت الولايات المتحدة أخذ غرينلاند بالقوة، فسيكون عليها أن تقيّد ضباطاً فرنسيين وبريطانيين وألماناً بالأصفاد». وهذا تحديداً، ما حاول أمين «ناتو» روته أيضاً إيصاله لترمب عندما التقى به في دافوس، محاولاً إقناعه بأن كل دول «ناتو» حليفة لواشنطن، ولا يجوز للأخيرة الدخول في مواجهة معها.

سياسية حصيفة... رغم صغر سنها

وقوف فريدريكسن (49 سنة) التي كانت أصغر رئيسة وزراء لبلادها عندما تسلمت منصبها عام 2019 في وجه أقوى دولة في العالم، لم يكسبها فقط شهرة عالمية بل أيضاً زاد من رصيدها محلياً بين الناخبين؛ وربما... بين سكان جزيرة غرينلاند الذين تربطهم علاقة معقدة بالدنمارك. ومن جهة ثانية، فإن الجزيرة الخاضعة لسلطة الدنمارك منذ نحو 300 سنة، عانت لعقود من سياسات عنصرية ما زال العديد منها قائماً حتى اليوم. إلا أن فريدريكسن بذلت جهوداً كبيرة للاعتراف بالكثير من السياسات الخاطئة في الماضي. وبالفعل، اعتذرت، مثلاً، عن ممارسات ماضية لأطباء دنماركيين أجروا عمليات لنساء الجزيرة لتثبيت أدوات لمنع الحمل من دون إبلاغهن، بهدف تقليص عدد السكان الأصليين.

وفي الأزمة الحالية مع واشنطن، حرصت فريدريكسن على التشاور بشكل مستمر مع قادة الجزيرة وتنسيق الخطوات والمواقف. ومع أن نسبة لا بأس بها من سكان غرينلاند تؤيد «الاستقلال الذاتي»، فإن الغالبية من مواطني الجزيرة، وفق آخر الاستطلاعات، ترفض الانضمام إلى الولايات المتحدة على الرغم من علاقتهم الصعبة في كثير من الأحيان مع الدنمارك.

معنى غرينلاند للدنمارك

إن بقاء غرينلاند تحت سلطة الدنمارك أمر بالغ الأهمية للمملكة الاسكندنافية، لأنها - رغم عراقتها التاريخية – ستكون من دونها مجرد دولة صغيرة لا تتعدّى مساحتها 43 ألف كلم مربع. ولكن إذا أُضيفت مساحة غرينلاند البالغة أكثر من مليوني كيلومتر مربع، فهي تصبح في المركز الـ12 من بين أكبر دول العالم، ما يعطيها ميزات كبيرة ودوراً مهماً خاصة في منطقة القطب الشمالي.

فريدريكسن تعي هذا جيداً، وهو ما يجعلها حريصة ليس فقط على التمسك بالجزيرة بل أيضاً على تجنب إغضاب سكانها. وهي أكدت مراراً في الجدل الدائر مع الرئيس الأميركي أن «قرار مستقبل غرينلاند يعود لسكانها وليس لأي طرف آخر».

وفي المقابل، تعي غرينلاند كذلك أهميتها بالنسبة للدنمارك. ونقل عن بيلي بروبيرغ، زعيم أحد أحزاب غرينلاند التي تتبنى مواقف منتقدة للدنمارك، قوله: «إذا لم يعودوا يملكون غرينلاند فسيخسرون 98 في المائة من مساحتهم، لذلك فإن الأمر بسيط جداً، إنهم مهمون طالما أنهم يملكوننا».

بالتالي، هذا يجعل مهمة فريدريكسن أصعب من مجرد تحاشي تخريب العلاقة مع واشنطن، وأيضاً الحفاظ عليها مع «مستعمرتها» التي تقول إن العلاقة معها باتت أشبه بعلاقة متساوية أكثر منها «علاقة استعمارية». وعلى الأقل، في هذه الأزمة مع الرئيس الأميركي، يبدو أن الزعيمة الدنماركية ناجحة في هذه الموازنة حتى الآن.

مَن هي ميته فريدريكسن؟

قد يكون تاريخ هذه السيدة مؤشراً لقدرتها على إتقان اللعبة السياسية في أكثر الأوقات حرجاً ربما لبلادها.

ذلك أنها نشأت في عائلة «مسيّسة»، وتقول إنها لا تتذكّر وقتاً لم تكن تهتم فيه بالسياسة. فوالدها كان عضواً في الحزب الديمقراطي الاشتراكي (الذي تنتمي إليه هي أيضاً). وكان أيضاً قيادياً نقابياً عمل في غرفة إنتاج بإحدى الصحف في وقت كان الإنتاج قد بدأ ينتقل إلى العمل الآلي، ما تسبب بتسريح عدد كبير من الموظفين... الأمر الذي حوّل والدها إلى أحد قادة التحرّك العمالي ضد عمليات التسريح.

