إسرائيل تشرعن البؤر الاستيطانية بالضفة الغربية وتمنع رفع الأذان

إسرائيل تشرعن البؤر الاستيطانية بالضفة الغربية وتمنع رفع الأذان
TT

إسرائيل تشرعن البؤر الاستيطانية بالضفة الغربية وتمنع رفع الأذان

إسرائيل تشرعن البؤر الاستيطانية بالضفة الغربية وتمنع رفع الأذان

نددت منظمة التحرير الفلسطينية، اليوم (الاثنين)، بمصادقة اللجنة الوزارية للتشريعات في الحكومة الإسرائيلية الليلة الماضية على قانوني شرعنة البؤر الاستيطانية، ومنع الأذان عبر مكبرات الصوت.
وقالت حنان عشراوي، عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة، في بيان صحافي، إن «مواصلة إسرائيل تشريع جرائمها الاستيطانية والتوسعية ونهجها وسلوكها العنصري المتطرف بموجب القانون، يكشف الوجه الحقيقي لطبيعة النظام الإسرائيلي، باعتباره مبنيًا على التمييز والإقصاء ورفض الآخر».
واعتبرت عشراوي أن «تشريع هذه القوانين هو جزء من القرار السياسي الإسرائيلي، الذي يهدف في مجمله إلى فرض أمر واقع على الأرض عبر إنهاء حل الدولتين وفرص السلام ودفع المنطقة لحرب دينية ولمزيد من العنف والتطرف».
وطالبت المسؤولة في منظمة التحرير الفلسطينية، المجتمع الدولي، بالتدخل العاجل لـ«لجم إسرائيل ومحاسبتها ومساءلتها على انتهاكاتها وجرائمها».
وكانت الرئاسة الفلسطينية حذرت في بيان لها الليلة الماضية من خطورة الإجراءات الإسرائيلية.
وكانت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، صادقت بالإجماع على قانونين مثيرين للجدل؛ يقضي الأول بمصادرة أراضٍ بملكية خاصة لغرض بناء المستوطنات في الضفة الغربية، والثاني بمنع رفع الأذان في مساجد القدس والأحياء العربية في الداخل الفلسطيني.
وزيرة القضاء عن حزب البيت اليهودي، أييلت شاكيد، قدمت اقتراح القانون على رغم إعلان سابق لنتنياهو بأن مجرد طرحه «صبياني وغير مسؤول»، واستهجن المستشار القانوني هذا القرار، مؤكدًا عرضه وثيقة على الوزراء تقول إن هذا القانون يتعارض والقانون الإسرائيلي، كونه يشرعن مصادرة أراضٍ بملكية خاصة، من دون الإشارة إلى ما إذا كانت ملكية هذه الأراضي فلسطينية أم لا.
من جانبها، عبرت لجنة البؤرة الاستيطانية (عمونة) عن سعادتها بـ«شرعنة» البؤرة، وشكرت نتنياهو والوزراء على «شجاعتهم أمام كل الضغوطات»، مضيفة في بيانها: «لن تسقط عمونة ثانية!»، حسبما نقلت وكالة «سما» الفلسطينية.
قانون ما يسمى «تسويات المستوطنات» الذي صوتت عليه اللجنة ويستميت اليمين المتطرف، يهدف لتمريره إلى تسوية أوضاع البؤر الاستيطانية في الضفة فيها مثل «عمونة» التي قررت محكمة العدل العليا الإسرائيلية إخلاءها وإعادة الأرض لأصحابها الفلسطينيين، لكن هذا الإخلاء تأجل أكثر من مرة بناء على طلب الحكومة الإسرائيلية تحت مختلف الذرائع والحجج.
ويهتم القانون المذكور بمعالجة البناء الاستيطاني المقام في الضفة على أراضٍ فلسطينية خاصة «يملكها موطنون فلسطينيون»، وينص القانون على عدم إخلاء هذه الأراضي، بل منح أصحابها الشرعيين «الفلسطينيين» تعويضًا ماليًا والإبقاء على المستوطنة مكانها، بغض النظر عن ملكية الأرض.
أما القانون الثاني فيقضي بمنع الأذان عبر مكبرات الصوت بحجة إزعاج المحيطين بالمسجد ودور العبادة عمومًا، وفقًا لما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية.
وفي نص القانون ورد أن «مئات آلاف الإسرائيليين يعانون بشكل يومي وروتيني من الضجيج الناجم عن صوت الأذان، والقانون المقترح يقوم على فكرة أن حرية العبادة والاعتقاد لا تشكل عذرًا للمس بنمط ونوعية الحياة».



ملاهي سوريا وحاناتها تعيد فتح أبوابها بحذر بعد انتصار فصائل المعارضة

سوري يصب شراباً محلياً في سوق باب توما بدمشق (رويترز)
سوري يصب شراباً محلياً في سوق باب توما بدمشق (رويترز)
TT

ملاهي سوريا وحاناتها تعيد فتح أبوابها بحذر بعد انتصار فصائل المعارضة

سوري يصب شراباً محلياً في سوق باب توما بدمشق (رويترز)
سوري يصب شراباً محلياً في سوق باب توما بدمشق (رويترز)

احتفل سكان دمشق بسقوط نظام بشار الأسد بعد حرب وحشية استمرت 13 عاماً، لكن أصحاب أماكن السهر في المدينة اعتراهم القلق وهم يعيدون فتح أبواب حاناتهم وملاهيهم.

