بروكسل: بوابات أمنية في محطات القطارات الرئيسية لمواجهة خطر الإرهاب

بالتزامن مع تحذيرات من تنامي الفكر المتشدد في السجون البلجيكية

قالت الحكومة البلجيكية إنها أعدت خطة لإنشاء بوابات أمنية لتفتيش ركاب القطارات وحقائبهم في المحطات الرئيسية بالمدن الكبرى في البلاد مثل بروكسل وأنتويرب ولياج، وجاء ذلك في رد كتابي من وزير النقل فرنسواز بيلوت على استجواب من عضو في البرلمان البلجيكي، وجاء فيه أن عناصر الأمن والتفتيش في محطات القطارات «سكوريل» سيتولون تفتيش الركاب وحقائبهم، في أقرب وقت ممكن من خلال بوابات أمنية مخصصة لذلك الغرض، وستكون الخدمة الجديدة في المحطات الرئيسية ومنها محطة قطار جنوب بروكسل ولياج وأنتويرب وهي محطات تتوقف فيها القطارات الدولية، التي تسير بين العواصم الأوروبية المختلفة.
ومنذ إعادة فتح محطة القطار أسفل مطار «زافنتم» ببروكسل، في أعقاب إغلاقها لفترة من الوقت نتيجة للأضرار التي لحقت بها جراء تفجيرات 22 مارس (آذار) الماضي، بدأ عناصر الأمن والحراسة المخصصة لمحطات القطارات سكوريل في تفتيش الركاب والحقائب، ومن هنا جاءت الفكرة لنشر الأمر بمحطات أخرى للقطارات بالمدن الرئيسية. وأضاف الوزير أن العمل باستخدام البوابات الأمنية التي ستكون قبالة الأرصفة المخصصة لاستقبال القطارات الدولية، سينطلق في بداية 2017، بعد إتمام تركيب البوابات الأمنية وقد جرى بالفعل تخصيص مبالغ مالية تصل إلى 17 مليون يورو لهذا الغرض، كما سيتم توظيف مائة شخص للمشاركة في تعزيز هذا العمل. وكان شخص قد استقل القطار الأوروبي «تاليس» في أغسطس (آب) 2015 الذي كان في طريقه من هولندا إلى فرنسا، وبعد التحرك بوقت قصير حاول الشخص تنفيذ عمل إرهابي ولكنه فشل بسبب سرعة تحرك ثلاثة من الركاب سمعوا صوت تركيب أجزاء السلاح في دورة المياه، وتمكنوا من شل حركة منفذ الهجوم، فور دخوله إلى العربة التي كانوا يجلسون فيها، وتقييده، ثم تسليمه إلى الشرطة في أول محطة توقف فيها القطار.
من جهة أخرى، حذرت كثير من الفعاليات السياسية والحزبية والقضائية من خطر انتشار الفكر المتشدد في السجون البلجيكية، وعبرت شخصيات سياسية عن مخاوفها من هذا الأمر واتفقت في الرأي معها قيادات أمنية وقضائية في البلاد. وخلال جلسة نقاش في البرلمان الفلاماني البلجيكي، قالت نادية سيميتا، رئيس لجنة مكافحة التطرف، إنها تخشى من أن يكون الوقت قد أصبح متأخرا للتعامل مع مشكلة انتشار الفكر المتشدد داخل السجون البلجيكية وذلك بسبب غياب الخطط والرؤى حول هذا الأمر.
واتفق معها في الرأي المدعى العام البلجيكي، فردريك ديليو، وجاء ذلك بعد أن دق جهاز الاستخبارات ناقوس الخطر، وقال على لسان رئيسه جاك رايس إن هناك 150 من المدانين في قضايا الإرهاب داخل السجون ولكن عدد الذين يشكلون خطرا حقيقيا بين السجناء هو عدد أكبر من ذلك بكثير. وقدم الوزراء المعنيون خطة عملهم لمواجهة خطر الفكر المتشدد في جلسة نقاش حول هذا الصدد انعقدت في مقر البرلمان البلجيكي الفلاماني ببروكسل، وحذرت سيميتا من خطورة الفكر المتشدد في السجون وقالت: «خبيران استشاريان يعملان كل الوقت في مواجهة التطرف وهذا عمل صغير جدا، إذا ما علمنا أن هناك الآلاف من الضحايا المحتملين للفكر المتشدد». وأضافت: «لقد رأينا أمثلة كثيرة بين الأشخاص الذين كانوا داخل السجن لارتكابهم جرائم مختلفة ولكن عن طريق آخرين داخل السجن تأثروا بالفكر المتشدد العنيف». وحذرت سيميتا في تقرير لها أمام النواب من أن هذه المشكلة لا تتطلب المشاحنات السياسية سواء على المستوى الفيدرالي أو في المنطقة الفلامانية من البلاد. وتسعى السلطات البلجيكية إلى مواجهة الفكر المتشدد في المراحل الأولى لتفادي تطور الأمر قبل أن يشكل خطرا قد يصل إلى محاولة ارتكاب أعمال إرهابية. وجاء ذلك بعد أن جرى الإعلان في بروكسل عن خطة عمل جديدة للتعامل مع المتأثرين بالفكر المتشدد من الشباب صغار السن «المراهقين»، بحيت تكون بشكل مختلف تماما عن الطريقة التي تتبع حاليا مع الشباب البالغين الذين خصصت لهم السلطات أقساما خاصة بهم داخل السجون. وتعتمد الطريقة الجديدة للتعامل مع المراهقين على أسلوب الحوار والانفتاح، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام محلية في بلجيكا. أما بالنسبة للشباب من البالغين فستكون هناك قواعد أكثر صرامة في اتصال المتشددين منهم بأصدقائهم أو أفراد العائلة داخل أماكن احتجازهم، وأيضا توفير دورات تدريبية للموظفين لاكتشاف حالات التشدد مبكرا داخل المؤسسات الشبابية والأماكن التي يتردد عليها الشباب والتعاون مع الجهات الأمنية في هذا الصدد في حال وجود أي تهديد إرهابي.
وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، قال رئيس النيابة العامة البلجيكية في بروكسل، يوهان ديلمويل، إنه للحصول على معلومات سريعة وكافية عن الجماعات الإرهابية ينبغي أن تكون الشرطة قادرة على العمل مع أشخاص يتسللون إلى داخل هذه الجماعات. وطالب بإعطاء فرص إضافية للشرطة والقضاء للكشف عن الإرهابيين، وقال ديلمويل إن الوقت قد حان لإعطاء المحققين أدوات أفضل وأيضا ظروف عمل أفضل للمخبرين وتشجيع أفضل لمن يريد التوبة من المجرمين، ليعود ويقدم معلومات تساعد على تحقيق الأمن وتفادي الجرائم والمخاطر، وأيضا تحفيز المواطن العادي على التعاون بشكل أفضل مع الأجهزة الأمنية.