اهتمام سياسي مبكّر... وانقلاب محافظ

ومنذ شبابها أبدت ميته فريدريكسن، المولودة في مدينة آلبورغ - رابع كبرى مدن الدنمارك - اهتماماً بالغاً بالسياسة والنضال من أجل العدالة والمساواة. وهي تذكر أن أول مجموعة سياسية انضمت إليها كانت «جناح الشباب» في «المؤتمر الوطني الأفريقي» (الحاكم في جنوب أفريقيا اليوم) وكانت تناضل عبره لإنهاء الفصل العنصري. ودراسياً، درست وتخرّجت بشهادة ماجستير في الدراسات الأفريقية من جامعة كوبنهاغن، وكانت حينذاك قد تزوّجت وأصبحت أماً.

اللافت أن فريدريكسن تروي أنها عندما كانت تلميذة مدرسة كانت تتصدّى للمتنمّرين على الأطفال من ذوي الخلفية المهاجرة، وأن هذا عرّضها للضرب على أيدي المتنمرين.

المفارقة أن تاريخ فريدريكسن في هذا النضال، انقلب لاحقاً، إذ اتخذت مواقفها السياسية اتجاهاً سلبياً معاكساً من الهجرة واللجوء. فهي اعتمدت منذ وصولها إلى السلطة، سياسات لجوء أقرب إلى سياسات اليمين المتطرف. وأعلنت أن الدنمارك دولة تريد «صفر هجرة». وحقاً، تبنّت حكومتها قرارات قاسية شملت طرد عشرات اللاجئين السوريين وإعادتهم إلى بلدهم قبل سقوط حكم بشار الأسد وفي وقت كان القتال ما زال فيه محتدماً.

أيضاً أيّدت فريدريكسن سياسة «فصل العائلات» وإرسال طالبي اللجوء إلى مراكز خارج الدنمارك للبت في طلباتهم. وكل هذه كانت خطوات أثارت ثورة غضب عارمة من المنظمات الإنسانية التي اتهمتها بانتهاك المعاهدات الإنسانية.

كذلك، اعتمد حزبها سياسات رفض استقبال مهاجرين «من دول غير غربية» وأقرّ «الترحيل» عوضاً عن الدمج، وإجبار المهاجرين على العمل 37 ساعة أسبوعياً مقابل الحصول على إعانات.

على الرغم من سياسة الهجرة المتطرفة هذه، تنفي الزعيمة الدنماركية أن تكون قد تبنت سياسات اليمين المتطرف. وردّت على مَن يتهمها بذلك، في مقابلة لها مع مجلة «فوغ»، بالقول: «من الواضح أن ثمن الهجرة الجماعية يدفعه أولئك الذين يعانون أصلاً من أوضاع معيشية صعبة، وليس هناك أي شيء أقوله يجعلني قريبة من اليمين المتطرف. إن حماية حياة الأشخاص العاديين أحد أهدافي الرئيسية». وأردفت أنها «لم تتكلّم مرة بشكل غير لائق» عن اللاجئين، كما أنها تكرر دوماً أن «لا أحد يهرب من دون سبب، ولكن هناك الكثير من النزاعات في العالم والكثير من اللاجئين، وكلهم بحاجة لحماية، وعلينا حمايتهم وتأمين حياة أفضل لهم... إلا أننا لا نستطيع أن نساعدهم كلهم داخل مجتمعنا».

بالنتيجة، ساعدت مواقف فريدريكسن وحزبها السلبية المتطرفة من الهجرة في إبقاء قوى اليمين المتطرف بعيداً عن السلطة في الدنمارك، وهذا عكس عدد كبير من الدول الأوروبية التي تعاني من تنامي اليمين المتطرف، بشكل أساسي، بسبب غضب الناخبين من سياسة الهجرة التي تعتمدها الأحزاب الوسطية الحاكمة.

الأزمة الأوكرانية

وبعيداً عن السياسة الداخلية والصراع حول غرينلاند، تعتبر ميته فريدريكسن من أشد المؤيدين أوروبياً لأوكرانيا. وهي تدعو لإعادة تسليح أوروبا كي تتمكّن من الدفاع عن نفسها، خاصة مع تزايد الشكوك بـ«الحليف الأميركي» الذي لطالما التزم بحماية أوروبا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، لكن هذا الالتزام ضعف كثيراً في عهد ترمب. ومنذ بداية الحرب في أوكرانيا، دفعت فريدريكسن لزيادة الإنفاق العسكري في بلادها، وتعهدت بزيادته بثلاثة أضعاف.

