روسيا تعزز دفاعاتها وراء القوقاز

تنشر منظومة «إسكندر» الصاروخية في أرمينيا بعد سوريا

روسيا تعزز دفاعاتها وراء القوقاز
TT

روسيا تعزز دفاعاتها وراء القوقاز

روسيا تعزز دفاعاتها وراء القوقاز

وصف الرئيس الأرميني سيرج ساركيسيان نصب روسيا على أراضي بلاده منظومة الصواريخ المتطورة «إسكندر»، بأنه «أمر اضطراري يرمي إلى الحفاظ على الاستقرار في المنطقة»، مضيفا أن «الهدف من نشر إسكندر هو تحقيق التوازن العسكري في المنطقة». إلا أن أهداف روسيا من ذلك تتجاوز مجرد احتواء النزاع الأرميني - الأذري حول قره باخ.
الرئيس ساركيسيان ربط هذا التحرك الروسي كخطوة موازية لإمكانيات منافسته أذربيجان، مضيفا أن «أذربيجان كانت قد اقتنت خلال السنوات الماضية أحدث أنواع الأسلحة»، بينما «لا تتوفر لدى أرمينيا إمكانات مالية (لشراء الأسلحة مثل أذربيجان)». وأوضح أن أرمينيا لهذا السبب تبحث دوما على سبل للعثور على «مضاد للسم»، واصفا نشر منظومة إسكندر على أراضي بلاده في هذا السياق بأنها «مضاد للسم».
ومن الواضح أن الرئيس الأرميني ينظر إلى تعزيز روسيا لوجدها العسكري على الأراضي الأرمينية انطلاقا من حاجته لامتلاك القوة العسكرية على خلفية النزاع الدائر منذ مطلع التسعينات مع الجارة أذربيجان حول إقليم «قره باخ»، وهو يعول في هذا الشأن على التعاون العسكري مع روسيا بصورة خاصة، وينظر إلى دورها في المنطقة على أنه عامل استقرار. إذ أشار في تصريحاته إلى «الاتفاق بين موسكو ويرفان حول الحفاظ على موازين القوى في المنطقة»، ودوما يقصد ميزان القوى بين أرمينيا وأذربيجان. الرئيس الأرميني يضع تلبية روسيا للطلب الأرميني بنشر منظومة إسكندر المتطورة في سياق إدراك روسيا لأهمية هذا الأمر.
ومع إشادته بالتعاون العسكري مع موسكو فإن الرئيس الأرميني ما زال يرى أن تسوية النزاع حول إقليم قره باخ ممكنة عبر الحلول الوسط فقط، معيدا إلى الأذهان ما قال إنها مبادئ رئيسية للتسوية تم وضعها في إطار مجموعة مينسك الخاصة بالنزاع في قره باخ، موضحا أن «المبادئ هي: عدم اللجوء إلى العنف أو التهديد باللجوء للعنف، وحدة أراضي الدول، والمساواة بين الشعوب في حقها بتقرير مصيرها»، مشددا على استعداد بلاده للعودة إلى المفاوضات مع أذربيجان على أساس تلك المبادئ.
الحاجة بقوة عسكرية تضمن الأمن ولاستقرار في المنطقة عبر تشكيل عامل ردع يحول دون تجدد النزاع بين أرمينيا وأذربيجان ويدفعهما للتمسك بالخيار السياسي للخروج من الأزمة، نقطة رئيسية تتقاطع فيها مصلحة موسكو ويرفان بالانتشار العسكري الروسي على الأراضي الأرمينية.
وهنا تجدر الإشارة إلى أن القاعدة العسكرية الروسية في أرمينيا، وتحديدا في مدينة غيومري على بعد 126 كلم عن العاصمة الأرمينية يرفان، هي آخر قاعدة تحتفظ بها روسيا في المنطقة المعروفة باسم الدائرة العسكرية لمنطقة ما وراء القوقاز، وكانت تضم قواعد في جورجيا وأرمينيا وأذربيجان في الحقبة السوفياتية. وبعد سقوط الاتحاد السوفياتي اضطرت روسيا لسحب قواتها من تلك الجمهوريات في سنوات مختلفة، بينما تمكنت من الاحتفاظ بقاعدتها في أرمينيا حيث تعرف حاليا باسم «قاعدة الوحدة المؤللة 102» وتقوم بالمناوبة القتالية في إطار منظومة الدفاع الجوي المشتركة لرابطة الدول المستقلة، وتخضع لقيادة مجموعة القوات الروسية في منطقة ما وراء القوقاز التابعة للمديرية العسكرية الجنوبية. ويبلغ عدد الأفراد في تلك القاعدة 4 آلاف ما بين جندي وضابط، وتتقسم إلى قوات دفاع جوي مزودة بما في ذلك بمنظومة «إس – 300»، وقاعدة جوية تستخدم مطار إيريبوني وتضم مقاتلات «ميغ - 29) ومروحيات «مي - 24 ب» و«مي - 8 م ت»، هذا فضلا عن منظومة إسكندر التي تم نشرها مؤخرا.
