ليبيا: سفيرا أميركا وبريطانيا يغازلان المشير حفتر للمرة الأولى

نبرة سياسية ودبلوماسية مختلفة بعد انتصارات الجيش في بنغازي

نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي أحمد معيتيق يصافح وزير خارجية إيطاليا باولو جينتلوني خلال لقائهما بقصر فارنسينا في روما أمس (إ.ب.أ)
نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي أحمد معيتيق يصافح وزير خارجية إيطاليا باولو جينتلوني خلال لقائهما بقصر فارنسينا في روما أمس (إ.ب.أ)
TT

ليبيا: سفيرا أميركا وبريطانيا يغازلان المشير حفتر للمرة الأولى

نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي أحمد معيتيق يصافح وزير خارجية إيطاليا باولو جينتلوني خلال لقائهما بقصر فارنسينا في روما أمس (إ.ب.أ)
نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي أحمد معيتيق يصافح وزير خارجية إيطاليا باولو جينتلوني خلال لقائهما بقصر فارنسينا في روما أمس (إ.ب.أ)

بدا أمس أن اقتراب قوات الجيش الوطني في ليبيا من حسم المعارك العسكرية ضد المتطرفين في مدينة بنغازي بالمنطقة الشرقية، سيغير الكثير من المواقف السياسية والدبلوماسية لأطراف طالما نظرت بعداء، أو بعدم رضا إلى استمرار المشير خليفة حفتر في منصبه كقائد عام للجيش الموالي للسلطات الشرعية في البلاد.
ولم يتوقف الغزل، الذي ساد اللهجة الجديدة عند مارتن كوبلر رئيس بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، والذي رأى في تغريدة له عبر «تويتر» أن «الجيش الوطني الليبي يتكبد خسائر مؤلمة في الأرواح في سبيل محاربة الإرهاب في بنغازي محققا تقدما مهما»، معتبرا أن القضاء على الإرهاب لمصلحة جميع الليبيين، بل تخطاه إلى مبعوثي بريطانيا والولايات المتحدة أيضا.
فقد لفت جوناثان وينر، المبعوث الأميركي الخاص لدى ليبيا، إلى أن جنود الجيش الوطني الليبي يقدمون ما وصفه بتضحيات صعبة، مشيرا إلى تقارير تحدثت عن سقوط 60 ما بين قتيل وجريح في معارك مكافحة الإرهاب في بنغازي.
ومن جهته، قال بيتر ميليت سفير بريطانيا إن «الجيش الوطني الليبي يحـرر ضاحية القوارشة في بنغازي من داعش وأنصار الشريعة»، مقدما في تغريدة عبر «تويتر» أيضا تعازيه لمن وصفهم بـ«شهداء» الجيش الذين ضحوا من أجل ليبيا.
وتعتبر هذه ربما المرة الأولى التي يصف فيها المبعوثون الثلاثة الجيش الذي يقوده حفتر بأنه «الجيش الوطني الليبي»، كما أنها سابقة أولى أيضا بحديثهم عن «تضحيات الجيش ونضاله لتحرير البلاد من قبضة الإرهاب».
من جانبه، أشاد مجلس النواب الليبي بتحرير القوارشة، التي اعتبرها من أهم معاقل الإرهابيين والمتطرفين، بهمم الأبطال وبعزيمة الرجال، رغم قلة الإمكانات وحظر السلاح المفروض جورا من العالم على الجيش. وقال المجلس في بيان له: «نبارك إلى شعبنا الليبي العظيم وللقيادة العامة ولكل منتسبي القوات المسلحة هذه الانتصارات ونشد على أياديهم لاستكمال تحرير بنغازي وكافة تراب الوطن».
وعلى الأرض، قالت مصادر عسكرية لـ«الشرق الأوسط» إن الإعلان الكامل والمنتظر عن تحرير بنغازي بات وشيكا، لكنها لم تحدد موعدا رسميا بانتظار أن يتمكن الجيش من القضاء على المتطرفين الذين يتحصنون في منطقة قنفودة.
وقال العقيد أحمد المسماري، الناطق الرسمي باسم الجيش، إنه سيتم قريبا إعلان تحرير كامل المنطقة الغربية من بنغازي، مؤكدا في مؤتمر صحافي، عقده مساء أول من أمس في بنغازي، أن العمليات العسكرية بالمدينة لن تتوقف حتى يتم اجتثاث الإرهاب منها، وقال إن «التاريخ سيسجل أن القوات المسلحة الليبية هي أول من أعلنت الحرب على الإرهاب في منطقة حوض البحر المتوسط»، على حد تعبيره.
