أثار غياب وزارة التجارة والصناعة عن حفل أقيم في الرياض أمس بمناسبة تأسيس مصنع “شاهد العالمية للسيارات” تساؤلات عدة. المشروع الذي سيقام في الدمام (شرق السعودية) بتكلفة قدرها 7.5 مليار ريال على مساحة إجمالية قدرها 2.5 مليون متر مربع، هو مشروع سعودي ماليزي مشترك يتوقع أن ينتج 300 ألف سيارة سنوياً، تتراوح ما بين الحجم الصغير والمتوسط والدفع الرباعي.
غياب الوزارة دفع الدكتور راشد عثمان رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية الماليزية لتطوير الصناعة القابضة، إلى القول «يبدو أنهم متخوفون من تجربة سيارة (غزال)»، بحسب تعبيره.
لكن بيان الوزارة الصادر اليوم، تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، أوضح موقفها بأنها “لم تعتمد حتى الآن أي دعم حكومي لمشروع «شاهد» لصناعة السيارات”، موضحة أنها “أعطت في وقت سابق ترخيصا مبدئيا لعمل الدراسات، وأن هذا الترخيص لا يخول الشركة جمع الأموال من الناس للمشروع، وأن هناك عدداً من الإجراءات النظامية التي يجب أن تتبع في هذا الشأن”.
وأكدت الوزارة في بيانها أنها مهتمة جداً بتطوير صناعة السيارات، وأن هذا النوع من الصناعة وحجم الإنتاج والاستثمار المذكور يحتاج إلى تنسيق دقيق ومبكر مع الدولة ممثلة بالجهات الراعية للصناعة، لأنها مشاريع كبيرة وتحتاج إلى تقييم شامل قبل أن تكون مؤهلة للاستفادة من الحوافز الحكومية المتوفرة للمشاريع الصناعية.
من جانبه أوضح عثمان أن المشروع سينافس كبريات الشركات العالمية في هذا المجال والاستفادة تحديدا من التجربة الماليزية والخبرات الموجودة، لافتا إلى أن أسعار السيارات التي سينتجها المصنع ستبدأ من 45 ألف ريال حتى 120 ألف ريال، بواقع ثلاث أنواع مختلفة ما بين الدفع الرباعي والثنائي، مبيناً أن دراسات الجدوى وضعت على هذا الاساس، واذا دعمت الدولة بالأرض والتسهيلات اللازمة ستقل الأسعار نتيجة هذا الدعم اللازم للقطاع الخاص والمستثمرين.
لكن عبدالمجيد الميمون مدير التمكين الصناعي في البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية، فاجئ الحضور بمقاطعته لفقرات الحفل مطالباً القائمين على المشروع بتقديم الجدوى الفنية والاقتصادية وإثبات حصول المصنع لترخيص صناعي من وزارة التجارة والصناعة، بالإضافة إلى تقديم كافة المعلومات عن المشروع للجهات المعنية.
وأشار الميمون إلى أن البرنامج تواصل مع المدير التنفيذي للشركة لتوفير المعلومات المطلوبة ولكن لم يتم توفيرها حتى الان، متسائلا عن وجود دراسة جدوى لهذا المشروع وهل حصلت الشركة على ترخيص تجاري وأراضي صناعية مرخصة وعن نوع السيارات وحجم الانتاج وجهات التمويل، مؤكدا أن الدولة تدعم القطاع الخاص وترحب الاستثمارات الصناعية ذات القيمة المضافة وأنه بسبب عدم توفر معلومات كافية عن المشروع لا يستطيع التعليق علية في الوقت الراهن.
وعن دعوة الوزير ورئيس هيئة المدن الصناعية قال الميمون «إن دعوة الوزير تمت قبل الحفل بيوم واحد وهي فتره غير كافية للاطلاع على تفاصيل المشروع، وأن رئيس هيئة المدن الصناعية اعتذر عن الحضور» .
مضيفاً أن مداخلته خلال فقرات الحفل جاءت بسبب تعليق الشركة على الدعم الحكومي، مؤكدا أن من حق القطاع الخاص أن يستثمر كيفما شاء لكن الدعم الحكومي له شروط لابد من تطبيقها، مشيراً إلى أن أقامه المشروع لابد أن تتم على أراضي الهيئة الملكية للجبيل وينبع أو هيئة المدن الصناعية أو المدن الاقتصادية وأنه لا يوجد دراسة للمشروع حتى الان.
من جانبها أوضحت “شاهد” لوسائل الإعلام أن الشركة كيان ذا مسؤولية محدودة وأطلعوا الحضور على الترخيص الصناعي المبدئي من وزارة التجارة والصناعة على اقامة المشروع، ورقم الطلب المقدم لدى المدن الصناعية منذ ما يقارب الستة أشهر للرد على ادعاء مندوب وزارة التجارة والصناعة.
