الفلسطينيون يقيمون قرى في مناطق معدة للاستيطان ردًا على «البؤر» الاستيطانية

عريقات: كل حجر استيطاني في الضفة الغربية منذ 1967 غير شرعي

نشطاء فلسطينيون وأجانب خلال مواجهة مع قوات الاحتلال التي أطلقت قنابل مسيلة للدموع عند قرية الياسر في منطقة الأغوار (أ.ب)

لم ينتظر الفلسطينيون هذه المرة المستوطنين حتى يتمددوا في بناء تجمعات جديدة لمستوطناتهم القائمة في كل مكان، وسبقوهم إلى إقامة قرية رمزية بالقرب من خربة الحمة، في الأغوار الشمالية، التي هدمها الاحتلال سابقا.
ووضع مسؤولون في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، وناشطون عرب وأجانب، أمس، اللبنات الأولى لقرية الياسر، في محاولة لمحاكاة الفعل الاستيطاني الإسرائيلي، المبني على فرض الأمر الواقع، مع فارق هو الأهم، أن الإسرائيليين يبنون على أراضي الفلسطينيين المحتلة.
وقال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، وليد عساف، إن النشطاء الذي نصبوا خياما هناك ينوون بناء مزيد منها، في محاولة لمنع المستوطنين من السيطرة على المنطقة التي يفترض أن تتحول إلى بؤرة استيطانية جديدة.
لكن إسرائيل لم تسمح للقرية الجديدة بأن ترى النور طويلا، وهاجمت قواتها القرية وأزالت الخيام، ما فجر مواجهات انتهت بإصابة 4 من الناشطين واعتقال آخرين.
وهذه ليست المرة الأولى التي تهدم فيها إسرائيل خياما ومنازل في المكان. فقد هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، خلال الأسابيع القليلة الماضية، 32 منزلا في المكان، بحسب وكالة الأنباء الرسمية، ومنعت وصول مساعدات للعائلات هناك.
وقال ‎زاهر أبو حسين، المسؤول في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان‎، إن قوات الاحتلال أطلقت وابلا من الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت، تجاه المشاركين في الفعالية، التي أقيمت بالقرب من خربة الحمة بالأغوار الشمالية، التي قام الاحتلال بهدمها، ما أدى إلى وقوع إصابات. وأوضح أن جنود الاحتلال اعتدوا على الطواقم الصحافية الموجودة في المكان، ومنعوها من التغطية، كما اعتقلوا اثنين من الناشطين الأجانب.
وتعهد مسؤول هيئة مقاومة الاستيطان، بإعادة بناء ما تهدمه إسرائيل في كل مرة. وقال عساف: «سنواجه البؤر الاستيطانية (..) ولن نسمح بتمرير قانون تشريع هذه البؤر»، في إشارة إلى قرار الكنيست الإسرائيلي المصادقة بالقراءة التمهيدية على مشروع القانون الذي طرحه حزب البيت اليهودي المتطرف، والهادف إلى شرعنة وتبييض البؤر والوحدات الاستيطانية العشوائية التي أقيمت على أراضٍ فلسطينية خاصة. ويخشى الفلسطينيون من تسريع عمليات بناء بؤر استيطانية جديدة بعد هذا القرار. وتوجد في الضفة عشرات من هذه البؤر، التي تقضم مساحات واسعة من الأراضي، وهي تختلف عن المستوطنات التي تطلق عليها إسرائيل اسم الكتل الكبيرة، وتسعى من خلالها لفرض أمر واقع بقانونية هذه الكتل «المرخصة»، فيما يستمر الخلاف على البؤر «غير المرخصة».
ووصف صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية: «كل حجر استيطاني وضع على الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 حتى هذا اليوم، بأنه (غير شرعي)»، مشددًا على ضرورة التوجه إلى مجلس الأمن الدولي وعرض مشروع الاستيطان بشكل فوري. وأكد عريقات، في بيان، أن «محاولات شرعنة الاستيطان باطلة ولاغية وغير مقبولة»، مضيفا: «لا يوجد في القاموس السياسي والقانوني الدولي استيطان شرعي وغير شرعي». وأعرب عريقات عن أسفه من ضعف الموقف الدولي، تجاه محاولات إسرائيل شرعنة البؤر الاستيطانية وممارساتها في الأراضي المحتلة، وقال إن «الرد الدولي على ممارسات إسرائيل لم يرقَ إلى المستوى المطلوب». وتابع: «للأسف الشديد، إسرائيل تشعر أن لها حصانة، وتواصل سياسة الاستيطان والتهجير والاغتيالات والاعتقالات، واحتجاز جثامين الشهداء، وسرقة الأراضي والموارد الطبيعية».
وقلل عريقات من أهمية مطالبة طاقم الرئيس الأميركي الجديد، دونالد ترامب، بعدم المبادرة إلى توسيع البناء في المستوطنات قبل أن يدخل إلى البيت الأبيض، قائلا إن الإدانات الأميركية الرسمية كانت تقابل دائما بمزيد من الاستيطان. وأردف: «الذين يسعون لهزيمة الإرهاب في المنطقة عليهم أن يدركوا أنه دون تجفيف مستنقع الاحتلال فلن تستقر المنطقة». وشدد عريقات على ضرورة التحرك الفلسطيني، والعمل من أجل عرض مشروع الاستيطان على مجلس الأمن بشكل فوري، والعمل على توفير الحماية للشعب الفلسطيني.
ومن جهتها، طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، مجلس الأمن بوقف سياسة الكيل بمكيالين في التعاطي مع قضايا المنطقة والعالم.