ترامب يتشدد في الملفات الرئيسية.. ويهدّئ في أخرى

قال إنه لن يتقاضى إلا دولارًا واحدًا من راتبه

أفراد من وحدة مكافحة الإرهاب في شرطة نيويورك يؤمنون برج ترامب أمس (أ.ب)
أفراد من وحدة مكافحة الإرهاب في شرطة نيويورك يؤمنون برج ترامب أمس (أ.ب)
TT

ترامب يتشدد في الملفات الرئيسية.. ويهدّئ في أخرى

أفراد من وحدة مكافحة الإرهاب في شرطة نيويورك يؤمنون برج ترامب أمس (أ.ب)
أفراد من وحدة مكافحة الإرهاب في شرطة نيويورك يؤمنون برج ترامب أمس (أ.ب)

قال راينس بريباس كبير موظفي البيت الأبيض المعين أمس، إن الرئيس المنتخب دونالد ترامب مستعد لقيادة الولايات المتحدة، كما أن الكونغرس الذي يهيمن عليه الجمهوريون مستعد للعمل معه. وأوضح بريباس أنه خلال أول مائة يوم له في الرئاسة، يريد ترامب أن يعالج قضايا؛ من بينها مكافحة الهجرة غير الشرعية، والتخفيضات الضريبية، «وفهم» السياسة الخارجية الأميركية ومكانة أميركا في العالم، وتعديل قانون الرئيس الأميركي باراك أوباما للرعاية الصحية (أوباماكير)، بحسب تصريحاته لشبكة «إيه بي سي». وأضاف: «أعتقد أن لدينا فرصة للقيام بجميع هذه الأمور، نظرا إلى أننا نسيطر على مجلسي النواب والشيوخ، ولدينا كونغرس مستعد ومتحمس لإنجاز المهام».
وردا على سؤال لصحيفة «وول ستريت جورنال» بأن أوباما يخطط لقضاء مزيد من الوقت مع ترامب أكثر من المعتاد في انتقال الرئاسة، لأنه يعتقد أن ترامب يحتاج إلى مزيد من التوجيه، قال: «ما أراه هو رئيس منتخب يستعد» لتولي منصبه. وكان أوباما التقى ترامب الأسبوع الماضي في البيت الأبيض لبدء محادثات حول تسليم السلطة. وقال بريباس: «أرى موظفين في نيويورك مشغولين جدا ببذل أفضل الجهود الممكنة من أجل الشعب الأميركي.. وأرى الرئيس المنتخب ترامب هادئا ومتوازنا ومستعدا لقيادة الشعب الأميركي».
من جهته، أبدى الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب موقفا حازما جدا في الكثير من الملفات الأساسية على جدول أعماله المحافظ، مثل الهجرة والإجهاض، ساعيا في الوقت نفسه لتهدئة المخاوف التي أثارها انتخابه لدى شرائح واسعة من المجتمع الأميركي، خلال مقابلة بثتها شبكة «سي بي إس» مساء الأحد.
كذلك سعى رجل الأعمال الثري الذي انتخب بناء على خطاب شعبوي، إلى إحلال نوع من التوازن في أولى تعييناته، فاختار رئيس اللجة الوطنية للحزب الجمهوري راينس بريباس، ومدير حملته السابق والشخصية المثيرة للجدل ستيف بانون، لمنصبين رئيسيين في إدارته.
وقال ترامب متوجها إلى آلاف المتظاهرين الذين يتحدونه يوميا في شوارع عدد من المدن الأميركية: «لا تخافوا»، ساعيا إلى الطمأنة خلال المقابلة التي استمرت لنحو 60 دقيقة.
ونزل آلاف المتظاهرين إلى شوارع نيويورك (جنوب غرب) الأحد لليوم الخامس على التوالي، فيما تظاهر عشرات الآلاف السبت في نيويورك ولوس أنجليس (جنوب غرب) والآلاف في شيكاغو (شمال).
وندد بأعمال العنف والمضايقات ضد أفراد الأقليات من مسلمين وسود ومتحدرين من أميركا اللاتينية، والتي أكّدت المعارضة الديمقراطية وعدد من الجمعيات بتزايدها منذ انتخابه الثلاثاء.
وعلق على القضية بالقول: «أقول (لمرتكبي هذه التعديات أو التهديدات) لا تفعلوا ذلك، هذا فظيع، لأنني سأعيد توحيد البلاد»، ثم نظر إلى الكاميرا متوجها إليهم مباشرة «توقفوا».
وأكد الرئيس المنتخب الذي يتولى مهامه رسميا في 20 يناير (كانون الثاني) أنه سيعين في المحكمة العليا قضاة معارضين للإجهاض، ومؤيدين لحيازة الأسلحة النارية. وقال خلال المقابلة «هذا ما سيجري، إنني معارض للإجهاض، والقضاة سيكونون معارضين للإجهاض»، مضيفا أنهم «سيكونون مؤيدين كليا للتعديل الثاني» في الدستور الذي يقر بحق كل مواطن أميركي بحيازة أسلحة نارية.
وسيتعين على ترامب تعيين قاض في المقعد الشاغر في المحكمة العليا، لكنه قد يقوم خلال ولايته الرئاسية أيضا بتعيينات أخرى في حال تقاعد قضاة آخرين أو وفاة أي منهم. وهذا يعني أن المحكمة العليا التي لها كلمة الفصل في المسائل الاجتماعية، قد تتخذ منحى محافظا جدا. في المقابل، لا ينوي الرئيس الجمهوري المنتخب إعادة النظر في زواج مثليي الجنس. وأشار إلى أن المحكمة العليا بتت في المسألة، مضيفا: «هذا هو القانون (...) وأراه مناسبا».