وبسطت قوات الجيش الليبي قبل يومين سيطرتها على أحد المعاقل الأخيرة للفصائل المسلحة، التي يتحصن بها المتطرفون، حيث استؤنف القتال في حي قنفودة جنوب غربي بنغازي وحي القوارشة القريب.
وقال المسماري لوكالة رويترز إن «قوات الجيش الليبي حررت منطقة القوارشة وقواتنا وجدت خمس عشرة جثة تابعة للمجموعات الإرهابية». فيما شنت طائرات تابعة للجيش أيضا غارات جوية على حي قنفودة وحي الصابري، كما أحبط الجيش عملية انتحارية تلت انفجار لغم في القوارشة.
من جهة أخرى، أعلنت رئاسة الجمهورية الإيطالية أن الوضع في ليبيا وسوريا والعراق، إلى جانب إعادة إطلاق نظام دفاع أوروبي مشترك، ستكون على جدول اجتماع المجلس الأعلى للدفاع، الذي دعا لعقده الرئيس الإيطالي سيرجو ماتّريلا، الخميس المقبل.
ونقلت وكالة «أكي» الإيطالية عن مذكرة صدرت عن قصر الرئاسة الإيطالي أن «جدول الأعمال الرسمي ينطوي على الوضع الراهن والتطورات المحتملة للأزمة في ليبيا، خاصة وجهات نظر حكومة الوفاق الوطني التي يترأسها فائز السراج، ومخاطر زيادة زعزعة الاستقرار ونشوب صراع داخلي، وخط العمل الدبلوماسي والعسكري الإيطالي، على المستوى الثنائي وفي إطار المجتمع الدولي».
وأعلنت وزارة الخارجية الإيطالية في بيان لها أمس أن الحوار الاقتصادي الليبي الثاني الذي تم عقده في روما أول من أمس أحرز ما وصفته بخطوات تقدّم باتجاه توفير قدر أكبر من الأمن للسكان، واستئناف العمل في ظلّ سياسة اقتصادية وضرائبية مشتركة، مشيرة إلى أن القدرة التنافسية للاقتصاد والعملة الليبية، واستئناف تصدير النفط تشكّل عوامل أساسية لتخطّي المصاعب التي تواجهها البلاد اليوم.
وحضر الحوار الذي انطلق إثر اجتماع جرى في لندن الشهر الماضي بمبادرة إيطالية - أميركية، محافظ بنك ليبيا المركزي ومارتن كوبلر الممثّل الخاص للأمم المتحدة، وممثلون عن صندوق النقد الدولي، والمصرف العالمي، والولايات المتحدة، وفرنسا وبريطانيا.
وقالت الخارجية الإيطالية في البيان الذي بثه موقعها الإلكتروني الرسمي إن اجتماع روما سمح بتحديد مخطّط يضمّ الخطوات العملية الواجب تحقيقها على أساس برنامج توقيتي وافق عليه المجتمعون المشاركون في اللقاء، وهو يتعلّق بالموافقة على موازنة البلاد لعام 2017 في مهلة لا تتخطى مطلع شهر ديسمبر (كانون الأول) المقبل، بالإضافة إلى آلية تنسيق مؤسساتية بين الحكومة والبنك المركزي. وأكد وزير الخارجية الإيطالي باولو جينتيلوني عقب اجتماعه مع أحمد معيتيق، نائب السراج، على دعم إيطاليا للاتفاق السياسي الليبي والمؤسسات الرسمية المنبثقة عنه».
وانزلقت ليبيا في أتون الاضطرابات السياسية والصراع بعد الإطاحة بنظام حكم العقيد الراحل معمر القذافي في انتفاضة قبل خمس سنوات. وفي 2014 شُكل برلمانان وحكومتان متنافستان في طرابلس وشرق ليبيا، وكلاهما تدعمه تحالفات فضفاضة من جماعات مسلحة، وتعارض حكومة الشرق المدعومة من الجيش الوطني الليبي تلك التي تساندها الأمم المتحدة والتي وصلت إلى العاصمة طرابلس في مارس (آذار) الماضي برئاسة السراج.



«الصحة العالمية»: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
TT

«الصحة العالمية»: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)

أفادت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأحد، بأن ولاية جنوب كردفان السودانية تعرّضت لهجمات استهدفت ثلاث منشآت صحية خلال الأسبوع الأخير، أسفرت عن مقتل أكثر من 30 شخصاً.

