برنامج لدعم الأسواق الخاصة بالطاقة المتجددة في مصر والأردن والمغرب وتونس

دشنه «المصرف الأوروبي للإنشاء» و«الاتحاد من أجل المتوسط» بـ227.5 مليون يورو

برنامج لدعم الأسواق الخاصة بالطاقة المتجددة في مصر والأردن والمغرب وتونس
TT

برنامج لدعم الأسواق الخاصة بالطاقة المتجددة في مصر والأردن والمغرب وتونس

برنامج لدعم الأسواق الخاصة بالطاقة المتجددة في مصر والأردن والمغرب وتونس

دشّن «المصرف الأوروبي للإنشاء والتعمير»، و«الاتحاد من أجل المتوسط»، برنامجًا مشتركًا لتنمية أسواق خاصة للطاقة المتجددة في مصر والأردن والمغرب وتونس.
وتم تقديم مشروع «إطار القطاع الخاص في مجال الطاقة المتجددة في دول جنوب وشرق المتوسط»، وهو إطار تمويلي بمبلغ 227.5 مليون يورو، جاء خلال «يوم الاتحاد الأوروبي للطاقة»، ضمن فعاليات الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر الأطراف حول المناخ (كوب22) بمراكش.
وشهدت فعالية التدشين مشاركة عدة شخصيات؛ ضمنها ميغيل أرياس كانيتي المفوض الأوروبي للعمل من أجل المناخ والطاقة، وإبراهيم سيف وزير الطاقة والثروة المعدنية بالأردن، وأسامة عسران نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري.
ويهدف البرنامج إلى مساعدة دول المنطقة في الحد من اعتمادها الضخم على الواردات النفطية، مع السعي إلى تعبئة استثمارات إضافية من أطراف أخرى، من ضمنها صندوق التكنولوجيا النظيفة، وصندوق البيئة العالمية، تصل إلى 834 مليون يورو. وسيصاحب التمويل دعم موجّه في مجال التعاون الفني لتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة في المنطقة بهدف تفادي 780 ألف طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويًا.
ويندرج «إطار القطاع الخاص في مجال الطاقة المتجددة في دول جنوب وشرق المتوسط»، تحت «منصة الاتحاد من أجل المتوسط» حول الطاقة المتجددة والكفاءة الطاقية، التي دُشنت بهدف تعزيز تنفيذ تدابير الطاقة المتجددة والكفاءة الطاقية، المتمحورة حول توليد الطاقة، ونقلها وتوزيعها واستخدامها النهائي.
وتهدف هذه المنصة إلى النهوض بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة، وتشجيع خلق فرص العمل، والمساعدة على ضمان إمكانية حصول الجميع من مستهلكين وصناعات في المنطقة على خدمات طاقة حديثة مضمونة وميسورة ويُعتمد عليها، وكذا دعم الاقتصادات التي تتسم بكفاءة استهلاك الطاقة والتكيّف مع تغيّر المناخ والتخفيف من حدّة تأثيراته في أوروبا وحوض المتوسط.
وتأتي هذه المبادرة في أعقاب تدشين «منصة الاتحاد من أجل المتوسط» لأسواق الكهرباء الإقليمية، ومنصته للغاز، في وقت سابق من العام الحالي.
وقال فتح الله السجلماسي، الأمين العام لـ«الاتحاد من أجل المتوسط»، إن المبادرتين المتوسطيتين الرئيسيتين تعدان «برهانًا واضحًا على جهود (الاتحاد من أجل المتوسط) المدفوعة بالعمل صوب مستوى أعمق من التعاون والتكامل الاقتصادي في المنطقة، بما يتضمن البعد الخاص بالعمل المناخي، وذلك استنادًا إلى منهجية محددة تحول الاختصاص السياسي المنوط بنا، إلى مشاريع محددة، من خلال حوار إقليمي متعدد الشركاء».
من جهتها، قالت نانديتا بارشاد، مديرة الكهرباء والطاقة في «المصرف الأوروبي للإنشاء والتعمير»، إن المصرف «وضع أولوية لتمويل العمل المتعلق بالمناخ في جنوب وشرق المتوسط، حيث استثمرنا في 44 مشروعا بقيمة مليار يورو منذ عام 2012، تشكل الاستثمارات الخضراء نحو ثلث الاستثمارات الخاصة بالمصرف في المنطقة، ونسعى لتنمية تلك الاستثمارات».



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.