وفي تصريح غير متوقّع، أعلن ترامب الذي انتخب بناء على برنامج شعبوي يقوم على رفض النخب، أنه يتخلى عن مرتبه الرئاسي البالغ نحو 400 ألف دولار سنويا، وهو الذي قدرت مجلة «فوربس» ثروته بنحو 3.7 مليار دولار. وردّ على سؤال المذيعة حول ما إذا كان سيتسلم راتبه بالقول: «لا (...)، لا أعرف حجم المبلغ، هل تعرفين أنت؟»، لافتا إلى أنه سيتقاضى دولارا واحد سنويا للامتثال للقانون.
أما عن الهجرة، فتمسك ترامب خلال المقابلة التي تم بث مقتطفات منها على مدى نهاية الأسبوع، بموقفه حيال هذه القضية التي شكلت موضوعا أساسيا في حملته الانتخابية. وهو موقف يثير قلق ملايين الأجانب المقيمين في الولايات المتحدة، فأكد نيته في طرد نحو ثلاثة ملايين مهاجر في وضع غير قانوني. وظهر تباين في هذا الشأن مع الغالبية الجمهورية، بعدما كان رئيس الجمهوريين في مجلس النواب بول راين أعلن في وقت سابق الأحد ردا على أسئلة شبكة «سي إن إن» أن دونالد ترامب لا ينوي تشكيل فرق مكلفة طرد مقيمين بصفة غير قانونية، وأن الأولوية هي لـ«ضمان أمن» الحدود.
وعلى صعيد الحدود الأميركية - المكسيكية، أكد ترامب مجددا عزمه على بناء جدار على الحدود مع المكسيك لوقف الهجرة غير القانونية، لكنه أوضح أنه قد يكون جدارا إسمنتيا، كما أنه قد يكون على شكل سياج كما يفضّل بعض أعضاء الكونغرس الجمهوريين.
وفي هذه المقابلة التلفزيونية الأولى التي تجري معه منذ انتخابه، أبدى ترامب مرونة بشأن خطة الضمان الصحي التي أقرها باراك أوباما والمعروفة باسمه «أوباماكير» لتكون الإنجاز الرئيسي في حصيلة الرئيس الأميركي المنتهية ولايته، وهي تسمح لجميع الأميركيين بالحصول على تأمين صحي، غير أن طريقة عملها تواجه انتقادات كثيرة. وقال ترامب بعدما وعد طوال الحملة الانتخابية بإبطال «أوباماكير» فور وصوله إلى البيت الأبيض، إنه يمكن تعديلها بدل إلغائها.
وبعدما أجرى مشاورات مطولة على مدى أيام في برجه «ترامب تاور» بنيويورك، باشر ترامب التعيينات في إدارته المقبلة. وعين رئيس الحزب الجمهوري راينس بريباس في منصب كبير موظفي البيت الأبيض، ليتولى ذلك السياسي المحنك قيادة إدارة الرئيس الجديد وليكون الرابط مع الجمهوريين في الكونغرس ومع الحزب الخارج منقسما من الحملة الانتخابية.
في المقابل، اختار في منصب «كبير المستشارين وكبير المخططين الاستراتيجيين» ستيفن بانون الذي كان مدير حملته، وهو مدير موقع «برايبارت نيوز» الإعلامي المعروف بتوجهه المحافظ المتطرف والذي تربطه علاقات بحركات اليمين المتطرف الأوروبية. وفي المقابلة نفسها، قال ترامب إن استخدامه لوسائل التواصل الاجتماعي سيكون «محدودًا جدًا» كرئيس للدولة، وذلك بعد حملة انتخابية اعتمد خلالها بشدة على موقع التواصل «تويتر» للتعبير عن رأيه.
وأضاف ترامب أن «تويتر» كان «وسيلة عظيمة للتواصل»، على وجه الخصوص باعتباره وسيلة لمحاربة التغطية السلبية من وسائل الإعلام، التي كثيرًا ما اتهمها بالانحياز.
وتابع: «عندما تنشرون (أنتم كصحافة) عني قصة سيئة.. يكون لدي أسلوب للرد».
كان ترامب معروفًا على مدار حملته بالتغريدات العدوانية والعفوية في أوقات متأخرة من الليل، فيما خمنت بعض وسائل الإعلام الأميركية أن مستشاريه قد طلبوا منه التوقف عن استخدام منصة وسائل التواصل الاجتماعي هذه مع اقتراب يوم الانتخابات.
وقال ترامب: «لا أقول إني أحبه (تويتر)، ولكنه يساعد على نشر الكلمة»، محذرًا من أنه سيكون «محدودًا جدًا» في استخدام «تويتر»، إذا استخدمه «على الإطلاق» حين يصير رئيسًا. وفي إشارة إلى الملايين التي أنفقت على الحملة الانتخابية الديمقراطية، قال ترامب: «حقيقة، إن لدي هذه السلطة، من حيث أعداد المتابعين عبر (فيسبوك)، و(تويتر)، و(إنستغرام).. أعتقد أن هذا ساعدني على الفوز في جميع هذه السباقات، إذ أنفق الآخرون أموالاً أكثر بكثير مما كنت أنفق». وعلى المستوى الدولي، تحادث الرئيس الصيني شي جين بينغ مع ترامب هاتفيا أمس بعد نحو أسبوع على انتخاب الأخير. وقال التلفزيون الصيني الرسمي على موقعه على الإنترنت إن الاثنين «اتفقا على إبقاء العلاقات وثيقة، وبناء علاقة عمل جيدة والالتقاء قريبا». وهذه اللهجة تتعارض كثيرا مع ما قاله ترامب خلال الحملة الانتخابية حين وصف الصين بأنها «عدوة» منددا بالمنافسة التجارية للصين.
وتحسنت حركة الأسواق؛ حيث سجلت بورصة نيويورك أرقاما قياسية عند الافتتاح الاثنين.



الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
TT

الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)

قال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، يوم السبت، إنه يعتقد أن المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن غرينلاند يمكن أن تفضي إلى حل يحترم وحدة أراضي الجزيرة القطبية وحقها في تقرير المصير.

وأطلقت الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند محادثات، أواخر الشهر الماضي، بشأن مستقبل المنطقة الدنماركية التي تحظى بحكم شبه ذاتي، بعد تهديدات متكررة من الرئيس دونالد ترمب بالسيطرة عليها.

وقال راسموسن في مؤتمر صحافي بنوك، عاصمة غرينلاند: «لقد أوضحنا منذ البداية أن أي حل لا بد أن يحترم خطوطنا الحمراء».

وأضاف: «رغم ذلك، بدأنا المحادثات. إنني أرى هذا علامة واضحة على أنه من المحتمل أن يتم التوصل إلى حل يحترم الخطوط الحمراء»، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقالت وزيرة خارجية غرينلاند فيفيان موتزفيلدت إن «غرينلاند لم تصل بعد إلى المكان الذي ترغب فيه. إنه طريق طويل، لذلك فإنه من المبكر للغاية أن نحدد أين سينتهي».

والتقت موتزفيلدت بوزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند في نوك، اليوم (السبت). وافتتحت كندا قنصلية في غرينلاند، أمس (الجمعة)، وكذلك فرنسا.

