تراجع معدل البطالة البريطاني إلى أدنى مستوياته في 11 عامًا

أرباب العمل يتجاهلون «البريكست» مؤقتًا

ارتفعت الضغوط على رئيسة الوزراء تيريزا ماي في الأيام القليلة الماضية لإعادة تنظيم استراتيجية لخروج أقل عنفا من المتوقع من الاتحاد الأوروبي، بعد اتهامات بكثير من الفوضى حول موقفها من المفاوضات، ولكن انفرجت الضغوط لحد ما في الفترة الأخيرة، فقد تراجع معدل البطالة البريطاني في الأشهر الثلاثة الأولى بعد التصويت لصالح الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، ليسجل أدنى مستوياته في 11 عاما، لكن مع مؤشرات على تباطؤ محتمل بسوق العمل في الفترة المقبلة.
ونزل معدل البطالة إلى 4.8 في المائة في الفترة من يوليو (تموز) الماضي إلى سبتمبر (أيلول) الماضي، مقارنة مع متوسط توقعات نسبته 4.9 في المائة في استطلاع أجرته «رويترز» لآراء الاقتصاديين.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية أمس، في بيان، إن عدد العاملين زاد بما قدره 49 ألف عامل في أبطأ زيادة منذ الأشهر الثلاثة المنتهية مارس (آذار) الماضي من العام الحالي، وتجاوز الاقتصاد البريطاني الصدمة الأولية لتصويت الخروج من الاتحاد الأوروبي على نحو أفضل من توقعات بنك إنجلترا المركزي ومعظم الاقتصاديين المستقلين.
لكن من المتوقع على نطاق واسع أن ترتفع البطالة مع انتظار الشركات مزيدا من الوضوح بشأن علاقات البلد مع الاتحاد الأوروبي في المستقبل، وهو ما قد لا يتضح قبل مرور سنوات.
ويتوقع بنك إنجلترا، أن يبلغ معدل البطالة 5.6 في المائة في غضون عامين، فيما أظهر مسح لأرباب العمل نشره معهد تشارترد لشؤون الموظفين والتنمية، أن الشركات تقلص خطط التوظيف في أواخر 2016.
وقال مكتب الإحصاءات، إن عدد المطالبين بإعانة البطالة زاد إلى 9800 شخص في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وهي أكبر زيادة منذ مايو (أيار) الماضي. وتقرر تعديل طلبات سبتمبر (أيلول) بالزيادة إلى 5600 بدلا من 700 في القراءة السابقة.
وتوقع الاقتصاديون المشاركون في استطلاع «رويترز»، زيادة عدد المطالبين بالإعانة - وهو جرس إنذار مبكر محتمل لتباطؤ اقتصادي - بمقدار ألفي شخص.
وقال فليب إينمان، المحلل الاقتصادي، إن أرباب العمل تجاهلوا إلى حد كبير نتائج استفتاء يونيو (حزيران) الماضي، لكن حذر إينمان في حديثه لـ«الشرق الأوسط» من تباطؤ معدل التوظيف المحتمل قائلا: «اعتدنا أن يأخذ أرباب العمل عددا كبيرا من العمال الجدد بشكل مستديم شهريا».
وشعر بعض الاقتصاديين، الذي استطلعت آراءهم «الشرق الأوسط»، بالقلق من انخفاض الأجور الذي سيؤثر على معدلات التضخم العام المقبل.
من ناحية أخرى، ارتفع معدل البطالة في ويلز إلى 4.4 في المائة من 4.3 في المائة قبل شهر، متزامنا مع ارتفاع زيادة في أعداد العاطلين عن العمل بنحو 3000 شخص، وعلى أساس سنوي حلت ويلز في المركز الأول على مستوى المملكة المتحدة في تحسين العمالة والبطالة والخمول الاقتصادي.
ورغم ارتفاع معدل البطالة في ويلز فإنه كان أقل مما كان عليه في إنجلترا واسكوتلندا وإيرلندا الشمالية، ولا يزال أقل بكثير من المتوسط في المملكة المتحدة، في الوقت ذاته لا يزال معدل العمالة قريبا من مستواه القياسي مع توظيف ما يقرب من 41 ألف شخص على أساس سنوي مقارنة بفترة المقارنة نفسها العام الماضي. بينما انخفضت البطالة بين الشباب من 18 وحتى 24 عاما بنحو 9.1 على أساس سنوي.