القوات العراقية تستعيد ناحية نمرود الأثرية جنوب الموصل

في ظل التقدم المستمر لها

القوات العراقية تستعيد ناحية نمرود الأثرية جنوب الموصل
TT

القوات العراقية تستعيد ناحية نمرود الأثرية جنوب الموصل

القوات العراقية تستعيد ناحية نمرود الأثرية جنوب الموصل

أعلنت القوات العراقية، اليوم (الاحد)ـ، أنها استعادت السيطرة على ناحية نمرود؛ حيث الموقع الآشوري الأثري الذي تعرض للتدمير على يد تنظيم "داعش" المتطرف فيما تواصل قوات سوريا الديمقراطية تقدمها باتجاه معقل المتطرفين في مدينة الرقة السورية.
وكانت القوات العراقية بدأت الخميس الماضي التقدم باتجاه المدينة الاثرية، في إطار عمليتها العسكرية الواسعة التي أطلقتها في السابع عشر من اكتوبر (تشرين الأول) لاستعادة السيطرة على مدينة الموصل التي احتلها التنظيم عام 2014.
ونقلت قيادة العمليات المشتركة عن قائد عمليات نينوى الفريق الركن عبد الأمير رشيد يارالله، قوله اليوم إن "قطعات الفرقة المدرعة التاسعة حررت ناحية النمرود بالكامل، ورفعت العلم العراقي فوق المباني".
ولم يشر بيان القيادة المشتركة بشكل مباشر إلى موقع نمرود الأثري الذي يبعد نحو كيلومتر غرب البلدة التي تحمل الاسم نفسه.
واستعادت القوات العراقية السيطرة أيضا على بلدة النعمانية جنوب شرقي ناحية نمرود.
ويعتبر موقع نمرود التاريخي، درة الحضارة الآشورية التي تأسست في القرن الثالث عشر قبل الميلاد.
وتقع البلدة عند ضفاف نهر دجلة على مسافة 30 كلم الى جنوب الموصل، وهي واحدة من مواقع أثرية عدة دمرها وخربها التنظيم الارهابي منذ بروزه في العراق وسوريا.
وكان مسلحون متطرفون فخخوا مباني وفجروا موقع نمرود بعيد سيطرتهم عليه، وما زالوا على مقربة من المكان، بحسب ما أفاد مسؤولون عراقيون سابقا.
وأظهرت أشرطة فيديو وصور أقمار صناعية نشرت بداية العام الحالي، الدمار الذي ألحقته جرافات ومعاول ومتفجرات المتطرفين بالمكان.
وكان التنظيم نشر أيضا شريطا مصورا لموقع الحضر التاريخي الذي يعود إلى أكثر من ألفي عام ويضم مزيجا من هندسة العمارة الشرقية والغربية في جنوب غربي الموصل.
وأظهر الشريط مسلحين يحطمون التماثيل ويطلقون النار عليها من بنادق.
والحضر مدينة بنيت في القرن الثاني أو الثالث قبل الميلاد، وصمدت أمام الغزوات الرومانية قبل نحو ألفي عام، وأمام عقود من الحروب وانعدام الاستقرار في العراق.
كما ان الحضر ونمرود مدرجتان على لائحة اليونيسكو للتراث العالمي، على غرار أكثر من 70 موقعا آخر في محافظة نينوى.
وتشهد جبهة الموصل تقدما للقوات الاتحادية العراقية وقوات البشمركة الكردية من المحاور الشرقية والجنوبية والشمالية.
وأحرزت قوات مكافحة الإرهاب تقدما في الأحياء الشرقية من الموصل، حيث خاضت اشتباكات عنيفة في الأيام الأخيرة.
من جهته، قال قائد "فوج الموصل" في قوات مكافحة الإرهاب المقدم منتظر سالم لوكالة الصحافة الفرنسية اليوم، إن "قواتنا ستدخل الأحياء الغربية من حي كركوكلي انطلاقا من مواقعنا في حي الأربجية". وأضاف أن "داعش مطوق من قبل قواتنا في الجهة الشمالية والشرقية، وهدفنا اليوم أن نطرد "داعش" من الجزء الغربي من حي كركوكلي".
وتزامنا مع معركة الموصل، يواجه التنظيم ضغوطا على جبهات أخرى في سوريا المجاورة.
وباتت فصائل سورية معارضة مدعومة من قوات تركية على بعد كيلومترين من مدينة الباب، آخر معاقل التنظيم في محافظة حلب شمال البلاد، وفق ما أفاد مدير المرصد السوري لحقوق الانسان رامي عبد الرحمن.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».