ووصف راسموسن القنصلية الكندية الجديدة بأنها «بداية جديدة» و«فرصة جيدة لتعزيز تعاوننا القائم بالفعل».


الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)

أكدت كندا أن الصين ألغت حكم إعدام صدر بحق مواطن كندي، في مؤشر جديد على تحسن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وسط سعي رئيس الوزراء مارك كارني لتعزيز العلاقات التجارية مع بكين.

وكانت الصين قد أوقفت روبرت لويد شيلينبرغ عام 2014 بتهمة تهريب المخدرات، قبل أن تتدهور العلاقات الصينية الكندية إلى أدنى مستوياتها، مع توقيف المديرة المالية لشركة «هواوي» مينغ وان تشو، في فانكوفر عام 2018، بناء على مذكرة توقيف أميركية.

وأثار توقيف مينغ غضب بكين التي أوقفت بدورها كنديين اثنين آخرين، هما مايكل سبافور ومايكل كوفريغ بتهم تجسس، وهو ما اعتبرته أوتاوا بمثابة إجراء انتقامي.

وفي يناير (كانون الثاني) 2019، أعادت محكمة في شمال شرقي الصين محاكمة شيلينبرغ الذي كان يبلغ حينها 36 عاماً.

وزار كارني الذي تولى منصبه العام الماضي، الصين، في يناير، في إطار جهوده لفتح أسواق التصدير أمام السلع الكندية، وتقليل اعتماد كندا التجاري على الولايات المتحدة، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الكندية ثيدا إيث في بيان، أن الوزارة على علم بقرار محكمة الشعب العليا في الصين فيما يتعلق بقضية شيلينبرغ. وأضافت أن الوزارة «ستواصل تقديم الخدمات القنصلية لشيلينبرغ وعائلته»، مشيرة إلى أن «كندا سعت للحصول على عفو في هذه القضية، كما تفعل مع جميع الكنديين المحكوم عليهم بالإعدام».

وقضت محكمة صينية بإعدام شيلينبرغ، بعد أن اعتبرت أن عقوبته بالسجن لمدة 15 عاماً بتهمة تهريب المخدرات «متساهلة للغاية».

وخلال زيارته بكين، أعلن كارني عن تحسن في العلاقات الثنائية مع الصين، قائلاً إن البلدين أبرما «شراكة استراتيجية جديدة» واتفاقية تجارية مبدئية.

وقالت إيث: «نظراً لاعتبارات الخصوصية، لا يمكن تقديم أي معلومات إضافية». وأُطلق سراح كل من مينغ وسبافور وكوفريغ في عام 2021.


بعد طيّ صفحة «نيو ستارت»... كيف سينقذ العالم نفسه من خطر الفناء النووي؟

الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
TT

بعد طيّ صفحة «نيو ستارت»... كيف سينقذ العالم نفسه من خطر الفناء النووي؟

الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)

كان الخامس من فبراير (شباط) 2026 يوماً تاريخياً؛ لأنه طوى صفحة آخر اتفاق للحد من الأسلحة النووية بين روسيا والولايات المتحدة، وأدخل العالم مرحلة جديدة من القلق.

في الثامن من أبريل (نيسان) 2010، وقَّع الرئيسان: الأميركي باراك أوباما، والروسي ديميتري ميدفيديف، في براغ، معاهدة «نيو ستارت» التي دخلت حيز التنفيذ في الخامس من فبراير 2011، ثم مُدِّدت 5 سنوات في عام 2021. وعرَّفت المعاهدة أنظمة الأسلحة النووية الاستراتيجية بأنها تلك «العابرة للقارات»، أي القابلة للإطلاق من أوروبا لتنفجر في الولايات المتحدة مثلاً، وبالعكس.

وضعت المعاهدة سقفاً للولايات المتحدة وروسيا يبلغ 1550 رأساً نووياً استراتيجياً منشوراً، موزَّعة على 700 وسيلة إيصال نووية (تشمل الطائرات، والصواريخ الباليستية العابرة للقارات، والغواصات)، إضافة إلى 800 منصة إطلاق منشورة وغير منشورة لتلك الصواريخ والطائرات القادرة على حمل أسلحة نووية.