والآن، بينما تتجه لنهاية ولايتها الثانية العام المقبل، تبدو فريدريكسن على خطى وثيقة للفوز بولاية ثالثة. وهنا نشير إلى أن شعبيتها، كانت قد تقلّصت إبان إدارتها أزمة «كوفيد - 19»، خاصة مع «فضيحة إبادة المينك (ثعلب الماء/الفيزون». ففي عام 2020، أمرت الزعيمة الدنماركية بإبادة أكثر من 15 مليون حيوان مينك خوفاً من انتشار سلالة جديدة مقاومة للقاحات بين الحيوانات، ما اعتبر ضربة قاسية للمزارعين في البلاد ولإنتاج الفرو الفاخر الذي يستخرج من المينك.ولقد اضطرت للاعتذار لاحقاً بعدما أظهر تحقيق بأن أوامر ذبح الحيوانات مخالفة للقانون. ولكن تلك الفضيحة باتت الآن من الماضي بالنسبة للناخبين الفخورين بزعيمتهم التي وقفت في وجه رئيس أقوى دولة في العالم.


أهمية غرينلاند تكمن في موقعها الجيوسياسي بين أوروبا وأميركا

منظر من غرينلاند (آ ب/يونهاب)
منظر من غرينلاند (آ ب/يونهاب)
TT

أهمية غرينلاند تكمن في موقعها الجيوسياسي بين أوروبا وأميركا

منظر من غرينلاند (آ ب/يونهاب)
منظر من غرينلاند (آ ب/يونهاب)

تقع غرينلاند في أقصى شمال الكرة الأرضية، وهي أكبر جزيرة في العالم بمساحة تقارب 2.17 مليون كلم مربع، إلا أن عدد سكانها لا يتجاوز 57 ألف نسمة يغلب عليهم السكان الأصليون من شعب الإينويت (الإسكيمو).

تاريخياً، تعاقبت على الجزيرة موجات من الاستيطان. وفي القرن الثامن عشر، قاد التنصيري الدنماركي - النرويجي هانز إغدي بعثة تنصير واستيطان؛ ما مهّد لضم الجزيرة لاحقاً تحت العرش الدنماركي.

بحلول عام 1814، بعد انفصال النرويج عن الدنمارك، أصبحت غرينلاند مستعمرة دنماركية بموجب «معاهدة كيل»، وظلت كذلك حتى منتصف القرن العشرين. وفي عام 1953 جرى تعديل الدستور الدنماركي لتغدو غرينلاند جزءاً لا يتجزأ من مملكة الدنمارك لا مجرد مستعمرة، ولكن دون استفتاء للشعب.

دونالد ترمب (آ ب)

إبان «الحرب الباردة» اكتسبت الجزيرة أهمية استراتيجية هائلة مع إنشاء قاعدة ثول الجوية الأميركية في شمالها، التي أصبحت على الأكثر جزءاً من منظومة الدفاع الاستراتيجي الأميركي ضد الاتحاد السوفياتي.

وخلال العقود التالية، أخذت مطالبات سكان الجزيرة بالحصول على حكم ذاتي تتصاعد. وفي عام 2009، صدر قانون «حكم ذاتي» يمنح حكومة غرينلاند سلطات كبيرة في الشؤون الداخلية مع بقاء الدنمارك مسؤولة عن السياسة الخارجية والدفاع. واشترط القانون أيضاً استفتاءً شعبياً إذا قررت غرينلاند الاستقلال الكامل.

في الواقع، تكمن أهمية غرينلاند في موقعها الجيوسياسي الاستراتيجي بين أوروبا وأميركا الشمالية، على مفترق طرق الممرات البحرية والجوية في القطب الشمالي. وهي نقطة حساسة لمراقبة النشاط العسكري، وبخاصة الروسي. ويأتي اهتمام الولايات المتحدة المتزايد بها، بالتزامن مع تبنّي روسيا قدرات عسكرية في المنطقة القطبية وتعزيزها قواعدها البحرية وقدراتها النووية في القطب الشمالي عموماً.

أيضاً، تسعى الصين إلى تعزيز وجودها في القطب الشمالي عبر استثمارات في مشاريع التعدين والبنى التحتية، وقد دخلت بالفعل شركات صينية في مزايدات ومشاريع للتنقيب والتطوير، رغم مقاومة أميركية ودنماركية في بعض القطاعات.