«أوبك» تنتهي من بلورة رؤيتها لتثبيت إنتاج النفط

كشف عنها أمس الفالح والسادة

«أوبك» تنتهي من بلورة رؤيتها لتثبيت إنتاج النفط
TT

«أوبك» تنتهي من بلورة رؤيتها لتثبيت إنتاج النفط

«أوبك» تنتهي من بلورة رؤيتها لتثبيت إنتاج النفط

يبدو أن «أوبك» انتهت من بلورة رؤيتها لتثبيت إنتاج النفط، في إطار «اتفاق الجزائر»، وسط آمال برد فعل أولي يتمثل في ارتفاع الأسعار فوق المستويات الحالية، ليقلل من قيم العجز في موازنات الدول المنتجة والمصدرة للنفط.
وتتضمن رؤية «أوبك» لتثبيت إنتاج النفط: «تجميد إنتاج جميع الدول الأعضاء عند مستويات 32.5 مليون برميل»، وبالنسبة لإيران والعراق اللذين طلبا استثناءهما من الاتفاق، تم التوصل بين الأعضاء إلى أن يتم «تثبيت إنتاجهما عند مستوياتهما الحالية، دون تخفيض».
وانكشفت النقاط الرئيسية التي سيناقشها اجتماع «أوبك» المقبل في فيينا آخر الشهر الحالي، عندما قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح أمس (الخميس): إن «أوبك» يجب أن تخفض إنتاج النفط إلى 32.5 مليون برميل يوميًا، متوقعًا أن: «يعجل بذلك التعافي وسيكون لصالح المنتجين والمستهلكين».
ومن المقرر أن يجتمع منتجو «أوبك» في الثلاثين من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، للاتفاق على تثبيت الإنتاج، في إطار «اتفاق الجزائر» الذي توصلت إليه الدول الأعضاء في سبتمبر (أيلول) الماضي، الذي يقضي بتخفيض الإنتاج إلى مستوى يتراوح بين 32.5 و33 مليون برميل يوميًا. ويعد الاتفاق الأول للمنظمة على خفض الإنتاج منذ عام 2008 عقب انهيار السوق بسبب تخمة المعروض.
وفيما يبدو أن «اتفاق الجزائر» يأخذ طريقه نحو التوقيع بين دول «أوبك»، خلال اجتماع المنظمة المقبل، أبدى الفالح، متحدثًا إلى تلفزيون «العربية» أمس، تفاؤله بتفعيل الاتفاق: «أنا ما زلت متفائلاً أن التوافق الذي تم في الجزائر لوضع سقف للإنتاج سيتم ترجمته، إن شاء الله، إلى أسقف على مستوى الدول، وأن يكون الخفض عادلاً ومتوازنًا بين الدول».
وأما موقف روسيا، فكشفه وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، بقوله إن «روسيا مستعدة لدعم قرار (أوبك) بشأن تثبيت إنتاج النفط».
وكان الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو قال الأربعاء: إن «دول (أوبك) مستعدة للتوصل إلى اتفاق (فعال) على خفض إنتاج النفط». وجاءت تصريحاته عقب اجتماع مع الأمين العام لـ«أوبك» محمد باركيندو في كراكاس.
وترك الفالح الحديث عن طلب إيران والعراق لاستثنائهما من «اتفاق الجزائر»، لوزير الطاقة القطري محمد السادة، الذي قال: إن «المطلوب من إيران والعراق هو تثبيت إنتاج النفط عند المستويات الحالية». وأبلغ الصحافيين أمس في الدوحة «نناقش ذلك مع البلدين ونبحث شتى السبل والوسائل للتوصل إلى تفاهم مشترك».
و«اتفاق الجزائر» في 28 سبتمبر على كبح الإمدادات، منح شروط خاصة لكل من ليبيا ونيجيريا وإيران، الدول التي تضررت إنتاجها بفعل الحروب والعقوبات، لكن لم يذكر العراق.
ومن المرجح أن يجتمع عدد من وزراء الطاقة بدول «أوبك» بشكل غير رسمي في الدوحة اليوم (الجمعة)، في منتدى الدول المصدرة للغاز، الذي يضم 12 دولة، بينها روسيا وقطر وإيران والجزائر، تنتج أكثر من 40 في المائة من إنتاج الغاز العالمي.
وبخلاف منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) لا يحدد منتدى الغاز حصصًا للإنتاج. ويشارك وزيرا الطاقة الروسي والجزائري في اجتماع الدوحة الذي يتغيب عنه وزير النفط الإيراني بيغان زنغنة.
ورفعت «رؤية أوبك» بعد الكشف عنها أمس، أسعار النفط، رغم ارتفاع مخزونات الخام بالولايات المتحدة 5.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 11 نوفمبر، متجاوزة توقعات المحللين التي كانت تشير إلى زيادة 1.5 مليون برميل، بحسب بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية.
وتخطى خام برنت 47.5 دولار للبرميل في الساعة الثانية والنصف بتوقيت غرينتش، بزيادة 1.75 في المائة، بينما تخطى الخام الأميركي 46.58 دولار للبرميل مرتفعًا 1.79 في المائة.



تمديد مهلة ماسك للرد على عرض تسوية التحقيق في «تويتر»

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
TT

تمديد مهلة ماسك للرد على عرض تسوية التحقيق في «تويتر»

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)

قال مصدر لوكالة «رويترز» للأنباء إن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية مددت مهلة حتى يوم الاثنين المقبل، أمام إيلون ماسك، للرد على عرضها لحسم تحقيق في استحواذ الملياردير على «تويتر»، مقابل 44 مليار دولار في عام 2022.

وغرد ماسك، أمس (الخميس)، بنسخة من رسالة أرسلها محاموه إلى رئيس الهيئة، جاء فيها أن موظفي الهيئة منحوه 48 ساعة للموافقة على دفع غرامة أو مواجهة اتهامات.

وقال المصدر إن الهيئة أرسلت إلى ماسك عرض تسوية، يوم الثلاثاء، سعياً للحصول على رد في 48 ساعة، لكنها مددت العرض إلى يوم الاثنين بعد طلب مزيد من الوقت.

وانخرطت الهيئة وهي أعلى سلطة في تنظيم الأسواق الأميركية وماسك في معركة قضائية، معلنة عن التحقيق الذي أجرته الوكالة في استحواذه على منصة التواصل الاجتماعي التي غيّر ماسك اسمها منذ ذلك الحين إلى «إكس».

ورفض متحدث باسم مكتب الشؤون العامة في هيئة الأوراق المالية والبورصات التعليق، ولم يرد محامي ماسك بعد على طلبات التعليق.

وكانت الهيئة تحقق فيما إذا كان ماسك قد انتهك قوانين الأوراق المالية في عام 2022 حين اشترى أسهماً في «تويتر»، بالإضافة إلى البيانات والملفات التي قدمها فيما يتعلق بالصفقة. وقد سعت إلى إنفاذ أمر استدعاء قضائي لإجبار ماسك على الإدلاء بشهادته بشأن هذه المسألة.

ويتعلق التحقيق بالملف الذي قدمه ماسك في الآونة الأخيرة إلى الهيئة بشأن مشترياته من أسهم «تويتر»، وما إذا كان أراد التربح أم لا.