صورة مأخوذة من فيديو وزَّعته في 9 ديسمبر 2020 وزارة الدفاع الروسية لعملية إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات من قاعدة في شمال غربي روسيا (أ.ب)

وفي حين أنَّ المعاهدة عالجت الأسلحة النووية الاستراتيجية والمنشورة، فإن كلا البلدين يمتلك ترسانات نووية أكبر «موضَّبة»؛ إذ يُقدَّر أن روسيا تمتلك نحو 5459 رأساً نووياً، بينما تمتلك الولايات المتحدة نحو 5177 رأساً.

ونصَّت المعاهدة أيضاً على إجراء عمليات تفتيش ميدانية منتظمة بعد إخطارات سريعة، وعلى تبادل للبيانات بين البلدين مرتين سنوياً.

لا اتفاق على السقوف

بموجب شروط المعاهدة، لم يكن بالإمكان تمديد «نيو ستارت» إلا مرة واحدة، لذلك كان معروفاً منذ البداية أنها ستنتهي في 5 فبراير 2026. غير أنَّ روسيا والولايات المتحدة كانتا قادرتين على تلافي الفراغ عبر التوصل إلى اتفاق جديد يحل محل «نيو ستارت». وفي سبتمبر (أيلول) 2025، اقترحت روسيا أن تتفق الدولتان على الالتزام بسقوف المعاهدة لمدة عام إضافي، وهو ما قوبل في البداية بردٍّ إيجابي من الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ولكنه أبدى لاحقاً رغبته في التفاوض على اتفاق جديد يضمُّ الصين أيضاً.

وبينما كان الجانبان ملتزمين على مرِّ السنوات بالقيود التي تفرضها المعاهدة، فإن أحكام التحقُّق المنصوص عليها فيها لم تُنفَّذ منذ فترة. ففي 2020، وبسبب جائحة «كوفيد-19»، علَّق الطرفان عمليات التفتيش الميداني. ومع تصاعد التوتر بين البلدين على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا والدعم العسكري الأميركي لكييف، أكدت الولايات المتحدة في شباط 2023 أنَّ روسيا لا تمتثل للمعاهدة، وبعد أسابيع من ذلك أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده ستعلِّق امتثالها، رافضة عمليات التفتيش وتبادل البيانات مع الولايات المتحدة. وردَّت واشنطن بقرار التوقف عن تشاطُر المعلومات مع موسكو.

غواصة نووية روسية تخترق جليد القطب الشمالي خلال تدريبات عسكرية في موقع غير محدد (أ.ب)

يمكن تأكيد أن النظام النووي العالمي يشهد ضغوطاً متزايدة في أكثر من اتجاه. فبالإضافة إلى الطرفين الأساسيين، من المعروف أن كوريا الشمالية وسَّعت ترسانتها، بينما يبقى خطر التصعيد النووي في الحرب الأوكرانية الروسية مرتفعاً، ولا أحد يدرك بالضبط حال البرنامج النووي الإيراني بعد الضربة الأميركية في 22 يونيو (حزيران) 2025، ولا ينحسر على الإطلاق التوتر بين الجارتين النوويتين الهند وباكستان، بسبب قضية كشمير وغيرها.

وفي موازاة ذلك، لا نرى أن الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن تحقق أي تقدُّم في مجال نزع السلاح النووي لحماية الكوكب، مع العلم بأنها ملزَمة بذلك بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية التي اعتُمدت عام 1968، وجُدِّد العمل بها إلى أجل غير مسمَّى عام 1995. وستُجرى المراجعة المقبلة لهذه المعاهدة في أبريل ومايو (أيار) المقبلين في نيويورك؛ حيث يتعيَّن على الدول المالكة للأسلحة النووية أن تفصح عما أحرزته من تقدُّم في تنفيذ التزاماتها بموجب المعاهدة خلال السنوات الخمس الماضية، وكيف تعتزم المضي قدماً في الوفاء بهذه الالتزامات خلال السنوات الخمس المقبلة.

خطاب عدواني

كتب المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، محمد البرادعي، في ديسمبر الماضي: «لم تفشل الدول الكبرى المالكة للأسلحة النووية في السعي إلى ضبط التسلُّح ونزع السلاح فحسب؛ بل هي تمضي علناً في مضاعفة الرهان على تحديث ترساناتها وتوسيعها، بما يواكب خطابها ذا النزعة العدوانية المتزايدة. أما الهياكل العالمية الهشَّة التي يُفترض أن تمنع فناءنا الذاتي، فهي تتداعى أمام أعيننا».