وقال مدير المنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس عبر منصة «إكس» إن «النظام الصحي في السودان يتعرّض إلى الهجوم مجدداً».

ويخوض الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» حرباً منذ أبريل (نيسان) 2023، أسفرت عن مقتل عشرات آلاف الأشخاص، وتشريد ملايين آخرين، وتسببت في إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وأكد تيدروس أن النظام الصحي تعرض لهجمات عديدة في منطقة كردفان في وسط السودان، حيث يتركز القتال حالياً.

وقال: «خلال هذا الأسبوع وحده، تعرّضت ثلاث منشآت صحية إلى هجمات في جنوب كردفان، في منطقة تعاني أساساً من سوء التغذية الحاد».

وأفاد بأن في الثالث من فبراير (شباط) قتل ثمانية أشخاص هم خمسة أطفال وثلاث نساء وجُرح 11 آخرون في هجوم على مركز رعاية صحية أولية.

وأكد أنه في اليوم التالي «تعرض مستشفى لهجوم أسفر عن مقتل شخص واحد».

وفي 5 فبراير «وقع هجوم آخر على مستشفى أسفر عن مقتل 22 شخصاً بينهم 4 عاملين في المجال الصحي وإصابة 8 آخرين»، بحسب ما ذكر تيدروس.

وقال: «ينبغي على العالم أجمع أن يدعم مبادرة السلام في السودان لإنهاء العنف، وحماية الشعب، وإعادة بناء النظام الصحي»، مشدّداً على أن «أفضل دواء هو السلام».

اقرأ أيضاً


تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
TT

تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)

أكد تقرير أممي حديث أن الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت منشآت ومواني خاضعة لسيطرة الحوثيين أسهمت بصورة مباشرة في تقليص قدرتها التشغيلية على استقبال السفن التجارية، وهو ما انعكس بوضوح على حركة الواردات، خصوصاً القمح والوقود.

وفي المقابل، سجلت المواني الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ارتفاعاً غير مسبوق في واردات السلع الأساسية، وسط تحسن نسبي في سعر صرف الريال اليمني، وانخفاض ملموس في أسعار المواد الغذائية.

ووفق تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، ارتفعت واردات القمح إلى مواني الحكومة مع نهاية عام 2025 بنسبة 329 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، في مؤشر يعكس تحولات عميقة في خريطة الإمدادات الغذائية داخل البلاد.

وأوضح التقرير أن هذا التحسن يرتبط بعدة عوامل، أبرزها الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي اليمني في عدن، ولا سيما تنظيم عمليات الاستيراد وضبط سوق الصرف، ما أسهم في تعزيز استقرار العملة المحلية.

النقص المحتمل في الوقود يهدد سلاسل الإمداد الغذائي باليمن (إعلام محلي)

ولم تتجاوز واردات القمح عبر الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين - حسب التقرير الأممي - 40 في المائة خلال الفترة ذاتها، ما يبرز اتساع الفجوة بين مناطق الحكومة والمناطق الواقعة تحت سيطرة الجماعة.

ويعزو خبراء هذا التراجع الحاد إلى الغارات الإسرائيلية التي استهدفت البنية التحتية للمواني، والتي أدت إلى تقليص قدرتها على استقبال السفن وتأمين عمليات التفريغ والنقل.

ولم يقتصر التأثير على القمح فحسب، بل امتد ليشمل الوقود، إذ انخفضت واردات الوقود إلى ميناء رأس عيسى، الذي يديره الحوثيون، بنسبة 82 في المائة، في حين ارتفعت إجمالاً بنسبة 20 في المائة عبر المواني الحكومية، بما فيها عدن والمكلا. هذا التباين الحاد في حركة الوقود انعكس بشكل مباشر على استقرار الأسواق، وأسهم في تعميق التحديات الاقتصادية في مناطق سيطرة الحوثيين.

تحسن العملة

ولفتت البيانات الأممية إلى أن الريال اليمني في مناطق سيطرة الحكومة ظل أقوى بنسبة 27 في المائة مقارنة بنهاية عام 2024، وهو ما انعكس إيجاباً على أسعار الوقود والمواد الغذائية. فقد ظلت أسعار الوقود مستقرة نسبياً مقارنة بالشهر السابق، لكنها انخفضت بنسبة تتراوح بين 14 في المائة و22 في المائة مقارنة بالعام الماضي، رغم بقائها أعلى من متوسط السنوات الثلاث الماضية بنسبة تتراوح بين 4 في المائة و13 في المائة.

