سياسة ترامب في مجال الطاقة قد تضغط على الأسعار

تعزيز إنتاج النفط الصخري قد يؤدي لتراجع «الطاقات المتجددة»

قد تدفع سياسة دونالد ترامب المعلنة في مجال الطاقة، والتي تميل إلى تعزيز إنتاج النفط والغاز الأميركيين، وحتى الفحم الحجري، الأسعار إلى مزيد من التراجع، وفق محللين.
وخلافا لسلفه الديمقراطي باراك أوباما الذي شجع مصادر الطاقة المتجددة، توعد الرئيس الجمهوري المنتخب باستئناف استخراج الفحم، وبتسهيل استغلال الزيت الصخري ومصادر الطاقة الأحفورية بشكل عام.
وقال إنه يؤيد مشروع بناء أنبوب «كيستون إكس إل» بين كندا والولايات المتحدة الذي أوقفه أوباما، ووعد بإتاحة استغلال قسم أكبر من الأراضي العامة على المستوى الفيدرالي، لا سيما في ألاسكا، وبإلغاء القانون المتعلق بتلوث الهواء (خطة الطاقة النظيفة) والهادف إلى خفض حصة الفحم المستخدمة في إنتاج الكهرباء.
ويضم فريق مستشاريه «ملك النفط الصخري» هارولد هام، والنائب كيفن كرامر عن داكوتا الشمالية، وهي من الولايات التي ازدهرت فيها هذه الصناعة، وقد يعينان في مناصب حكومية. وقال ترامب خلال مؤتمر صحافي حول النفط الصخري في سبتمبر (أيلول) الماضي: «سألغي القيود المفروضة على قطاع الطاقة الأميركي، وأجعل المجتمعات المحلية قادرة على الاستفادة من هذه الثروة الجديدة».
وستكون النتيجة الأولى لمثل هذه السياسة زيادة العرض العالمي للنفط، المسؤولة عن انهيار الأسعار منذ 2014. وارتفع الإنتاج الأميركي من 5.5 مليون برميل يوميا في 2010، إلى 9.6 مليون برميل في 2015 مع استغلال النفط الصخري. وبالتالي، خفضت البلاد وارداتها، مما أدّى إلى خفض الأسعار.
بعدها، عاد الإنتاج الأميركي وانخفض إلى أقل من 9 ملايين برميل يوميا بعد أن أرغم تدهور الأسعار بعض المنتجين على الإغلاق.
ومن شأن إتاحة استغلال مساحات أكبر من الأراضي الحكومية الفيدرالية الإسهام في رفع الإنتاج مجددا، وبالتالي الضغط على الأسعار في حال ضمن المنتجون الأميركيون تحقيق مردود. ويقول مدير معهد دراسات الطاقة في جامعة شيكاغو، سام أوري، إن «ازدهار إنتاج النفط الصخري أدى إلى ضخ كمية كبيرة من النفط في السوق، والتحدي الرئيسي الذي يواجهه قطاع النفط هو الأسعار».
ويقول المحلل كارل لاري من شركة «فروست آند سوليفان» لدراسة السوق، إنه «ما لم يتم إيجاد وسيلة لإبطاء الواردات، فلن يكون أمام الإنتاج الأميركي مستقبل كبير»، مضيفا أن «أحد سبل خفضها يتمثل في إخضاعها للرسوم».
ولكن استغلال الزيت الصخري يفرض ضغوطا على الفحم الحجري، لأن الغاز الطبيعي المنتج بهذه الطريقة أقل تلويثا ونقله أسهل من الفحم الذي كان لا يزال يسهم في إنتاج 50 في المائة من الكهرباء قبل 15 سنة.
أدى تراجع استخدام الفحم الحجري إلى خسارة نحو مائة ألف وظيفة في مناجم جبال الأبالاتش التي عانت كذلك من منافسة مناطق استغلالها أسهل في وايومنغ في الغرب بشكل خاص.
غير أن ترامب وعد بتنشيط استخراج الفحم، الأمر الذي يرجح أن هذا القطاع أعطاه أصواتا ساهمت في تفوقه على منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون في عدد من ولايات «حزام الصدأ»، (رست بلت)، في شمال شرقي البلاد. ويقول سام أوري إنه في أحسن الأحوال يمكن أن يتم إبطاء تراجع إنتاج الفحم الحجري، «ولكن لن يكون بوسع إدارة ترامب أن تغير الشيء الكثير مهما فعلت».
أما بالنسبة للطاقة المتجددة، فقد تعاني من سياسة ترامب، بعد أن حظيت بحوافز ضريبية كبيرة وبدعم فيدرالي. ويقول بعض الخبراء إن مصادر الطاقة المتجددة باتت اليوم قادرة على تحقيق المردود من دون الدعم الحكومي؛ فتكساس، التي تتصدر صناعة النفط الأميركية، تعتمد بشكل كبير على الرياح والطاقة الشمسية لإنتاج الكهرباء. ويقول رئيس المجلس الأميركي للطاقة المتجددة غريغ وتستون إن «القطاع تنافسي حقا في مجال الأسعار، والانتخابات لن تغير في الأمر شيئا». ولكنه يقر بأن الخطر الرئيسي الذي يواجهه القطاع يتمثل في انخفاض جديد في أسعار الغاز الطبيعي، مذكرا في الوقت نفسه بأن القطاع يوظف نحو 300 ألف شخص، وبأنه «قطاع قائم بحد ذاته، وما من سبب لعرقلة تطوره واستحداث وظائف فيه».