فقد قادت «هيئة تحرير الشام» فصائل المعارضة التي أطاحت بنظام الأسد، وكانت هناك خشية لدى بعض الناس من أن تمنع الهيئة شرب الكحول.

ظلت حانات دمشق ومحلات بيع الخمور فيها مغلقة لأربعة أيام بعد دخول مقاتلي «هيئة تحرير الشام» المدينة، دون فرضهم أي إجراءات صارمة، والآن أعيد فتح هذه الأماكن مؤقتاً.

ما يريده صافي، صاحب «بابا بار» في أزقة المدينة القديمة، من الجميع أن يهدأوا ويستمتعوا بموسم عيد الميلاد الذي يشهد إقبالاً عادة.

مخاوف بسبب وسائل التواصل

وفي حديث مع «وكالة الصحافة الفرنسية» في حانته، اشتكى صافي، الذي لم يذكر اسم عائلته حتى لا يكشف عن انتمائه الطائفي، من حالة الذعر التي أحدثتها وسائل التواصل الاجتماعي.

فبعدما انتشرت شائعات أن المسلحين المسيطرين على الحي يعتزمون شن حملة على الحانات، توجه إلى مركز الشرطة الذي بات في أيدي الفصائل في ساحة باب توما.

وقال صافي بينما كان يقف وخلفه زجاجات الخمور: «أخبرتهم أنني أملك حانة وأود أن أقيم حفلاً أقدم فيه مشروبات كحولية».

وأضاف أنهم أجابوه: «افتحوا المكان، لا مشكلة. لديكم الحق أن تعملوا وتعيشوا حياتكم الطبيعية كما كانت من قبل»، فيما كانت الموسيقى تصدح في المكان.

ولم تصدر الحكومة، التي تقودها «هيئة تحرير الشام» أي بيان رسمي بشأن الكحول، وقد أغلق العديد من الأشخاص حاناتهم ومطاعمهم بعد سقوط العاصمة.

لكن الحكومة الجديدة أكدت أيضاً أنها إدارة مؤقتة وستكون متسامحة مع كل الفئات الاجتماعية والدينية في سوريا.

وقال مصدر في «هيئة تحرير الشام»، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، طلب عدم كشف هويته، إن «الحديث عن منع الكحول غير صحيح». وبعد الإلحاح عليه بالسؤال شعر بالغضب، مشدداً على أن الحكومة لديها «قضايا أكبر للتعامل معها».

وأعيد فتح «بابا بار» وعدد قليل من الحانات القريبة، لكن العمل محدود ويأمل صافي من الحكومة أن تطمئنهم ببيان يكون أكثر وضوحاً وقوة إلى أنهم آمنون.

في ليلة إعادة الافتتاح، أقام حفلة حتى وقت متأخر حضرها نحو 20 شخصاً، ولكن في الليلة الثانية كانت الأمور أكثر هدوءاً.

وقال إن «الأشخاص الذين حضروا كانوا في حالة من الخوف، كانوا يسهرون لكنهم في الوقت نفسه لم يكونوا سعداء».

وأضاف: «ولكن إذا كانت هناك تطمينات (...) ستجد الجميع قد فتحوا ويقيمون حفلات والناس مسرورون، لأننا الآن في شهر عيد الميلاد، شهر الاحتفالات».

وفي سوريا أقلية مسيحية كبيرة تحتفل بعيد الميلاد، مع تعليق الزينات في دمشق.

في مطعم العلية القريب، كان أحد المغنين يقدم عرضاً بينما يستمتع الحاضرون بأطباق من المقبلات والعرق والبيرة.

لم تكن القاعة ممتلئة، لكن الدكتور محسن أحمد، صاحب الشخصية المرحة والأنيقة، كان مصمماً على قضاء وقت ممتع.

وقال لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «كنا نتوقع فوضى عارمة في الموقف»، فيما كانت الأضواء تنعكس على ديكورات المطعم، مضيفاً: «لكننا عدنا سريعاً إلى حياتنا، حياتنا الليلية، وحقوقنا».

حفلة مع مغنٍ

وقال مدير المطعم يزن شلش إن مقاتلي «هيئة تحرير الشام» حضروا في ليلة إعادة الافتتاح ولم يغلقوا المكان.

وأضاف: «بدأنا العمل أمس. كانت الأمور جيدة جداً. كانت هناك حفلة مع مغنٍ. بدأ الناس بالتوافد، وفي وسط الحفلة حضر عناصر من (هيئة تحرير الشام)»، وأشار إلى أنهم «دخلوا بكل أدب واحترام وتركوا أسلحتهم في الخارج».

وبدلاً من مداهمة المكان، كانت عناصر الهيئة حريصين على طمأنة الجميع أن العمل يمكن أن يستمر.

وتابع: «قالوا للناس: لم نأتِ إلى هنا لنخيف أو نرهب أحداً. جئنا إلى هنا للعيش معاً في سوريا بسلام وحرية كنا ننتظرهما منذ فترة طويلة».

وتابع شلش: «عاملونا بشكل حسن البارحة، نحن حالياً مرتاحون مبدئياً لكنني أخشى أن يكون هذا الأمر آنياً ولا يستمر».

ستمارس الحكومة الانتقالية الجديدة في سوريا بقيادة «هيئة تحرير الشام» عملها حتى الأول من مارس (آذار). بعد ذلك، لا يعرف أصحاب الحانات ماذا يتوقعون.