ما يقلق المراقبين أن الجهود الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن اتفاقٍ يخلف «نيو ستارت» تكاد تكون معدومة، باستثناء تصريحات مقتضبة صدرت عن الرئيسين. فبعد يومين فقط على بدء ولايته الحالية، تحدث ترمب عن التحدث مع روسيا والصين حول مستقبل ضبط التسلُّح، قائلاً: «يُنفَق مقدار هائل من الأموال على الأسلحة النووية، والقدرة التدميرية أمر لا نرغب حتى في الحديث عنه... نريد أن نرى ما إذا كان بإمكاننا نزع السلاح النووي، وأعتقد أن ذلك ممكن جداً».

صورة مركَّبة لعسكري من القوات الجوية الأميركية يعاين صاروخ «مينتمان» في داكوتا الشمالية وصاروخاً باليستياً عابراً للقارات خلال عرض عسكري في وسط موسكو (أ.ف.ب)

وفي سبتمبر، أعلن بوتين أن روسيا «مستعدة لمواصلة الالتزام بالقيود الكمية الأساسية» لمدة عام واحد بعد انتهاء «نيو ستارت»، ولكن بشرط أن «تتصرف الولايات المتحدة بالروح نفسها»؛ لكن إدارة ترمب لم ترد على العرض، بينما بعث الرئيس الأميركي برسائل متباينة في تصريحاته، ففي أكتوبر (تشرين الأول)، قال ترمب تعليقاً على عرض بوتين: «يبدو لي أنها فكرة جيدة»، ولكنه قال في مقابلة مع «نيويورك تايمز» في يناير (كانون الثاني) عن «نيو ستارت»: «إذا انتهت فليكنْ. سنُبرم اتفاقاً أفضل».

وقالت داريا دولزيكوفا، من برنامج منع الانتشار والسياسة النووية التابع للمعهد الملكي للخدمات المتحدة في المملكة المتحدة، إن انتهاء العمل بمعاهدة «نيو ستارت» أمر «مقلق؛ لأن لدى الطرفين دوافع تدفعهما إلى توسيع قدراتهما الاستراتيجية». وأضافت في مقال نشرته أخيراً: «لدى روسيا مخاوف بشأن قدرتها على اختراق منظومات الدفاع الجوي الأميركية، وهي مخاوف تفاقمت مع خطط الرئيس دونالد ترمب لبناء (القبة الذهبية) لحماية أميركا الشمالية من الأسلحة بعيدة المدى. وفي المقابل، تعمل روسيا أيضاً على تطوير أسلحة جديدة صُممت لتجاوز أنظمة الدفاع الجوي، من بينها (بوسيدون)، وهو طوربيد ذاتي التشغيل عابر للقارات، يعمل بالطاقة النووية ومسلَّح نووياً، ويُطلق من تحت الماء، إضافة إلى (بوريفيستنيك)، وهو صاروخ (كروز) يعمل بالطاقة النووية، ومزوَّد برأس نووي. كذلك تُطوِّر الولايات المتحدة وروسيا والصين صواريخ فرط صوتية بعيدة المدى، قادرة على المناورة بسرعات تتجاوز 4 آلاف ميل في الساعة (6437 كيلومتراً)، ما يجعل اعتراضها أكثر صعوبة بكثير».

ورأت دولزيكوفا أن هذا التوسُّع في القدرات العسكرية «لن يؤدي إلا إلى جعل التوصل إلى معاهدة جديدة للحد من الأسلحة أكثر صعوبة»، إلى جانب «ازدياد أهمية الأسلحة النووية». وأضافت أن دولاً أخرى تبدو راغبة في امتلاك هذه الأسلحة بوصفها أداة ردع.

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون وابنته كيم جو آي يشرفان على تجربة إطلاق نظام صواريخ في موقع غير محدَّد بكوريا الشمالية يوم 27 يناير 2026 (إ.ب.أ)

ليس خافياً على أحد أن التوتر يتعاظم على مستوى العالم. وفي وقت كهذا، تزداد أهمية تدابير نزع السلاح، أو على الأقل ضبطه. فالوضع المتردِّي للأمن الدولي ليس ذريعة للتقاعس؛ بل ينبغي أن يكون حافزاً لاتخاذ إجراءات عاجلة تُطمئن البشر؛ خصوصاً الذين هالهم ما سمعوه أخيراً عن «النخب الغربية».