وينطبق الأمر ذاته على أسعار المواد الغذائية الأساسية، التي شهدت انخفاضاً ملحوظاً في مناطق الحكومة بنسبة تتراوح بين 12 في المائة و20 في المائة، وفق ما أوردته تقارير إعلامية محلية.

تراجع ملحوظ في أسعار المواد الغذائية بسبب تحسن الريال اليمني (إعلام محلي)

ويعزو الخبراء هذا التراجع إلى تحسن قيمة العملة المحلية، وانخفاض تكاليف الوقود والنقل، إلى جانب ارتفاع حجم الواردات الغذائية، وفي مقدمتها القمح.

وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، حذّر التقرير الأممي من أن الأمن الغذائي في اليمن لا يزال يتعرض لضغوط شديدة نتيجة أزمات متعددة ومتشابكة. ففي مناطق الحكومة، لا يزال تقلب سعر الصرف يشكل عامل خطر قد يعيد إشعال موجات تضخم جديدة في أسعار الغذاء والوقود، في حال تراجع الاستقرار النقدي، أو تعثرت إجراءات البنك المركزي.

استقرار هش

أما في مناطق سيطرة الحوثيين، فتتمثل أبرز التحديات - وفق التقرير الأممي - في ضوابط السوق الصارمة، والاضطراب الحاد في القطاع المالي، الناتج عن العقوبات التي تؤثر على المدفوعات والتحويلات المالية، إضافة إلى القيود المفروضة على استيراد دقيق القمح ومحدودية المساعدات الإنسانية. وأكد التقرير أن هذه العوامل مجتمعة تزيد من هشاشة سلاسل الإمداد، وترفع عدد الأسر المعرّضة لخطر انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وخلال الفترة نفسها، ظلت تكلفة سلة الغذاء الدنيا في مناطق الحكومة مستقرة نسبياً، وكانت أقل بنسبة 20 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وأقل بنسبة 5 في المائة من متوسط السنوات الثلاث الماضية. غير أن هذا الاستقرار لا يخفي واقعاً صعباً تعيشه شريحة واسعة من السكان، إذ يعتمد نحو 35 في المائة منهم على رواتب حكومية غير منتظمة تآكلت قيمتها بفعل التضخم السابق.

واردات الوقود تراجعت إلى ميناء رأس عيسى بنسبة 82 % (إعلام محلي)

كما رصد التقرير خلال شهر ارتفاعاً في أسعار الأسماك بنسبة 5 في المائة في مناطق الحكومة، لتصبح أعلى بنسبة 6 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وبنسبة 18 في المائة مقارنة بمتوسط السنوات الثلاث الماضية.

في المقابل، ظلت أجور العمالة الزراعية والمؤقتة مستقرة نسبياً، مدعومة بالاستقرار النسبي للريال، حيث ارتفعت الأجور الزراعية بنسبة 8 في المائة، وأجور العمالة المؤقتة بنسبة 2 في المائة على أساس سنوي.

ورأت منظمة الأغذية والزراعة أن هذه المؤشرات تعكس مزيجاً من العوامل الإيجابية والسلبية، إذ يسهم تحسن العملة واستقرار الواردات في تخفيف الضغوط المعيشية، لكن استمرار التوترات الأمنية واضطراب الإمدادات في مناطق الحوثيين، خصوصاً الوقود، يظل عامل تهديد لاستقرار الأسواق على مستوى البلاد.


الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
TT

الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)

أفادت وزارة الخارجية السودانية في بيان، اليوم الأحد، بأن حكومة السودان حريصة على ضرورة إنهاء الحرب «وإيقاف تدمير الدولة وتجويع الشعب»، مؤكدة أن إيقاف الحرب يتم «بتفكيك مصادرها ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات ومخالفي القانون الدولي الإنساني».

وذكرت الخارجية السودانية أن حكومة السودان «لن تقبل أن يكون شركاء مرتكبي الجرائم والصامتون على ارتكابها شركاء في أي مشروع لإنهاء الحرب»، مشيرة إلى أن «مخالفة قرار مجلس الأمن الداعي لحظر دخول السلاح إلى دارفور تجعل مصداقية مجلس الأمن على المحك».

وقالت الوزارة إن «التغافل عن مصادر توريد هذه الأسلحة والجهات الممولة والدول التي ترسلها وتسهل إيصالها إلى أيدي المجرمين، يضع المجتمع الدولي وآلياته المختصة في موضع الشك وعدم المصداقية».

واندلع الصراع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023، وأدى إلى نزوح الملايين وأشعل أزمة إنسانية واسعة النطاق.