في السياق ذاته تحتفظ روسيا حتى الآن بقواعد عسكرية جوية وبحرية على البحر الأسود في جمهورية أبخازيا التي انفصلت عن جورجيا. وكانت تلك القوات وقوامها 4 آلاف فرد تقوم بقرار من رابطة الدول المستقلة بمهام حفظ السلام في منطقة النزاع بين جورجيا وأبخازيا مطلع التسعينيات. وبعد إعلان أبخازيا انفصالها عن جورجيا قررت روسيا بالاتفاق مع القيادة الأبخازية نشر قوة عسكرية روسية بصورة دائمة هناك تشمل قوات جوية وبحرية وقوات دفاع جوي مزودة هي الأخرى بمختلف أنواع الدفاعات الجوية، بما في ذلك منظومة «إس – 300» الشهيرة.
وجاء نشر روسيا قوات جوية وبحرية ومنظومات دفاع جوية صاروخية حديثة في سوريا ليشكل نقلة نوعية في إطار تعزيز موسكو لنفوذها جنوبا، حيث نقلت ما يمثل بالنسبة لها «الجبهة الجنوبية» بعيدا عن الحدود الروسية، دون أن يكون عمل المنظومات القتالية المختلفة التي تم نشرها في سوريا منفصل عن عمل متكامل لمجموعات القوات في مناطق ما وراء القوقاز. فعلى الأراضي السورية توجد اليوم منظومات «اسكندر - إم» و«إس - 400» و«إس - 300» الصاروخية للدفاع الجوي، فضلا عن منظومة صواريخ «باستيون» الساحلية القادرة على ضرب أهداف بحرية عائمة وأهداف برية. وحسب تقديرات خبراء عسكريين غربيين فإن وجود هذه المنظومات الصاروخية معا في منطقة واحدة يجعل منها قوة قادرة على تحقيق العقيدة العسكرية الروسية المعروفة باسم «منطقة حظر الدخول».
وبعد نشر «إسكندر» في أرمينيا إلى جانب «إس - 300»، تكون روسيا قد أقامت منطقة «حظر» أخرى، بوسع منظومات الدفاع الجوي والمنظومات الصاروخية الأخرى العاملة فيها التصدي لأي ضربات جوية أو صاروخية، واستهداف مواقع الدفاع الجوي والمطارات والمنشآت الحربية للخصم على بعد 500 كلم. ومن غير الواضح ما إذا كانت روسيا قد نشرت «اسكندر» في أبخازيا كذلك لكن أغلب الظن أنها قد نشرت هناك منظومة «باستيون»، وبهذا تكون لديها ثلاث مناطق «حظر» على امتداد أكثر من 1500 كلم على حدودها الجنوبية، هذا دون الأخذ بالحسبان المساحات الإضافية التي يمكن للأسلحة المحمولة على مجموعات السفن الروسية في البحرين الأسود والمتوسط تغطيتها.
ويشكل الدور الروسي في النزاعات في المناطق المذكورة أرضية استفادت منها موسكو في نشر قواتها. ففي الحالة السورية تم التوقيع على اتفاقية غير محدودة الأجل تسمح لموسكو بالاحتفاظ بقاعدتها الجوية في مطار حميميم والبحرية في ميناء طرطوس مقابل الدعم الروسي لنظام الأسد، وفي أرمينيا تم توقيع اتفاقية تسمح للقوات الروسية بالبقاء هناك حتى عام 2044، حيث ترى القيادة الأرمينية أن وجود تلك القوات هناك يشكل عامل ردع وتوازن في المواجهة مع أذربيجان، رغم أن روسيا تؤكد في الحالة الأرمينية عدم دعمها أي من طرفي النزاع حول قره باخ. وفي أبخازيا فإن روسيا كانت دوما تقدم الدعم في المواجهة مع جورجيا، وقامت عام 2008 بالتصدي للقوات الجورجية حين شنت هجوما عسكريا واسعا على أبخازيا لاستعادة السيطرة عليها، ويحمل انتشار قواتها هناك حاليا طابع «انتشار بصورة دائمة».



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.