الصين توجه أنظارها إلى أميركا اللاتينية ومنطقة المحيط الهادي

زيارة مرتقبة يجريها شي جين بينغ لدول فناء الولايات المتحدة الخلفي

الرئيس الصيني شي جين بينغ (يسار) بدأ زيارته في الإكوادور الغنية بالموارد الطبيعية ويبدو في الصورة مع نظيره الإكوادوري رفائيل كورييا (أ.ف.ب)
الرئيس الصيني شي جين بينغ (يسار) بدأ زيارته في الإكوادور الغنية بالموارد الطبيعية ويبدو في الصورة مع نظيره الإكوادوري رفائيل كورييا (أ.ف.ب)
TT

الصين توجه أنظارها إلى أميركا اللاتينية ومنطقة المحيط الهادي

الرئيس الصيني شي جين بينغ (يسار) بدأ زيارته في الإكوادور الغنية بالموارد الطبيعية ويبدو في الصورة مع نظيره الإكوادوري رفائيل كورييا (أ.ف.ب)
الرئيس الصيني شي جين بينغ (يسار) بدأ زيارته في الإكوادور الغنية بالموارد الطبيعية ويبدو في الصورة مع نظيره الإكوادوري رفائيل كورييا (أ.ف.ب)

مع بدء منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادي «إبيك» اليوم في عاصمة البيرو ليما يبدأ الرئيس الصيني جولة مكوكية في هذه المنطقة الحيوية والتي تمثل فناء أميركا الخلفي وثقلا استراتيجيا للصين.
الزيارة التي يقوم بها الرئيس الصيني شي جين بينغ تعتبر الثالثة من نوعها منذ توليه الحكم في البلاد في العام 2013. وذلك تأكيدا منه على مدى أهمية وحيوية المنطقة بالنسبة له، ليس فقط على الصعيد الاقتصادي ولكن على الصعيد السياسي والاستراتيجي، وخاصة أن روسيا تنافس الصين في عدد من المجالات هناك، بالإضافة إلى الولايات المتحدة التي هي تقليديا تتمتع بنفوذ كبير هناك. إلا أن الصين تنتهج سياسات مختلفة للتقارب مع الدول اللاتينية، وذلك في إطار مشاركتها المحيط الهادي وتعزيز التحالف المطل على ضفافه.
لا شك أن التبادل التجاري بين الصين ودول أميركا اللاتينية وصل إلى مستويات متقدمة بحيث أصبحت الصين الشريك الاستراتيجي الثاني بالنسبة لدول القارة اللاتينية والمستثمر الثالث هناك.
الصين هذه المرة وجهت أعينها على تشيلي وبيرو وهما المصدر الرئيسي للصين لاستيراد الحديد والنحاس، والإكوادور الغنية أيضا بالموارد الطبيعية.
ويقول شي تشيشينج الباحث في معهد أميركا اللاتينية في الأكاديمية الصينية للعلوم السياسية، إن القارة اللاتينية لها أهمية استراتيجية في الوقت الراهن، والمستقبل أيضا بالنسبة للصين وذلك لأن حجم التبادل التجاري وصل إلى مستويات قياسية.
وتعتبر الصين من أكبر الأسواق المستقبلة للمنتجات اللاتينية وخاصة الزراعية، مما يضع أميركا اللاتينية في المرتبة السابعة كشريك للصين تجاريا، كما أن بكين لديها الكثير من المشاريع التقنية والفنية والتي تديرها في عدد من دول القارة، ويكفي التذكير بأن الصين منذ أشهر عبر رجل أعمال شهير قامت بتمويل شق قناة نيكاراغوا الجديدة باستثمارات هائلة، كما أن البرازيل تخطت أكثر من مائة مليار دولار في حجم التبادل البيني، إضافة إلى أن الأرجنتين تستعين بالتقنيات الصينية لتطوير شبكات المواصلات فيها. وتحدث السفير التشيلي في بكين عن نوايا بلاده بمد خط تحت مياه المحيط الهادي للاتصالات ليكون أول خط يربط بين آسيا والقارة اللاتينية عوضا عن الخطوط الممدودة تحت مياه المحيط الأطلسي.
وتعتبر الصين شريكا استراتيجيا مع البرازيل في إطار تكتل دول البريكس، وهو التكتل الذي يضم الدول الأكثر نموا حول العالم مشتملا الهند وجنوب أفريقيا وروسيا والصين.
وتأتي زيارة شي جين بينغ هذا الشهر بعد تأكيدات من الخارجية الصينية لتعزيز التعاون وكذلك لحضور قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادي والمعروفة باسم «إبيك» والتي تستضيفها البيرو. وهو المنتدى الاقتصادي والذي يضم 21 دولة تطل على المحيط الهادي والتي تسعى لتشجيع التجارة الحرة والتعاون الاقتصادي في منطقة آسيا ودول المحيط الهادي.
الصين لم تخفِ نواياها أيضا عبر حضور منتدى إبيك لتوجه رسالة قوية إلى الولايات المتحدة بأن لديها نوايا لتكوين اتفاقية شراكة جديدة (اتفاق الشراكة الإقليمي المكمل والمعروف اختصارا باسم (RCEP) وذلك كبديل لاتفاق التجارة المبرم بين واشنطن و11 دولة آسيوية والمعروف اختصارا باسم (تي بي بي)، والذي يرفضه الجمهوريون في إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب والذي من المتوقع إلغاؤه بمجرد وصول الجمهوريين إلى سدة الحكم.
الاتفاق الذي عمل عليه أوباما لسنوات كان يسعى لتحجيم النفوذ الصيني في منطقة المحيط الهادي إلا أن الرئيس المنتخب الجمهوري الجديد ترامب قال: إن الاتفاقية غير ضرورية وسيتم إلغاؤها بمجرد وصوله إلى الحكم.
في هذه الأثناء، قال بين رودس، مستشار الرئيس أوباما لشؤون الأمن، عبر بيان اطلعت «الشرق الأوسط» عليه أن الإدارة الأميركية الحالية تعي تماما هذه التحديات وتؤكد حرصها الكامل والأهمية التجارية والمحورية لإقليم آسيا والمحيط الهادي بالنسبة للولايات المتحدة.
في هذه الأثناء يرى محللون استراتيجيون أن أوباما، الذي سيزور العاصمة البيروفية ليما اليوم في آخر الزيارات الرسمية التي سيقوم بها في نهاية ولايته لحضور منتدى «إبيك» وسيلتقي فيها مع نظيره الروسي وسط هذا التواجد لزعماء عدد من دول العالم، سيكون في وضع صعب وذلك لعدم قدرته التأكيد على التزام الولايات المتحدة بتعهداتها ناحية الاتفاق المبرم بين بلاده والدول الآسيوية واللاتينية (TPP). كما أن الصين من ناحيتها ستطرح مبادرات جديدة للدول الأعضاء كي تكون بديلا للولايات المتحدة في خطوة من الصين لتعزيز نفوذها في أميركا اللاتينية ومنطقة المحيط الهادي وتستطيع ولو لوهلة السيطرة على منطقة نفوذ كبرى كانت الولايات المتحدة تسيطر عليها بشكل كلي لعقود إذا لم تتخذ واشنطن خطوات حثيثة لتعويض الاقتصادات المجاورة والتي تبحث عن أسواق واستغلال لمواردها غير المحدودة.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».